پیروزی راست‌گرایان ضدمهاجر در انتخابات ایتالیا!
انتخابات پارلمانی ایتالیا برای برگزیدن ۶۳۰ نمایندهٔ ”مجلس نمایندگان “و ۳۱۵ نمایندهٔ انتخابی مجلس سنا در روز ۱۳ اسفند ۹۶ برگزار شد. برندهٔ بی‌چون و چرای نه‌فقط انتخابات اخیر، بلکه مذاکره و چانه‌زنی مرسوم در ایتالیا میان حزب‌هایی که اکنون اکثریت ”مجلس نمایندگان “را در اختیار دارند، حزب ”لِگا “(لیگ، یا اتحادیه) بود که حزبی راست‌گرا و ضدمهاجر است. یکی دیگر از حزب‌های راست‌گرا در انتخابات اسفند گذشته ”جنبش پنج ستاره “بود که توانست به‌تنهایی یک‌سوّم رأی‌ها را به خودش اختصاص دهد و ۳۶درصد کرسی‌های مجلس را از آن خود کند.
با وجود این، هیچ‌کدام از این دو سازمان اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به دست نیاوردند. به همین علّت، رایزنی‌ها برای تعیین نخست‌وزیر و تأیید آن از سوی رئیس‌جمهور و تشکیل کابینه آغاز شد. حزب راست‌گرای لگا که مجبور به تشکیل دولت در ائتلاف با پنج ستاره شد، عمده‌ترین نیروی ضدمهاجر و ”قول “داده است که تا نیم میلیون مهاجر غیرقانونی را از ایتالیا بیرون کند. ماتئو سالوینی که اکنون یکی از دو معاون نخست‌وزیر و در عین حال وزیر کشور هم است، طی دیداری که چند روز پیش از جزیرهٔ جنوبی سیسیلی داشت، بار دیگر بر قصد دولت در اخراج مهاجران غیرقانونی تأکید کرد.
جنبش پنج ستاره نیز حزبی عوام‌‌گرا و راست‌گرا و ضدمهاجراست، و در سه ماهی که از انتخابات می‌گذرد، جایگاه خود را در میان مردم و در عرصهٔ سیاست ایتالیا همچنان حفظ کرده است. ولی بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده، ”لگا “توانسته است با جذب هواداران حزب راست سنّتی و محافظه‌کار سیلویو برلوسکونی به نام ”فورِزا ایتالیا “(به معنای ایتالیای پیشین)، جایگاه خود را از لحاظ محبوبیت در میان مردم، بالاتر از آنچه بود، به ۲۵درصد برساند. گفتنی است که لِگا در سال ۱۳۷۰ با عنوان حزب منطقه‌یی پادانیا (در شمال ایتالیا) پا به عرصهٔ سیاست ایتالیا گذارد. در آن زمان لگا حزبی بسیار کوچک و حاشیه‌یی بود. در سال ۲۰۱۶، لگا فقط ۴درصد رأی آورد. ولی در انتخابات اخیر وضعیت خود را تغییر داد و با عنوان حزبی سراسری در انتخابات شرکت کرد و توانست ۱۷درصد رأی بیاورد. محبوبیت دیگر حزب راست‌گرای ایتالیا به نام ”برادران ایتالیا “فقط ۴درصد است. این حزب پیوندهای نزدیکی با سازمان‌های فاشیستی دارد.
جنبش پنج ستاره در پی برگزاری همه‌پرسی آنلاین (مجازی) در میان اعضایش در مورد برنامه‌هایی که برای دولت داشت- که به تصویب ۹۰درصد پرسش‌شوندگان رسید- جوزپه کونته را برای مقام نخست‌وزیری پیشنهاد کرد. این شخص، وکیلی ناشناخته با سابقه‌ای سؤال‌برانگیز بود. امّا به‌رغم اکثریت عددی رأی‌های جنبش پنج ستاره، ابتکار سیاسی برای تشکیل دولت در اختیار ماتئو سالوینی رهبر حزب لگا بود. لگا را به‌رغم چهرهٔ عوام‌گرایی که از خود نشان می‌دهد (مثلاً در مخالفت با مالیات و ضدیت با بوروکراسی دولتی)، و موضعی که در تردید نسبت به ماندن در اتحادیهٔ اروپا می‌گیرد، باید ابزار اصلی ادامهٔ سرمایه‌داری در چارچوب اتحادیهٔ اروپا و مُجری سیاست‌هایی دانست که بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ خواستار آنند. از سوی دیگر، لگا تجربهٔ کار دولتی هم دارد و نزدیک به یک دهه در دولت‌های راست سنّتی برلوسکونی شرکت داشته است.
هیئت حاکم و دستگاه سیاسی ایتالیا (و دو حزب عوام‌گرای لگا و جنبش پنج ستاره که دولت را تشکیل می‌دهند) در آغاز مذاکره برای تشکیل دولت، وزیر پیشنهادی امور مالی و دارایی را نپذیرفت، چون از خروج ایتالیا از منطقهٔ یورو (کشورهایی که یورو را واحد پول رسمی خود کرده‌اند) هواداری کرده بود که مورد قبول سرجیو ماتارلا، رئیس‌جمهور ایتالیا نبود. ولی بعد، رئیس‌جمهور از این مخالفت که می‌توانست به برگزاری دوبارهٔ انتخابات منجر شود، دست برداشت. رئیس‌جمهور ایتالیا که طولانی شدن دورهٔ کارش مورد انتقاد گسترده‌ای در آن کشور است، نقشی مؤثر در تضمین ادامهٔ عضویت ایتالیا در اتحادیهٔ اروپا و ناتو داشته است. در ارتباط با زمزمه‌هایی که در مورد باقی ماندن ایتالیا در اتحادیهٔ اروپا و منطقهٔ یورو می‌شود، نمایندهٔ آلمان در کمیسیون اتحادیهٔ اروپا (مشابه هیئت وزیران) نیز گفته بود: ”وضعیت بازار به ایتالیایی‌ها خواهد آموخت که چگونه رأی بدهند.»
در نهایت، با تعویض وزیر پیشنهادی قبلی برای وزارت دارایی و جایگزین کردن آن با شخصی که برای هیئت حاکم و دستگاه سیاسی ایتالیا پذیرفتنی‌تر بود، و نیز کم‌رنگ شدن انتقاد ائتلاف راست‌گراها از اتحادیهٔ اروپا، سرانجام ایتالیا صاحب نخست‌وزیر (جوزپه کونته) و دولت شد، اگرچه این به معنای پایان یافتن کشمکش‌ها و تضادهای داخلی نخواهد بود. موضوع مخالفت با مهاجران و مهاجرپذیری همچنان با قوّت در دستور کار ائتلاف تشکیل دهندهٔ دولت است. کونته اعلام کرد که ماتئو سالوینی رهبر حزب لگا را برای وزارت کشور، و لوئیجی دی‌مایو رهبر جنبش پنج ستاره را برای وزارت توسعهٔ اقتصادی و کار و سیاست‌های اجتماعی انتخاب خواهد کرد. هر دو شخص اخیر، معاونان نخست‌وزیر نیز هستند.
باید گفت که اکثریت نسبی پنج ستاره بر پایه‌های شکننده‌ای قرار دارد. رشد این حزب در جنوب ایتالیا، جایی که بیکاری زیاد است و نسبت به بقیهٔ کشور از توسعهٔ کمتری برخوردار است، بیشتر به خاطر موضع عوام‌‌گرایانهٔ آن در مورد حداقل درآمد تضمین شده بود. این در حالی است که به علت کارکرد عوام‌فریبانه و ناکارآمد شهرداران عضو این حزب در رم، تورین، و چند شهر دیگر، محبوبیت این حزب در میان طبقهٔ متوسط و تحصیل‌کردگان جوان شهرنشین در بقیهٔ نقاط کشور کاهش یافته است، زیرا نشان‌دهندهٔ نبودِ انسجام سیاسی و کارایی در این حزب است. مشکل اصلی پنج ستاره ناهمخوانی تلاشش در پیشبُرد خط‌مشی به‌اصطلاح ماورای ایدئولوژی و سیاست طبقاتی از یک سو، و در نظر گرفتن و تأمین منافع مادّی بخش بزرگی از افرادی است که به این حزب رأی داده‌اند. قولِ ”حداقل درآمد تضمین شده “و لغو کردن اصلاحات در نظام بازنشستگی، در تقویت حمایت از این حزب مؤثر بود. جنبش پنج ستاره از رأی کسانی که از سیاست‌های نولیبرالی ”حزب دموکراتیک “آسیب دیده و روی‌گردان شده بودند بهره برده است، ولی در ضمن راه را برای برخی از حامیانش از طبقهٔ کارگر و تنگدستان باز کرده است که جذب عوام‌فریبی و شعارهای به‌ظاهر رادیکال لگا شوند و به سوی آن حزب کوچ کنند. عامل دیگری که در این میان مؤثر بود، مطرح کردن سیاست‌های اقتصادی مبهم و متناقض و به کار بردن زبان زهرآگین ضدمهاجر و ضدپناهندهٔ راست افراطی بود. حتّی پیشنهاد رأی‌آور و بی‌هزینهٔ ۷۸۰ یورو درآمد تضمین شده برای بیکار شدگان نیز فقط برای دو سال معتبر است و فرد بیکار باید هر شغلی را که به او پیشنهاد می‌شود بپذیرد.
برنامهٔ دولت کنونی ترکیبی است از ادامهٔ سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی همراه با مقررات‌زدایی بیشتر و ”نوآوری»های تازه‌ای که بحران مالی دولت را عمیق‌تر خواهد کرد و به سود خویش‌فرمایان، صاحبان حرفه، پیشه‌وران، و کسب‌وکارهای کوچک و متوسطی است که پرهیز از پرداخت مالیات برای آنها ”الزام»ی بسیار جدّی است. قرار است که مالیات ۴۳درصدی افراد و شرکت‌های پُردرآمد حذف، و با مالیات ۱۵ تا ۲۰درصدی جایگزین شود.
به این ترتیب، دولت ائتلافی کنونی با ضعیف کردن روند بازتوزیع هرچند خفیفِ ثروت در میان مردم از راه اختصاص بودجه به خدمات اجتماعی همگانی، تا حدّی از کسب‌وکارهای کوچکِ به ستوه آمده از وضعیت حمایت می‌کند، ولی در عوض ثروت عظیمی را به سوی ثروتمندترین بخش‌ها سرازیر می‌کند و خزانهٔ دولت را برای تأمین خدمات اجتماعی و تضمین حداقل درآمد خالی و توان آن را کم می‌کند.
یک نکتهٔ منفی دیگر این است که خارجی‌های ساکن ایتالیا واجد شرایط برای برخورداری از این کاهش مالیاتی نخواهند بود، و در نتیجه، بخش حمایت نشدهٔ بزرگی از نیروی کار به وجود خواهد آمد که مجبور خواهد بود برای دست یافتن به شغل‌های کم‌درآمد وارد رقابت شدیدتری شود و حتّی به کارهایی با شرایط نامناسب و وخیم‌تر هم تن در بدهد.
علاوه بر اینها، حل مسئلهٔ نیم میلیون کارگر خارجی فاقد مدرک قانونی مهاجرت یا اقامت نیز آسان نخواهد بود.
آنچه در بحث‌های طولانی و مفصّل دربارهٔ سمت‌گیری سیاست اقتصادی کشور- به‌ویژه در برنامه‌های دو حزب پیشاهنگ- دیده نمی‌شود، موضوع خروج از منطقهٔ یورو است که مورد علاقهٔ خیلی از ایتالیایی‌هاست، ولی سیاستمدارانی که مطلقاً هیچ تمایلی به مقابله با قدرت بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ یا عمل متقابل دولت ایتالیا ندارند، علاقه‌ای به بحث کردن دربارهٔ آن ندارند.
قوانین مالی منطقهٔ یورو برای کسر بودجهٔ دولت‌های عضو حدّ و میزان معیّنی را مشخص کرده است، و با توجه به کساد بودن فعالیت اقتصادی هر کشور (یعنی رکود یا رشد ناچیز) جا برای مانور دادن دولت‌ها بسیار محدود است. دستگاه سیاسی اتحادیهٔ اروپا پس از موشکافی و تنظیم دقیق مقررات همگرایی و به قول معروف کشیدن مو از ماست برای پذیرش ایتالیا به منطقهٔ یورو، حالا در وضعیت تازه احتمالاً سعی خواهد کرد قوانین و مقررات عضویت را کمی شل کند تا ایتالیا بتواند در آن باقی بماند. مؤثرترین ابزاری که منطقهٔ یورو دارد، اقدام‌های تنبیهی آن است. نمونهٔ یونان هشداری روشن به کشورهای عضو یورو است که احتمالاً به فکر احیای پول ملّی خود و به دست گرفتن کنترل بر نرخ بهره‌های بانکی می‌افتند.
با وجود این، در هیئت حاکم ایتالیا و رسانه‌های آن نشانه‌هایی از نگرانی دیده می‌شود که مبادا توقع‌های ایجاد شده در میان مردم بر اثر قول‌های انتخاباتی متفاوت و گاه متناقض حزب‌های تشکیل دهندهٔ دولت جدید، شالودهٔ حکومت را تهدید کند. جدا شدن از سیاست ناتو در تحریم روسیه، یکی از این نقطه‌های هراس و سرآسیمگی بود.
در تحلیل حزب کمونیست ایتالیا پرسیده شده است که ”آیا قدرت‌های سیاسی و اقتصادی بزرگ ایتالیا واقعاً باید بترسند که دولت ائتلافی لِگا-پنج ستاره ممکن است پیوندهای محدودکننده با اتحادیهٔ اروپا را بگسلد و راه دیگری را، متفاوت با تسلیم تاریخی دولت‌های پیشین ایتالیا در برابر اتحادیهٔ اروپا و ناتو، در پیش گیرد؟ “به نظر حزب کمونیست ایتالیا: ”خیر. تا کنون نشانه‌های زیادی از جنبش پنج ستاره و لِگا دیده شده است که حاکی از اولویت دادن آنها به حضور ایتالیا در ناتو و عضویت فعال و بدون بروبرگرد ایتالیا در اتحادیهٔ اروپاست. “اتحادیهٔ اروپا (و صاحبان منافع مالی که تصمیم‌ها را در بروکسل می‌گیرند) هنوز نگران و دلواپس نیستند که دولت ائتلافی جدید ایتالیا شاید راه بریتانیا را در خروج از اتحادیهٔ اروپا در پیش بگیرد. اگر چنین می‌بود، اوراق قرضهٔ دولت ایتالیا تا حالا به سرمایه‌گذاری خطرناک‌تری از آنچه بود تبدیل شده بود. بخش‌های کلیدی طبقهٔ سرمایه‌دار ایتالیا در این مورد (خروج از اتحادیهٔ اروپا) خیلی کمتر از همتاهای خود در بریتانیا دچار تفرقه‌اند. اپوزیسیون چپ-میانهٔ اصلی کشور، یعنی حزب دموکراتیک (و حتّی بخش‌های چپ‌تر آن) همچنان وابسته و دلبسته به اتحادیهٔ اروپاست، و رهبر سابق آن- ماتئو رِنزی- که از همپالکی‌های تونی بلر بود، به کناری رانده شده است.
در میان نیروهای چپ، بخش آگاه‌تری که ائتلاف جدید ”قدرت به مردم “آن را رهبری می‌کند و عناصر جاافتاده‌تری از نیروهای چپ پراکندهٔ ایتالیا در آن حاضرند، حتّی با وجود آنکه انتقادش از اتحادیهٔ اروپا منسجم‌تر شده و نقش مؤثرتری در کارزارهای آن پیدا کرده است، هنوز کوچک‌تر از آن است که بتواند فشار مؤثر و تعیین کننده‌ای برای تغییر وارد بیاورد. بنا بر تحلیل حزب کمونیست ایتالیا، روشن است که رشد لگا و پنج ستاره اساساً بر پایهٔ انتقاد سفت و سخت آنها از سیاست‌های نولیبرالی اتحادیهٔ اروپا بوده است که در واقع بازتاب مخالفت مردم با حزب دموکراتیک ایتالیا است که ”با گذشت زمان، حزبی شده است تمام و کمال در خدمت بروکسل، بانک مرکزی اروپا، و صندوق بین‌المللی پول در ایتالیا. “امّا این طور که از شواهد برمی‌آید، دولت جدید نیز راه متفاوتی در پیش نخواهد گرفت.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۵۳، ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۷
