کالایی شدن و حوزهٔ کنشگری همگانی
دو حوزه جدا از هم و متمایز برای عملکرد طرح‌های لیبرالیسم عمده است: حوزهٔ اقتصاد بازار یا به‌طور کلی‌تر اقتصاد که در آن افراد و مؤسسه‌های بازرگانی برای مبادلهٔ کالاهایشان در یک ارتباط برهم‌کنشی قرار می‌گیرند، و دیگری حوزهٔ گفتمان همگانی است که در آن انسان‌ها به‌صورت شهروند یک کشور یا عضو یک جامعه درباره عملکرد دولت به بحث و تصمیم‌گیری می‌پردازند. والتر بیجهات۱، جُستارنویس سدهٔ نوزدهم بریتانیایی با گرایش لیبرالی، با ستایش از دمکراسی “حکومت از راه بحث و گفتگو”، بر اهمیت این حوزهٔ دوم برای لیبرال‌ها تأکید کرد.
بدین ترتیب، او دو اصل بنیادی سیاست لیبرالی یعنی: نقش گفتمان همگانی، و بایستگی دولت به پاسخگویی را توصیه می‌کند. صرف‌نظر از این بخش از لیبرالیسم که درباره‌اش سخن می‌گوییم، این تمایز برای لیبرالیسم همچنان حیاتی می‌ماند. برای نمونه، در امور اقتصادی در دوران کنونی دو شاخهٔ ناهمسان از لیبرالیسم:لیبرالیسم جان مینارد کینز۲ و پیشینیانش- آلفرد مارشال و ای سی پیگو که به‌نام مکتب کمبریج شناخته می‌شوند- و شاخهٔ دیگر لیبرالیسم (امثال اف ای فون هایک۳) را می‌توان از هم تمیز داد.
گروه دوم (امثال اف ای فون هایک) بر این باور بودند که ازآنجایی‌که اقتصاد با شگردها و ابزارش بسیار خوب عمل می‌کند نباید در آن دخالت کرد، درحالی‌که گروه اول (جان مینارد کینز و پیشینیانش) باور داشتند که کارکرد بازار کاستی‌هایی دارد که دولت باید در امور آن دخالت کند. اما حامیان مکتب کمبریج (جان مینارد کینز و پیشینیانش) برای دخالت در امور دولتی به‌قصد اصلاح نارسایی‌های بازار فرض را بر این می‌گذاشتند که دولت نمایندهٔ عقلانیت “اجتماعی” برون از بازار است؛ داشتن چنین برداشت سربسته از دولت با نماد “عقلانیت اجتماعی” تنها به‌واسطهٔ وجود گفتمان همگانی امکان‌پذیر بود. لیبرال‌های حامی هایک هم به نیاز وجود گفتمان همگانی باور داشتند، اما این به‌منظور بازداشتن دولت از دخالت در کارکردِ خالی از مزاحمت بازار بود. تمامی رشته‌های لیبرالیسم بر هر دو نیاز یعنی نیاز به داشتن یک نظام اقتصادی مبتنی بر بازار و نیاز به داشتن حوزهٔ گفتمان همگانی که وظیفه‌اش واداشتن دولت به ترمیم کمبودهای بازار یا جلوگیری از خراب‌کاری دولت در فرآیند بازار، تأکید داشتند. این دیدگاه لیبرالی از جامعه که قرار بود بر اساس یک اقتصاد بازار و یک حوزهٔ فعال گفتمان همگانی ادامه یابد از دید مارکسیستی به دو صورت مجزا می‌تواند نقد گردد. یکی که شناخته شده است ماهیتِ طبقاتی دولت را برجسته می‌کند. برخلاف پنداشت کینز که دولت تجسم “عقلانیت اجتماعی” است، یک دولت یا نمایندهٔ مستقیم منافع سرمایه‌داران است یا از سوی این منافع- در صورت دستیابی یک دولت رفرمیستی به قدرت- در تنگنا قرار می‌گیرد. پرداختن به دیدگاه اقتصاد بازار هایکی در اینجا ضرورت ندارد زیرا نادرست است به‌این دلیل که هرج‌ومرج سرمایه‌داری را، هرج‌ومرجی که سنت کینزی بدان اشاره کرده بود و نیز سنت مارکسیستی حتی پیش‌تر از کینز به این موضوع پرداخته بود، نادیده می‌گیرد.
حتی در امر از میان بردن بیکاریِ ناخواسته، امری که کینز اهمیتی فوق‌العاده برای آن قائل بود، دولت از انجام وظیفه بایسته خود ناتوان است. این قضیه دیرگاهی است که در میان‌گاه بحران ممتد، درماندگی دولت را از یافتن چاره‌های مالی چه برای پوشش دادن هزینه‌های بزرگ‌تر دولتی و چه برای توزیع برابر درآمد به‌خوبی آشکار می‌سازد و دولت همچنان به سیاست مالی نزار و بی‌فایدهٔ خود، پافشاری‌ای بی‌خردانه که ارزش توضیح بیشتر ندارد، ادامه می‌دهد. اما نقد دومی هم به دیدگاه لیبرالی از دید مارکسیستی وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده، اما صحت آن اکنون در برابر چشمان‌مان مستند است. یکی از بصیرت‌های ژرف مارکسیسم دربارهٔ عملکرد سرمایه‌داری این است که سرمایه‌داری نظامی “خودبه‌خودی” است که به‌دست گرایش‌های درونی خود رانده می‌شود. یکی از این گرایش‌های “خودبه‌خودیِ” سرمایه‌داری، کالایی شدن رشدیابندهٔ همهٔ عرصه‌های زندگی است. آنچه ما امروز مشاهده می‌کنیم نابودی حوزهٔ همگانی از سوی این گرایش درونی به گسترش کالایی شدن است.
حوزهٔ گفتمان همگانی‌ای جدی باید بر شالوده چند پیش‌نیاز استوار باشد. دوتا در میان آن‌ها از اهمیت بیشتری برخوردارند: نظام آموزشی‌ای که شاگردانش را از منظرهای گوناگون با مسئله‌های اجتماعی آگاه می‌سازد و دیگری رسانه‌های چاپی و الکترونیکی‌ای که موشکافانه نقش ارائهٔ اطلاعات درست و آرا و نظرهای متفاوت را به‌عهده دارند. هردوی این نهادها با فرآیند کالایی شدن به‌تدریج درحال تضعیف شدن‌اند.
مالکیت شرکت‌های خصوصی بر رسانه‌ها و نظارت کردن بر آن‌ها، رسانه‌ها را از خیلی پیش به جانب تلاش برای واژگون‌سازی نقش‌شان در تدارک اطلاعات موثق برای گفتمان عمومی رانده و آن‌ها را به تبدیل شدن به بلندگوی سرمایهٔ خصوصی واداشته‌اند. افزون بر آن، برآیند کالایی شدن در زمینه‌های دیگر باعث شده است که هُل دادن رسانه‌ها در این مسیر هرچه بیشتر شتاب گیرد.
وابستگی رسانه ها به درآمدهای حاصل از آگهی‌های بازرگانی که به‌وسیلهٔ دولت تأمین می‌شوند به تضعیف آزادی رسانه‌ها کمک کرده است و بدین ترتیب به کالایی شدن حتمی رسانه‌ها می‌انجامد.
وابستگی رسانه‌ها به درآمدهای حاصل از آگهی‌های بازرگانی که به‌وسیلهٔ دولت تأمین می‌شوند به تضعیف آزادی رسانه‌ها کمک کرده است و بدین ترتیب به کالایی شدن قطعی رسانه‌ها انجامیده است. اما اکنون روند کالایی شدن فراتر از این است. به‌نظر می‌رسد که “خبرها” اکنون می‌توانند در رسانه‌ها جاسازی شوند و هر برنامه یا طرح ویژه‌ای می‌تواند تنها با پرداخت بهایی مناسب گسترانده و پیاده شود. و اگر دلیل بیشتری برای آن لازم باشد “عملیات به‌دام‌اندازی” که به‌تازگی ” از سوی تارنمای “کُبرا پُست” در مورد گروهی از روزنامه‌ها و کانال‌های تلویزیونی معروف هند انجام گرفت، امکان‌پذیر بودن آن را به‌روشنی نشان می‌دهد.
همین‌طور، با چیرگی سیاست‌های نولیبرالی بر نظام آموزشی، روند کالایی شدن که آن را یکسر از فراهم کردن راهکارهای مشارکت فعالانه و ارزنده برای دانش‌آموزان در هرگونه گفتمان همگانی را ناتوان می‌سازد، با خیزش‌هایی تند به‌پیش برده می‌شود. تصمیم تازه دولت هند به دادن “خودگردانی” به ۶۰ دانشگاه و آموزشگاه برتر کشور که در بین آن‌ها پنج دانشگاه ممتاز که عبارتند از: دانشگاه جواهر لعل نهرو، دانشگاه حیدرآباد، دانشگاه اسلامی علیگر، دانشگاه هندویی بَنارَس و دانشگاه زبان‌های خارجی و انگلیسی قرار دارند، به‌قدرت فرارویی این روند می‌افزاید.
این دانشگاه‌ها اکنون باید نیازها و هزینه‌های مالی‌شان را خود از توسل به اقتصاد بازار تهیه کنند. به‌کارگیری این شیوه، آن‌ها را وادار می‌کند تا کلاس‌های آموزشی‌ای “بازارپسند” دایر کنند و دانشجویانی را جلب کنند که توانایی پرداخت شهریه‌های بالا را داشته باشند. این طرح نه‌تنها دانشجویانی را که خاستگاه‌شان لایه‌های فرودست اجتماعی و اقتصادی است از تحصیل محروم می‌کند، بلکه تولیدات این سیستم آموزش‌وپرورش که افرادی‌اند خودمحور، مجذوب به‌خود که تنها نگرانی‌شان مقدار پولی است که می‌توانند از اقتصاد بازار به‌دست آورند و هم به واقعیت اجتماعی پیرامون‌شان و هم به گران‌مایگی شناختنی‌های جهان روزگار یکسره بی‌اعتنایند را تأمین و تضمین می‌کند.
بدین ترتیب، روند کالایی شدن، حوزهٔ همگانی را از گفتمان‌های ضروری‌اش که قرار است دربارهٔ سیاست‌های دولت روشنگری و اطلاع‌رسانی کند بازداشته است و آن را به سوی نابودی می‌کشد. اما کالایی شدن بیش از آن و به‌طورمستقیم وارد حوزهٔ سیاسی می‌گردد. هزینه‌های هنگفت کارزارهای انتخاباتی به تسلط توانگران بر نهادهای سیاسی انتخابی منجر می‌شود و از این نهادهای سیاسی هم برای “به‌دست آوردن دوبارهٔ” سرمایه‌های صرف شده بهره‌گیری می‌شود.
کوتاه سخن، منصب نمایندگی مردم به یک کالا و آن هم کالایی گران تبدیل می‌شود و تضمین می‌کند که فقط از سوی آنانی که توانایی مالی دارند خریده می‌شود. راه دیگر این‌که، آنانی که خودشان توانایی مالی خریدن چنین مقامی را ندارند اما می‌توانند بر اساس پول‌های دریافت شده از شرکت‌های خصوصی این کار را انجام دهند، و سپس از مقام خود استفاده می‌کنند تا راه “به‌دست آوردن دوباره” سرمایه مصرف‌شده یاری کنندگان مالی به کارزارشان را هموار سازند.
با رویداد جنجال‌برانگیز اخیر مؤسسهٔ کمبریج آنالیتیکا، به‌نظر می‌رسد که وضع بدتر هم شده است. این شرکت در ظاهر برای تولید و جمع‌آوری داده‌ها به‌منظور به‌کارگیری در کارزارهای انتخاباتی استخدام شده بود. ولی اگر سخنان مردم‌پسند دربارهٔ فایدهٔ جمع‌آوری اطلاعات برای استفاده در انتخابات را کنار بگذاریم، روشن است که نقش چنین مؤسسه‌هایی در اساس به‌کار بستن نیرنگ و ترفندهایی به‌سود مشتریان‌شان در مبادله به‌هدف به جیب زدن مبلغی پول است. چنین کرداری چیز دیگری به‌جز کالایی شدن سیاست نیست.
پس در جامعه‌یی سرمایه‌داری با دیدگاهی لیبرالی که حوزهٔ بازار با حوزهٔ گفتمان همگانی در عین تمایز همزیستی دارند، دیگر آن حوزهٔ گفتمان همگانی‌ای که قصد دارد درباره سیاست دولت به‌منظور زدودن عیب‌های بازار چاره‌جویی کند، غیرقابل دفاع است. قابل دفاع نیست نه‌تنها به‌علت به‌وجود آوردن قیدوبند در اقدام‌های دولت به‌وسیلهٔ مناسبات مالکیت، بلکه به‌این دلیل که یکی از این دو حوزه، یعنی بازار، “به‌طورخودبه‌خودی” آن دیگری، یعنی حوزه همگانی، را زیر پا می‌گذارد، و این را از طریق گرایش درونی به سمت کالایی شدن، انجام می‌دهد.
با تسلط نیروهای راست باید پذیرفت که روند تخریب حوزه همگانی در سراسر دنیا ازجمله هندوستان شتاب یافته است. اما سبب شتاب‌گیری این است که نیروهای راست با تب‌وتاب بیشتری روند کالایی شدن را به‌پیش می‌برند. نشانه‌های این مسئله از مدت‌ها پیش آشکار شده بود.
لیبرالیسم به‌دلیل این‌که از گرایش درونی نظام اقتصادی، و به‌طورکلی نقش عامل اقتصادی در زندگی سیاسی در یک جامعه، اساساً خبر ندارد، از درک چرائیِ ناپایداری دیدگاه خود ناتوان است. و تا زمانی که با این واقعیت یعنی پایان مصیبت‌بار دیدگاه خود روبرو شود، توضیحاتی سرهم‌بندی می‌کند که در بهترین حالت، تنها موفق می‌شود مشکل را به بیان و طریق دیگری بازگویی کند که کمک چندانی به روشن شدن بیشتر مطلب نمی‌کند.
از همین روست که پیش‌شرط موجودیت یک حوزه همگانی راستین، غلبه بر گرایش‌های درونی سرمایه‌داری و فرارویی از نظام سرمایه‌داری است. اما این واقعیت که دمکراسی و نهادهای مردمی تنها می‌توانند در درون نظام سوسیالیسم تحقق یابند، بدین معنا نیست که هم‌اکنون ما برای آن مبارزه نکنیم. به‌دیگر سخن، این مبارزه در راستای پیش‌بُردِ امر مبارزه در راه سوسیالیسم است.
———————————————-
۱. Walter Bagehot ۲. John Maynard Keynes ۳. FA von Hayek
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۵۳، ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۷
