تأملی بر اجرای برنامهٔ مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی
آزادسازیِ اقتصاد- در قالب خصوصی‌سازی منابع ملی و کارخانه‌های تولیدی کشورمان- و مقررات‌زدایی در محیط و روابط کار، در نزدیک به سه دههٔ اخیر، عواقب ویرانگری در تمام عرصه‌های زندگی زحمتکشان کشورمان داشته است. خصوصی‌سازی- به‌خصوص در حاکمیت رژیمی مانند رژیم به‌غایت فاسد ولایت فقیه در کشور ما- در مرحلهٔ اول به‌مفهوم غارت منابع ملی کشور از سوی کلان‌سرمایه‌داران، سرمایه‌داری انگلی، وابستگان رژیم و آقازاده‌ها، و در مرحلهٔ بعدی آن از سوی انحصارهای فراملی و امپریالیستی است.
“خصوصی‌سازی” و غارت بنگاه‌های تولیدی در کشور ما که منظور از آن دستیابی به حداکثر سود و منابع مالی است، به‌دلیل ماهیت سرکوبگر رژیم ولایت فقیه، مرحله‌های مختلفی را طی کرده است. در مرحلهٔ اول خصوصی‌سازی در کشور ما، بنگاه‌های تولیدی با قیمت ناچیزی به وابستگان رژیم “واگذار” شده‌اند. در “بهترین” حالت خصوصی‌سازی یعنی در حالتی که مالک خصوصی تصمیم به ادامهٔ تولید گرفته است، با منحل کردن تشکل کارگری و اخراج فعالان کارگری، “تعدیل” نیرو (یعنی اخراج بخشی از کارگران)، حذف مزایای کاری کارگران، افزایش ساعت کار کارگران بدون پرداخت مزد اضافی (اضافه‌کاری)، کاهش دستمزدهای کارگران، و استفاده از “مقررات‌زدایی” [حذف نظارت]، حذف تدریجی هزینه‌های لازم برای حفاظت از بهداشت و ایمنی کارگاه، مالک خصوصی بنگاه تولیدی به سود و منابع مالی‌ای کلان دست یافته است. در نوع دوم از خصوصی‌سازی یعنی در موردی که بنگاه تولیدی در کلان‌شهرها واقع بوده است و زمین کارخانه ارزش مالی زیادی داشته است، مالک خصوصی پس از متوقف کردن تولید در بنگاه و اخراج تدریجی کارگران شاغل در آن، با فروش وسایل تولید، ماشین‌آلات و زمین کارخانه، به منابع مالی کلان‌تری دست یافته است. همچنین در نوع بسیار “چرب‌تر” و ولایی خصوصی‌سازی یعنی در موردی که مالک خصوصی از نزدیکان “ویژه” رژیم بوده است، این مالک خصوصی پس از خرید بنگاه تولیدی‌ای که در معرض خصوصی‌سازی قرار گرفته به‌مبلغی بسیار ناچیز، با ویران کردن روند تولید در آن و فراهم آوردن شرایطی بحرانی در امور بنگاه تولیدی، ماه‌های متوالی پرداخت نکردن دستمزد به کارگران، توانسته است “تسهیلات” مالی‌ای کلان را در قالب برنامه “رفع موانع تولید” رژیم ولایی را سال‌ها دریافت کند. خصوصی‌سازی شرکت هپکو نمونهٔ بسیار آشکاری از این پویه است. مالک خصوصی شرکت هپکو توانسته بود شرکتی به آن عظمت را تنها با “۱۰ میلیون تومان” بخرد! و درحالی‌که به‌اصطلاح “ممنوع‌الخروج” هم بود، توانسته بود مبلغ “۹۱۵ میلیارد تومان” از “تسهیلات” مالی برنامهٔ “رفع موانع تولید” و تسهیلات بانکی دیگر نیز دریافت کند. در خصوصی‌سازی‌ها، اکثر کارخانه‌های تولیدی تعطیل و ویران گردیده و هزاران کارگر بیکار شده‌اند. این ویرانیِ تولید ملی، علاوه بر اینکه میلیون‌ها کارگر بیکار و بدون پشتوانهٔ تشکل صنفی لشکری میلیونی از نیروی کار ارزان و مطیع را برای بهره‌کشی حداکثری به‌وجود می‌آورد، بازاری وسیع هم برای واردات تجار وطنی و هرگونه کالای صادراتی انحصارهای فراملی و امپریالیستی نیز فراهم می‌کند. یکی از دلیل‌هایی که نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بر آزادسازی اقتصاد در کشورهایی با اقتصاد وابسته مانند ایران اصرار می‌ورزند، فراهم آوردن زمینه به‌منظور استفادهٔ انحصارهای امپریالیستی از این بازار وسیع به‌هدف تضمین پویهٔ تصاعدی سود برای این انحصارهاست. حالت “ایده‌آل” برای انحصارهای امپریالیستی آن است که علاوه بر شرکت در غارت منابع ملی کشور از طریق خصوصی‌سازی منابع طبیعی و مراکز تولیدی کشور، در صورت فراهم آمدن “امنیت سرمایه” از سوی حاکمان ضدِ ملی‌ای از قماش زمامداران رژیم ولایت فقیه، سوءِاستفاده و بهره‌کشی حداکثری از لشکر میلیونی نیروی کار بیکار، ارزان و مطیع میسر شود.
لازمهٔ چنین چپاولی از منابع ملی کشوری، وجود دستگاه حاکمهٔ فاسدی مانند نظام رژیم ولایت فقیه است، یعنی نظامی که در آن، مدیران وابسته به رژیم هم از “سهم” خود از تاراج منابع ملی متمتع می‌گردند. به‌عنوان مثال، خبرگزاری ایلنا، ۲۵ خردادماه، در گزارشی نوشت: “الآن اگر شما بخواهید یک کارخانه احداث کنید باید به سی نفر پول بدهید تا برایتان مجوز صادر شود.” به‌رغم یورش وحشیانهٔ مزدوران رژیم به تجمع‌های اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز، بازداشت نزدیک به ۶۰ نفر از کارگران در نیمه‌شب، تهدید، ارعاب و شکنجهٔ کارگران بازداشت شده، به‌دلیل مبارزه برای دریافت معوقات مزدی، تضمین ادامهٔ تولید و در حمایت از همکاران دربند خود، کارگران گروه ملی فولاد اهواز به تجمعات اعتراضی خود ادامه داده‌اند. کارگران معترض به ایلنا، ۲۰ خردادماه، گفته بودند: “اجازه نخواهند داد سرنوشت این مجتمع بزرگ تولیدی به سرنوشت کارخانه‌هایی همچون هپکو” دچار شود. روز ۲۷ خردادماه یکی از مسئولان قضایی به ایلنا خبر داد که هنوز “حدود ۱۰ نفر از کارگران” معترض در بازداشت به‌سر می‌برند.
قاضی‌پور، نماینده ارومیه، به ایلنا، ۲۱ خردادماه، گفت: “قصد دارند با زیان‌ده نشان دادن کارخانه، این مجتمع را با قیمت ارزان‌تر به برخی‌ها واگذار” کنند و رسیدگی به “شائبهٔ واگذاری معدن طلای زرشوران تکاب به ژن‌های خوب” را خواستار شد. کارگزاران رژیم فاسد ولایت فقیه با اجرای سیاست‌های اقتصادی دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، علاوه بر ویران کردن تولید ملی کشورمان و تشکیل لشکر میلیونی کارگران بیکار، بازاری بی‌دروپیکر را برای واردات به‌وسیلهٔ وابستگان و پایگاه طبقاتی‌شان و صادرات از جانب انحصارهای امپریالیستی به‌وجود آورده‌اند. رهبران تشکل‌های زرد حکومتی نیز نقش ویژه‌ای در پیشبرد سیاست‌های رژیم داشته‌اند. با سازمان‌دهی اعتراض‌های پراکندهٔ کارگری و مبارزه در راه ارتقای سطح همبستگی و ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، می‌توان اجرای سیاست‌های اقتصادی رژیم را عقیم گذاشت.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم«، شمارۀ ۸، ۲ تیر ماه ۱۳۹۷
