معضل آب،کشاورزان کشور و آسیب‌های وارد آمده بر محیط زیست
اوضاع وخیم اقتصادی روستا نشینان کشور، از کمبود آب تا فقر و محرومیت سیاه، زندگی را برهم‌وطنان روستانشین‌ما به جهنمی سوزان تبدیل کرده است. رژیم” ولایی”، با دیدگاه‌های تاریک‌اندیش و ضد انسانی‌اش، نمایندگی کلان‌سرمایه‌داران را برعهده دارد و با اتخاذ تدبیرها و تصویب قوانینی قرون‌وسطایی و سیاست‌هایی خانمان‌سوز در جهت تأمین سود بیشتر برای رباخواران و سلف‌خران، زالووار خون دهقانان مکیده می‌شود. آنانی که با دیدی آگاهانه به مسائل سیاسی و وضعیت توده‌های مردم می‌نگرد، به‌خوبی این حقیقت را دریافته اند که رژیم “فقاهتی” هیچ حقی برای دهقانان زحمتکش قائل نبوده و نیست.
عمده تولیدات کشاورزی هرسال با افتی چشمگیر مواجه است. در این میان برای بهبود وضع این زحمتکشان هیچ چشم‌انداز روشنی دیده نمی‌شود. دهقانان نه به میل خود، بلکه از سر اجبار، چاره را در ترک روستا دیده و به حاشیه شهرها روی میآورند.
از یک سو فقر مالی، بهداشتی و فرهنگی، و از سوی دیگر بیکاری، گرانی سرسام‌آور و بالأخص تورم فزاینده، معیشت کشاورزان ایران را بسیار ناگوار کرده است. به عنوان نمونه از مجموع ۲٫۹ میلیون واحد مسکونی در روستاها، ۸۳ درصد را خانه‌ها یا کلبه‌هایی خشت و گِلی و حصیری یا ترکیبی از آنها تشکیل می‌دهند. روستا نشینان به بهداشت و خدمات درمانی نیازمند‌اند. تصمیم‌گیری در مورد مشکل حاد بی‌آبی که گریبان‌گیر کشاورزان است، به شورای امنیت ملی، یعنی بالاترین نهاد امنیتی حکومت، محول گردیده است. در این ارتباط، حسین بیگی، رئیس کمیته آب کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، ۱۲ خردادماه، گفت: “شورای‌عالی امنیت ملی تا یک ماه آینده درباره شیوه تأمین و تقسیم آب در مناطق بحرانی به‌لحاظ آب تصمیم خواهد گرفت. ” این درحالی است که می‌بایست هرنوع اتخاذ تصمیم در مورد بحران کم آبی در کشور را به کارشناسان صلاحیت‌دار علمی در این حوزه ارجاع داد، ورود شورای امنیت ملی به این موضوع حاکی از نگرانی عمیق رژیم دربارۀ تبعات این بحران است. با الهام از تجارب تاریخی در شرایط کنونی و همچنین با شناخت دقیق از ماهیت رژیم، این نگرانی را می‌توان داشت که سران مرتجع و خیانت‌پیشه رژیم ولایت فقیه به‌بهانه‌های گوناگون ازجمله ممانعت از “حیف‌ومیل و تاراج آب”، هرنوع حق‌طلبی و اعتراض دهقانان میهن‌مان را سرکوب کرده و با گلوله و زندان پاسخ دهند. در این ارتباط، سخنان سید طاهر نوربخش، دبیرِ خانهٔ کشاورز استان چهارمحال‌وبختیاری، معنادار است. نوربخش در گفتگو با خبرنگار دهقان نیوز، در شهرکُرد، اظهار داشت: “بزرگ‌ترین مشکل و چالش پیشِ‌رویِ کشاورزان استان، خشک‌سالی و بی‌آبی است و مسئولین باید فکری به حال معیشت کشاورزان محروم از آب کنند. ” آیا آقای نوربخش از ماهیت ضد مردمی و عمیقاً استبدادی رژیم ولایت فقیه بی‌اطلاع است؟ رژیمی که کارگزارانش در این چهاردهه در هیچ زمینه‌ای کوچک‌ترین حقی برای دهقانان قائل نبوده و نیستند.
شه‌بخش گرگیج، نماینده استان سیستان‌وبلوچستان در شورای‌عالی استان‌ها، در تشریح شرایط طاقت‌فرسای زندگی روستاییان این منطقه، گفت: “مردم در برخی روستاها ۱۰ روز یک‌بار هم حمام نمی‌روند. آنها فقط برای زنده ماندن آب پیدا می‌کنند. در بعضی مواقع آب در گودالی سر باز و بزرگ که از قدیم وجود داشته، جمع می‌شود و مردم و حیوانات به‌صورت مشترک از آن استفاده می‌کنند. ” به‌گزارش خبرنگار ایلنا، ۳ تیرماه، “در شرایطی که تمام کشور با بحران کم‌آبی و خشک‌سالی دست‌وپنجه نرم می‌کند، استان سیستان‌وبلوچستان به‌خصوص شهرستان چابهار که ۷۰ درصد جمعیت آن روستانشین هستند. “مانند اکثریت مطلق زحمتکشان ایران در سایه حکومت سیاه ولایت فقیه به سراشیب فقر و نیستی پرتاب شده‌اند.
در این ارتباط، سخنان محمدصادقی، دبیر اجرایی خانه کشاورز استان اصفهان، در گفتگو با سایت دهقان نیوز، قابل‌تأمل و بی‌نیاز از هر توضیح و تفسیر است. او می‌گوید: “درحالی‌که کشاورزان را به مصرف ۹۵ در صد آب کشور متهم می‌کنند اما در همین اصفهان حتی یک در صد آب هم طی یک سال اخیر به کشاورزان داده نشده است. ” در این راستا می‌توان از دروغ‌گویی مسئولان ریزودرشت رژیم مثال‌هایی فراوان زد. در شرایطی که تصمیم‌گیری در مورد وجود بحران ۱۵ ساله آب به شورای‌عالی امنیت ملی کشیده می‌شود، کم‌آبی و بحران آن سال‌هاست روی میز شورای امنیت قرار گرفته است. به‌گزارش ایرنا، ۲۱ خردادماه۱۳۹۷، “نشست ستاد بحران استان کرمان برای بررسی مسائل مربوط به بحران کم‌آبی با حضور معاون بازسازی و بازخوانی سازمان مدیریت بحران کشور و هفت فرماندار جنوب کرمان، در محل فرمانداری جیرفت برگزار و قرار براین شد که مسائل و مشکلات مربوط به معضل آب در سازمان مدیریت بحران کشور مطرح و تدابیر لازم اتخاذ شود. ” محمد فرید لطیفی، معاون بازسازی و بازخوانی سازمان مدیریت بحران کشور، در همین نشست طی سخنانی محیرالعقول گفت: “فعالیت‌های خیرخواهانه صرفاً نباید در زمینه مدرسه‌سازی و ساخت اماکن مذهبی باشد. ازاین‌رو باید از این فرصت علاوه‌براین امور، از خیر در مسائل بحرانی هم استفاده کرد. “
با توجه به این سخنان پرتناقض می‌توان پی برد که هر مسئول رژیم به میل خود، مشکلی با گستره عظیم و خانمان‌سوز همچون بحران آب که بُعدی کاملاً ملی دارد، از شانه خود برداشته و به شانهٔ دیگری می‌اندازد. در این ارتباط روستانشینان میهن ما زیر بار سنگین بی‌تدبیری و سودجویی رژیم کمرشان خم شده و هر دم افزون‌تر از قبل، رو به فلاکت می‌روند. به‌اذعان آقای صادقی، دبیر اجرایی خانهٔ کشاورز استان اصفهان، روستانشینان “رهسپار حاشیه شهرها شده و به شغل‌های کاذبی مانند رانندگی و کارتن جمع‌کنی روی میآورند. ” [دهقان نیوز، ۲۷ خردادماه.]
به‌گزارش ایرنا، ۲۶ خردادماه، حجت شعبان‌پور، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان، گفت: “رگبار شدید در منطقهٔ اِشکِورات رودسر موجب وقوع سیلاب شد. این سیلاب چهار خانهٔ روستایی که در بستر رودخانه قرار داشتند را با خود برد و مرگ سه نفر مسجل شده است. “بی‌شک با تدابیر علمی از پیش اندیشیده از وقوع چنین حوادث غیرمترقبه‌ای می‌شود پیشگیری کرد و از این آب‌های منجر به سیلاب نیز می‌توان ذخیره و برای بهره‌برداری در کشت استفاده کرد. ولی دولتمردان جمهوری اسلامی در عمل نشان داده‌اند در قبال موارد این چنینی برخوردی مسئولانه ندارند و با ذکر “آیه “و “دعا”می‌خواهند صورت مسئله را عوض کنند. هرگاه هم این موارد رسانه‌ای می‌شوند، صرفاً به اظهاراتی بی‌پشتوانه اکتفا کرده و موضوع را به بوته فراموشی می‌سپارند.
اداره آبفای آبادان با صدور اطلاعیه‌یی، از سهمیه‌بندی آب برای ساکنان شهر خبر داد. با توجه به گرمای تابستان در آبادان عمق بی‌تدبیری و بی‌اعتنایی مسئولان رژیم را از صدور این اطلاعیه می‌شود دریافت. درحالی که حیات و ممات هر انسانی با آب پیوندی ناگسستنی دارد، عمق فاجعه را در این مورد به‌صورت عریان و آشکار می‌توان مشاهده کرد. مافیای “سپاه پاسدار” و دیگر “انگل‌های تاریک‌اندیش ولایی”، پنهان از اهالی استان، با لوله‌هایی قطور خفته در زیر خاک، آب را به عماره، بصره در عراق برده و با قیمتی گزاف می‌فروشد. این لوله‌ها در ۳۱ خردادماه به‌وسیلهٔ عده‌ای از مردم کشف شد و فیلم آن در شبکه‌های اجتماعی در معرض تماشای عموم قرار گرفت. به‌گزارش ایرنا، ۲ تیرماه، در این اطلاعیه آمده است: “شوری آب رودخانه بهمنشیر به حد آب دریا رسیده و به‌دلیل شوری بسیار، نمی‌توان از آن برداشت کرد که این امر سبب کاهش تولید آب آبادان شده است”.
موج اعتصاب و اعتراض گسترده به شوری آب شرب شهر که غیرقابل‌مصرف است، شهر آبادان را فراگرفت. غلام‌رضا شرفی، نماینده مجلس شورای اسلامی، طی گفت‌وگویی با رویداد ۲۴، گفت: “مردم اکنون مقابل آبفای شهر آبادان تجمع کرده و شعارهای بسیار بدی را سر می‌دهند. ” آقای شرفی همچون دیگر کارگزاران نظام ولایی منظور خود از شعارهای بسیار بد مردم جان‌به‌لب رسیده آبادان را در این گفت‌وگو اظهار نکرد. چراکه به زعم او و دولتمردان جمهوری‌اسلامی، ایران در سال ۱۳۸۲ طی قراردادی متعهد گردید آب شیرین رودخانه کارون به‌مدت ۳۰ سال به کویت انتقال یابد. بر پایه همین خبر این قرار دادننگین با آب‌وتاب در نشریه برنامه، ۳۰ آذرماه ۱۳۸۲، چاپ گردید. گفتنی است که تا کنون ۹۰۰ هزار مترمکعب آب شیرین کارون به کویت انتقال یافته است. مسلماً عقد این قرارداد خفت‌بار که در دولت آقای خاتمی صورت گرفته هرگز در چارچوب این رژیم مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد.
به‌گزارش سایت خانه ملت، عزت‌الله یوسفیان ملأ، نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: “بخش عمده‌ای از دریای خزر درحال تبدیل شدن به باتلاق است که این معضل و مسئله اثرات بدی به‌دنبال دارد، و بعید است در سال‌های آینده دریایی بر جا ماند. ” با توجه به عملکرد خیانت‌بار رژیم در حوزه محیط زیست، می‌توان گفت نظر ابراز شده از سوی نماینده آمل مبنی بر نابودی دریای خزر بسیار نگران کننده است.
وضعیت روند تخریب رودخانه عظیم کارون نیز بسیار نگران کننده است. به‌گزارش سایت زمانه، آقای علی گلمرادی، نماینده ماهشهر و بندر خمینی، امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسلامی، روز جمعه، اول تیرماه، به خبرگزاری‌های داخلی گفت: “در برخی نقاط فاضلاب وارد رود کارون می‌شود و آب آشامیدنی در استان خوزستان از نظر بهداشتی قابل‌استفاده نیست. در چنین شرایطی، احداث یک برج بلندمرتبه در بستر کارون به نگرانی‌های فعالان محیط زیست دامن زده است. ” در تأیید سخنان این نماینده مجلس شورای اسلامی می‌توان به‌گفتهٔ آقای هژیر کیانی، استناد کرد. ایشان در مقام رئیس انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست خوزستان، از رودخانه کارون همچون یک سیال متشکل از فاضلاب‌های مختلف نام می‌برد. آقای کیانی، در مورد احداث یک برج ۱۱۰ متری به‌وسیلهٔ سپاه پاسداران در حریم رودخانه به رسانه‌های داخلی گفت: ” اینکه با سوءاستفاده از بی‌آبی و کم‌آبی رودخانه کارون، حریم، عرض و بستر رودخانه را کاهش دهیم، خیانتی آشکار است. ” احمد لاهیجان‌زاده، مدیرکل حفاظت محیط زیست به روزنامه ایران، ۳۱ خردادماه، گفت: “برجی که قرار است قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه در حریم کارون احداث کند، در نقطه‌ای قرار دارد که ثروتمندان را ثروتمندتر می‌کند.” باندهای مافیایی‌ای پرقدرت در دستگاه‌های دولتی، کشاورزان را هر چه بیشتر به سمت ورشکستگی سوق داده و می‌دهند. لاریجانی در مقام رئیس قوه مقننه طی سخنانی اذعان کرد: “در همه جای دنیا از بخش کشاورزی حمایت می‌شود. “او نگفت برای تأمین منافع مافیای حاکم بر میهن ما هیچ حمایتی از کشاورز صورت نمی‌گیرد، چون خود یکی از دست‌اندرکاران رژیم خیانت‌کار است بنابراین نمی‌تواند بگوید. علی‌قلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران کشور،به خبرگزاری مهر گفت: “حتی اگر دولت بخواهد با ارز ۴۲۰۰ تومانی گندم وارد کند، با توجه به نرخ جهانی این محصول، قیمت گندم وارداتی برای کشور در بندرها بیش از ۱۵۰۰ تومان تمام می‌شود. ضمن اینکه هزینه‌های گمرکی، تخلیهٔ بار و حمل‌ونقل را نیز باید در این زمینه محاسبه کرد”. به‌علت عملکرد غیرقابل‌دفاع دولت در قبال خرید گندم از کشاورزان به قیمت ۱۳۰۰ تومان، چون معلوم نیست پول فروش گندم در چه زمانی به گندم‌کار تحویل داده خواهد شد، کشاورزان از فروش گندم به دولت خودداری می‌کنند. علی‌قلی ایمانی، در همان گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: “این مسئله و در کنار آن نابسامانی بازار ارز و واردات نهاده‌های دامی باعث شده دلالان، واسطه‌ها، مرغداران و دامداران، به خرید گندم روی بیاورند و به‌جای جو، ذرت و کنجاله، سویا که افزایش قیمت چشمگیری داشته، از گندم به‌عنوان خوراک دام استفاده شود. “علاوه‌براین مشکلات، بختک واسطه‌ها و دلالان که همگی به‌وسیله ارگان‌ها و نهادهای حکومتی موردحمایت مستقیم و غیرمستقیم قرار دارند، زندگی را به زحمتکشان روستایی تباه کرده است. در این‌جاست که می‌توان به عمق فاجعه و عملکرد خائنانهٔ رژیم پی برد. گندم که در مقام محصولی کشاورزی به‌لحاظ تأمین غذای انسان‌ها بالأخص قشر فقیر جامعه از اهمیتی استراتژیک برخوردار است، به‌علت بی‌مبالاتی رژیم به خوراک دام تبدیل می‌شود. مسئولان شهر قم از تبدیل شدن مناطق بیابانی این شهر به کانون تولید گردوخاک خبر دادند. استاندار قم با بیان اینکه ۴۰۰ هزار هکتار بیابان در قم وجود دارد، گفت: “وضعیت ۱۰۰ هزار هکتار از این بیابان‌ها بحرانی است. و به‌دلیل وسعت زیاد و کمبود اعتبارات، اتفاقات مطلوب هنوز رخ نداده است. ” [خبرگزاری ایرنا به‌نقل از روابط عمومی استانداری قم،۳۰ خردادماه.] گفتنی است که پدیده بیابان‌زایی نه‌تنها قم بلکه کل کشور را فراگرفته است و رژیم ولایی، بنا به سرشت ضد مردمی‌اش، چاره‌ای برای رفع آن نمی‌اندیشد و فقط بعضی مواقع به حرکاتی نمایشی و اقداماتی ریاکارانه بسنده می‌کند. اجرای نهال‌کاری در ۵۰۰ هکتار از اراضی بیابانی شرق استان اصفهان در روز یکشنبه ۲۷ خردادماه ازجمله این نمایشات است. همه این‌ها فقط جلوه‌هایی کوچک از روندی است که سبب فروپاشی زندگی دهقانان و تولیدات کشاورزی میهن ما می‌شود. تنها با اعتراض صنفی و مدنی، متشکل و متحد با دیگر قشرهای زحمتکش می‌توان رژیم را به‌عقب‌نشینی وادار کرد.
دهقانان میهن ما می‌باید اتحادیه خود را داشته باشند تا از طریق آن به فروش عادلانه تولیدات خود بپردازند. اما رژیم و کارگزاران بومی آن بردن نام اتحادیه را ممنوع دانسته و به بهانه اینکه این مطالبات حرف توده‌ای‌هاست به‌طور غیرمستقیم به دهقانان اعلام جنگ می‌دهند. کشاورزان همچنین مایل‌اند که با دایر کردن تعاونی‌های واقعی خود از شر واسطه‌ها، سلف‌خران و دلالان خلاص شوند.
برای حل مشکلات دهقانان و وارد آمدن آسیب‌هایی هر دم افزون بر محیط زیست، تشکیل اتحادیه‌های سراسری دهقانی و سازمان‌های دفاع از حفظ محیط زیست و همدلی و همکاری با دیگر لایه‌های زحمتکشان در مبارزه با اقدام‌های تخریبی رژیم و ممانعت از زیان‌های بیشتر، الزامی است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۵۴، ۴ تیر ماه ۱۳۹۷
