انتشار نامهٔ فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، و محک تجربهٔ مبارزه دوشادوش با جنبش‌های اجتماعی
نامه‌یی منتسب به فعالان سیاسی اصلاح‌طلب به محمد خاتمی در خردادماه سال جاری از سوی خبرگزاری ایلنا انتشار یافت. در نامهٔ یادشده، این فعالان رویکردهایی متفاوت را با آنچه تا کنون اصلاح‌طلبان حکومتی داشته‌اند، خواستار شده‌اند. در قسمتی از این نامه که خطاب به محمد خاتمی نوشته شده، آمده است: “هم‌زمان با ۲۱ امین سالگرد دوم خرداد، جریان اصلاحات از هر سو در تنگنا و فشار قرار گرفته است. شدت این فشارها از یک سو و برخی ناکارآمدی‌های درونی جریان اصلاحات از سوی دیگر منجر به آن شده است که در میان بخش‌هایی از مردم این تصور ایجاد شود که اصلاحات دیگر توان ایجاد تغییر در زیست اجتماعی ایشان را نداشته و باید در جستجوی راه‌های دیگری برای تغییر بود.”
نامه در ادامه با اشاره به ناکامی‌های ناشی از عملکرد اصلاح‌طلبان حکومتی، می‌افزاید: “امروز شاهد رشد گونه‌ای از اصلاح‌طلبی هستیم که به‌نوعی سیاست‌ورزی صرفاً بوروکراتیک، بی‌برنامه و تهی از آرمان به‌منظور جابجایی در میان حلقه‌ای محدود از مدیران سیاسی تقلیل پیدا کرده؛ حلقه‌های محدودی که شوربختانه گاه شاهد نشانه‌هایی از فساد و خویشاوندسالاری هم در میان آنها هستیم. نیک می‌دانیم که اصلاحات اگر مایه و سرمایه‌ای دارد چه در جنبش همیشه تابان دوم خرداد و چه در جنبش همیشه سرافراز سبز که انتخابات و جمهوریت را در این کشور بیمه کرد، ناشی از حضور مردم و گروه‌های متکثر اجتماعی اعم از جوانان، زنان، اقوام، مذاهب، دانشگاهیان، کارگران، فرهنگیان، هنرمندان، فعالان محیط زیست و… بوده است اما متأسفانه بسیاری از بوروکرات‌ها و اصلاح‌طلبان محافظه‌کار بیش از آن‌که مطالبه تغییر داشته باشند در پی حفظ وضع موجود و موقعیت خود هستند.” نامه در پایان از محمد خاتمی خواسته است مقدماتی تدارک شود تا با آن نقش مردم و جنبش‌های اجتماعی برای تکوین روند اصلاحات بازسازی و عملی شود. نامه همچنین خواستار آن شده است که یک شخصیت ملی و مقاوم مدیریت شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان را به‌عهده گیرد.
انتشار این نامه واکنش‌هایی گوناگون در داخل و خارج از کشور به‌همراه داشت. مصطفی تاج‌زاده، در گفت‌وگو با روزنامهٔ شرق، ۲۴ خردادماه، که به‌نوعی واکنش به این نامه بود، گفت: “تغییرات جدی در جامعه و جهان رخ داده است و ما متناسب با آنها باید دیدگاه‌های خود را به‌روز و نو کنیم. از تبیین ضرورت احترام به حق انتخاب سَبک زندگی تا تأمین حقوق زنان، از لزوم دفاع از تشکیل اتحادیه و سندیکای صنوف مختلف، به‌ویژه کارگران و کشاورزان تا اصلاح سیاست خارجی کشور و اینکه جهت‌گیری دیپلماسی کشور در خدمت رفاه میهن قرار گیرد.” سایت خبری فرارو، ۲۶ خردادماه، اظهارات اسد زیدآبادی، یکی از امضاکنندگان نامه، را آورده که می‌گوید: “شورای‌عالی اصلاحات بعد از انتخابات شوراهای شهر کارش به‌پایان رسید. اما آقایان عارف و موسوی‌لاری در تلاش‌اند مجموعه جدیدی را ایجاد کنند که تکرار همان وضعیت است که جای نگرانی دارد. آقای خاتمی هم تحت فشار این جریان قرار دارد. دلیل انتشار این نامه در این تاریخ هشداری برای آن است که تکرار موقعیت این افراد در چنین شورایی دیگر قابل‌تحمل نیست.” فیاض زاهد، استاد دانشگاه آزاد، نیز در گفت‌وگو با سایت فرارو، می‌گوید: “ما باید استراتژی‌های خود را تغییر دهیم. به‌طور خلاصه و مشخص باید درباره سیاست خارجی و مسئولیت‌پذیری سیاست خارجی در ایران موضع روشن بگیریم. ما درخصوص آزادی بیان و آزادی مطبوعات نیازمند یک بازنگری دقیق هستیم. در این حوزه مطبوعات مستقل باید از آزادی بیشتری برخوردار باشند. باید مسائل کوچکی مثل حق حضور زنان در کنسرت‌ها و استادیوم‌های ورزشی را فراهم کنیم. این نقطه‌ضعف دولت آقای روحانی است که نتوانست وزیر زن به کابینه ببرد. ما نسبت به حقوق اقلیت‌ها اهل سنت و دیگر هموطنان‌مان باید ابتدا موضع ملی داشته باشیم. موضوعاتی مثل محیط زیست که امروز یکی از محورهای مهم جوامع پیشرفته است، حتماً باید در دستورکار دولت‌های معطوف به جنبش اصلاحی در ایران قرار بگیرد.”
نکتهٔ مهم در این میان، واکنش‌هایی‌اند که بعضاً از سوی نیروهای موسوم به اصلاح‌طلب ابراز شده است. تاج‌زاده و فیاض در این ارتباط اظهاراتی کرده‌اند بدون اینکه قبول کنند انتقادات وارد آورده شده به اصلاح‌طلبان در این نامه شامل حال آنان نیز می‌شود. سخنان تاج‌زاده و فیاض مبنی بر اینکه باید نسبت به مطالبات مردم توجه بیشتر مبذول شود، سؤال‌هایی را پیش می‌کشد ازجمله اینکه: چرا این نحله فکری از این موضوع‌ها غافل بوده است و چرا به آنها توجه نکرده است و چرا ضرورتی برای اقدام در مورد آنها در موقع خودش احساس نکرد و چرا ضرورت اقدام در مورد آنها در وضعیت فعلی برجسته شده است؟ از اظهارات نمایندگان نحلهٔ مماشات‌طلب، باید به‌این نتیجه رسید که: مردم ما، آزادی‌ها، تشکیل اتحادیه و سندیکا، توجه به حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها، و جزاین‌ها، را در چندین ماه گذشته و به‌دنبال آن درحال حاضر به‌طورجدی خواستار شده‌اند و پیش از این چنین خواست‌هایی نداشته‌اند، بنابراین، هم‌اکنون وظیفهٔ اصلاح‌طلبان است که در این راستا بکوشند. این بدان معنی است که در طول تمامی این سال‌ها هدف مردم مثلاً شرکت در انتخابات به‌نفع این جناح یا آن جناح بوده و موضوع آزادی‌ها و حقوق‌شان برایشان مهم نبوده و خواستار شدن آنها را ضرورتی ندانسته‌اند. البته اگر بخواهیم این اظهارات را واقع‌بینانه ارزیابی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که این نحله فکری، ضمن آگاهی از خواست‌های مردم، این خواست‌ها را همیشه بر آستان “تعامل” برای “حفظ نظام” ذبح کرده‌اند و اکنون که امواج تلاطم اجتماعی بالا گرفته و شدت یافته است، برای عقب نماندن از تحولات جاری، به سازی می‌رقصند که خوشایند اکثریت باشد. حتی اگر بخواهیم این اظهارات را صمیمانه بدانیم و با خوش‌بینی ارزیابی کنیم، باید گفت که اتفاقاً هم‌اکنون برای اینکه نشان داده شود این اظهارات تکراری از پشتوانه‌ای عملی برخوردار است، عرصهٔ عمل پیشِ رو و بسیار گسترده است، خطر کنید! هم‌اکنون عدهٔ زیادی از فعالان مدنی در زندان یا زیر فشارهای امنیتی‌اند، دانشجویان همچنان سرکوب می‌شوند، زنان در تنگناهای بسیار گرفتارند و ده‌ها مورد دیگر از این گونه بی‌عدالتی‌ها در جریان‌اند که همگان از آن اطلاع دارند. اصلاح‌طلبان حکومتی چنانچه دراین‌باره صادق هستند، این گوی و این میدان. مثلاً برای آزادی نسرین ستوده اقدام کنند. دوران اظهارات دهان‌پُرکن مدت زیادی است که با واکنش مثبت نیروهای اجتماعی مواجه نمی‌شود.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۵۴، ۴ تیر ماه ۱۳۹۷
