انتشار لیست ارزبگیران دولتی، مصداق نواختن شیپور از سر گشادش بود
سایت فرارو، ۹ تیرماه، قسمتی از مصاحبه جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور با روزنامه سازندگی را آورده که در آن می‌گوید: “بعد از به‌قدرت رسیدن ترامپ و آغاز تهدیدات، جَو روانی اقتصاد کشور به‌هم ریخت. هیچ‌کس نیست که بگوید کشوری که در شرایط جنگی است، اقتصادش باید اقتصاد آزاد باشد. ما الآن فکر می‌کنیم با تدابیری می‌توانیم به سمت کنترل خیلی شدید برویم.” روزنامه شرق، ۹ تیرماه، باز به‌نقل از جهانگیری، نوشت: “همه باید کمک کنیم مفت‌خورها و رانت‌خوارها شناسایی شوند و با شدیدترین وجه با آنها برخورد شود.”
این اظهارات تکراری از سوی مسئولان دولتی به‌غایت فاسد و ضد مردمی در زمانی رسانه‌ای شد که انتشار لیست ارزبگیران دولتی برای وارد کردن کالا به کشور، حجم بالایی از اخبار و گزارش‌ها را به‌خود اختصاص داد. سایت مردم‌سالاری، ۶ تیرماه، نوشت: “اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست واردکنندگان گوشی همراه با ارز دولتی را اعلام کرده، به‌خودی‌خود، رخدادی خجسته است، ولی تمام ماجرا نیست. وزیر باید پاسخگوی پرسش‌های شهروندان در این زمینه هم باشد. اینکه شرکت یا شرکت‌هایی که هیچ فعالیتی در زمینهٔ واردات گوشی تلفن همراه ندارند یک‌شبه می‌توانند بیشترین ارز دولتی برای واردات موبایل را به‌خود اختصاص دهند، پرسشی است که هر شهروند ایرانی خواهان پاسخ نهادهای نظارتی و امنیتی حوزهٔ اقتصادی کشور بدان است.” خبرگزاری فارس، ۹ تیرماه، به‌نقل از محمد دهقان، نماینده مردم چناران، نوشت: “آقای شریعتمداری اعلام کرده انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا جنگ با بخش خصوصی است که باید بگویم این‌گونه نیست و انتشار این اسامی ضرری را متوجه بخش خصوصی نمی‌کند و حرف آقای وزیر دراین‌باره صحیح نیست.” سایت مردم‌سالاری، ۹ تیرماه، در خبری دیگر، در اشاره به ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی، نوشت: “دولت برای گذار کم‌هزینه از بحران ارزی فعلی، روی ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی حساب باز کرده و قرار بوده که بخشی از نیازهای وارداتی کشور از طریق عرضه ارز پتروشیمی‌ها در سامانه نیما تأمین شود. اما اخیراً برخی خبرها حاکی از این است که پتروشیمی‌ها با دولت همکاری نمی‌کنند و حتی گزارش‌هایی از سودجویی پتروشیمی‌ها و فروش ارز توسط آنها به قیمت بسیار بالا، منتشرشده است.” روزنامه شرق، ۹ تیرماه، نوشت: “آذری جهرمی در اقدامی صحیح نام ۴۰ شرکت را اعلام کرد که با استفاده از ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی گوشی وارد کرده‌اند اما بر اساس بهای ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه می‌کنند.” روزنامه جوان، ۱۰ تیرماه، به‌نقل از ترکان، می‌نویسد: “ارز نداده‌ایم یکسری کلاه‌بردار جیب خودشان را پُر کنند و مردم جنس را با دلار ۷، ۸ هزار توانی خریداری کنند.” سجاد تقی پور، در مقاله‌یی در روزنامهٔ همدلی، ۱۰ تیرماه، می‌نویسد: “چهل سال تمام مشکلات کشور ازجمله مشکلات اقتصادی را به دسیسه‌های آمریکا و دشمنان ربط دادن، کلیشه‌ای شده است. چرا برخی مسئولان ما نمی‌پذیرند سهم و تقصیر آنان در به‌وجود آمدن مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی کمتر از آمریکا نبوده است.” همدلی در همان تاریخ از قول مهدی پورقاضی، از رؤسای اتاق بازرگانی تهران و رئیس شرکت پلیمر، می‌نویسد: “در دولت حسن روحانی هم همان تفکرات پوپولیستی محمود احمدی‌نژاد وجود دارد. در مجموع باید گفت درحال‌حاضر وضعیت صنایع اصلاً خوب نیست. بیش از ۴۰ درصد از صنایع تعطیل هستند و بیش از ۵۰ درصد با نصف ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. تنها تعداد محدودی از بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند بیش از ۵۰ درصد از ظرفیت خود را برای تولید به‌کار گیرند.” روزنامه شرق، ۱۱ تیرماه، در گزارشش از شرکتی می‌گوید فعالیتش مهندسی و تأمین تجهیزات است اما یوروی دولتی می‌گیرد و خوراک دام وارد می‌کند، خودروسازی که قهوه‌ساز وارد می‌کند، شرکت‌هایی که ارز برای واردات کاغذ گرفته‌اند و هم‌اکنون هیچ خبری از آنها نیست،شرکتی دارویی بیش از ۵ میلیون یورو ارز دریافت کرده تا برنج وارد کند. روزنامهٔ جهان صنعت، ۱۱ تیرماه، در اشاره به عدم‌حمایت دولت از تولید، نوشت: “شاید اگر دولت با اختصاص دلارهای دولتی به گروهی خاص رانت‌های بزرگی را در بخش واردات موجب نمی‌شد، می‌توانستیم برای حمایت از تولیدات داخلی تدبیرهای روشن‌تری اتخاذ کنیم.” افشای لیست ارزبگیران دولتی هیاهوی بسیاری برپا کرده و هنوز هم ادامه دارد. این نیمه افشاگری‌ها تنها به اسامی شرکت‌ها اشاره دارد و به‌جز چند مورد، اسامی افرادی که این شرکت‌ها را اداره می‌کنند هنوز کاملاً مشخص نیست. اکثریت شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، کالاهای خود را به قیمت ارز آزاد به‌فروش رسانده‌اند. سؤال اصلی این است: در شرایط فعلی چرا باید ارزهای حاصل از صادرات- یعنی ارزهایی که عمدتاً از فروش نفت (منبع متعلق به مردم ایران) تأمین می‌شود- باید دراختیار جریان‌هایی قرار بگیرد که هدف نهایی آنها کسب سود بیشتر است؟ در ثانی، ارزهای دریافت شده باید برای تأمین کالاهای اساسی مصرف شود و به‌دلیل وجود ساختارهای فاسد، کالاهایی وارد می‌شود که سود بالایی برای ذی‌نفعان داشته باشد و حتی در مواردی ارز خارج می‌شود و کالایی به کشور وارد نمی‌شود. افشای لیست ارزبگیران دولتی تنها به شرکت‌هایی محدود شده است که ارزهایی چندان کلان هم دریافت نکرده‌اند و با مخفی‌کاری در مورد شرکت‌هایی که ارزهایی کلان دریافت می‌کنند- و بدون شک وابسته به جناح‌های حکومتی‌اند- لیستی هنوز انتشار نیافته است. وضعیت فلاکت‌بار مردم میهن، حاصل سیاست‌هایی است که در جهت منافع غارتگران برنامه‌ریزی می‌کند. در شرایطی که اکثریت زحمتکش میهن با مشکلات گوناگون دست به‌گریبان‌اند باید به دولت فشار آورد که عمده تجارت خارجی را از دست سودجویان خارج کند و در کنترل خود بگیرد. بحران ارزی کشور ما ناشی از جو روانی نیست، بلکه نتیجهٔ عملکرد ساختارهای فاسد و سیاست‌های ضد مردمی است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۵۵، ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۷
