نوسانات نرخ ارز: کاهش بی‌وقفهٔ قدرت خرید زحمتکشان کشور
تحول‌های پرشتاب میهن ما و موج روبه‌گسترش مبارزات توده‌های محروم علیه فقر، فساد، رانت‌خواری و استبداد مذهبی، نشانگر ابعاد نارضایتی و ژرفش آن در جامعه طی ماه‌های اخیر است. در این میان با نوسانات نرخ ارز و سوداگری کلان‌سرمایه‌داران، معیشت و امنیت شغلی طبقه کارگر و زحمتکشان با وضعیت بسیار وخیم‌تری روبرو گردیده است. گرانی کالاها و خدمات عمومی، افزایش قیمت‌ها و سقوط ارزش پول ملی، همان دستمزد اندک کارگران را نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و سبب تنزل باز هم بیشتر سطح زندگی خانوارهای کارگری بوده است.
در حقیقت بحران فزایندهٔ کنونی، نه‌تنها کاهش بی‌وقفه قدرت خرید زحمتکشان را در پی داشته، بلکه ارزان‌سازی نیروی کار به‌شکل‌های مختلف شتاب بیشتری یافته است. انباشت سرمایه از راه ارزان‌سازی نیروی کار، سلب مالکیت از توده‌های کارگر و کالاسازی نیروی کار شدت بی‌سابقه پیداکرده و حقوق حداقل سیاسی- صنفی طبقه کارگر و زحمتکشان را هدف قرار داده است.
در میان خبرها و گزارش‌های مربوط به بحران اقتصادی، سقوط پول ملی و رانت‌خواری حیرت‌انگیز کارگزاران رژیم ولایت فقیه، آنچه کمتر به‌چشم می‌خورد توجه و ارزیابی دربارهٔ اثرهای ویرانگر این وضعیت نابسامان در معیشت و امنیت شغلی کارگران است. نگرانی حکومت از انفجار خشم زحمتکشان و حضور سازمان‌یافتهٔ آنان در فرایند تحول‌های سیاسی کنونی، سبب سکوت و بایکوت خبری حساب‌شده درباره اوضاع زندگی کارگران در شرایط ژرفش بحران است.
اجرای سه دهه سیاست‌های نولیبرالی در راستای آزادسازی اقتصاد، ویرانیِ تولید ملی، و وابستگی اقتصاد کشور به حراج منابع ملی میهن، خروج آمریکا از توافق‌نامهٔ برجام و درنتیجهٔ آن تهدیدِ آیندهٔ منابع ارزی کشور، همراه با سیاست‌های ضدملی کارگزاران رژیم در راستای توزیع منابع ارزی کشور بین تجار و نمایندگان سرمایه‌داری انگلی، فقر فزاینده و بحران کنونی معیشت زحمتکشان را موجب شده است. با افزایش لگام‌گسیختهٔ نرخ ارز، بار دیگر وابستگان دستگاه حاکمه صف کشیده‌اند تا سهم خود از چپاول منابع ملی زحمتکشان را به‌دست آورند. اگر افزایش سرسام‌آور نرخ ارز همراه با اجرای قانون ضدملی “هدفمندی یارانه‌ها” در دولت “مهرورزی” احمدی‌نژاد اثرهایی ویرانگر بر تولید ملی و معیشت زحمتکشان داشت، این بار از سوی دولت “تدبیر و امید” رژیم به قدرت خرید زحمتکشان و وضعیت اشتغال آنان یورش شده و در مدت‌زمانی کمتر از سه ماه اثرهایی اسف‌بار بر زندگی زحمتکشان به‌جا گذاشته است. اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، اخیراً گفت: “دستگاه‌های دولتی و نظارتی درخصوص… نحوهٔ تخصیص ارز… برنامه‌ریزی دقیق و منظمی انجام داده‌اند. … [ما] نخواهیم گذاشت کوچک‌ترین رانت و فسادی در این زمینه ایجاد شود.” در دو هفتهٔ اخیر قیمت دلار در بازار “آزاد” تا حدود ۹ هزار تومان نیز رسیده است. مطابق گزارش‌های رسانه‌های کشور، درحالی‌که “مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی” کشور “زیر صد میلیارد دلار است”، “تخصیصِ بدون محدودیت دلار تک‌نرخی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی از سوی دولت، در مدت کمتر از دو ماه به میزان ۲۰ میلیارد دلار ثبت سفارش را به‌دنبال داشت که تقریباً یک‌پنجم صادرات نفتی و غیرنفتی کشور را در بر می‌گرفت.” میزان واردات “در دوماههٔ ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال پیش ۶۶ درصد افزایش پیدا کرد” و “تخصیص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به ۱۲ هزار واردکننده، رانت صدهزار میلیاردتومانی را برای آنها به‌دنبال داشته است.” رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس، با اعلام اینکه: “شاهد ثبت سفارش‌های صوری هستیم و وارداتی انجام نمی‌شود”، میزان این ثبت “سفارش‌های صوری” را حتی “بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار” برآورد کرد. درحالی‌که طی دو ماه ارائهٔ ارز دولتیِ “۴۲۰۰ تومانی” از سوی کارگزاران رژیم رانتی “۱۰۰ هزار میلیاردتومانی” بین وابستگان رژیم توزیع شده است، تنها با “حدود ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان” می‌توانستند “پاداش پایان خدمت” فرهنگیانی که “۹ ماه” پیش در سال ۹۶ بازنشسته شده‌اند را پرداخت کنند. فرهنگیان همراه با فرهنگیان بازنشسته، اواخر خرداد و اوایل تیرماه سال جاری، تجمع‌هایی پرشمار در مقابل وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان برنامه و بودجه در تهران بر پا کرده‌اند. یکی از معترضان به ایلنا، ۲۸ خردادماه، گفت: “بیش از ۹ ماه است که بازنشسته شده‌ام… حالا… با کم‌ارزش شدن پول [نمی‌توانم]… خانه‌دار شوم.” وزیر آموزش‌وپرورش در روز ۲ تیرماه وعدهٔ پرداخت “پاداش پایان خدمت فرهنگیان را در سه قسط تا شهریورماه” داد، اما روز ۹ تیرماه، در پاسخ به این سؤال که: “آیا آموزش‌وپرورش می‌تواند با بودجه ۹۷ تمام مطالبات فرهنگیان… را بپردازد؟” گفت: “در انتهای سال از محل ۱۰ درصدی که جابجایی بودجه است… مطالبات فرهنگیان پرداخت می‌شود.”
بانک‌مرکزی به‌منظور به‌اصطلاح کنترل چپاول منابع ارزی کشور، اواخر خردادماه، به “تفکیک سه اولویت کالاهای اساسی، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای مصرفی”ای که مشمول “ارز دولتی (دلار) چهارهزار و ۲۰۰ تومانی” می‌شوند، اقدام کرد. گروه کالاهای اساسی شامل “گندم، روغن، برنج، نهاده‌های دامی، حبوبات و…” می‌شود و گروه کالاهای “واسطه‌ای” شامل “مواد اولیه” و کالاهای “سرمایه‌ای” می‌شود و گروه کالاهای مصرفی شامل مصارف روزمره ازجمله گوشت مرغ و ماهی و… می‌شود ؛ برای هر سه گروه کالا نیز ارز با “نرخ دلار چهار هزار و ۲۰۰” تومانی تعلق گرفت. بر اساس آمارهای رسمی، “از اول فروردین‌ماه سال جاری تا ۲۰ خرداد، کالاهای اساسی ۴۰۶۰ فقره ثبت سفارش به ارزش ۱۷۶۰ میلیون دلار، کالاهای مصرفی ۴۷ هزار و ۹۳۴ فقره به ارزش ۲۶۶۲ میلیون دلار، [و] کالاهای واسطه‌ای با ۱۲۴ هزار و ۵۶۴ فقره به ارزش ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیون دلار” به ثبت رسیده‌اند. مطابق گزارش روزنامه شرق،2 تیرماه، ازآنجاکه حتی “در مورد کالاهای غیرضرور و لوکس، هیچ‌گونه نظارتی روی قیمت‌گذاری وجود ندارد… برخی واردکنندگان می‌توانستند با دلار چهار هزار و 200 تومانی کالا وارد کرده و با دلار هفت هزار تومانی در بازار بفروشند.” مطابق گزارش‌های روزنامه شرق، ۵ و ۷ تیرماه، بعد از آنکه فروشندگان بازار “علاءالدین و چهارسو” در تهران، در اعتراض به “افزایش نجومی قیمت تلفنِ همراه و کسادی بازارشان دست به تجمع زدند”، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست شرکت‌هایی که برای تلفن همراه در “سه ماه گذشته ارز مبادله‌ای دریافت کرده‌اند” را منتشر کرد. در فهرست وزارت ارتباطات و فناوری “اسامی ۴۰ شرکت دیده می‌شود که در سه ماه گذشته در مجموع ۲۲۰ میلیون یورو ارز به‌نرخ دولتی گرفته‌اند؛ اما درعمل فقط ۳۰ شرکت از این بین جمعاً ۷۵ میلیون یورو واردات انجام داده‌اند… و در مقابل ۱۰ شرکت وجود دارند که حتی یک یورو از ارز سوبسیددار دریافتی خود را برای واردات خرج نکرده‌اند.” جالب اینکه: شرکتی که “۲۶ میلیون و ۶۵۷ یورو ارز دریافت کرده و از این مقدار فقط ۱۰ میلیون یورو را در سه‌ماهه گذشته صرف واردات تلفن همراه کرده”، درحالی‌که “این محصولات در فروشگاه اینترنتی این شرکت ٬ناموجود٬ است”، “۲۰ هزار گوشی آیفون وارد کرده که ۱۵ هزارتای آن را یکجا و با قیمت دو میلیون تومان گران‌تر از معمول به یک شرکت واگذار کرده و پنج هزار گوشی را در انبار” خود موجود دارد. این شرکت “تنها یک ماه قبل با تغییر اساسنامه خود خرید و فروش و واردات تلفن همراه را به موضوع فعالیتش اضافه کرده” است. موضوع مهم‌تر این است که ارز دولتی ارائه‌شده به شرکت‌های واردکننده تلفنِ همراه حتی یک‌درصد از کل ارز دولتی ارائه‌شده به وابستگان رژیم نیست و انتشار فهرست این شرکت‌ها نیز برای جلوگیری از گسترش اعتراض‌های مردمی بوده است.
درحالی‌که مزدوران رژیم در واکنش به اعتراض کارگران گروه ملی فولاد اهواز به عدم پرداخت دستمزد هایشان برای ماه ها نزدیک به ۶۰ نفر از آنان را شبانه بازداشت کردند، روحانی در “مقابله” با چپاولگران و وابستگان رژیم، آنان را به “برخورد مالیاتی قاطع” تهدید کرد. همان‌طور که اشاره شد، ثبت سفارش “کالاهای واسطه‌ای- مواد اولیه” با “۱۲۴ هزار و ۵۶۴ فقره و به‌ارزش ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیون دلار”، بالاترین رقم را نشان می‌دهد، اما رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی به خبرگزاری مهر، ۴ تیرماه، گفت: “درحالی‌که اجازه مبادلات ارزی به فعالان اقتصادی داده نمی‌شود… واردات کالاهای لوکس را آزاد کرده‌اند.” به‌رغم به‌اصطلاح دستور روحانی “به وزارتخانه‌ها برای انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی” در هفتهٔ اول تیرماه، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ۹ تیرماه، گفت: “ما به‌عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم که ثبت سفارش شدگان را افشا کنیم، چراکه در این صورت به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم… با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.” با این وصف، روز ۱۰ تیرماه، متعاقب اعتراضات مردمی، بانک مرکزی فهرستی را منتشر کرد و در پاسخ به “کامل نبودن اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی”، سخنگوی بانک مرکزی گفت: “ما لیستی را منتشر کردیم که وزارت صنعت به بانک مرکزی اعلام کرده بود.” در این مورد خبرگزاری مهر، ۱۰ تیرماه، نوشت: “با کمال تعجب در این لیست از اسامی واردکنندگان خودرو، قطعات خودرو، لوازم صوتی و تصویری و بسیاری اقلام درشت دیگر [دارو] که در التهابات قیمتی اخیر در بازار نقش مؤثری داشته‌اند، خبری نیست.” وزارت صنعت فهرست دومی را نیز ارائه داد، که بر اساس گزارش خبرگزاری مهر،۱۱ تیرماه: “فهرست دوم نیز یک فهرست کامل نیست و جای خالی خیلی‌ها در آن دیده می‌شود.” “
روز ۹ تیرماه، اسحاق جهانگیری در جلسه “کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید” گفت: “لازم است در برنامه رفع موانع تولید… بنگاه‌های اقتصادی… که با بحران مواجه هستند نیز موردتوجه قرار گیرند.” باید دید در سال “حمایت از تولید کالای ایرانی”، و “تأکید” کارگزاران رژیم به “رفع موانع تولید”، آیا تولیدکننده واقعی نیز سهمی از “مواد اولیه” با ارز نرخ دولتی دریافت می‌کند؟ عضو هیئت‌مدیره “کارخانه کربن فعال پارس رفسنجان” از تولید “فیلترهای ماسک‌دار” با “تکنولوژی روز و در شرایط تحریم” به ایلنا، ۱ تیرماه، خبر داد. بنا به گفته او، محصول نهایی آنها را “شرکت‌های دولتی خریداری می‌کنند منتها” پول‌شان را “در چند مرحله پرداخت می‌کنند”، چندان که کارخانه برای “سرپا ایستادن”، مجبور به وام گرفتن است و “روزبه‌روز” بدهی‌اش افزایش می‌یابد. این کارخانه “۳۰ کارگر دارد که همگی آنها تحصیل‌کرده هستند و… بخشی از مطالبات سال‌های ۹۵ و ۹۶ کارگران پرداخت نشده است.” عضو هیئت‌مدیره این کارخانه در ارتباط با مسئله پرداخت مطالبات کارگران، از نامه نوشتن به “رئیس‌جمهوری” سخن گفت، که “نتیجه‌ای هم” نداشته است. او افزود: “مشخص نیست تا به کی باید برای حل مشکلاتمان در جلسات کارگروه رفع موانع تولید و استانداری شرکت کنیم و نتیجه‌ای هم نگیریم. … رانتی هست که عده‌ای ترجیح می‌دهند محصول تولیدی ما را از چین بیاورند ولی از من تولیدکننده نخرند. … سالانه ۴۰ هزار تن کربن اکتیو وارد کشور می‌شوند ولی وقتی ما می‌خواهیم هزار تن در سال تولید کنیم هزاران سنگ پیش پایمان می‌اندازند. … با بالا رفتن قیمت ارز باید دو برابر برای خرید قطعه پول پرداخت کنیم.” یک اقتصاددان به ایلنا، ۳۰ خردادماه، گفت: “رانت‌خورها و مفت‌خورها توانسته‌اند خود تولید را به محملی برای توزیع رانت تبدیل کنند.”
خبرگزاری مهر، ۹ تیرماه، با اشاره به آمار ارائه‌شده از سوی “مرکز آمار ایران”، از افزایش “۵۸٫۲” درصدی قیمت “تخم‌مرغ ماشینی” در طول یک سال، و افزایش “۳۴٫۹” درصدی قیمت “پرتقال محصول داخل” فقط در خردادماه نسبت به اردیبهشت‌ماه سال جاری گزارش داد. بنا بر گزارش ایسنا، ۴ تیر، در یک‌چنین شرایطی “بسیاری از کارخانه‌ها” افزایش مزد ۲۰ درصدی کارگران برای سال ۹۷ را “با وجود ابلاغ وزیر کار اجرا نکرده‌اند.” نماینده همدان در مجلس به ایلنا، ۲۹ خردادماه، گفت: “افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان خلاف بودجه سال ۹۷ است.” بعد از یورش‌های پی‌درپی کارگزاران دولت “تدبیر و امید” به اندوختهٔ کارگران در سازمان تأمین اجتماعی به‌منظور اجرای به‌اصطلاح “طرح تحول سلامت”، نامهٔ روحانی برای اجرای “بند ٬و٬ تبصره هفت لایحهٔ بودجه مبنی بر جداسازی منابع درمان تأمین اجتماعی” و واریز آن به خزانهٔ دولت، و درنهایت “طرح ماده ۱۰ حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور” در راستای “بازگذاشتن دست پیمانکاران در ارائه لیست بیمه و اختیاری کردن ارائه لیست بیمه”، سازمان تأمین اجتماعی دیگر قادر به پرداخت به‌موقع حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیست و مجبور به “دریافت وام با بهره ۳۵ درصد”ی است. صندوق بازنشستگی کشوری ورشکسته است، و بنا به‌گفتهٔ وزیر کار، ربیعی،در ۱۱ تیرماه: “تصمیمات دولت و مجلس در طول سال‌های مختلف بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان فقط به صندوق بازنشستگی کشوری بار مالی وارد کرده است.” در یک‌چنین شرایطی و درحالی‌که در عرض دو ماه با ارائه ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی “رانت صدهزار میلیاردتومانی” بین کلان‌سرمایه‌داران و وابستگان رژیم توزیع می‌شود، معاون بیمه‌ای تأمین اجتماعی، به ایلنا، ۳ تیرماه، از “احتمال تغییر محاسبه مستمری بازنشستگان این سازمان” به‌منزلهٔ “راه‌حلی” برای بازنشستگان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: “محاسبهٔ مستمری بر اساس دو سال آخر خدمت، خساراتی برای سازمان دارد که باید رفع شود. … در کشورهای پیشرفته جهان، کل دوران بیمه‌پردازی مبنای محاسبه مستمری قرار می‌گیرد. …مایل هستیم با مشارکت خود بیمه شدگان و بازنشستگان طرحی را آماده و آنها را قانع کنیم… البته عجله نداریم… کاری که می‌خواهیم انجام دهیم به‌نفع نظام، سازمان تأمین اجتماعی و بیمه شدگان است.” به‌عبارت‌دیگر، کارگزاران رژیم در حین افزایش لگام‌گسیخته نرخ تورم، اجرا نکردن افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران، افزایش صرفاً ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان، قصد دارند “نحوهٔ محاسبه مستمری بازنشستگان” را تغییر دهند و بر اساس دستمزد ناچیز آنان در بیست سال آن را محاسبه کنند، چراکه بر اساس دیدگاه کارگزاران رژیم، به “نفع نظام… و بیمه شدگان” است.
در این میان برای “حل” بحران معیشتی کارگران، رهبران تشکل‌های زرد حکومتی نیز درگیر بحث “طرح دوباره دستمزد در شورای‌عالی کار” بوده‌اند. به‌رغم افزایش لگام گسیختهٔ نرخ تورم، رییس کانون شورای اسلامی کار البرز، روز ۴ تیرماه، گفت: “افزایش مزد و بازنگری آن در شورای‌عالی کار به‌سود کارگران و کارفرمایان نیست. … در شرایط حاضر دولت باید قیمت اقلام و خوراکی‌های ضروری مردم و خانوارهای کارگری را ثابت نگه دارد.” اما درنهایت، رئیس کانون شورای اسلامی کار استان تهران، در رابطه با “بررسی مجدد دستمزد در شورای‌عالی کار”، روز ۸ تیرماه، گفت: “درحال رایزنی هستیم… و نسبت به آن جدی هستیم.”
تجمع‌های اعتراضی کارگران شاغل به ماه‌ها دستمزد و حق بیمه پرداخت‌نشدهٔ خود در مقابل کارخانه‌ها و استانداری‌ها، تجمع‌های کارگران اخراجی در مقابل کارخانه‌ها و ساختمان‌های دولتی، بیانیهٔ “۶۳ تشکل دانشجویی سراسر کشور” در اعتراض به “سرنیزه‌ها بر سردر دانشگاه” و “روند پولی‌سازی آموزش عالی”، تجمع‌های بازنشستگان و فرهنگیان شاغل در اعتراض به دریافت نکردن حقوق حقهٔ خود، ارسال نامه‌یی به مجلس با “امضای ۶۵۰۰ معلم و فعال مدنی” با تأکید بر آزادی عضو هیئت‌مدیره کانون صنفی معلمان محمد حبیبی از زندان رژیم و انتشار آن، نامهٔ سرگشادهٔ “هفده هزار تن از پرستاران” کشور به وزارت کشور با خواست‌های اصلی “اجرای قانون تعرفه‌گذاری، اجرای صحیح قانون بهره‌وری، رفع مشکلات طرح قاصدک، پرداخت معوقات یک‌ساله و اضافه‌کاری‌ها، رفع موانع استخدامی و رفع اضافه‌کاری‌های اجباری”، اعتراض‌های مکرر کارگران صنایع نفت و گاز به تبعیض و قراردادهای موقت معمول در این صنایع، اعتراض وسیع رانندگان کامیون به شرایط معیشت اسف‌بار خود، اعتراض‌های مکرر کارگزاران مخابرات روستایی، اپراتورهای پست‌های فشارقوی و کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی سراسر کشور در مقابل مجلس، اعتراض‌های مکرر کارگران شاغل در راه‌آهن، تجمع‌های اعتراضی کشاورزان اصفهان و دیگر نقاط کشور، تجمع‌های متمادی مردم جان‌به‌لب رسیده خرمشهر و آبادان در اعتراض به کمبود و شوری آب و یورش مسلحانه و وحشیانه مزدوران رژیم به مردم بی‌گناه و تشنهٔ آب، و صدها اعتراض مردمی دیگر به شرایط بحرانی معیشت و زندگی‌شان، ناتوانی رژیم فاسد و دیکتاتوری ولایت فقیه به برآورده کردن خواست‌ها و نیازهای مبرم زحمتکشان را نشان می‌دهد. اکنون با افزایش لگام گسیختهٔ قیمت ارز و اعتراضات کسبهٔ خُرده‌پا و “شبکهٔ سنتی خرده‌فروشی”، وضعیتی جدید در مبارزهٔ تودهٔ زحمتکش با رژیم ضدملی را به‌نمایش می‌گذارد. تهدید زحمتکشان و معترضان به سرکوب و “اعدام” از سوی صادق لاریجانی، رئیس قوهٔ قضائیه، اهمیت این اعتراضات برای رژیم را نشان می‌دهد.
وزارت کار و دستگاه امنیتی رژیم نیروی قابل‌توجهی برای جلوگیری از تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری در کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی به‌کار گرفته‌اند و رهبران تشکل‌های زرد حکومتی نقشی ویژه در این راستا بازی کرده‌اند. تشکیل سندیکاهای مستقل و طبقاتی و ارتقای سطح همبستگی مبارزاتی بین کارگران و اتحاد مبارزاتی طبقهٔ کارگر با دیگر گردان‌های جنبش خلق، می‌تواند شرایط لازم را به‌منظور تحمیل عقب‌نشینی به رژیم استبدادی ولایت فقیه فراهم آورد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۵۵، ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۷
