اسرائیل رسماً دولت آپارتاید شد
”حزب تودهٔ ایران نیز هم‌صدا با همهٔ نیروهای صلح‌دوست، دموکرات، و آزادی‌خواه در فلسطین و اسرائیل و ایران و دیگر کشورهای جهان که تصویب قانون دولت-ملّت یهودی را محکوم کرده‌اند، آن را اقدامی ارتجاعی و سرکوبگرانه و گامی در راه پایمال کردن کامل حق مردم فلسطین برای داشتن دولت و کشور مستقل می‌داند و نگران پیامدهای خطرناک آن است…“
با تصویب قانونی که اسرائيل را «دولت-ملّت یهودی» می‌شناسد، جداسازی نژادی و دینی رسماً در اسرائیل قانونی شد.
در حالی که فلسطینی‌ها هنوز سوگوار کشته شده‌های «تظاهرات بزرگ بازگشت» هستند که از جمعه ۱۰ فروردین به مدّت شش هفته ادامه داشت، در روزهایی که فلسطینی‌ها در مرز اسرائیل و غزه با نیروهای مسلّح اسرائیلی درگیرند و کشته و زخمی می‌دهند، تیر مهلک دیگری توسط مجلس نمایندگان اسرائیل (کِنِست) به سوی ملّت ستم‌دیدهٔ فلسطین شلیک شد. روز پنج‌شنبه ۲۸ تیر، کنست قانون بحث‌برانگیز «دولت-ملّت یهودی» را با ۶۲ رأی موافق در مقابل ۵۵ رأی مخالف و دو رأی ممتنع به تصویب نهایی رساند. این قانون که پس از بحث‌های داغ و ستیزه‌جویانه میان نمایندگان، و در میان هیاهوی طرفداران و صدای اعتراض بلند مخالفان آن به تصویب رسید، ۱۴مین «قانون بنیادی» اسرائیل (شبیه قانون اساسی) محسوب می‌شود. مطابق این قانون، که در آن گفته می‌شود «اسرائیل وطن تاریخی مردم یهود است و فقط آنها هستند که حق انحصاری تعیین سرنوشت ملّی آن را دارند»، اسرائیل از کرانهٔ غربی تا غزه و اورشلیم و حیفا، رسماً کشوری یهودی و دولت آن، دولت آپارتاید شد. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر راست‌گرای افراطی اسرائیل و از تدوین‌کنندگان اصلی این قانون، تصویب آن را در کِنِست «نقطهٔ عطفی در تاریخ صهیونیسم و تاریخ دولت اسرائیل خواند» و گفت: «۱۲۲ سال پس از آنکه [تئودور] هرتسل دیدگاه خود را بیان کرد، ما اکنون مطابق قانون، اصل بنیادی موجودیت خودمان را اعلام کرده‌ایم.» همچنین، آوی دیکتر، رئیس کمیسیون دفاع و روابط خارجی کنست که این قانون را به مجلس آورده بود، پیش از رأی‌‌گیری نهایی خطاب به نمایندگان عرب کنست گفت: «ما پیش از شما اینجا بودیم، و پس از شما هم اینجا خواهیم بود.» از سوی دیگر، نمایندگان مخالف این قانون، در اعتراض به این قانونِ آشکارا تبعیض‌آمیز پرچم‌های سیاه در دست گرفتند و تکان دادند، و ورقه‌های متن قانون را پاره کردند. یکی از نمایندگان عربِ مخالف در جلسهٔ کمیسیون دفاع و روابط خارجی گفته بود: «ما اکنون با تعجب و هراس شاهد مرگ دموکراسی‌مان هستیم که در چند سال گذشته در حال مردن بوده است. ما متحمّل تبعیض نژادی هستیم، که با این قانون به اوج تازه‌ای رسیده است.»
قانون دولت-ملّت یهودی یکی از قانون‌های بنیادی یا اساسی اسرائیل محسوب می‌شود که اسرائیل را کشور مردم یهود می‌شناسد که پایتخت آن اورشلیم و زبان عبری تنها زبان رسمی دولتی آن است. به این ترتیب، حقوق و موجودیت اقلیت بزرگ عرب و دیگر اقلیت‌های ساکن اسرائیل نادیده گرفته می‌شود. از بحث‌برانگیزترین مواد این قانون، یکی آوردن یهودیان به اسرائیل از دیگر نقاط دنیا و دیگری توسعهٔ ساختمان شهرک‌های یهودی‌نشین در سراسر سرزمین‌هایی است که دولت اسرائیل مال خود می‌داند. در مورد اوّل، در قانون آمده است: «دولت تلاش می‌کند که رابطهٔ خود و مردم یهودی را در میان یهودیان پراکنده در دنیا حفظ کند» و در مورد دوّم گفته شده: «دولت توسعهٔ ساختمان شهرک‌های یهودی‌نشین را جزو منافع ملّی [اسرائیل] می‌داند و در راه تشویق، پیشبُرد، و تحقق این منفعت ملّی گام برخواهد داشت.»
علاوه بر مخالفت شدیدی که چه در کِنِست و چه در میان مردم اسرائیل، به‌ویژه در محله‌های عرب-یهودی با این قانون شد، شماری از شخصیت‌های سیاسی اسرائیل، از جمله رئیس‌جمهور و دادستان کل کشور نیز با این قانون یا بخش‌هایی از آن مخالفت کردند و حتّی آن را «مقدس کردن جدایی نژادی و دینی» دانستند. در اروپا و آمریکا و آسیا نیز مقام‌ها و نهادهای سیاسی (از جمله اتحادیهٔ اروپا) و سازمان‌های حقوق بشر و ترقی‌خواه، از جمله شماری از روحانیان و سازمان‌های یهودی در آمریکا و اروپا، تصویب این قانون را گامی به سوی برقراری رسمی رژیم آپارتاید خواندند و آن را محکوم کردند. اگرچه تبعیض علیه فلسطینی‌ها ده‌ها سال است که عملاً در اسرائیل اعمال می‌شود، ولی با تصویب این قانون، اکنون تبعیض و جداسازی نژادی و دینی و زبانی صورت رسمی پیدا کرد. به این ترتیب، بقیهٔ ساکنان اسرائیل که ۲۰درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند (به طور عمده یک میلیون و هشتصد عرب فلسطینی)، شهروندان درجه دو محسوب می‌شوند و حقوق انسانی آنها نادیده گرفته می‌شود. احتمالاً از این به بعد در جای جای اسرائیل شاهد تابلوهایی خواهیم بود که روی آنها نوشته شده «فقط یهودیان» یا «ورود غیریهودیان ممنوع». تصویب این قانون یادآور روزهای تاریک و سیاه تبعیض نژادی علیه سیاه‌پوستان در آمریکا و نظام خشن آپارتاید در آفریقای جنوبی یا نازیسم در اروپاست.
درست در روزهایی که صدای مخالفت با این اقدام «قانونی» اسرائیل در جهان بلند شده است، اسرائیل بار دیگر بمباران نوار غزه را به بهانهٔ در هم کوبیدن مواضع حماس و «بادبادک‌های مسلّح» فلسطینی‌ها آغاز کرده است. این در شرایطی است که ساکنان غزه یازده سال است که در محاصرهٔ اسرائیل‌‌اند و در سخت‌ترین شرایط تحریم، بدون برخورداری کافی از آب آشامیدنی تمیز، برق، بهداشت و درمان، و اشتغال زندگی می‌کنند. با توجه به پشتیبانی همه‌جانبهٔ دونالد ترامپ و دولت کنونی آمریکا از نتانیاهو و دولت راستِ افراطی او در یکی دو سال گذشته، این نگرانی وجود دارد که تهاجم اسرائیل به غزه به جنگی گسترده و خونبار فراروید که نه‌فقط برای مردم فلسطین و اسرائیل، بلکه برای کل ملّت‌های منطقه خطرناک خواهد بود. حزب مردم فلسطین در بیانیه‌ای که روز پنج‌شنبه گذشته در ارتباط با تصویب قانون کشوری یهودی منتشر کرد، تأکید کرد که «سکوت جامعهٔ بین‌المللی و نهادهای بین‌المللی، و ناتوانی آنها در مهار کردن دولت اشغالگر اسرائیل، این دولت را در ادامهٔ سیاست‌ها و الگوهای استعماری و نژادگرایانه‌اش تشویق کرده است.» حزب مردم فلسطین از کشورها و ملّت‌های دنیا و نهادهای سازمان ملل متحد خواسته است که به مسئولیت خود در مهار کردن دولت اشغالگر اسرائیل و به اجرا درآمدن قطعنامه‌های بین‌المللی عمل کنند.
از بهار گذشته، یعنی زمانی که این قانون نخستین بار در مجلس خوانده شده، تظاهرات اعتراضی علیه آن در اسرائیل آغاز شد. روز شنبه ۲۳ تیرماه، چند روز پیش از تصویب نهایی قانون در کِنِست، هفت هزار تظاهرکنندهٔ اسرائیلی و فلسطینی به خیابان‌های تل‌آویو آمدند و آن قانون را نژادگرایانه و تبعیض‌آمیز خواندند. در دست تظاهرکنندگان پلاکاردهایی به زبان‌های عبری و عربی بود که روی آنها نوشته شده بود: «اینجا خانهٔ همهٔ ماست!» شماری از سازمان‌های سیاسی اسرائیل در برگزاری این تظاهرات مشارکت داشتند، از جمله: حزب کمونیست اسرائیل، انجمن یهودیان اتیوپیایی، ائتلاف علیه نژادگرایی در اسرائیل، جنبش صلح عربی، و مدافعان صلح. در بیانیهٔ مشترک سازمان‌های شرکت کننده در اعتراض روز شنبه آمده بود: «قانون دولت-ملّت یهودی، تبعیض و جدایی را بخشی گریزناپذیر از زندگی ما می‌کند. از آن بدتر، نژادگرایی و تبعیض به امری مطلوب و مرکزی در دولت اسرائیل تبدیل می‌شود. قانون دولت-ملّت یهودی باعث چنان حدّ وحشتناکی از محرومیت و آسیب در مورد اقلیت‌ها می‌شود که هرگز پیش از این ندیده بودیم. موضع ما روشن است: همهٔ شهروندان- همگی- برابرند.»
حزب کمونیست اسرائیل نیز در موضع‌گیری رسمی‌اش دربارهٔ قانون نژادگرایانهٔ تازهٔ اسرائیل اظهار داشت که «رهبران این کشور [اسرائیل] بالاخره به این نتیجه رسیدند که «یهودی و دموکراتیک» با هم نمی‌خوانند، و یهودی را بر دموکراتیک ترجیح دادند.» در بخش‌های دیگر موضع‌گیری حزب کمونیست اسرائیل آمده است: «زمانی که یک دولت تصمیم می‌گیرد که به یهودیان- از جمله شهروندان بسیاری از کشورهای جهان- بیشتر از شهروندان فلسطینی‌اش اهمیت بدهد، زمانی است که نژادگرایی و آپارتاید قانونی شده است… زمانی نلسون ماندلا گفته بود که خشم مثل نوشیدن زهر و امید داشتن به کشته شدن دشمن است. این قانون از این هم بدتر است و خشم، خودبینی، خودشیفتگی، نژادگرایی، و برتری نژادی را با هم دارد.»
همچنین، روشن است که تصویب قانون دولت-ملّت یهودی که حکم نمک پاشیدن بر زخم کهنهٔ فلسطینی‌ها را دارد، راه‌حل دو-دولتی اسرائیل و فلسطین را برای مسئلهٔ هفتاد سالهٔ فلسطینی‌ها نیز پیچیده‌تر از آنی می‌کند که تا کنون بود. حزب مردم فلسطین در بیانیه‌ای که روز پنج‌شنبه منتشر کرد، ضمن محکوم کردن این قانون، نوشت: «این قانون جنایت تازهٔ دولت اشغالگر اسرائیل علیه موجودیت و هویت ملّی ملّت فلسطین، و در واقع به معنای برقراری رژیم آپارتاید توسط این اشغالگران است.» حزب مردم فلسطین این قانون را «دارای ماهیت استعماری، و جداسازی بر پایهٔ تروریسم و پاک‌سازی قومی برضد مردم فلسطین و ریشه‌کن کردن موجودیت آن در سرزمین خودش… و پایمال کردن حقانیت ملّی و حقوق بشر فلسطینی‌ها، از جمله حق تعیین سرنوشت خودشان» دانست. حزب مردم فلسطین در پایان بیانیه‌اش بر «حق مردم ما [فلسطین] در ادامه دادن به مبارزه و دفاع از موجودیت، سرزمین، میراث، هویت، و حقوق بشر و حقوق ملّی خود» تأکید کرد. حزب کمونیست اسرائیل نیز تأکید کرده است که «ما به مبارزه همراه با شهروندان فلسطینی اسرائیل و نیروهای خردمند دموکراتیک در میان اکثریت جمعیت اسرائیل، به پیکار برای تحقق حقوقمان ادامه می‌دهیم و خاری در چشم این دولت نژادگرا خواهیم بود.»
حزب تودهٔ ایران نیز هم‌صدا با همهٔ نیروهای صلح‌دوست، دموکرات، و آزادی‌خواه در فلسطین و اسرائیل و ایران و دیگر کشورهای جهان که تصویب قانون دولت-ملّت یهودی را محکوم کرده‌اند، آن را اقدامی ارتجاعی و سرکوبگرانه و گامی در راه پایمال کردن کامل حق مردم فلسطین برای داشتن دولت و کشور مستقل می‌داند و نگران پیامدهای خطرناک آن است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۵۶، ۱ مرداد ماه ۱۳۹۷
