امنیت شغلی، مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار، مبارزهٔ کارگران میهن ما
خبرهای مرتبط با اخراج گسترده و گاه دسته‌جمعی کارگران از کارخانه‌ها و واحدهای مختلف صنعتی- خدماتی کشور به‌سبب بحران‌های فزایندهٔ گوناگون، موضوع مبارزه در راه امنیت شغلی زحمتکشان و چگونگی تأمین و تضمین آن، را به‌شکلی بارز در اولویت اعتراض‌ها و حرکت‌های کارگری قرار داده است. در میانه کشمکش‌های صحنه سیاسی کشور، بی‌توجهی به حقوق و منافع زحمتکشان از سوی رژیم ولایت فقیه بیش از گذشته چشمگیر می‌شود.
امنیت شغلی کارگران بدون احیای حقوق سندیکایی آنان و برخورداری از سازمان پایهٔ طبقاتی‌شان، یعنی سندیکاهای مستقل‌شان، امکان‌پذیر نخواهد بود. درحالی‌که کارگزاران و دستگاه‌های امنیتی رژیم هرروز به‌نوعی حقوق کار و حقوق انسانی کارگران را در عمل زیر پا می‌گذارند، در نشست‌های بین‌المللی دربارهٔ لزوم احترام به حقوق کارگران کشور سخنرانی می‌کنند. علیرضا محجوب، دبیرکل خانهٔ کارگر و مهرهٔ قدیمی و مهم رژیم، ۲۱ تیرماه، در ارتباط با “سند کار شایسته”، گفت: “وقتی سند بر اساس مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار نوشته شد آن را به مجلس آوردند و ما آن را تصویب کردیم. اما باید بپرسیم که مگر کار شایسته اجرایی است… کار شایسته هشت مقاوله‌نامه بنیادی سازمان جهانی کار است و لذا بحث اجرایی ندارد.” این اعتراف روشن دبیرکل خانه کارگر که یکی از مُهره‌های بدنام رژیم در مسائل کارگری است، نشان‌دهنده این واقعیت است که اجرای مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار و منشور جهانی حقوق سندیکایی در چارچوب حاکمیت و ساختار کنونی جایی نمی‌تواند داشته باشد و اصولاً نباید انتظار اجرای آن‌ها را داشت.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، ۴ بهمن‌ماه سال گذشته، از تصویب “طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار” در دو کمیسیون اجتماعی و شوراهای مجلس خبر داد. بنا به‌گفتهٔ او، این طرح اصلاح که با همکاری، “تبادل‌نظر و رایزنی” کانون شوراهای اسلامی با نمایندگان مجلس تهیه شده بود، قرار بود مشکل “مهم‌ترین دغدغه‌های صنفی کارگران” در ارتباط با “تشکل‌یابی”، “تعیین صلاحیت نمایندگان شورا با نظر مدیریت و نماینده وزارت کار”، و “امنیت شغلی نمایندگان کارگران که خود قراردادموقت” دارند را حل کند.
در نشست مشترک هیئت نمایندگی سازمان جهانی کار (ILO) و “تشکل‌های کارگری خانه کارگر” در ۴ اردیبهشت‌ماه سال جاری علیرضا محجوب روی “تنوع بخشیدن و تکثر تشکل‌های کارگری” در ایران تأکید کرد. روز ۱۵ خردادماه ربیعی، وزیر کار، نیز در دیدار با دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در حاشیه صد و هفتمین اجلاس سالانه سازمان جهانی کار، بر افزایش “۵۰ درصد”یِ تشکل‌ها در ایران تأکید کرد. روز ۲۲ خردادماه رییس “کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران” هم در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا دربارهٔ دیدار ۴ اردیبهشت‌ماهِ هیئت نمایندگی سازمان جهانی کار با “تشکل‌های کارگری خانه کارگر”، به “تأکید”های رهبران تشکل‌های زرد حکومتی بر “تقویت تشکل‌ها و استقلال سازمان‌های کارگری”، “شرایط الحاق ایران به مقاوله‌نامه‌های ۸۷ (آزادی تشکل‌ها)، ۹۸ (مذاکرهٔ دسته‌جمعی) و ۱۴۴ (سه‌جانبه‌گرایی)” اشاره کرد.
هم‌زمان با گسترش اعتراض‌های مردمی و کارگری در ماه‌های اخیر، ما شاهد مبارزهٔ کارگران برای بر پایی تشکل‌های مستقل خود نیز بوده‌ایم. افزایش آگاهی صنفی و سندیکایی زحمتکشان و پی‌بردن آنان به لزوم برخورداری از تشکل مستقل سندیکایی به‌منظور تأمین حقوق صنفی و رفاهی به شکل‌هایی مختلف و متنوع جریان دارد. برای نمونه- به‌رغم “نارضایتی کارفرما” و “تعلل اداره کار”- به چند مورد در حرکت کارگران برای بر پایی تشکل مستقل سندیکایی در دو ماه اخیر، اشاره می‌کنیم: تلاش “چندین بار”هٔ حدود “۵۰۰ کارگر” دو کارخانهٔ “تولی پرس” و “بسته‌بندی البرز” به‌منظور “ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری” جهت جلوگیری از “اخراج سلیقه‌ای کارگران” و “وصول مطالبات معوقه مزدی و بیمه‌ای” خود؛ اخراج “حدود ده نفر از کارگران مأمور فنی و ترمزبان” یک شرکت پیمانکاری رجا به “خاطر فعالیت‌های صنفی” آنان؛ تأکید ملوانان بوشهر به ایجاد “انجمن صنفی در میان ملوانان”؛ ممانعت کارفرمای “مجتمع لاستیک سازی یزد” از برگزاری انتخابات و تشکیل انجمن صنفی کارگران؛ صحبت “از اتحاد صنفی کامیون‌داران” در اعتراض‌های گستردهٔ اخیر آنان.
هم‌زمان با مبارزه کارگران برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، تغییرهایی در سیاست‌های رژیم و مانورهای حساب‌شده و دقیق آنان را نیز شاهد بوده‌ایم. اخیراً به “بهانه یک ایراد کوچک در بخش ٬شرایط انتخاب شوندگان٬” در “طرح اصلاح قانون شوراها”، خبرگزاری ایلنا، ۳۰ خردادماه، خبر داد که چندین نفر از نمایندگانی که در بهمن‌ماه ۱۳۹۶ طرح اصلاح را امضا و آن را تصویب کرده بودند، امضاهای خود را پس گرفته‌اند. با کاهش امضا کنندگان به کمتر از “۱۵” نفر، طرح یادشده از دستورکار مجلس نیز خارج شد. رژیم ولایت فقیه تشکل‌یابی کارگران را خطری برای بقای “نظام” می‌داند. با تشکیل سندیکاهای مستقل و ارتقاء سطح همبستگی مبارزاتی، باید اعتراض‌های پراکندهٔ کارگری را به مبارزه با رژیم ظلم و ستم سازمان‌دهی کرد و در راه احیای حقوق سندیکایی و اجرای تمام‌وکمال مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار، به‌ویژه مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸، به‌شیوه‌ای خستگی‌ناپذیر تلاش ورزید.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۹، ۱ مرداد ماه ۱۳۹۷
