ثامن‌الحجج، نمونهٔ مؤسسه‌هایی مالی که فقر تولید می‌کنند
افشاگری در ارتباط با مؤسسه‌های مالی‌ای که میلیاردها تومان پول پس‌انداز کنندگان را حیف‌ومیل کرده‌اند، گریبان حاکمیت فاسد را گرفت. آبان‌ماه سال گذشته دادستان تهران اعلام کرد که مؤسسهٔ مالی و اعتباری ثامن‌الحجج منحل و اداره امور بدهی و دارایی‌های آن به یک هیئت واگذار شده است. سهامدار اصلی و مدیرعامل مؤسسهٔ ثامن‌الحجج، ابوالفضل میرعلی، داماد امام‌جمعه متوفای سبزوار است. او پس از افزایش اعتراض سپرده‌گذاران مؤسسه بازداشت و پس از مدتی با وثیقه ۵ هزار میلیاردتومانی آزاد شد.
روزنامه شرق، ۲۷ تیرماه، در ارتباط با مؤسسهٔ مالی ثامن‌الحجج، نوشت: “این مؤسسه برخلاف ماهیت تعاونی خود که فقط باید به اعضای خود تسهیلات پرداخت کند و فعالیتش در محدوده سبزوار باشد، در سراسر کشور ۴۸۹ شعبه افتتاح و سودهای بالاتر از سود معین در بانک‌مرکزی پرداخت می‌کند.” روزنامهٔ شرق دربارهٔ افرادی که از تسهیلات این مؤسسهٔ مالی استفاده کرده‌اند، می‌نویسد: “یکی از وزرای سابق دولت دهم که سمت مشاور امور بین‌الملل در این مؤسسه برای او ثبت شده، مبلغ ۱۲۴ میلیارد تومان تسهیلات از ثامن‌الحجج دریافت کرده و ردپای یک خانواده رده‌بالای اجرایی کشور را هم می‌توان در گزارش‌های مالی این مؤسسه دید.” از افرادی که مبالغ کلان از مؤسسه دریافت کرده‌اند اسم چندین نفر رسانه‌ای شده است. مهران مدیری و احسان علیخانی مجریان تلویزیونی، منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین، حمید صدرالسادات، رئیس سابق نظام‌وظیفه، ازجمله این نفرات‌اند. سایت زمانه، ۲۸ تیرماه، در این‌باره نوشت: “پیش‌تر یک مقام در بانک‌مرکزی هم گفته بود که تعدادی از نمایندگان مجلس در نشست با مسئولان بانک‌مرکزی، خواسته بودند که پرونده ثامن‌الحجج مسکوت بماند. به‌گفته او مسئولان این مؤسسه به مدیران بانک‌مرکزی گفته بودند که حمایت رهبر جمهوری‌اسلامی را دارند و کسی توان تعطیلی مؤسسه را ندارد.” به‌گزارش روزنامه شرق،۲۷ تیرماه، آغاز به‌کار این مؤسسه سال ۱۳۸۰ بوده است. این بدان معناست که این مؤسسه نزدیک به ۱۷ سال فعالیت غارتگرانه داشته، اما اکنون موارد گوناگون فعالیت مخرب این مؤسسه افشا می‌شود. دلیل آن هم ورشکستگی این مؤسسه است. روزنامه شرق، ۲۶ تیرماه، در گزارشی تحقیقی نوشته بود منوچهر متکی که سمت مشاور امور بین‌الملل مؤسسهٔ ثامن‌الحجج را به‌عهده داشته، “۱۲۴ میلیارد تومان” تسهیلات دریافت کرده است. متکی در نامه‌یی به رئیس‌کل بانک‌مرکزی، مسئولان بانک‌مرکزی را برای انحراف افکارعمومی از ناکارآمدی خود در مدیریت بحران ارز به خبرسازی و ایجاد جنگ روانی متهم کرده است. مردم‌سالاری آنلاین، ۲۶ تیرماه، در ارتباط با پرونده این مؤسسه و تاریخچه آن می‌نویسد: “مؤسسهٔ ثامن‌الحجج فعالیت‌های خود را با نام تعاونی ثامن‌الحججِ دانش‌آموختگان از سال ۱۳۸۰ آغاز کرد. این مؤسسه، گویا، به‌دلیل سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و رکود در این بازار ورشکسته شد.” مردم‌سالاری در جایی دیگر به بانک‌مرکزی اشاره کرده و نوشته است: “این مؤسسه، به‌رغم آنکه بیشترِ میزان تخلفاتش را در سال ۱۳۸۶ داشت، از رئیس وقت بانک‌مرکزی، بهمنی، پشتیبانی شد تا آنجا که مدیرعامل این مؤسسه از سوی رئیس‌کل بانک‌مرکزی تشویق‌نامه هم گرفت؛ آن هم درحالی‌که این مؤسسه بازرسان بانک‌مرکزی را حتی به شعبه‌های خود نیز راه نمی‌داد!” مردم‌سالاری در مورد منابع مالی این مؤسسه نیز نوشت: “هنوز به‌درستی روشن نیست که سپرده‌های مردمی کجا است و چگونه خرج شده است. برپایهٔ مدارک موجود، مؤسسهٔ ثامن‌الحجج تنها ۳۵ درصد از پول‌های گردآوری‌شده را تسهیلات داده و آنچه مانده را صرف کارهای سودآور کرده که گفته می‌شود خرید و فروش ارز و سکه و برنج از این فعالیت‌ها بوده است.” مردم‌سالاری با استناد به‌گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نوشت: “از ۷۳۳۳ موسسهٔ مالی کشور ۶۳۳۳ مورد آنها بدون مجوزند، یعنی تنها ۱۰۰۰ موسسه دارای مجوزند. این مرکز پژوهشی بی‌آنکه نامی از مؤسسه‌ای ببرد اعلام داشت، شش مؤسسهٔ اعتباری غیرمجاز حدود ۱۳۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، یعنی در حدود شش درصد کل دارایی‌های سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز، نقدینگی دارند. در دنبالهٔ این گزارش آمده که از علل تداوم حضور مؤسسات مالی غیرمجاز ٬وابستگی برخی از این مؤسسات به نهادهای مختلف و غیرپاسخگو به بانک‌مرکزی٬ است.”
ثامن‌الحجج اولین مؤسسه مالی نبوده است که برای سالیان دراز فعالیت داشته است. ما در طول چندین سال گذشته اخبار زیادی دراین‌باره شنیده‌ایم، یعنی مؤسسه‌هایی که یکی پس از دیگری میلیاردها تومان پول مردم را حیف‌ومیل کردند و درنهایت ورشکست شدند. علاوه بر سپرده‌گذارانی که پس‌اندازهایشان حیف‌ومیل شد، تبعات وجود این مؤسسه‌های مالی زندگی میلیون‌ها نفر در میهن ما را به‌نابودی کشانده است. میزان منابع مالی این مؤسسات، ارقامی نجومی است که به‌طورعمده نه در پروژه‌های اشتغال‌زا، بلکه در امور دلالی که اتفاقاً نابودی اشتغال‌های موجود را هم باعث شده، به‌کار برده شده‌اند. نکته مهم در این افشاگری‌های قطره‌چکانی، آن هم پس از سال‌ها فعالیت مخرب این مؤسسات، در هم تنیدگی این مؤسسه‌ها را با مقام‌های حکومتی به‌روشنی نشان می‌دهند. روزنامه قانون، ۲۳ تیرماه، زیر عنوان: “بیداد بی‌غذایی”، نوشته است: “درحال‌حاضر ۷۵ درصد مردم سیستان‌وبلوچستان از لحاظ امنیت غذایی زیر خط فقر به‌سر می‌برند و درواقع مشابه شرایط زندگی مردم در آفریقا زندگی می‌کنند.” ابعاد وحشتناک بیکاری، فقر، اعتیاد، کلیه فروشی، نوزاد فروشی، خودکشی و دیگر آسیب‌های اجتماعی که دامن‌گیر جامعه ما است با این فعالیت‌های مخرب بی‌ارتباط نیستند. اخبار مربوط به مؤسسهٔ ثامن‌الحجج، ابعاد عظیم فسادی نهادینه‌شده در “نظام نمونه اسلامی” را بار دیگر در معرض قضاوت افکارعمومی قرار داد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۵۶، ۱ مرداد ماه ۱۳۹۷
