گرانی مسکن و افزایشِ اجاره‌بها، حاشیه‌نشینی را جذاب کرده است
روزنامه آرمان، ۲۶ تیرماه، نوشت: “دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران طی ماه‌های اردیبهشت و خرداد ۹۷ را منتشر کرد که نشان می‌دهد متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اردیبهشت‌ماه امسال پنج‌میلیون و ۹۸۰ هزار تومان برآورد شد که نسبت به فروردین سال جاری ۷٫۲ درصد و نسبت به اردیبهشت‌ماه سال ۹۶ معادل ۳۴٫۲ درصد افزایش داشته است.
در همین زمینه نایب‌رئیس اتحادیه املاک گفت: “رشد قیمت مسکن باعث شده تا بسیاری از مستأجران به شهرهای اقماری تهران مهاجرت کنند.” روزنامه آرمان در ادامه نوشت: “اکنون با گران شدن مسکن و تمایل نداشتن مالکان واحدهای مسکونی به فروش، بازار اجاره داغ است. ازهمین‌رو رکود معکوس مسکن بیش از هر قشری، معیشت مستأجران را تحت تأثیر قرار داده است.” روزنامه آرمان به‌نقل از حسام عقبائی، رئیس صنف مشاورین املاک کشور، نوشت: “در ماه‌های اخیر و به‌دنبال افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در شهر تهران شاهد روند مهاجرت اقشار اجاره‌نشین از تهران به سمت شهرهای اطراف ازجمله کرج، شهریار، پردیس، رودهن و غیره هستیم.” روزنامه دنیای اقتصاد نیز در همان تاریخ نوشت: “اجاره‌بها در تهران افزایش چشمگیر پیدا کرده است به‌طوری‌که در مناطق مختلف، اجاره‌نشین‌ها برای تمدید قراردادهای خود، تعهد پرداخت دست‌کم ۲۰ تا ۳۰ درصد اضافه‌تر از اجاره‌بهای سال ۹۶ را باید متقبل شوند.” روزنامه قانون، ۲۶ تیرماه، در ارتباط با افزایش اجاره‌بها، نوشت: “برخی از صاحب‌خانه‌ها قیمت‌هایی برای اجاره واحدهای مسکونی خود قرار می‌دهند که با عرف بازار نیز سازگار نیست. به‌گفته برخی کارشناسان اکنون این بازار با افزایش سرسام‌آور ۳۰ تا ۴۰ درصدی مواجه است که بار سنگین آن بر دوش قشر آسیب‌پذیر که مجبور به اجاره‌نشینی هستند، قرار گرفته است.” روزنامه اطلاعات، ۱۹ شهریورماه ۹۶، یعنی نزدیک به یکسال پیش، به‌نقل از آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی، نوشته بود: “۱۹ میلیون نفر از جمعیت کشور در مسکن نامناسب به‌سر می‌برند. این افراد بی‌خانه بوده یا در سکونت‌گاه‌های غیررسمی و حاشیه شهرها سکونت دارند.” روزنامه آفتاب یزد، ۲۵ تیرماه، دربارهٔ حاشیه‌نشینی نوشت: “حاشیهٔ تهران پر است از خانه‌هایی که قرار بود موقت ساخته شود، ولی حالا به محل زندگی همیشگی عده‌ای از مردم تبدیل شده است. مشکلات مالی و ناتوانی در خرید یا اجارهٔ مسکن در تهران، هرروز عدهٔ بیشتری از مردم را به حواشی شهر می‌کشاند. مکان‌هایی که هیچ‌گاه به‌عنوان محل زندگی مورد علاقهٔ افراد تعریف نمی‌شود ولی به‌ناچار باید آن را به‌عنوان محل زندگی مورد انتخاب قبول کنند.” روزنامه ایران، طرفدار دولت روحانی، ۱ خردادماه ۹۶، در گزارشی گرانی مسکن و اجاره‌بها را به دولت احمدی‌نژاد نسبت داده و نوشته بود: “رکود بازار مسکن که نتیجه سیاست‌های غلط دولت نهم و دهم و افزایش ۷۰۰ درصدی قیمت زمین و مسکن بود درحالی ادامه دارد که انتظار برای مشخص شدن انتخابات ریاست جمهوری نیز باعث شد در دو ماه گذشته تعداد معاملات کم شود. اما مشخص شدن نتیجه انتخابات از یک‌سو و نزدیک شدن به تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر از سوی دیگر اجرای برنامه‌های جدید دولت انتظار رونق در بازار مسکن را پررنگ کرده است.” گزارش روزنامه ایران در ادامه با تشریح تمهیداتی که دولت قرار بوده اجرا کند، درنتیجه گیری نوشته بود: “به‌نظر می‌رسد مشکلات بخش مسکن با اجرای این برنامه‌ها به‌تدریج کمتر شود و متقاضیان بتوانند با هزینه مناسب‌تر خانه‌دار شوند و انتظار از دولت برای ساماندهی بازار مسکن مانند بازارهای دیگر محقق شود.” روزنامه جهان صنعت، ۱۳ خردادماه ۹۶، در ارتباط با افزایش جمعیت حاشیه‌نشین، نوشته بود: “جمعیت حاشیه‌نشین از ۴٫۵ میلیون نفر در دولت خاتمی به ۱۰ تا ۱۱ میلیون نفر در پایان دولت‌های نهم و دهم رسیده است.” روزنامه اعتماد، ۱۶ خردادماه ۹۶، نوشته بود: “متوسط سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از ۲۸ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است. این سهم در دهک‌های پایین درآمدی حدود ۴۰ درصد است.” روزنامه قانون، ۲۶ تیرماه، نوشت: “نوسانات نرخ ارز تمام بازارها حتی آن‌ها را که هیچ ربطی به قیمت ارز ندارند، درنوردیده است. ازجمله این بازارها، بازار مسکن است که در بند نرخ ارز شده؛ به‌طوری‌که تأثیر روانی این نوسانات به‌خوبی بر قیمت مسکن و رکود حاکم بر آن قابل مشاهده است.”
نگاهی به گزارش‌های انتشاریافته که در بالا نقل‌قول شد، این واقعیت که معضل مسکن روندی دائمی و افزایشی داشته است را آشکارا ثابت می‌کند. در بعضی از این گزارش‌ها با تحلیل‌هایی یک‌سویه سعی می‌شود معضل مسکن را محدود به دولت احمدی‌نژاد کند. دولت روحانی در چهار پنج سال گذشته نه‌تنها اقدام‌هایی مؤثر در حل معضل مسکن انجام نداد، بلکه همان مسکن مهر را که می‌توانست مشکل قشرهای محروم را در در زمینه مسکن تا حدودی حل کند به‌حال خود رها کرد. سیاست حاکمیت در چهاردهه گذشته بر تأمین مسکن لایه‌های مختلف جامعه مبتنی نبوده است، بلکه برعکس این سیاست‌ها تأمین‌کنندهٔ منافع گروه‌هایی مشخص و وابسته به حاکمیت در مسیر دلالی و کسب سودهایی نجومی بوده است. امنیت شغلی و ایجاد شغل، نقشی تعیین‌کننده در تأمین مسکن مردم دارد. نوسانات ارزی، بحران اقتصادی و تعطیلی فزایندهٔ مراکز تولیدی، فشار بیشتری بر قشرهای محروم جامعه وارد می‌کند. وظیفه دولت‌ها نمی‌باید بر مسکن‌سازی مبتنی باشد. وظیفه دولت‌ها برقراری امنیت شغلی، ایجاد مراکز اشتغال‌زایی و تأمین زمین‌های مناسب و ارزان‌قیمت و در اختیار قرار دادن آن‌ها برای مسکن قشرهای اجتماعی باید باشد. به این مهم در طول چهار دهه گذشته به‌عمد توجه نشده است. باید حاکمیت را مجبور کرد تا در سیاست‌های تا کنونی‌اش تجدیدنظری جدی کند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۵۶، ۱ مرداد ماه ۱۳۹۷
