اعتراض زحمتکشان آلمان به افزایش فقر و تنگدستی در زمان بازنشستگی! افزایش سن بازنشستگی و نقش خطرناک شرکت‌های بیمه خصوصی
شرکت‌های بیمه خصوصی این‌گونه تبلیغ می‌‌کنند که اگر مردم در یکی از این شرکت‌های بیمه حسابی تکمیلی افتتاح کنند، می‌توانند در سال و در هرزمانی که می‌‌خواهند مبلغی بین هزار تا بیست هزار یورو از حساب خود برداشت کنند. با در نظر گرفتن این موضوع که اگر فقط تعداد اندکی از مردم شیفته این تبلیغات و شعار‌های فریب‌دهنده بشوند، میتوان تصور کرد که میلیارد‌ها دلار سرمایه در این شرکت‌ها اندوخته و ثبت سرمایه نقدی در این بیمه‌ها رو به افزایش گذاشته خواهد شد. از زمانی که در اولین جلسه “کمیسیون رسیدگی به بیمه بازنشستگی” سن بازنشستگی به شصت‌ونه سال افزایش پیدا کرد، زمینه دستبرد به جیب زحمتکشان آماده گردید و نکته حائز اهمیت در همین‌جا است!
دولت ائتلافی حاکم در آلمان می‌‌خواهد که برای ۴۸ درصد کارگران و زحمتکشان تا سال ۲۰۲۵، کمترین میزان حقوق بازنشستگی را در نظر بگیرد و تا زمان یادشده هم نباید سهم بازنشستگی از بیست درصد افزایش یابد.
یک مؤسسهٔ پژوهشی که از طرف بیمه‌های خصوصی آلمان مأموریت یافت تا در زمینه بازنشستگی بررسی و پژوهش کند، نتیجه دلخواه بیمه‌های خصوصی را آن‌طور بیان کرد که موردنظر آن شرکت‌ها بود: “از نقطه‌نظر تغییرات جمعیت‌شناختی تأمین مالی پرداخت حقوق بازنشستگان غیرممکن است.” این مؤسسهٔ پژوهشی پس از اعلام نظرش توصیه می‌‌کند که با اصلاح قوانین موجود و گام به‌گام باید سن بازنشستگی را افزایش داد تا از این طریق امکان تأمین مالی حقوق بازنشستگان تقویت و فراهم شود.
پتر شوارک، عضو هیئت‌مدیره انجمن بیمه‌های خصوصی آلمان، برای رفع نگرانی مردم می‌‌گوید: با افزایش سن بازنشستگی از یک طرف امکان تأمین و تقویت مالی حقوق بازنشستگان فراهم می‌‌شود و از طرف دیگر بار مالی در این زمینه کاهش خواهد یافت. افزایش سن بازنشستگی تا ۶۷ -۶۹ سال و تا بازه زمانی ۲۰۳۰-۲۰۴۰ نباید باتوجه به رشد سطح زندگی باعث تعجب و نگرانی مردم بشود.
آقای والتر ریستر، در زمانی که وزیر کار و تأمین اجتماعی بود، به زحمتکشان پیشنهاد داد که در بیمه‌های خصوصی حساب تکمیلی باز کنند و دولت هم به آنان مشوق‌هایی خواهد داد. ظاهراً این اقدام برای بیمه‌های خصوصی رضایت‌بخش نبوده است و دست‌یابی به سود بیشتری را خواهان‌اند.
در همین ارتباط روزنامه “اشتوتگارت” می‌‌نویسد: محاسبه‌اش واضح است. این بیمه‌های خصوصی می‌‌خواهند سند‌هایی را که با مشتریان‌شان امضا کرده‌اند به بیمه‌های خصوصی کوچک‌تر بفروشند و طوری وانمود می‌‌کنند که صندوق‌های بیمه بازنشستگی رو به ورشکستگی و تیره‌روزی می‌‌روند تا از این طریق بین زحمتکشان بی‌اعتمادی و عدم اطمینان به‌وجود بیاورند.
درواقع، وضعیت طوری شده است که کاهش نگران‌کننده حقوق بازنشستگی، زحمتکشان را به داشتن این بیمه‌های تکمیلی وادار کرده است تا کیفیت زندگی‌‌شان را حفظ و تأمین کنند. “آننلیه بونتن باخ” که عضو هیئت دبیران اتحادیه سندیکاهای آلمان و هم‌زمان نیز عضو کمیسیون بازنشستگی است، در مورد وخیم‌تر شدن وضع بازنشستگان این‌چنین توضیح می‌‌دهد: “تحمیل این روش باعث شده است تا چهار درصد از حقوق زحمتکشان به جیب بیمه‌های خصوصی و کنسرن‌های بیمه سرازیر شود. درحال‌حاضر هم تعداد اندکی از زحمتکشان موفق به دریافت کامل حقوق بازنشستگی می‌‌شوند. هرچقدر فاصله سن فرد درخواست‌کننده برای بازنشستگی با سن تعیین شده از طرف قانون بیشتر باشد، فرد متقاضی باید زمانی طولانی‌تر را برای بازنشسته شدن به انتظار بنشیند که مسلماً حقوق بازنشستگی پایین‌تری هم دریافت خواهد کرد.”
همه این اقدام‌ها به چه معنایی است؟ هدف، افزایش سن بازنشستگی و سرازیر کردن مقدار بیشتر سرمایه‌های مردم به صندوق‌های بیمه است. بخش عظیمی از مردم به‌دلیل ترس و نگرانی از فقر و آیندهٔ نامطمئن سعی می‌‌کنند در اوایل زندگی و جوانی با بیمه‌های خصوصی قرارداد ببندند یا به نوزادان در بدو تولد این سندها را به‌عنوان هدیه اهدا می‌‌کنند.
پس‌ازآنکه به‌پیشنهاد آقای “والتر ریستر” برای باز کردن حساب در صندوق‌های بیمه، سود موردنظر حاصل نگردید به زحمتکشان توصیه شد که بهتر است با بیمه‌های خصوصی قرارداد ببندند و حساب باز کنند. شرکت‌های بیمه خصوصی آزمندانه در فکر تصاحب پول‌های مردم و تشنه سرمایه‌گذاری آنان برای زمان بازنشستگی هستند. برای رسیدن به این مقصد سعی شرکت‌های بیمه خصوصی کم‌رنگ کردن یا از بین بردن قوانینی است که از حق‌وحقوق زحمتکشان حمایت می‌‌کند بر اساس محاسبه دولت، بودجه ۵۳ درصد از بازنشستگانی که در سال ۲۰۳۰ بازنشسته خواهند شد با سهم ۷/ ۲۵ درصد قابل پوشش دهی است.
بنابراین، کارگران و کارمندان شاغل باید از همین حالا و فوراً به سازمان تأمین اجتماعی آلمان ۸۵/ ۱۲ درصد پرداخت کنند. این سهم به‌دلیل از بین رفتن آن چهاردرصدی که به‌حساب صندوق ریستر پرداخت می‌‌کردند نسبتاً مناسب‌تر است. “اشتفان کمپرت”، مدیرعامل فدراسیون اتحادیه کارفرمایان آلمان، با دخالت در این عرصه، صریح و بی‌پروا افزایش نیافتن مالیات برای کارفرمایان را خواستار شده است. او معتقد است که این افزایش مانع تحرک لازم برای کارفرمایان در رقابت‌های جهانی است. او می‌‌گوید: “اگر می‌‌خواهیم با قدرت و استوار در برابر دیگر حریفان سرمایه‌داری ایستادگی کنیم و موفق شویم نباید بحث اصلاح مالیاتی را در کمیسیون حقوق بازنشستگی مطرح کرد و خواستار افزایش مالیات شد.” برای رسیدگی به حق‌وحقوق بازنشستگان نباید حد و حدودی یا خط قرمزی قائل شد. سهم پرداختی به بیمه‌های تأمین اجتماعی نباید از مبلغ چهل درصد و در زمانی طولانی فراتر رود. اریک شوایتزر، رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان، در وصف افزایش سن بازنشستگی چنین داد سخن می‌‌دهد. او می‌‌گوید: “ما باید به فکر مشوق‌هایی برای مردم باشیم تا از آن طریق مردم بتوانند با انگیزه‌های بیشتری به کار تا سنین بالا ادامه بدهند.”
مسلماً این شیوه تأمین‌کنندهٔ منافع کارفرمایان است و برای آنان از اهمیتی بالا برخوردار است. در صورت افزایش سن بازنشستگی، تعداد بازنشستگان هم کمتر خواهد شد. با کاهش نیروی شاغل از یک طرف مبلغ کمتری به صندوق بیمه‌های اجتماعی واریز خواهد شد و از طرف دیگر سهم پرداختی کارفرمایان به ۹ ۳٫ درصد خواهد رسید. علاوه بر این، شاهد افزایش بیکاری خواهیم بود، بیکارانی که یا دیگر برایشان کاری وجود نخواهد داشت یا دیگر از عهدهٔ بعضی از کار‌ها بر نخواهند آمد. باتوجه به وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان، وظیفه سندیکا‌ها برای تأمین امنیت شغلی و سیاست‌های مزدی به‌نفع زحمتکشان دوچندان می‌‌شود.
” آدلف باور”، رئیس سازمان تأمین اجتماعی آلمان، به کمیته رسیدگی به اصلاحات بازنشستگی نوشت: برای اینکه بتوان کیفیت زندگی بازنشستگان را در قانون بازنشستگی تأمین و مجدداً تنظیم کرد، لازمه‌اش آن است که سطح زندگی بازنشستگان را در نظر گرفت و از وخیم‌تر شدن زندگی آنان جلوگیری کرد. بدین منظور باید پرداخت مالیات را از ۴۸ درصد به ۵۳ درصد افزایش داد.
تأمین مالی این پیشنهاد امکان‌پذیر است.
وزارت امور اجتماعی اعلام کرده است که در آغاز سال ۱۹۹۰ سهم پرداختی نیرو‌های دخیل در اقتصاد کشور به سازمان تأمین اجتماعی ثابت مانده بود. ولی درحال‌حاضر سهم هزینه‌های بازنشستگی مطابق اعدادوارقام افزایش یافته است. در سال ۱۹۹۲ تولید ناخالص ملی بالغ بر ۱۰٫۱ درصد بود. در سال ۲۰۱۷ این رقم به ۱۱ درصد افزایش پیدا کرد. این مطلب می‌‌تواند درست باشد که امروزه سه نفر شاغل یک بازنشسته را پوشش بیمه‌ای می‌‌دهند و در سال ۲۰۴۰ فقط دو شاغل باید یک بازنشسته را پوشش بیمه‌ای بدهند. ولی اگر همین دو شاغل به نسبت آن سه شاغلی که در گذشته تولید به‌وجود می‌آوردند، تولیدات بیشتری را به‌وجود بیاورند، پس بنابراین میتوان حقوق بازنشستگی را افزایش داد. “بسیرسکه”، رئیس اتحادیه سندیکاهای خدماتی [وردی]، افزایش قانونی بودجه بازنشستگی را خواستار است. این خواست، خواستی است منطقی و اجراشدنی، زیرا از یک طرف راجع به دو برابر کردن بودجه نظامی کشور بحث می‌‌شود، و از طرفی دیگر ادعا می‌‌شود پولی برای بازنشستگان زن و مرد وجود ندارد [اولویت با خرید توپ و تانک است نه تأمین زندگی بازنشستگان] نه! این نمی‌تواند یک دستورالعمل جدی برای اقدام‌های دولت باشد.
ترجمه از روزنامه “عصر ما”- روزنامه حزب کمونیست آلمان
تهیه و انتشار مطلب از آننه ریگر، ۱ تیرماه ۱۳۹۷ (۲۲ ژوئن ۲۰۱۸).
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰، دوشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۷
