اقتصاد دلالی، رانت‌خواری، و معیشت زحمتکشان
علاوه بر اثرهای ویرانگر اجرای سیاست‌های اقتصادی دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصاد در سه دهه اخیر، اجرای قانون “هدفمندی یارانه‌ها” و دو دوره نوسان ارزی لگام‌گسیخته تنها در مدت هشت سال، وضعیت معیشتی‌ای فاجعه‌بار را برای زحمتکشان به‌بار آورده است طوری که فقط در چندماه اخیر “کاهش ۷۲ درصدی قدرت خرید” آنان را موجب گردیده است. در یک‌چنین وضع ویرانی اقتصادی، مطابق گزارش ایرنا، روز ۲۱ مردادماه، محمدباقر نوبخت، معاون روحانی، امید واهی رژیم به “پیش‌بینی” صندوق بین‌المللی پول مبنی بر تبدیل شدن کشور “به قدرت یازدهم اقتصادی دنیا” را تکرار کرد.
اجرای قانون ضدملی “هدفمندی یارانه‌ها” در دولت احمدی‌نژاد و ادامهٔ اجرای آن در دولت‌های روحانی به‌منظور آزادسازی قیمت‌ها، اوضاع‌واحوالی را به‌وجود آورده است که کارگران می‌گویند: “به ریال کار می‌کنیم و به دلار خرج می‌کنیم.” علاوه بر ضربه‌های مهلک خصوصی‌سازیِ بنگاه‌های تولیدی بر تولید ملی و اشتغال زحمتکشان در نزدیک به سه دهه اخیر، اجرای قانون “هدفمندی یارانه‌ها” و به‌دنبال آن افزایش نرخ دلار از ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ هزار تومان در اوایل این دهه، ویرانی تولید ملی و کاهش قدرت خرید زحمتکشان را در پی داشت. روز ۱۲ تیرماه و به‌نقل از معاون وزیر صنعت، خبرگزاری ایلنا نوشت: “۱۴ هزار واحد صنعتی طی ۱۵ سال گذشته تعطیل شده‌اند و ۲۲ هزار واحد با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند.” اکنون افزایش نرخ دلار به بیش از ۱۰ هزار تومان و “کاهش ۷۲ درصدی قدرت خرید” زحمتکشان- فقط در عرض چندماه- فاجعۀ معیشتی آنان را رقم زده است. در چنین اوضاعی، روز ۱۳ مردادماه وزیر کار رژیم گفت: “نمی‌توانیم روی خودِ مزد به‌طورمستقیم کار کنیم” و راه چاره را “دادن وام‌های دوساله با بهره مثلاً ۴ – ۵ درصد”ی مطرح کرد.
مسلماً هرگونه تهدید و فشار خارجی می‌تواند اثرهایی مخرب بر اقتصاد بیمار و وابستۀ رژیم بگذارد، اما فساد لگام‌گسیختهٔ رژیم ولایت فقیه و تقسیم حدود ۳۰ میلیارد دلار بین سوداگران و وابستگان رژیم تنها در عرض ۲ ماه و هم‌زمان دقیقاً با تهدید خارجی، وضعیت کنونی را به‌وجود آورده است. به یک مورد از تاراج منابع مالی زحمتکشان به‌وسیلهٔ وابستگان رژیم اشاره می‌کنیم: روز ۱۳ مردادماه روحانی تهدید کرد: “متخلفان ارزی” را “در لیست سیاه” قرار خواهند داد، اما پس از تغییر رئیس بانک مرکزی، “بانک مرکزی لیست گیرندگان ارزِ دولتی را [فقط] برای راستی‌آزمایی در اختیار وزارت اقتصاد قرارداد” و “این فهرست [لیست گیرندگان ارزِ دولتی] برای اطلاع عموم منتشر” نشد. مطابق گزارش ۲۱ مردادماه خبرگزاری مهر: “از حدود ۹۵ میلیارد دلار صادرات نفتی و غیرنفتی کل کشور در سال ۱۳۹۶ حدود ۴۵ میلیارد دلار آن صادرات غیرنفتی را شامل می‌شود که حدود ۳۰ درصد آن در اختیار پتروشیمی‌ها است.” بر اساس گزارش دیگر خبرگزاری مهر در روز ۱۳ مردادماه، معاون اول رئیس جمهور[اسحاق جهانگیری] در جلسه‌یی با “اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در تاریخ ۶ خردادماه” سعی کرد کارفرمایان صنعت پتروشیمی “را قانع کند که ارز صادراتی خود را در سامانه نیما با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ریال تبدیل کنند” اما “پتروشیمی‌ها برای دولت شرط گذاشتند که تا زمانی که خوراک واحدهای پتروشیمی با نرخ [هر دلار] ۳۸۰۰ تومان محاسبه نشود، پتروشیمی‌ها ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به سامانه نیما نمی‌آورند.” خبرگزاری مهر افزود: “دولت در کمال ناباوری… پذیرفت خوراک پتروشیمی‌ها با ارز ۳۸۰۰ تومان محاسبه شود. … با گذشت بیش از یک ماه… پتروشیمی‌ها یا ارز خود را در سامانه نیما عرضه نکردند یا با روش‌های مختلفی تلاش کردند که این سامانه را دور بزنند. … پتروشیمی‌ها تنها در صورت ارائه ارز خود در بازار ثانویه [بازار آزاد (قاچاق)]، حاضر به برگرداندن ارز خود به کشور شدند.” درحالی‌که “واردات بسیاری از محصولات اساسی و ضروری مانند دارو با تخصیص [ارز] ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌پذیرفت” پتروشیمی‌ها به‌رغم دریافت “خوراک” خود از منابع ملی و با ارز یارانه‌ای ۳۸۰۰ تومان، حاضر به “برگرداندن ارز خود به کشور” نیستند. در چنین اوضاعی، روز ۲۲ مردادماه خامنه‌ای گفت: “برخی در خصوص فساد به‌گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویا همه نظام فاسد است.” افزایش لگام‌گسیخته قیمت ارز و شرایط اسف‌بار معیشت زحمتکشان، صرفاً به‌علت تهدید اقتصاد بیمار رژیم از سوی دولت ترامپ نیست. واقعیت این است که هدفِ رژیم ضدمردمی ولایت فقیه خصوصی‌سازی صنایع نفت است.
مطابق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، “هر ۱۰ درصد رشد نرخ ارز باعث افزایش دو درصدی نرخ تورم” می‌شود. مطابق گزارش ۱۸ مردادماه خبرگزاری ایلنا، با افزایش “۳۰۰ درصد”ی قیمت ارز در چهار ماه گذشته، “رشد نرخ تورم نسبت به روزهای پایانی سال گذشته، ۶۰ درصد” خواهد بود. در چنین حالی و با کاهش شدید قدرت خرید زحمتکشان و کاسته شدن از توانایی آنان برای خرید کالاهایی که با “دلار ۱۰ هزار تومانی وارد یا تولید” می‌شود، شقایقی‌شهری، اقتصاددان، در گفتگویی با روزنامهٔ شرق، پیش‌بینی کرد که در “ماه‌های آینده شاهد قفل شدن بازار کالا خواهیم بود”. او همچنین پیش‌بینی کرد که “این قفل‌شدگی در بازار کالا به قفل‌شدگی در بازار کار” و درنتیجه “قفل‌شدگی دو بازار کالا و کار در عمل منجر به قفل‌شدگی اقتصاد ایران خواهد شد.” یک عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران نیز با اشاره به “وقوع پدیده شاغلین فقیر” و توقف “رشد اقتصاد ایران”، به خبرگزاری ایسنا، ۱۵ مردادماه، گفت: “پیش‌بینی می‌شود در سال جاری [رشد اقتصادی] به منفی ۲ نیز برسد. … بر اساس آمارها اکنون ۶۷ درصد سرپرستان خانوارها که در سه دهک اول قرار داشته و ۷۰ درصد شاغل را تشکیل می‌دهند، در خط فقر قرار دارند.” همچنین بر پایه آمار رسمی، دستمزد کارگران بر اثر نوسان‌های ارزی، ۴۸ درصد ارزش خود را از دست داده است و قدرت خرید خانواده‌های کارگری در خلال حدود ۴ ماه گذشته ۷۲ درصد کاهش یافته است. دستمزد کنونی حتی کفاف تأمین مایحتاج ۷ روز یک خانوار ۴ نفری کارگری را نمی‌دهد. پیش از افزایش لگام‌گسیختهٔ نرخ ارز، یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان حداقل دستمزد سال ۹۷ کارگران- در واقعیت امر، یعنی دستمزد اکثر قریب به‌اتفاق کارگران شاغل کشور- حدود یک‌چهارم خط فقر ۴٫۵ میلیون تومانی بود. اکنون و پس از “کاهش ۷۲ درصدی قدرت خرید” زحمتکشان در مدت‌زمان چهار ماه، وزیر کار پیش از عزل اعلام کرد: “نمی‌توانیم روی خودِ مزد به‌طورمستقیم کار کنیم. ولی برنامه‌ای که داریم دادن وام‌های دوساله با بهرهٔ مثلاً ۴-۵ درصد متداول است که روی این طرح کار می‌کنیم.” این طرح درحالی در نظر گرفته می‌شود که یک اقتصاددان “قفل‌شدگیِ اقتصاد” کشور و اقتصاددانی دیگر تنزل رشد اقتصادی به “منفی ۲” را پیش‌بینی می‌کنند. معاون رفاه اجتماعی وزیر کار، روز ۱۵ مردادماه، با شرکت در برنامه “پایش”، گفت: “در بودجهٔ سال ۹۷ حدود ۸۰۰ هزار خانوار را مورد شناسایی قرار داده‌ایم که زیر ۷۰۰ هزار تومان در ماه درآمد دارند. … می‌خواهیم زمینه‌ای را فراهم کنیم که دنبال کار بروند تا خودشان هزینه‌های زندگی را تأمین کنند.” در چنین اوضاعی، مقام‌های رژیم ازجمله معاون دبیرکل “خانه کارگر”، به‌جای تأکید بر بالا بردن دستمزد به سطحی شرافتمندانه و انسانی، “به‌کار گرفتن سیستم حمایت و کمک‌های غیرنقدی برای رنگین نگه داشتن سفره کارگران” را پیشنهاد می‌کند. کارگزار رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه، در رویداد رسوای بخشش ۳۰ میلیارد دلار از منابع مالی زحمتکشان به وابستگان “خودیِ” رژیم و ویران کردن اقتصاد و از بین بردن هرنوع امکان دستیابی به اشتغال، قصدش فراهم آوردن “زمینه‌ای” است تا مردم گرسنه و بیکار “دنبال کار بروند تا خودشان هزینه‌های زندگی را تأمین کنند” [!]. باید با مبارزهٔ متشکل دست غارتگران رژیم فاسد ولایت فقیه را از منابع مالی زحمتکشان کوتاه کرد.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰، دوشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۷
