امضای سند حقوقی دریای خزر و بلاتکلیفی بستر ها و زیر بسترها
روزنامه خراسان، ۲۲ مرداد، نوشت:”بالاخره بعد از ۲۱ سال سند حقوقی بهره برداری از دریای خزر در حالی توسط سران پنج کشور ساحلی این دریاچه امضا شد، که علی رغم مشخص شدن موضوعات مهمی مانند حوزه کشتی رانی و برداشت از منابع طبیعی و نحوه فعالیت نظامی در دریا، دو موضوع مرز دقیق آبی هر کشور و سهم آن ها از بستر دریا، بلاتکلیف ماند تا مذاکرات بیشتر کشورها تکلیف این دو حوزه مهم را مشخص کند.”
این روزنامه در قسمتی دیگر سخنان پوتین، رئیس جمهور روسیه را نقل کرده که گفت:” کنوانسیون حقوقی دریای خزر اصول همکاری‌های نظامی و سیاسی کشورهای حاشیه‌ای را تعیین کرده که استفاده صلح آمیز از دریای خزر و غیرقابل قبول بودن حضور نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای در منطقه را تضمین می‌کند.”خراسان در رابطه با مهم ترین نکات این کنوانسیون، می نویسد:”در بندهای ۶ و ۷ ماده سوم کنوانسیون به صراحت بر حضور نداشتن نیروهای مسلح خارجی در دریای خزر اشاره شده و سپس هر یک از کشورها از در اختیار قرار دادن قلمروی دریا به دیگر دولت‌ها برای ارتکاب تجاوز علیه یکی دیگر از کشورها، منع شده اند.”روزنامه ایران ۲۲ مرداد، در اشاره به همین مورد، نوشت:”توافق بر سر بندهایی چون »در اختیار قرار ندادن قلمرو خود توسط هر یک از طرف‌ها به سایر دولت‌ها برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه هر طرف«، »دریانوردی در دریای خزر به طور انحصاری توسط کشتی‌های تحت پرچم یکی از طرف‌ها«، و تأکید بر اینکه »عبور از آب‌های سرزمینی نباید مخل صلح، نظم حسنه یا امنیت دولت ساحلی باشد« در متن کنوانسیون حقوقی دریای خزر، بهترین مصداق تبدیل خزر به ”دریای صلح“ است.” حسن هانی زاده در آرمان، مرداد، نوشت:”در نشستی که انجام شده، رژیم حقوقی دریای خزر نهایی شد و در حقیقت تصمیمات مهمی بین کشورهای عضو حوزه دریای خزر اتخاذ شد که یکی از این تصمیمات مساله همکاری‌های اقتصادی، تامین امنیت دریای خزر، دور از دخالت بیگانگان، مساله استفاده مثبت از ثروت‌های دریای خزر به صورت مشترک مطرح شد و سران کشورها درباره آن تصمیم گرفتند.”
اعتماد، ۲۲ مرداد، یادداشت بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه را آورد که نوشت:” يكي از بندهاي مهم كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر اين است كه به غير از ٥ كشور عضو، هيچ كشورديگري اعم قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي يا ديگران، حق و اجازه حضور و عرض‌اندام و مداخله‌گري و دريانوردي و تشنج‌آفريني و ايجاد بحران را ندارند و هرگونه كشتيراني و دريانوردي كشورهاي غيرساحلي در خزر ممنوع است.” روزنامه ابتکار، ۲۲ مرداد، در این باره، می نویسد:”در تبصره ۶ ماده ۳ این کنوانسیون همچنین آمده است که نیروهای مسلحی که به ۵ کشور تعلق ندارند حق حضور در این دریا را نخواهد داشت و در ماده ۵ نیز آمده است که منطقه آبی دریای خزر به آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی، مناطق ماهیگیری و پهنه دریایی مشترک تقسیم می‌شود.” ابتکار در قسمتی دیگر به مواردی که در فضای رسانه ای بحث برانگیز شده است نیز پرداخته و به نقل از حسن روحانی، می نویسد:”امروز گرچه گام بسیار مهمی برداشته‌ایم ولی باید اذعان کنیم که با امضای این کنوانسیون، هنوز موضوعات مهمی مربوط به دریای خزر حل و فصل نشده است.”
افشار سلیمانی، سفیر سابق ایران در آذربایجان در جهان صنعت، ۲۲ مرداد، نوشت:” مشکل اساسی ما به عنوان کارشناسان این موضوع بر سر پنهانکاری و عدم شفافیت جزییات اسنادی است که نمایندگان کشور بعد از هر اجلاسی آنها را امضا می‌کنند و تا امروز شاهد نتیجه و خروجی قابل مطاله‌ای نبوده‌ایم.”
قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به برخی از “فضاسازی ها”، با اشاره به اینکه،”موضوع تقسیم خزر میان کشورها و تعیین خط مبدأ و تقسیم بستر و زیربستر به دلیل اینکه سواحل خزر از پیچیدگی‌هایی برخوردار است نیازمند گفت‌وگوهای کارشناسی بیشتر است که امیدواریم در آینده با تفاهم و توافق هر ۵ کشور نتایج مطلوب حاصل گردد.”گفت:” از دستاوردهای این کنوانسیون این است که هیچ کشور خارجی حق دریانوردی نظامی و غیرنظامی و ایجاد پایگاه در خزر را ندارد و ۵ کشور هم اجازه نخواهند داد تا دیگر کشورها از دریا، خاک و آسمان خود برای تهاجم به هر یک از کشورهای ساحلی خزر استفاده کنند.” روزنامه اطلاعات در گزارش خبری خود، نوشت:”محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان هم در اجلاس وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر در قزاقستان از اتفاق نظر برای ممنوعیت حضور و عبور نیروهای نظامی‌بیگانه در این دریاچه خبر داد.” داوود هرمیداس باوند، کارشناس امور بین المللی در گفت و گو با همدلی، ۲۴ مرداد، درباره بستر و منابع زیر بستر دریای خزر، گفت:” روس‌ها قبلا در سال ۱۹۹۸ براساس قراردادهای دوجانبه با قزاقستان و سپس آذربایجان و نیز قزاقستان با ترکمنستان بستر و منابع زیربستر را بین خودشان تقسیم کردند که در اینجا سهم ایران بسیار ناچیز در نظر گرفته شد.” به نظر می رسد، دغذغه فعلی نزد مقامات حکومتی، حضور نظامی دیگر کشورها در این دریا بوده است و همین موضوع یکی از دلایلی بوده است که موجب شده ایران این قرارداد را امضاء کند. موضوع مهم این است که نمایندگان رژیم حاکم آن در دو دهه اخیر اساساْ نتوانسته اند در جهت استیفای حقوق ملی ایران در رابطه با دریای خزر بر ایه مقاوله نامه های بین المللی عملکرد موفقی داشته باشند. با اینکه مقامات حکومتی اعلام کرده اند که بحث در رابطه با بستر و زیر بستر منابع دریای خزر در آینده پیگیری می شود اما واقعیت آن است که کشورهای دیگر از سال ها پیش، اقداماتی را عملی کردند که واکنش ایران را هم در پی نداشت. سابقه رژیم ولایت فقیه ثابت کرده است که حاکمیت فعلی قادر نیست منافع ملی میهن را به نحو شایسته ای نمایندگی کند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۵۸، دوشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۷
