تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی با ابهام پراکنی
روزنامهٔ همشهری، ۲۱ مردادماه، نوشت: “شورای نگهبان قانون اساسی یکی از ۴ لایحه پیشنهادی دولت برای خروج نام ایران از فهرست سیاه مالی دنیا را تأیید کرد. اهمیت این لایحه تا به‌آن حد بود که ساعتی پس از اعلام رسمی این خبر، حسن روحانی رئیس‌جمهور ٬قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم٬ را برای اجرا به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری ابلاغ کرد.”
روزنامهٔ همشهری در ادامهٔ مطلب خود نوشت:” پیش‌بینی می‌شود در هفته‌های آینده سرنوشت ۳ لایحه دیگر دولت برای اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرائم سازمان‌یافته در شورای نگهبان مشخص شود. تصویب کامل این لوایح می‌تواند به خروج نظام پولی ایران از حصر مالی و بانکی منجر شود و ارتباط دوباره بانک‌های ایرانی را با بانک‌های جهان به‌دنبال داشته باشد.” روزنامهٔ آفتاب یزد، ۲۱ مردادماه، نیز نوشت: “طی ماه‌های اخیر بیش از ۱۰۰ تن از نماینده‌ها با لایحهٔ پیوستن ایران به ٬اف. ای.تی. اف٬ مخالفت کردند و آن را یک لایحهٔ استعماری خواندند. حتی عده‌ای از نماینده‌ها این لایحه را برخلاف منافع ملی خوانده و مدعی بودند که اگر جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی بپیوندند، توان دفاعی ایران در منطقه تضعیف می‌شود و ما دیگر نمی‌توانیم از گروه‌های مقاومت حمایت‌های لازم را داشته باشیم. به‌هر روی این مسئله که به محل جدل برخی از نماینده‌های مجلس با دولت تبدیل شده بود بررسی آن برای مدتی به‌تعلیق درآمد، سرانجام پس از چندی اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس تصویب و بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان، اجرای آن روز گذشته از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.” روزنامهٔ قانون سخنان چندی پیش خامنه‌ای که گفته بود: “فرض کنیم موضوع مبارزه با تروریسم یا با پول‌شویی است؛ خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاریِ خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذرانند؛ این قانون، قانون مبارزه با پول‌شویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی‌ای هم ندارد و همان کاری که خود شماها می‌خواهید بکنید، در این قانون مندرج است؛ این مهم است. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمی‌دانیم تَه آن چیست یا حتی می‌دانیم که مشکلاتی هم دارد، به‌خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم.”، را آورد و نوشت: “لايحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تأمین مالی تروريسم تفاوت دارد و بعد از اعلام خبر روز گذشته كدخدايی، برخی تصور كردند كه شورای نگهبان راه‌های همكاری ايران با گروه ويژه اقدام مالی يا همان FATF را تسهيل كرده است ولی اين‌گونه نبود. لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تأمین مالی تروريسم يا همان CFT است كه مجلس شورای اسلامی خرداد تصميم گرفت به‌مدت دو ماه آن را مسكوت نگه دارد.” روزنامهٔ قانون اما در نتیجه‌گیری مطلبش نوشت: “با وجود تفاوت‌هايی كه اين لايحه با CFT دارد، می‌توان آن را قدمی رو به جلو دانست. قانونی كه به‌سرعت بعد از تأیید شورای نگهبان توسط حسن روحانی برای اجرا به وزارتخانه‌های ٬امور اقتصادی و دارایی٬ و ٬دادگستری٬ ابلاغ شد و بايد منتظر ماند و ديد كه اين قانون توانايی آن را دارد مشكلی از كشور حل كند يا مانند ساير قوانين كه تصويب شده است، فقط ابلاغ می‌شود.” سایت فرارو، ۲۲ مردادماه، نوشت: “محسن جلیلوند مدرس روابط بین‌الملل نظر متفاوتی دارد. او اظهار کرد: ٬البته این یک اشتباه است که بعد از تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، برخی عنوان می‌کنند که این همان FATF است. خیر، این لایحه جایگزینی است که مجلس تهیه کرد و به شورای نگهبان ارسال کرد. آنچه تصویب شده ارتباطی با FATF ندارد؛ بنابراین الآن خیلی مهم است که صبر کنیم و ببینیم آیا اروپایی‌ها این نمونه مشابه را قبول می‌کنند یا خیر. اما من گمان نمی‌کنم که این قانون موردتوجه و قبول اروپا قرار بگیرد.٬ ” روزنامهٔ ابتکار، ۲۱ مردادماه، بدون اشاره به شک و تردیدهای موجود در ارتباط با این لایحه‌ها، نوشت: “شورای نگهبان قانون اساسی روز گذشته پس از مدت‌ها بحث و بررسی و جدل، قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را که به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، مغایر با قانون اساسی و شرع تشخیص نداده و آن را تأیید کرد.”
در ماه‌های گذشته خبرهای زیادی در ارتباط با قبول یا رد این قانون بین جناح‌های حکومتی رسانه‌ای شد. سخنان چندی پیش خامنه‌ای که ما به‌نقل از روزنامه قانون قسمتی‌هایی از آن را در بالا آورده‌ایم، حکایت از آن داشت که تصویب این قانون عملی نیست. با اعلام شورای نگهبان که این قانون درنهایت به‌تصویب رسید، بحث و گمانه‌زنی در مسیری دیگر به‌جریان افتاده است و این‌طور وانمود می‌شود که تصویب قانون یادشده، نسخه‌یی از قانونی است که خود مقامات تدوین، ارائه و به‌تصویب رسانده‌اند و ربطی به درخواست کشورهای اتحادیه اروپا ندارد. اینکه ادعاهای کدام طرف صحیح است بر ما روشن نیست، اما هارت‌وپورت‌های متداول از سوی مقام‌های بلندپایه حکومتی، نزد توده‌ها خریدار چندانی ندارد، چون واقف‌اند این رجزخوانی‌ها بیشتر مصرف داخلی دارند. رژیم ولایت فقیه با معضل‌هایی گوناگون روبرو است. نارضایتی‌های گسترده در داخل ایران، نگرانی‌هایی فزاینده را به مقام‌های حکومتی تحمیل کرده است. رژیم به‌منظور برون‌شد از این اوضاع‌واحوال، فضاهایی تنفسی را جستجو می‌کند. تحریم‌های دوباره اعمال‌شده از سوی دولت ترامپ، قدرت مانور حکومت اسلامی را محدود کرده است و نپذیرفتن قانون مبارزه با پول‌شویی که از سوی اروپاییان از ایران درخواست شده است،
موقعیت رژیم را بیشتر تضعیف می‌کرد. به‌نظر نمی‌رسد اروپا به چیزی کمتر از تصویب این قانون تن دردهد. رژیم ولایت فقیه، برای کاهش فشارهای اقتصادی، چاره‌یی جز قبول این درخواست ندارد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۵۸، دوشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۷
