ضرورت مبارزهٔ سازمان‌یافتهٔ زحمتکشان برای تأمین منافع صنفی- سیاسی! تشکیلات، سازمان‌دهی و اتحادعمل، وظایف بی‌درنگ مرحلهٔ کنونی‌اند
ژرفش بحران همه‌جانبه، ارایهٔ بسته ارزی دولت برای برون‌رفت از وضعیت کنونی، استیضاح وزیر کار، اوج‌گیری کشمکش بین جناح‌های حکومتی، کاهش باز هم بیشتر قدرت خرید طبقه کارگر و زحمتکشان و ادامه اعتراض‌های پراکنده کارگری، مهم‌ترین رویدادهای بحث‌برانگیز در عرصهٔ مبارزهٔ جنبش کارگری و سندیکایی در هفته‌های اخیرند.
هم‌زمان با ارایهٔ بسته ارزی جدید و تأکید بر گسترش بازار ثانویه ارز یا به‌عبارت دقیق‌تر، آزادسازیِ نرخ ارز طبق نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، کشمکش بین جناح‌های حکومتی بر سر بردن سهم بیشتر از ثروت به‌غارت برده‌شدهٔ مردم میهن ما دامنه‌ای جدی‌تر پیدا کرد و در چارچوب این گسترش دامنهٔ نزاع علی ربیعی از سوی مجلس استیضاح و برکنار شد. علت اصلی استیضاح وزیر کار سابق [علی ربیعی]، برخلاف تبلیغات گمراه‌کننده تشکل‌های کارگری زرد حکومتی، نه حمایت از حقوق زحمتکشان و مسئله‌‌هایی از این دست بلکه نزاع جناح‌های حکومتی بر سر تصاحب منابع مالی بیشتر از درآمدها و ثروت همگانی به‌ویژه دارایی‌های هنگفت حاصل از “شستا”- وابسته به سازمان تأمین اجتماعی است. مطابق برآوردها، شستا بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است.
در همین ارتباط فراموش نکنیم که با اجرای سیاست‌هایی نظیر آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی، سازمان تأمین اجتماعی در خطر ورشکستگی قرار گرفته است و ازاین‌روی ربیعی و باند همراه او در وزارت کار به‌هیچ‌روی کارنامه‌یی مثبت نداشته و هرگز مدافع حقوق کارگران نبوده است.
علاوه بر این‌ها، به اجرای گسترده‌تر خصوصی‌سازی در اوضاع جاری کشورمان باید اشاره کنیم. بستهٔ ارزی جدید دولت و تصمیم‌های بانک مرکزی در خصوص آزادسازیِ نرخ ارز، بخش‌هایی مهم از برنامهٔ اجرای گسترده‌تر خصوصی‌سازی در کشورند. در اوج بحران ارزی و سقوط ارزش پول ملی که حاصل آن فقر فزایندهٔ توده‌های محروم به‌ویژه کارگران و زحمتکشان بوده است، رئیس جدید بانک مرکزی- کسی که یکی از مبتکران و نظریه‌پردازان آزادسازیِ اقتصادی است- با ارایهٔ بستهٔ ارزی‌ای جدید عملاً سیاست حمایت از منافع کلان‌سرمایه‌داران به‌ویژه بزرگ‌سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری بوروکراتیک به‌غایت فاسد را در پیش گرفت. آزادسازیِ نرخ ارز، سرعت و شتابِ بالای رشد حجم نقدینگی، و خروج سرمایه از کشور، حقوق و منافع طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما را به‌شدت هدف قرار داده است. در حقیقت، باتوجه به مجموع سیاست‌های رژیم ولایت فقیه، طیفی گسترده از جامعه یعنی کارگران و زحمتکشان شهر و روستا، لایه‌های بینابینی، صنعتگران و سرمایه‌های خُرد و متوسط تولیدی به‌ازای فربه‌‌تر شدن کلان‌سرمایه‌داری، سلب مالکیت شده و منافع و حقوق‌شان به‌یغما رفته است. کاهش ارزش پول ملی به‌معنای غارت منافع این طیف گستردهٔ جامعه ما است، یعنی غارت اکثر قریب‌به‌اتفاق مردم ما که دارایی‌های‌شان، چه به‌شکل دستمزد، یا نقدینگی‌های خُرد و متوسط یا مرتبط با تولید، به‌ریال یعنی پول ملی کشور است.
حجم عظیم نقدینگی‌ای که بر اساس برآوردهای رسمی بالغ بر ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومان است در مسیر فعالیت‌های دلالی، انگلی و غیرمولد روان است و سبب انباشت سرمایه در چنگ لایه‌هایی کوچک اما قدرتمند، مرفه و مورد حمایت رژیم ولایت‌فقیه می‌شود. روی دیگر این امر، فقر و فلاکت اکثریت مردم و به‌ویژه کارگران و زحمتکشان است. برای اثبات این مدعا کافی است یادآوری کنیم که در آشوب کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید کارگران میهن ما نزدیک به ۷۰ درصد پایین آمده است.
دولت و رژیم، با اجرای برنامه‌های آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی در حرکتی هدفمند در اوضاع حساس کنونی، از سویی در عرصهٔ روابط خارجی بر عزمشان به‌منظور پیوند بیشتر با سرمایهٔ جهانی و حرکت در چارچوب تنظیمات آن تأکید می‌ورزند، و از دیگرسو، در عرصه داخلی به کلان‌سرمایه‌‌های غارتگر کشور این اطمینان خاطر را می‌دهند که در بسته‌های اقتصادی- اجتماعی‌ای تدوین‌شده از سوی حکومت به‌منظور رویارویی با بحران، منافع آنها تضمین‌شده است.
بی‌دلیل نیست که علاوه بر طبقهٔ کارگر و زحمتکشان میهن ما که بار سنگین بحران بر دوش آنها تحمیل شده، لایه‌های بینابینی- به‌ویژه تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی و به‌طورکلی بخش‌های تولیدی و صنعتی مرتبط با تولید ملی- نیز از سیاست‌های اعمال‌شده در ماه‌های اخیر متضرر شده و در موضع اعتراض و مخالفت قرار گرفتند. درحالی‌که رژیم ولایت فقیه بر ادامهٔ اجرای سیاست ویرانگر تعدیل ساختاری با محوریت خصوصی‌سازی پافشاری می‌کند، بنیهٔ تولیدی کشور و همراه با آن امنیت شغلی زحمتکشان در معرض نابودی کامل قرار گرفته است. روزنامه جهان صنعت، در گزارشی در اواخر تیرماه امسال، نوشت: “دولت کلیددار هنوز بعد از این‌همه سال علاوه بر این‌که نتوانست قفل صنایع کشور را باز کند، بلکه به‌راحتی فرمان توقف برخی از چرخ‌های صنعت را صادر کرده است. این روزها باتوجه به وضعیت رکود اقتصادی، کارخانه‌هایی که روزانه با چندین خط تولید، کالاهای موردنیاز را تولید و صادر می‌کردند، حال تنها با یک یا دو خط تولید مجبور به گذراندن معیشت خود و کارگران شده‌اند… نفس برخی کارخانه‌ها عملاً به‌شماره افتاده و باید برای نجات آنها فکری عاجل کرد.” در بخش دیگری از این گزارش آمده است: “طی این پنج سال بیش از نیمی از کارخانه‌ها تعطیل یا به‌صورت نیمه تعطیل و با حداقل ظرفیت تولید به حیات خود ادامه می‌دهند… شرایط نامناسب امروزی بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به‌گونه‌ای است که هرازگاهی خبری مبنی بر تعطیل یا ورشکستگی یک واحد صنعتی و اعتراض کارگران آن نسبت به عدم پرداخت حقوق‌شان آن هم بعضاً برای چندین ماه متوالی، رسانه‌ای می‌شود.”
نتیجهٔ این رکود و ورشکستگی، فقر و بیکاری زحمتکشان است. هم‌زمان با گرانی نرخ ارز، رشد حجم نقدینگی، دلالی پرسود با ارز و سکه و مسکن، خبرهایی متعدد مبنی بر “فسخ قراردادهای کارگران” در واحدهای تولیدی – خدماتی کشور انتشار یافته‌اند. به‌عبارت‌دیگر، اخراج‌های گسترده در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها امنیت شغلی کارگران را پایمال کرده است. روزنامه قانون، ۲۳ تیرماه ۹۷، گزارش داده بود: “اوضاع نامناسب اقتصادی، بهانه را برای گروهی از کارفرمایان برای تعدیل و پایان دادن فعالیت شغلی کارگران فراهم کرده است. در ماه‌های اخیر تعداد قابل‌توجهی از کارگران در بخش‌های مختلف با اخراج یک‌بارهٔ کارفرمایان مواجه شده‌اند و این مسئله شرایط سخت معیشتی آنها را سخت‌تر کرده است.”
توجه داشته باشیم که اخراج‌های یک‌باره یا ناگهانی در اوضاعی صورت می‌گیرد که کارگران میهن ما از حق برخورداری از تشکل پایه‌ای طبقاتی خود یعنی سندیکا محرومند. به‌موازات سقوط ارزش پول ملی، صدها واحد تولیدی در رشته‌های مختلف صنعتی در سراسر کشور به اخراج‌های گروهی کارگران دست زده‌اند. علاوه بر اخراج‌ها، رکود نیز خطر بیکاری هزاران کارگران را به‌وجود آورده است. یکی از آخرین نمونه‌های آن، وضعیت قطعه‌سازان کشور و پرداخت نشدن خواست‌های آنان از سوی دولت است و این امر احتمال اخراج و بیکاری ۵۵۰ هزار نفر از شاغلان بخش قطعه‌سازی خودرو را شدت بخشیده است. علاوه براین، مطابق آمار رسمی‌ای که از سوی اعضای شورای‌عالی کار انتشار یافته است، در هفته اول تیرماه نسبت به دی‌ماه سال گذشته بیش از ۴۸ درصد قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده است. خبرگزاری ایلنا، ۳ مردادماه ۹۷، از قول یکی از اعضای شورای‌عالی کار گزارش داد: “افزایش ۱۹٫۵ درصدی مزد نتوانسته خلأ دستمزد و هزینه زندگی را پر کند. … نه‌تنها فاصله دستمزد و هزینه‌ها کم نشده، بلکه شاهد افت شدید قدرت خرید دستمزد در مقابل هزینه‌های زندگی هستیم، به‌طوری که قدرت خرید کارگران نسبت به دی‌ماه قبل ۴۸ درصد کمتر شده است.”
در هفته‌های گذشته کارگران و مبارزان سندیکایی به‌حق ترمیم دستمزدها و انطباق آنها با وضعیت کنونی را خواستار شده‌اند. به‌این منظور و زیر فشار جنبش اعتراضی زحمتکشان، جلسه شورای‌عالی کار برای بررسی موضوع ترمیم دستمزدها تشکیل شد. البته حاصل این جلسه جز نمایش چیز دیگری نبود. به‌طور روشن و مشخص نمایندگان دولت و کارفرمایان از هرگونه بحثی جدی و رسمی در شورای‌عالی کار برای ترمیم دستمزدها مانع شدند.
بی‌اعتنایی و برخورد غیرمسئولانه نسبت به سرنوشت میلیون‌ها کارگر تنها به این برخوردها محدود نمی‌شود. با ژرفش بحران فراگیر در کشور، یکی از راهکارهای دولت در چارچوب اقتصاد مقاومتی ولی فقیه- اقتصادی که اتفاقاً از حمایت مستقیم و غیرمستقیم بنیادهای انگلی نیز برخوردار شده- طرح تفکیک سازمان تأمین اجتماعی از بدنهٔ وزارت کار و تغییر مسیر فعالیت آن و قرار دادن آن در چارچوب راهبرد خصوصی‌سازی است. استدلال گردانندگان حکومتی ازجمله رئیس‌کل جدید بانک ملی این است که مطابق ابلاغیه اصل ۴۴، سازمان تأمین اجتماعی نهادی وابسته به بخش خصوصی خواهد بود و عملکرد آن باید در چارچوب رقابت اقتصادی تعریف و ترسیم شود. به‌عبارت‌دیگر، هدف رژیم تصاحب ثروت و اندوخته چند نسل کارگران و زحمتکشان میهن ماست. آیا چنین طرحی آن هم در اوج بحران فزایندهٔ اقتصادی دستبردی بی‌شرمانه به حقوق طبقه کارگر و زحمتکشان نیست؟ در حقیقت، کارگران و زحمتکشان میهن ما قربانی سیاست آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی‌ای هستند که رژیم در حکم راهبرد (استراتژی) اصلی در اوضاع بحرانی در صدر برنامه‌های خود قرار داده است.
مقابله با این سیاست‌ها و افشا و ناکام کردن آنها وظیفه مهم جنبش کارگری و سندیکایی قلمداد می‌گردد. این مبارزهٔ دشواری است که باید با هوشیاری و انسجام سازمانی به‌پیش برده شود. تلفیق مبارزه صنفی و سیاسی، به‌کارگیری حداکثر نیرو، و استفاده از امکان‌ها و روزنه‌ها به‌هدف سازمان‌دهی اعتراض‌های پراکنده کنونی بیش از هر زمان دیگری در اولویت وظایف قرار می‌گیرد. فراموش نکنیم که سازمان‌دهی، تشکیلات و اتحاد رمز کامیابی است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۵۸، دوشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۷
