کارگران سوئد و مبارزه در راه تضمین حق اعتصاب! دست‌درازی به حق اعتصاب ما، موقوف!
مدت‌ها بود كه در بندر گوتنبرگ (یوتُبوری) سوئد، اختلاف شديدى بين كارگران بندر و شرکت‌های کارفرمایی در جريان بود. شركت كمونى بندر گوتنبرگ و شركت خصوصى ترمینال‌های “آ پی‌ام” بين سال‌های ١٩٩٦ تا ٢٠٠٦ ميلادى با هماهنگى و حمايت خانم اولريكا مِسینگ، وزير وقت از حزب سوسیال‌دموکرات سوئد، تصميم داشتند یک‌بار براى هميشه سنديكاى مستقل “كارگران بندرى سوئد” را درهم بشكنند.
طبق روال جارى در سوئد، تنها سنديكاهاى زیر پوشش تشكيلات كشورى “آل او” (LO) از امتياز حق بستن قرارداد جمعى برخوردارند. اين امتياز در بندر گوتنبرگ از آنِ “اتحاديه ترانسپورت” است. طبيعتاً سنديكاى مستقلى مثل سنديكاى “كارگران بندرى سوئد”- سندیکایی كه براى LO و ترانسپورت تره هم خورد نمی‌کنند- موى دماغ به‌حساب می‌آید. استراتژى بدين شكل طراحى شده بود كه با تغيير قوانين كار، حق اعتصاب از سنديكاها و اتحادیه‌های مستقل سلب شود. چون سنديكاهاى مستقل، برخلاف سنديكاهاى زیر پوشش “آل او”، بعد از بستن قرارداد جمعى و تا زمان پايان آن ملزم به رعايت “صلح با كارفرما” (بخوان: وظيفه جلوگيرى از اعتصاب) نيستند.
بخش چهار سنديكاى مزبور، كه اكثريت كارگران كانتينرهاى بندر گوتنبرگ را سازمان‌دهی می‌کند، هنگامی‌که شركت خصوصى “آ پی‌ام” در حق كارگران اجحاف می‌کرد، از حق اعتصاب خود به‌نحو احسن استفاده کرد و همين اختلاف منجر بدان شد كه دولت ائتلافى فعلى، در وزارت خانم ايلوا يوهانسون، وزير كار سوسیال‌دموکرات خود، تشكيل كميته تحقيق و بررسى‌ای به‌منظور تغيير قانون كار سوئد باهدف سلب حق اعتصاب از سنديكاهاى مستقل در سطح كشور را دستور دهد. كميته یادشده در تاريخ ٣١ ماه مه ۲۰۱۸ تشكيل شد. آش آن‌قدر شور بود كه حتى صدای اعتراض برخى از اتحادیه‌های زرد كارگرى هم درآمد و دولت را به احتراز از تخريب حقوق سنديكايى كه دستاورد مبارزاتى كارگران سوئد است، فراخواندند. در اين ميان اما نقش فعال كارگران كمونيست و راديكال سوئد بسيار پررنگ‌تر بود و كارزار گسترده حمايتى‌ای از سنديكاى مستقل”كارگران بندرى سوئد” به‌راه انداختند. کمونیست‌ها حتى از پارلمان سوئد تصويب نکردن لايحهٔ پيشنهادى ضدكارگرى احتمالى دولت را خواستار شدند.
كميته دولتى نتيجه تحقيقاتش را در تاريخ ٢٠ ژوئیهٔ امسال به دولت ارائه كرد. نتيجه تحقيقات چنين بود: حق اعتصاب را محدود كنيد! ولى فشار نيروهاى اجتماعى حامى كارگران چنان قدرتمند بود كه خانم ايلوا يوهانسون، دولت، مجبور شد به‌طور موقت نتيجه تحقيقات را به‌كنار بگذارد و درعوض پيشنهاد كرد طرف‌ها تمام سعى‌شان را بکنند تا با مذاكره به‌توافق برسند و از گسترش اختلاف پرهيز كنند. ايشان جرئت نكرد لایحه‌یی با چنين مضمونی به مجلس ارائه كند. اما بايد منتظر نهم سپتامبر هم بود. نهم سپتامبر ٢٠١٨، انتخابات پارلمانى، استانى و شهرداری‌های سوئد انجام خواهد شد. شايد دليل ديگر تصميم دولت فعلى در تشويق به مذاكره به‌جاى درگيرى، ترفند كسب رأى بيشتر در انتخابات پيش روست. نتيجه انتخابات و تركيب دولت آينده سوئد، قطعاً در روند جنبش سنديكايى- كارگرى جامعه نقشی مهم خواهد داشت. نيروهاى ارتجاعى و خواهان محدوديت دستاوردهاى كارگران سوئد، در كمين نشسته‌اند ولى نيروهای هوادار جبهه کار و حقوق زحمتکشان نيز هوشيارند.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰، دوشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۷
