برخی اسناد تاریخی
* هشدارهای حزب از ماه ها پیش از تابستان ۶۷ دربارۀ خطر اعدام زندانیان سیاسی
* رفیق علی خاوری: جنگ خونین نباید جای خود را به صلح خونین بدهد!
* اعلامیۀ ده ها حزب کارگری و کمونیستی جهان دربارۀ کشتار زندانیان سیاسی
* بخش هایی از سخنان آیت الله منتظری خطاب به مجریان فاجعه ملی
هشدارهای حزب از ماه ها پیش از تابستان ۶۷ دربارۀ خطر اعدام زندانیان سیاسی
از ماه ها پیش از آغاز اعدام زندانیان سیاسی، حزب تودۀ ایران دربارۀ خطر جدی ای که جان زندانیان سیاسی کشور را تهدید می کند هشدار می داد و از معدود نیروهای اپوزیسیون کشور بود که در این عرصه کارزار بین المللی وسیعی را سازمان دهی کرد.
حزب ما نخستین بار در ”نامۀ مردم“، شمارۀ ۱۹۲، ۱۲ اسفندماه ۱۳۶۶، از خبرهای نگران کننده ای که زندان های ایران به دست می رسید و صدور حکم اعدام برای هفتاد زندانی سیاسی خبر داد.
در حالی که شماری از مخالفان و غرض ورزان، حزب و رهبری آن را متهم می کردند که ”نامۀ مردم را به شهید نامه تبدیل کرده است“، حزب ما آگاه از خطرات جدی و فوری ای که جان مبارزان دربند را تهدید می کرد با تماس با سازمان ها، احزاب و نیروهای مترقی جهان از همه آنها می خواست که برای نجات جان زندانیان سیاسی عاجلان
ه تلاش کنند.
در حالی که رژیم در زندان ها را به روی خانواده ها و هرگونه تماس بیرونی بسته بود و فشار بر زندانیان سیاسی دوچندان شده بود. حزب ما در اعلامیه مطبوعاتی که خبر اعدام رفقا کیومرث زرشناس، سعید آذرنگ و رفیق فدایی فرامرز صوفی را منتشر کرد: از جمله نوشت: ”پنجاه و پنج زندانی دیگر نیز به سلول های انفرادی انتقال یافته اند و در آستانۀ مرگ قرار دارند. همانگونه که حزب تودۀ ایران چند هفته پیش فاش ساخت عالی ترین مقامات قوه قضائی ایران چندی پیش حکم اعدام دادگاه های اسلامی را دربارۀ ۷۰ زندانی سیاسی تائید کرده بودند… ما افکار عمومی و سازمان ها، احزاب و شخصیت های آزادی خواه و دموکراتیک سراسر جهان را فرا می خوانیم تا این جنایت فجیع را محکوم کند و از هیچ اقدام فوری برای جلوگیری از خونریزی در زندان های ایران درنگ نورزند. کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران ۲۷ ژوئیه ۱۹۸۸“
توده ای ها در سراسر جهان کارزار گسترده ای را برای نجات جان زندانیان سیاسی ایران آغاز کردند. این کارزار ها از اعتصاب غذا، تا راه پیمایی اعتراضی، نامه به مجامع بین المللی، از جمله کمیسیون حقوق بشر، سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل تا فراخوان به احزاب کارگری و کمونیستی جهان برای اعمال فشار بر رژیم جمهوری اسلامی را شامل می شد. بازتاب مطبوعاتی گستردۀ فعالیت های حزب، آنگونه وسیع بود که به رغم تلاش های گسترده رژیم و ارگان های امنیتی آن برای مخفی نگاه داشتن کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی، این جنایت با محکومیت شدید و سراسری افکار عمومی جهان و نیروهای مترقی و آزادی خواه رو به رو شد.
رفیق علی خاوری: جنگ خونین نباید جای خود را به صلح خونین بدهد!
با درز خبرهای هولناک جنایات رژیم در زندان ها، هیئت نمایندگی حزب تودۀ ایران، به رهبری رفیق علی خاوری، در جشن ویژه اومانیته که به پیشواز از دویستمین سالگرد انقلاب فرانسه در ۱۹ شهریور ماه ۱۳۶۷، در پارک لاکورنو، پاریس، با حضور یک میلیون نفر برگزار می شد، شرکت کرد. پیش از آغاز جشن اومانیته هیئت نمایندگی حزب کنفرانس مطبوعاتی ویژه ای را در پاریس برگزار کرد و ضمن افشای جنایات رژیم از افکار عمومی جهان و نیروهای مترقی و آزادی خواه خواست تا صدای اعتراض خود را برضد رژیم جمهوری اسلامی بلند کنند. در اظهار نظر هیئت نمایندگی و بیانیۀ مطبوعاتی صادر شدۀ حزب در این کنفراس از جمله آمده است: ”جالب آنکه همین رژیم که تا چند ماه پیش سیاست صلح حزب تودۀ ایران را به اصطلاح دنباله روی از مسکو 
می نامید، اینک بر اثر فروپاشی نظامی-اقتصادی، که موجودیت آن را تهدید می کند و نارضایتی، مقاومت و فشار تودۀ مردم به قبول قطعنامۀ ۵۹۸، شورای امنیت سازمان ملل تن داده است. در رورهای اخیر گروه گروه از زندانیان توده ای، فدایی و مجاهد پس از سال ها شکنجه حیوانی به جوخه های اعدام سپرده شده اند… به شهادت خانواده های زندانیان سیاسی، که شبانه روز نگران و مضطرب بین زندان ها و گورستان های رژیم در جستجوی اثری از عزیزان خود هستند اخیراً اجساد خونین ده ها نفر از زندانیان شکنجه شده دیده شده که به گورهای جمعی ریخته شده است… حزب تودۀ ایران ضمن ابراز خشنودی از خاموشی آتش جنگ معتقد است که نباید گذاشت رژیم جمهوری اسلامی بر شکست فضاحت بار سیاست ”جنگ، جنگ تا پیروزی!“ خود با سرکوب انتقام جویانه از صلح دوستان، میهن پرستان و آزادی خواهان ایران سرپوش گذارد. نباید گذاشت بانگ آزادی طلبانۀ ده ها هزار زندانی سیاسی در بین صدای مذاکرات صلح، که در اهمیت آن برای ما شکی نیست، گم شود. جنگ خونین نباید جای خود را به صلح خونین بدهد“ (به نقل از ”نامۀ مردم“، شمارۀ ۲۲۶)
روزنامۀ اومانتیۀ در شمارۀ ۱۵ سپتامبر خود (۲۴ شهریور ماه ۱۳۶۷) در مقاله ای با عنوان: ”فراخوان حزب تودۀ ایران علیه اختناق در ایران“، از جمله نوشت: ”علی خاوری، دبیر اول حزب توده (کمونیست) ایران، در جریان کنفرانس مطبوعاتی که روز چهارشنبه در پاریس برگزار شد، اعلام داشت: جنگ خونین نباید جای خود را به صلح خونین بدهد. رهبر کمونیست های ایران افکار عمومی جهان و فرانسه را به دفاع از حقوق بشر در ایران فرا خواند… به عقیدۀ او دو رژیم (بغداد و تهران) از پایان جنگ برای تسویه حساب با نیروهای دموکراتیک بهره می جویند.
علی خاوری اظهار داشت که:رژیم عراق با آزاد شدن برخی از نیروهای نظامی خود به کشتار خلق کُرد و استفاده از جنگ افزار های شیمایی دست زده است. حزب تودۀ ایران هم آوا با دیگر صلح دوستان، این جنایت دهشتناک را به شدت محکوم می کند. رهبر کمونیست ها خاطر نشان ساخت که دموکرات های ایران انتظار دارند تا پس از برقراری مناسبات میان فرانسه و ایران، دولت فرانسه وظیفۀ خود را در رابطه با محکوم کردت عدم رعایت آزادی ها و حقوق دموکراتیک در ایران از یاد نبرد.“ (همانجا)
اطلاعیۀ ده ها حزب کارگری و کمونیستی جهان، در کنار اعتراض بیش از ۴۰ سازمان جوانان کشورهای مختلف به کشتار زندانیان سیاسی
در پی فراخوان حزب به نیروهای مترقی جهان ده ها حزب کارگری و کمونیستی جهان در بیانیۀ مشترکی اعدام دستجمعی زندانیان سیاسی در ایران را محکوم کردند. در این اعلامیه از جمله آمده است: ” رژیم ایران با کشتار بسیاری از بهترین فرزندان خلق ایران که در پنج سال اخیر قربانی شکنجه های جسمی و روانی توصیف ناپذیر بوده اند، رژیم ایران سیاست خودکامگی، و خیانت ضدخلقی خود را به سطح فاجعه ملی ارتقاء بخشیده است. ما احزاب زیر:
* اعتراض شدید خود را علیه کشتار جمعی از رهبران و کادرهای حزب تودۀ ایران در زندان ها ابراز می داریم؛
* خواهان قطع بیدرنگ کشتار توده ای ها و دیگر زندانیان سیاسی ایران هستیم؛
* آزادی فوری و بلا شرط همۀ زندانیان سیاسی ایران را خواهانیم؛
* همبستگی خویش را با حزب برادر، حزب تودۀ ایران در پیکار دشوار آن علیه دیکتاتوری و سرکوبگری گسترده و بربرمنشانه رژیم ایران اعلام می کنیم.“
«جنایتکاران تاریخ»
با انتشار نوار صوتیِ زنده‌یاد آیت‌الله منتظری دربارهٔ جنایت تکان‌دهندهٔ رژیم فقها، که از سوی احمد خمینی و سران رژیم سازمان‌دهی و به‌دستور مستقیم خمینی به‌مرحلهٔ اجرا گذاشته شده بود، و بازتاب گسترده داخلی و خارجی آن، برای نخستین بار رژیم جمهوری‌اسلامی را، پس از گذشت نزدیک به سه دهه، به نشان دادن واکنشِ علنی در این زمینه واداشت. نوار صوتیِ منتشرشده، به جلسهٔ آقای منتظری در تاریخ ۲۴ مردادماه ۱۳۶۷ با هیئت مرگ اعزامی رژیم به زندان‌ها که عبارت بودند از حسینعلی نیری، در مقام حاکم شرع وقت؛ مرتضی اشراقی، دادستان وقت؛ مصطفی پورمحمدی، در مقام نمایندهٔ وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین؛ و ابراهیم رئیسی، معاون وقت دادستان کشور، مربوط می‌شود. آقای منتظری در این جلسه، اعدام‌ها را بزرگ‌ترین جنایتی می‌خواند که در جمهوری‌اسلامی از اول انقلاب تا آن زمان انجام شده، و خطاب به حاضران می‌گوید: “می‌خواهم ۵۰ سال دیگر برای آقای خمینی قضاوت نکنند و بگویند آقای خمینی یک چهرهٔ خون‌ریز، سَفاک و فَتاک [گستاخ] بود و به‌نظر من این بزرگ‌ترین جنایتی که از اول 
انقلاب تا حالا در جمهوری‌اسلامی شده است و در تاریخ ما را محکوم می‌کنند… و شما را در آینده جزءِ جنایتکاران تاریخ می‌نویسند.”
نکتهٔ مهم در برخوردِ سران و سخنگویان رژیم ولایت‌فقیه با این سندِ مهم تاریخی، دفاع بی‌چون‌وچرای آنان است از اعدام‌ها و کشتار زندانیان سیاسی، زندانیانی که، بسیاری‌شان قبلاً در دادگاه‌های رژیم به زندان محکوم شده بودند. این چنین برخوردی، نشانگر این واقعیت است که ظلم، تاریک‌اندیشی، و جنایت، بخش جدایی‌ناپذیر از ماهیتِ حاکمیت استبداد در میهن ماست.
برخلافِ دروغ‌پردازی‌های رئیس قوه قضائیه و دیگر سران رژیم دربارهٔ دلیلِ قتل‌عام زندانیان سیاسی در جریان پاک‌سازی خونین سال ۶۷، و اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق، واقعیت این است که گروه کثیری از اعدام‌شدگان از اعضا و هوادارانِ حزب تودهٔ ایران، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، فداییان اقلیت، راه کارگر، و نیروهای مترقی و ملیِ کُرد بودند.
در کنارِ حمایت بی‌چون‌وچرای مجریان این جنایت و حسن خمینی از عملکردشان و افتخار کردنِ کسانی همچون “رازینی” و “رئیسی” به صدور این احکام ضدانسانی و حمایتِ دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم از آنان، سکوتِ زبونانهٔ اصلاح‌طلبانِ حکومتی که مدام از مردم‌سالاری و حقوق مردم دم می‌زنند، و حتی حمایت نکردن‌شان از عمل شجاعانهٔ و بموقع “احمد منتظری” که در پی انتشار این نوار صوتی به دادستانی احضار و بازجویی شده بود، نشانگرِ ماهیت و عملکرد ارتجاعی نیروهای درون و پیرامون حاکمیت جمهوری‌اسلامی دربارهٔ حقوق و آزادی‌های مردم و چگونگیِ حکومت‌مداری و اجرای “حکومت قانون” در ایران است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۵۹، دوشنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۷
