مخالفت گستردهٔ آمریکایی‌ها با نامزد راست‌گرای پیشنهادی ترامپ برای قاضی دیوان عالی آمریکا
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برِت کاوِنا را برای انتصاب در مقام قاضی دیوان عالی آمریکا معرفی کرده است که اگر پیشنهاد او را مجلس سنا آمریکا تأیید کند، این انتصاب می‌تواند قدرت جمهوریخواهان را در عالی‌ترین نهاد قضایی آمریکا بیشتر کند. برگزیدن قاضی‌های دادگاه‌های فدرال آمریکا، و به‌ویژه قاضی‌های دیوان عالی فدرال آن کشور، از بهترین فرصت‌های رئیس‌جمهور برای اثرگذاری بر قوهٔ قضاییه به‌شمار می‌آید. از آنجا که رئیس‌جمهور نمی‌تواند قاضی‌های فدرال را عزل کند، میراث هر رئیس‌جمهور معمولاً تا مدّت درازی در دستگاه قضایی آمریکا و از جمله در دیوان عالی باقی می‌ماند.
دیوان عالی ایالات متحد آمریکا عالی‌ترین نهاد قضایی آن کشور و نهادی پُرقدرت است. این دیوان مرجع تفسیر قانون اساسی آمریکا و انطباق قوانین دیگر با آن است. دیوان عالی آمریکا با استناد به قانون اساسی می‌تواند برنامه‌های رئیس‌جمهور یا مصوّبه‌های کنگره را رد کند، و به همین دلیل، ترکیب سیاسی و جناحی آن همواره عاملی مؤثر در کامیابی یا ناکامی رئیس‌جمهورهای آمریکا بوده‌است.
تعداد قاضی‌های دیوان عالی آمریکا ۹ نفر است. دعواهای حقوقی مطرح شده در دادگاه‌های فدرال یا دادگاه‌های تجدیدنظر را که به نتیجه نرسیده‌اند، به دیوان عالی ارجاع می‌دهند. تصمیم دیوان عالی هر چه باشد برای تمام کشور و در مورد همهٔ پرونده‌های مشابه در دست اجرا یا آتی لازم‌الاجرا خواهد بود. قاضی‌های دیوان عالی آمریکا را رئیس‌جمهور نامزد می‌کند و مجلس سنا (که ۱۰۰ نماینده دارد) به آنها رأی اعتماد می‌دهد. برِت کاوِنا برای پر کردن جای خالی قاضی آنتونی کندی معرفی شده است که در اوایل مرداد امسال بازنشسته شد. آنتونی کندی را رونالد ریگان برای احراز مقام قاضی دیوان عالی معرفی کرده بود که در سال ۱۹۸۸ با اتفاق آرای مثبت نمایندگان مجلس سنا به این سمت منصوب شد. قاضی‌های دیوان عالی آمریکا تا زمانی که زنده‌اند یا بازنشسته نشده‌اند می‌توانند در این سمت باقی بمانند. البته امکان استیضاح آنها نیز- مثل استیضاح رئیس‌جمهور- وجود دارد که در تاریخ قضایی آمریکا تا کنون فقط یک بار در سال ۱۸۰۵ اتفاق افتاده است که نتیجهٔ آن هم حکم برائت و ادامهٔ کار قاضی بوده است.
برِت کاوِنا برای تأیید شدن در مقام قاضی دیوان عالی آمریکا به ۵۱ رأی از ۱۰۰ رأی مجلس سنا نیاز دارد. جمهوریخواهان سنا اکنون اکثریت ۵۱ به ۴۹ را دارند امّا با فوت سناتور جان مَک‌کِین جمهوری‌خواه، جمهوریخواهان اکنون با وضعیت شکننده‌ای روبرویند. این‌طور که به نظر می‌رسد، تمام دموکرات‌های مجلس سنا به‌اتفاق مخالف برِت کاوِنا هستند و اگر همهٔ سناتورهای دموکرات به او رأی منفی دهند، انتصاب او با پیچیدگی روبرو خواهد شد. در شرایطی که رأی‌ها برابر باشد، معاون رئیس‌جمهور آمریکا- که در حال حاضر مایک پنِس جمهوری‌خواه راست‌گراست- می‌تواند در رأی‌گیری شرکت کند و یک رأی بدهد. با وجود این، حتّی یک رأی منفی جمهوری‌خواه هم می‌تواند انتصاب برِت کاوِنا را منتفی کند. رأی اعتماد گرفتن برِت کاوِنا از مجلس سنا به معنای آن است که محافظه‌کاران در دیوان عالی قضایی پُرقدرت آمریکا اکثریت را خواهند داشت. در حال حاضر، از ۹ نفر قاضی دیوان عالی آمریکا، پنج نفرشان توسط رئیس‌جمهورهای جمهوری‌خواه و محافظه‌کار منصوب شده‌اند (از جمله قاضی کندی که به‌تازگی استعفا داده است) و گرایش آنها به نظریات جمهوریخواهان نزدیک است. با احتساب قاضی آنتونی کندی، در دیوان عالی آمریکا نسبت قاضیان محافظه‌کار به قاضی‌های لیبرال پنج به چهار است. ترامپ با برگزیدن و انتصاب قاضی‌ای همسو با خود می‌تواند اثری درازمدّت بر سیاست‌ها و قوانین آمریکا در سال‌های آینده بگذارد. برِت کاوِنا در صورت احراز سمت قاضی در دیوان عالی آمریکا در تصمیم‌گیری دربارهٔ موضوع‌های بنیادی و مهمی مانند مالکیت سلاح، حکم اعدام، حقوق همجنس‌گرایان، سقط جنین، خدمات درمانی عمومی، یا نظام انتخاباتی نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت. او احتمالاً ممکن است وارد موضوع‌هایی مانند تحقیق جاری در پروندهٔ انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا نیز بشود.
برِت کاوِنا، ۵۳ ساله، در دوران ریاست‌جمهوری جورج بوش، رئیس دفتر کاخ سفید بوده، و در ۱۲ سال گذشته، قاضی منطقه‌یی آمریکا در دادگاه استیناف منطقهٔ واشنگتن بوده است. احکام سابق این قاضی آمریکایی در زمینه‌های سقط جنین و خدمات بهداشتی و درمانی بسیار راست‌گرایانه و مورد انتقاد گستردهٔ مردم آمریکا و نیروهای ترقی‌خواه بوده است. سال گذشته نیز دونالد ترامپ، نیل گورساچ را برای یکی از کرسی‌های خالی‌ماندهٔ دیوان عالی آمریکا معرفی کرده بود که او نیز شخصیتی محافظه‌کار است. نیل گورساچ ۱۴ ماه پس از درگذشت قاضی آنتونیو اوسکالیا، یکی از مهم‌ترین قاضی‌های محافظه‌کار در دیوان عالی آمریکا، جایگزین او شد.
در مورد تاریخ رأی‌گیری مجلس سنا برای تأیید قاضی جدید نیز میان سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات اختلاف است. در سال ۲۰۱۶، زمانی که هنوز در حدود یک سال از ریاست‌جمهوری اوباما باقی مانده بود، جمهوریخواهان با رأی‌گیری در مورد نامزد پیشنهادی اوباما برای دیوان عالی به این دلیل مخالف کرده بودند که نباید در سال برگزاری انتخابات سراسری، مجلس سنا به موضوع قاضی دیوان عالی بپردازد. حالا نیز سناتورهای دموکرات می‌گویند که امسال سال انتخابات است و نباید به موضوع تأیید قاضی دیوان عالی پرداخته شود.
نامزدی برت کاوِنا موجی از مخالفت با این انتخاب ترامپ را برانگیخته است که از زمان معرفی یک قاضی راست‌گرا توسط ریگان تا امروز سابقه نداشته است. روزی که قرار بود که جلسهٔ پرسش از کاوِنا در کمیتهٔ قضایی مجلس سنا برگزار شود، تظاهرات مردمی که از سوی برخی از اتحادیه‌های صنفی بزرگ آمریکا مثل AFL-CIO نیز حمایت شده بود، در سالن‌ها و راهروهای سنا و در اطراف آن در واشنگتن برگزار شد. در روزهای اوّل تظاهرات در حدود ۷۰ نفر بازداشت شدند. همچنین، سناتورهای دموکرات سعی کردند در برگزاری جلسه تأخیر بیندازند. بر پایهٔ آمارهایی که منتشر شده بود، ۴۰درصد از مردم آمریکا و ۴۶درصد از زنانی که از آنها نظرسنجی شده بود، با انتصاب برِت کاوِنا مخالفت کرده بودند که بزرگ‌ترین مخالفت در تاریخ نصب قاضیان دیوان عالی بود. به همین دلیل، جلسهٔ پرسش و پاسخ سناتورها با نامزد معرفی شده توسط ترامپ با دو ساعت تأخیر آغاز شد. رأی‌گیری در سنا فقط وقتی انجام خواهد شد که جلسهٔ پرسش و پاسخ کمیتهٔ قضایی تمام شود. سناتورهای دموکرات ۱۴هزار برگ سند دربارهٔ کاوِنا را که کمتر از یک روز قبل از تشکیل جلسه در اختیار آنها قرار داده شده است باید بررسی کنند که روشن است زمان کافی برای این کار نخواهند داشت و همین یکی از نکات مورد اعتراض آنها- و نیز مردم معترض- بوده است و به همین دلیل خواستار به تعویق افتادن جلسهٔ کمیتهٔ قضایی بودند.
سابقهٔ احکام صادر شده توسط کاوِنا در دادگاه‌هایی که در آنها قاضی بوده است، و دیدگاه‌های راست‌گرایانهٔ او در زمینه‌های حقوق کارگران، حق برخورداری از خدمات درمانی و بهداشتی، تبعیض در محیط کار، حق زنان در سقط جنین، قدرت ریاست‌جمهوری (در ورا و فرای قانون) و پاسخ‌گو بودن او در برابر مراجع قضایی، حفاظت از محیط‌زیست، اقلیت‌های نژادی و قومی، حقوق بومیان آمریکا، حقوق مهاجران و پناهندگان، و موضوع‌های بحث‌برانگیز دیگر باعث شده است که فدراسیون کار آمریکا و کنگرهٔ اتحادیه‌های صنعتی آمریکا (AFL-CIO) اعتراض گسترده‌ای را علیه انتصاب کاوِنا سازمان‌دهی کند. برای مثال، برِت کاوِنا معتقد است که رئیس‌جمهور را در زمان ریاستش نمی‌توان متهم به ارتکاب جرم و محاکمه کرد! اگر انتصاب او به سمت قاضی دیوان عالی آمریکا توسط مجلس سنا تأیید شد، او می‌تواند در کمک کردن به ترامپ در پیشبُرد نقشه‌هایش بدون ترس از محاکمه نقش و رأی تعیین کننده‌ای داشته باشد. یا اینکه به گفتهٔ صدر فدراسیون کار آمریکا، دیوان عالی کنونی تا جایی که توانسته است به سود شرکت‌های بزرگ و به زیان زحمتکشان رأی داده است و پیوستن کاوِنا به دیوان عالی، سمت‌گیری دیوان عالی را بیشتر به راست خواهد کشاند. AFL-CIO که بزرگ‌ترین تشکل کارگری آمریکاست کارزار بزرگی را نیز در رسانه‌های چاپی و شبکه‌های مجازی آمریکا در حمایت از حقوق زحمتکشان و در افشای دیدگاه‌های ضدکارگری کاوِنا به راه انداخت و از مردم خواست که با سناتورهای ایالت محل زندگی خود تماس بگیرند و از آنها بخواهند که به کاوِنا رأی اعتماد ندهند. ”کانون حقوق تولید مثل “نیز اعلام کرد که پس از مطالعهٔ دیدگاه‌های قضایی کاوِنا، و بررسی سخنرانی‌ها و نوشته‌های او، عمیقاً نگران پرونده‌هایی است که کاوِنا در آنها قضاوت خواهد کرد زیرا ”فلسفهٔ قضایی او از بنیاد با حمایت از حق تولید مثل [یا سقط جنین] که در قانون اساسی آمریکا آمده است، متضاد است. “کاوِنا پیش از این در پرونده‌های متعدد با سقط جنین در هر حالتی مخالفت کرده است. در میان سناتورهای آمریکایی دو سناتور از دو ایالت مِین و آلاسکا هستند که اتفاقاً هر دو هم جمهوری‌خواه هستند، ولی با حق سقط جنین و حقوق تولید مثل زنان و حق همگان در برخورداری از خدمات درمانی موافق‌اند. معترضان به این دو نفر امید زیادی دارند و به آنها فشار می‌آورند که به کاوِنا رأی اعتماد ندهند. امّا از سوی دیگر، چند سناتورهای دموکرات هم هستند که امسال باید در انتخابات شرکت کنند و در ایالت‌هایی نامزد انتخابات هستند که در سال ۲۰۱۶ ترامپ و جمهوریخواهان در آنها به‌راحتی برنده شدند. این سناتورها نگران انتخاب نشدن خود نیز هستند.
سناتور برنی سندِرز در پیامی ویدیویی به صراحت اعلام کرد که به کاوِنا رأی منفی می‌دهد و سناتورهای دیگر را هم تشویق کرد که به کاوِنا رأی اعتماد ندهند. حقوق کارگران، حق تولید مثل، و سرنوشت قانون خدمات بهداشتی ارزان و قابل‌دسترس همگانی، و بالاخره پاسخ‌گویی و قدرت رئیس‌جمهور از مهم‌ترین موضوع‌هایی‌اند که معترضان به آنها توجه دارند، چون رأی دیوان عالی در این موارد تعیین کننده است. کاوِنا معتقد است که ترامپ باید ورا و فرای قانون باشد و نتوان او را تحت پیگرد قانونی قرار داد. او معتقد است که نظر دیوان عالی در پروندهٔ شکایت مردم علیه نیکسون، که حکم داد رئیس‌جمهور فراتر از قانون نیست، تصمیم درستی نبود! او قبلاً هم گفته بود که رئیس‌جمهور ”نباید تحت پیگرد قرار گیرد، نباید مورد بازجویی قرار گیرد، و اگر دادگاه حکمی برای او صادر کند و او حکم را نپسندد، او نباید ملزم به رعایت آن حکم باشد..“ از دیگر دیدگاه‌های بحث‌برانگیز کاوِنا، نظر موافق او با پشتیبانی مالی شرکت‌ها از نامزدهای انتخاباتی، مخالفت او با جدایی دین از حکومت، و ضدیّت او با اصلاح خدمات درمانی همگانی و حقوق معلولان است. دیدگاه‌های راست‌گرایانهٔ افراطی کاوِنا بخش بزرگی از مردم و نهادهای مردمی آمریکا را به‌شدّت نگران کرده است. انتصاب یک قاضی راست‌گرای دیگر در دیوان عالی، کفهٔ ترازو را ۵ بر ۴ به سود محافظه‌کاران سنگین‌تر خواهد کرد. گفته می‌شود که ترامپ با برگزیدن برِت کاوِنا برای پر کردن جای خالی در دیوان عالی، در شرایطی که ممکن است علیه او اعلام جرم شود و پروندهٔ خلاف‌هایش به این دیوان فدرال بکشد، در واقع مثل این است که ترامپ قاضی خودش را برای پرونده‌های شکایت علیه او در دیوان عالی آمریکا برگزیده و نصب کرده است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۶۰، دوشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۷
