پیرامون معضل‌های گریبانگیر آموزگاران کشور
از بدو تأسیس مدارس در ایران و آغاز شیوه نوین تدریس و تحصیل در کشورمان، روحانیان مرتجع این مدرسه‌ها و ترویج علم و دانش در میان مردم را مغایر تعالیم دینی اعلام کردند و دست‌اندازی به منافع و جایگاه سنتی خود قلمداد کرده و موجی از مخالفت‌هایی شدید برضد مدارس و دست‌اندرکاران آن‌ها به‌راه انداخته و در جامعه گسترش دادند. به‌رغم کارشکنی محیلانه آنان، در اثر مبارزات بی‌امان مردمی و نیاز روزافزون جامعه، سیستم نوین آموزشی در کشور ما جا افتاد. ولی هرگز از کینه و عداوت روحانیت سنتی و دشمنی آن با تحول مهم و ضرور کاسته نشد و به‌اشکال مختلف و با کاربست رذیلانه ترین ترفندها با ترویج علم و دانش نوین خصومت ورزیدند.
در پی شکست انقلاب پرشکوه مردم کشورمان و حاکم شدن اسلام سیاسی، دشمنی روحانیت واپس‌گرا با آموزش و پرورش علمی و نوین در اشکال گوناگون با سیمایی عریان ادامه یافت. به‌سبب خیانت آشکار خمینی و روحانیون طرفدار او، انقلاب بهمن خیلی زود از مسیر و مقصد اصلی‌اش یعنی استقرار آزادی و دموکراسی و حرکت به سمت تحقق عدالت اجتماعی منحرف شد و نهایتاً به ورطهٔ رژیمی عمیقاً ضد مردمی و قرون‌وسطایی سقوط کرد و سرانجام رژیمی که بر پایه نظریهٔ ولایت فقیه – نظریه‌ای که هدف اصلی‌اش تأمین حاکمیت بلامنازع روحانیت تاریک‌اندیش بود- بر میهن ما حاکم گردید. در چنین وضعیتی، تعلیم و تربیت کادرهای “آموزش‌وپرورش “کشور نه به‌منظور تربیت کادرهای متخصص، مدیران توانا و دانشمندان برجسته علوم طبیعی و اجتماعی، بلکه به‌منظور جایگزین کردن چنین کادرهای متخصصی با افرادی فاقد علم و توانایی آموزگاری، بدون دراختیار داشتن تجهیزات ضروری، کتاب، آزمایشگاه همراه با برنامه‌هایی تجریدی و تقلیدی، خرافی و کهنه با محتوای ایدئولوژی فرسودهٔ “فقه سنتی” و معیوب برای “آموزش‌وپرورش “کشور بود. به‌عبارتی، دورانی دشوار و به‌طورعمده در مسیر تربیت خدمت گذارانی ولایت‌خواه- آن هم در عصر چرخش عظیم تاریخ بشری در عرصهٔ دانش و فن- آغاز گردید. در مبارزه با این برنامه‌ها و کسب حقوق راستین “آموزش‌وپرورش”، سرکوب و کشتاری از آموزگاران ترقی‌خواه در کارنامهٔ ننگین رژیم جهل و جنایت جمهوری‌اسلامی ثبت است که هرگز از حافظه تاریخ پاک شدنی نیست.
در این بی‌راهه، رژیم مرتجعان تاریک‌اندیش، با درپیش گرفتن ضد مردمی‌ترین روش‌ها، ضربه‌هایی چنان دهشتناک بر پیکرۀ میهن ما وارد آورده که گویی قومی وحشی و غارتگر در عهد دقیانوس بر سرزمینی چیره گشته و هرآنچه را می‌بیند با حرص و آز و عطشی سیر ناشدنی به‌غارت و یغما می‌برد و ثروت ملی کشورمان را در آتشی چنان مهیب درمی‌افکند که به‌دشواری در تصور آدمی می‌گنجد.
میهن بلادیدۀ ما در اثر ویرانی‌هایی که سیاست های مخرب رژیم ولایت فقیه به‌بار آورده است، به سرزمینی سوخته تبدیل گشته است. قشرهای زحمتکش به فقر و تیره‌روزی‌ای اسفناک و بی‌سابقه در طول حیات این رژیم مبتلا شده‌اند. رژیم استبداد قرون‌وسطایی در عرصۀ آموزش‌وپرورش نوک پیکان حمله‌اش را متوجه بخشی از آموزگاران شریف و محروم کرده تا با مسخ شخصیت آنان، امر حیاتی تعلیم و تربیت نسل آینده کشورمان را مختل کند.
حاکمان واپس‌گرای اُم‌القرای جهان اسلام که می‌دانند حیات و ممات انسان و شکوفایی استعداد او در درجه اول به‌حل مسائل معیشتی وابسته است، با سهمناک‌ترین ترفندها و حیله‌ها همواره در پی آن بوده‌اند که با پرداخت دستمزدی ناچیز، چندان که تأمین حداقل نیازهای روزمرۀ آنان را هم کفاف نمی‌دهد، این قشر دلسوز و زحمتکش جامعه را در تنگنا بگذارند و آرامش روحی و روانی‌ای که نخستین شرط لازم برای انجام وظیفه آموزگاران است، از آنان سلب کنند. در اوضاع و احوال کنونی، طیف‌های گوناگون جامعه هرکدام به‌نوعی در معرض آسیب اعمال نابخردانۀ رژیم ولایی‌اند. اعتراض‌های کارگران، معلمان و دیگر حقوق‌بگیران به تعویق پرداخت دستمزدها و تنزل مداوم سطح زندگی نشانگر واکنش به این آسیب‌ها است و در سال‌های گذشته- به‌ویژه در حرکت‌های اعتراضی توده‌های جان‌به‌لب رسیده در چندماه اخیر و همچنین از دی‌ماه ۹۶ تا به امروز- به‌صورتی وسیع و پیگیر ادامه دارند.
تغییرات هنجاری در جامعۀ کنونی، افزایش مشکلات اقتصادی و معیشتی و اخلاقی در میان خانواده‌ها، در محموع وضعی را به‌وجود آورده که نقش نظارتی خانواده‌ها بر فرزندانشان را کمتر کرده است. این مسئله به‌خصوص در مقطع‌های تحصیلی بالاتر نمود بیشتری دارد. درواقع، درحالی‌که خانواده‌ها درگیر بسیاری از مشکلات درونی خود هستند، انتظار برای ارائه نقش تربیتی معلم در سر کلاس درس و مدرسه بیش‌ازپیش افزایش یافته است. هیچ قشری از قشرهای جامعه به‌اندازه معلم با جوان در تماس و ارتباط نیست. هرروز حداقل چهار پنج‌ساعتی با همدیگر در تماس‌اند. بنابراین، معلم طبعاً در تأثیرگذاری بر جوانان از هر جهت نقش زیادی دارد.
شرط اولیه در تأثیرگذاری مثبت در بیشترین حد خود، وجود رابطۀ عاطفی بین آموزگاران و دانش‌آموز و نیز آگاهی آموزگاران به‌رسالت خویش و داشتن تخصص آموزشی است. احمد عابدینی، معاون شورای‌عالی آموزش‌وپرورش ایران، به خبرگزاری مهر، ۱۱ شهریورماه ۹۶، می‌گوید: “در ده سال گذشته ۳۳۰ هزار معلم بدون ضابطه جذب شدند. از میان آنان ۲۸۰ هزار معلم بدون گذراندن حتی یک روز دوره آموزشی استخدام شدند. ” او در ادامه هشدار می‌دهد: “معلمانی که حتی یک روز دوره آموزشی ندیده‌اند و استخدام شده‌اند، ۳۰ سال بر سرنوشت آینده فرزندان کشور حاکم خواهند بود و آموزشی که خود ندارند را می‌خواهند به دیگران انتقال دهند. “او همچنین می‌افزاید: “افراد جذب شده با توصیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی استخدام آموزش‌وپرورش شده‌اند. “عابدینی می‌گوید: “مسیر ورود به وزارت آموزش‌وپرورش، دانشگاه فرهنگیان است، و مجلس شورای اسلامی باید به وزارت آموزش‌وپرورش اجازه دهد تا از مسیر علمی نیرو جذب کند و به‌عبارتی در استخدام معلمان دخالت نکند. ” از سویی دیگر حمیدرضا بابایی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی اقتصاد آنلاین، ۲۴ مردادماه ۱۳۹۷، در این مورد از مجلس سلب مسئولیت می‌کند و تقصیر را به گردن وزارت آموزش‌وپرورش می‌اندازد. او می‌گوید: “اصلاً معلوم نیست این ۲۸۰ هزار نفر چه کسانی هستند. فامیل چه افرادی هستند و از کجا آمده‌اند. “بابایی در همین گفت‌وگو می‌افزاید: “اگر جذب این افراد منشأ قانونی دارد باید مشخص شود که وزارت آموزش‌وپرورش بر اساس کدام قانون این اقدام را انجام داده است. ” در این ارتباط، به‌گزارش دویچه‌وله،، ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۴، آقای شیرزاد عبداللهی، کارشناس آموزش‌وپرورش، طی سخنانی تأمل‌برانگیز می‌گوید: “معلم باید بر اساس صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی استخدام شود و نه بر اساس حفظ کردن احکام رساله و یا حضور در نماز جمعه و داشتن ریش و پوشش چادر برای خانم‌ها و نظر کاسب محل و امام جماعت مسجد و… محتوای دوره‌های ضمن خدمت، باید حرفه‌ای و تخصصی شود. نیز کیفیت کار معلمان در کلاس و مدرسه مورد ارزیابی واقعی و منصفانه و تخصصی قرار گیرد.”
فاجعه دردناک آن‌که رژیم به این موارد نیز بسنده نمی‌کند. اخیراً آقای محمدحسین بر، مدیرکل امور اداری و تشکیلات آموزش‌وپرورش از جذب طلبه با اولویت مناطق محروم برای سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: “این طلاب در مراکز شبانه‌روزی و سایر مدارس به‌عنوان معلم در دروس الهیات و سایر دروس مربوطه فعالیت می‌کنند.” او در ادامه گفت: “سال گذشته ۳۳۶ طلبه به‌خدمت گرفته شده‌اند و در مدارس در موضوع رویکرد تربیتی فعالیت می‌کنند. “
از سوی دیگر رژیم با خصوصی‌سازی بی‌رویه امر آموزش‌وپرورش از وجود افرادی به‌عنوان آموزگار در مدارس استفاده می‌کند که درعمل هیچ احساس مسئولیتی در قبال این آموزگاران از خود نشان نمی‌دهد. به‌گزارش سایت زمانه: “چندی پیش شماری از معلمان خرید خدمتی برای چندمین بار در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این معلمان که به‌صورت پیمانی و از طریق شرکت‌های تأمین نیروی انسانی با وزارت آموزش‌وپرورش همکاری می‌کنند، از هفت سال پیش خواستار تعیین وضعیت خود شده‌اند. “معلمان معترض می‌گویند: ” قانون کار یکسان – مزد یکسان که یکی از مؤلفه‌های اصلی عدالت شغلی است. برای معلمان خرید خدمتی اجرایی نمی‌شود و دستمزد این معلمان بسیار کمتر از معلمان رسمی است. و از خدمات بیمه‌ای برخوردار نیستند. مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش حاضر به استخدام معلمان خرید خدمتی نیستند. ” [خبرگزاری ایلنا، ۲۸ مرداد ۱۳۹۷].
معلمانی که در استخدام رسمی آموزش‌وپرورش هستند نیز با معضل‌ها و تنگناهای فراوان معیشتی روبرویند. میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، به وخامت وضعیت معلمان اذعان کرده و می‌گوید: ” بدترین شرایط عدم پرداخت مطالبات فرهنگیان را در تاریخ آموزش‌وپرورش سپری می‌کنیم. “[کانال تلگرامی حرف حساب، اول شهریورماه ۱۳۹۷].
آموزگاران با اعتراض به وضعیت دردناکی که گریبانگیر آنان است، رژیم جمهوری‌اسلامی را در این عرصه به‌چالش کشیده‌اند. پاسخ رژیم به خواست‌های بحق این قشر زحمتکش نه تن دادن، بلکه سرکوب کردن، به زندان انداختن و حتی شلاق برای معلم‌ها است. در بیانیه‌یی که از سوی جمعی از فعالان صنفی معلمان سراسر کشور در روز دوشنبه ۲۹ مردادماه سال ۱۳۹۷، صادر شد، آمده است: “احکام امسال نشان می‌دهد که نه‌تنها معیشت معلمان و بازنشستگان در اولویت نهادهای حاکمیتی و به‌خصوص دولت نیست، بلکه سیاست‌های جاری در پی فقیر سازی و بینواسازی گسترده فرهنگیان است. مسئولان در بروز شرایط موجود مقصرند. “
رژیم جمهوری‌اسلامی ثابت کرده است که ماهیتاً توان پاسخ‌گویی عادلانه به خواست‌های هیچ قشر زحمتکشی ازجمله قشر آموزگاران را ندارند. با پیوند سراسری مبارزات مردمی و انسجام و اتحاد نیروهای مردمی و وطن‌دوست و گسترش آن به کل کشور، می‌توان و می‌بایست رژیم ولایی را به‌عقب‌نشینی و تسلیم وادار ساخت.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۶۰، دوشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۷
