پراکنده‌کاری* و سرمایه‌داری معاصر
نوشتهٔ پروفسور جاناتان وایت، استاد مارکسیست اقتصاد و علوم سیاسی (مدرسه علوم اقتصادی لندن، انگلستان)
شرکت‌های چندملیتیِ محصولِ تمرکز و تجمّع (گردآیی) سرمایه در حال گسترش‌اند و کارگران هرچه بیشتری را به کارِ مُزدی[*] می‌کشانند، ولی در این روند، ارتش ذخیرهٔ صنعتی جهانی و پراکنده‌کارِ خودشان را هم پدید می‌آورند.
پیش از این، در شمارهٔ ۱۰۴۹ نامهٔ مردم (۲۷ فروردین ۹۷) مطلبی از پروفسور جاناتان وایت را در مورد رواج کارهای بی‌ثبات و نامطمئن (در برابر کارهای ثابت و تمام‌وقت) در سرمایه‌داری معاصر ترجمه و منتشر کردیم. با توجه به اهمیت موضوع، مناسب دیدیم که مطلب تازه‌تری از این استاد مارکسیست را در همین زمینه برای خوانندگان نامهٔ مردم ترجمه و منتشر کنیم که در ادامه می‌خوانید.
امروزه دربارهٔ آنچه «پراکنده‌کاری» خوانده می‌شود، بحث‌های زیادی می‌شود که البته قابل درک است. از دید بعضی‌ها، این وضع گواهِ پدیده‌ای از لحاظ کِیفی جدید است که در اقتصاد کشورها ظاهر شده است. به نظر این عده، تغییری بنیادی دنیای کار صورت گرفته است و «اقتصادِ اشتغال موقت» یا به‌اصطلاح «گیگ» (GIG) پدیدار شده است و در نتیجه، اکنون باید خیلی از فرض‌های پیشین دربارهٔ دنیای کار و اشتغال را تغییر داد. برخی نیز، مانند گای ستَندینگ [استاد اقتصاد دانشگاه لندن]، از این هم فراتر رفته‌اند و می‌گویند که از میان ویرانه‌های اقتصاد پس از جنگ جهانی دوّم، اکنون طبقه‌ای جدید شکل گرفته است: طبقهٔ «پراکنده‌کار» متشکل از متخصصان حرفه‌ییِ سیّار، کارگران مهاجر، و بقیهٔ جمعیتِ «جامانده». از دید این عده، طبقهٔ پراکنده‌کار طبقهٔ خطرناک جدیدی است که اگر خودش را درست متشکل کند، می‌تواند با پیروز شدن در پیکار با طبقات حاکم در زمینهٔ «درآمدِ پایه» به این وضعیتِ خودش پایان دهد.
این تحلیل اِشکال‌های عمده‌ای دارد. برای مثال، ویژگیِ پراکنده‌کار به مثابه طبقه‌ای جدید را در نظر بگیریم. گای ستَندینگ می‌گوید که پراکنده‌کار «بخشی از طبقهٔ کارگر یا پرولتاریا نیست. این واژهٔ اخیر مربوط به جامعه‌ای است به طور عمده متشکل است از کارگرانی با شغل‌های درازمدّت، پایدار، با ساعت‌های کار ثابت و امکان ارتقای شغلی، زیر پوشش سندیکا و توافق‌نامهٔ قرارداد جمعی، با عنوان‌های شغلی‌ای که پدران و مادرانشان می‌شناسند و می‌فهمند، و برای کارفرمایانی محلی کار می‌کنند که نام و مشخصاتشان برای آنها آشناست.»
باید بگویم که چنین تعریفی، کاریکاتوری از واقعیت موجود است که اصلاً حق مطلب را در مورد توسعهٔ تاریخیِ واقعیِ طبقهٔ کارگرِ واقعی بیان نمی‌کند. تحلیل تاریخیِ درست از دنیای کار در تاریخ سرمایه‌داری نشان می‌دهد که بخش بزرگی از پراکنده‌کاری‌هایی که جامعه‌شناسانِ امروزی کشف کرده‌اند، از زمان زایش این شیوهٔ تولیدِ خاص [سرمایه‌داری] وجود داشته است. زنان کارگری که در انقلاب صنعتی، در خانه روی اجناس پنبه‌یی کار می‌کردند، موج‌های متعدد کارگران کشاورزی که در قرن نوزدهم به شهرها مهاجرت کردند، باراندازان (کارگران بندر) و زنان کارگر کبریت‌سازی که در دههٔ۱۸۸۰ در سندیکاها متشکل شدند، همگی در زندگی طبقهٔ کارگریشان پراکنده‌کاری را تجربه کردند. در این صورت، آنچه باید توضیح داده شود، نبودِ نسبیِ پراکنده‌کاری در دنیای کار و اشتغال در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته در نیمهٔ دوّم قرن بیستم است، یعنی در دوره‌ای که هرچه از آن دورتر می‌شویم، از نگاهِ امروز ما، «غیرعادی» و استثنایی به نظر می‌آید.
مفهوم طبقهٔ پراکنده‌کار در اقتصادِ گیگ (کارهای موقت و نامنظم) امروزی نیز کمک خاصی به ما نمی‌کند. اگرچه شناخت پراکنده‌کاری و نبود امنیت شغلی به مثابه پدیده‌ای مشترک در دنیای اشتغال در جای خودش خوب است، ولی اینکه آن پراکنده‌کار را صرفاً طبقهٔ جدیدی در درون نوع جدیدی از اقتصاد بدانیم، بیشتر از آنکه روشنگر باشد، موضوع را مبهم و ناروشن می‌کند. تجربهٔ کارگران مهاجری که فاصله‌ای عظیم را طی می‌کنند [از کشوری به کشور دیگر] تا در اقتصادهای غیررسمی (بازار کار متفرقه یا سیاه) کار کنند، با تجربهٔ کارگران رسمیِ شاغل در صنایع تولیدی یا کارشناسان شاغل در خدمات دولتی که البته حالا دیگر نمی‌توانند زندگی‌ای مثل زندگی پدران و مادرانشان داشته باشند، تفاوت دارد. نیروهایی که در نهایت مسیر کار و زندگی گروه اوّل را تعیین می‌کنند و به آنها احساس محرومیّت و بی‌ثباتی می‌دهند، ممکن است ریشهٔ مشترکی داشته باشند، ولی کل تجربهٔ اجتماعی کارگرانِ این گروه به‌قدری متفاوت است که یک‌کاسه کردن آنها در طبقه‌ای جدید- به طور کلی در برابرِ گروهی که شغلی به‌نسبت مطمئن دارند که از آن درآمد کسب می‌کنند- کمکی به دریافت مسئله نمی‌کند. به همین ترتیب، صحبت کردن از اقتصاد گیگ (کارهای موقت و نامنظم) این واقعیت را نادیده می‌گیرد که تجربهٔ کاریِ بیشتر بزرگسالان شاغل (در بریتانیا)، در کارهایی مثل اوبِر [مسافرکشیِ مدرن] و گوگِل مَپس [عکس‌برداری اینترنتی برای نقشه‌های گوگل] نیست، و نیز به‌کل این واقعیت را پوشیده می‌گذارد که امروزه رشدیابنده‌ترین بخش طبقهٔ کارگر جهانی، احتمالاً دارد در شکل‌هایی از تولید انبوه کار می‌کند که از لحاظ تاریخی قرار بود از آنها عبور کنیم و فراتر رویم.
با وجود اینها، پراکنده‌کاری را نمی‌شود و نباید نادیده گرفت. این مفهوم مطرح شده است چون جنبهٔ مهمی از واقعیت را توصیف می‌کند. شاید به مفاهیم بهتری برای درک این جنبه از واقعیت نیاز داشته باشیم ولی نمی‌شود انکار کرد که هم در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و هم در کشورهای «جنوب» چیزی دارد بر سرِ کارگران می‌آید، چیزی که می‌توان آن را تا حدّی این‌طور بیان کرد که کار و اشتغال بیش از پیش نامطمئن و بی‌ثبات شده و برخوردِ کارفرمایان با کارگران سَرسَری‌تر شده است. جنبش کارگری باید بفهمد که چه اتفاقی دارد می‌افتد، چون این کارگران باید متشکل شوند و قدرت جمعی خود را دریابند. در سراسر جهان، جمیعتِ طبقهٔ کارگرِ غیرمتشکل (در سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی) بسیار عظیم است و بخش بزرگی از آن نیز در بخش‌ها و در شرایطی کار می‌کند که ایجاد تشکل در آنها اغلب دشوار است.
این مقاله می‌خواهد نشان دهد که توجه به نظر مارکس دربارهٔ رابطهٔ مستقیم میان انباشتِ سرمایه و ایجاد «ارتش ذخیرهٔ صنعتی» می‌تواند به ما کمک کند که پراکنده‌کاری را، به مثابه بخشی نهادین و پیوسته بازسازی شونده از طبقهٔ کارگرِ عامّ‌تری که سرمایه از آن تغذیه می‌کند، بهتر ببینیم و بشناسیم. بعد از آن، این نظر مارکس را در مورد اقتصاد سرمایه‌داری امروزی تعمیم خواهد داد و به کار خواهم برد. به نظر من، در دورهٔ کنونیِ تاریخ، الگوهای انباشت سرمایه‌دارانه‌‌ای که مارکس توصیف کرده است، به ایجاد شرکت‌های چندملیتی انحصاری و سرمایهٔ مالی‌ای منجر شده است که کارگران را از سراسر دنیا به کارِ مُزدی می‌کشاند و ارتش صنعتی ذخیره‌ای در مقیاس جهانی به وجود می‌آورد، که اکنون در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفتهٔ «غرب» نیز در حال شکل‌گیری است. سرمایهٔ مالی و این شرکت‌های چندملیتی از سلطهٔ خود بر دستگاه دولتی استفاده کرده‌اند تا فعالانه بازارهای کار را مقررات‌زدایی کنند، و فشار برای پایین آوردن مُزدها و از بین بردن امنیت شغلی را افزایش دهند، و شرایط استخدام و اشتغال را وخیم‌تر کنند. آنچه را که برخی‌ها نشانهٔ پیدایش طبقهٔ پراکنده‌کار تازه‌ای می‌دانند، بهتر است که بخشی از بازآمیزی و تغییر ترکیبِ عامّ‌تر در طبقهٔ کارگر جهانی بدانیم. در انتها نیز این شناخت را در مورد اقتصاد بریتانیا و بازار کار آن به کار می‌برم.
مارکس، پراکنده‌کاری در طبقهٔ کارگر، و ارتش ذخیرهٔ صنعتی
از دیدگاه مارکس، کارِ بی‌ثبات و نامطمئن، ویژگیِ گریزناپذیر زندگی زحمتکشان بود که از بطنِ انباشت [اوّلیه] سرمایه زاییده شد. مارکس می‌گوید که سرمایه از راه استثمار زحمتکشان انباشته می‌شود. سرمایه‌داران در تلاش برای حداکثرسازی سودهایشان، ارزشی را که در قالبِ مُزد به کارگران می‌پردازند، به شیوه‌های گوناگونی کم می‌کنند: طولانی‌تر کردن روزکار، شدّت بخشیدن به آهنگِ کار در هر روزکار، و تحوّل بنیادی در فرایند تولید و فنّاوری به طوری که بارآوری کار افزایش یابد. تحقق این هدف مستلزم تقسیمِ کارِ مؤثرتر و استفاده از فنّاوری جدید به منظور افزایش تولید، در عینِ پایین نگاه داشتن مزد است. سرمایه‌داران در ضمنِ انباشت سرمایه و رقابت با یکدیگر، تأسیسات و تولید خود را نیز گسترش می‌دهند و کارگران بیشتری را وارد تولید می‌کنند. هم‌زمان، در حالی که میزان و مقیاس سرمایه گسترده‌تر می‌شود و کارگران بیشتری را به تولید می‌کشاند، سرمایه‌دار روی سازمان‌های نوین تولید و فنّاوری جدید نیز سرمایه‌گذاری می‌کند تا بتواند از رقیبان خودش جلو بیفتد و بارآوری را افزایش دهد. به این ترتیب، مجموعه‌ای پدید می‌آید که کارگران بیشتر و تازه‌ای را به نیروی کار می‌کشاند، حتّی در زمانی که کارگران دیگری را به‌زور اخراج می‌کنند.
در شرایطی که تحوّلی بنیادی در تولید رخ می‌دهد، سرمایه‌داران صنعتی در تلاش برای حداکثرسازی سود به حسابِ مُزدِ کارگران، کارگرانِ مردِ گران‌تر را با نیروی کار زنان یا کودکان یا مهاجران روستایی یا زحمتکشان کشورهای از لحاظ اقتصادی وابسته‌تر جایگزین می‌کنند. بر اثر رقابت، بسیاری از سرمایه‌های جداجدا از بین می‌روند و کارگرانشان را بیرون می‌کنند. به همین ترتیب، بر اثر تغییرهای فنّاورانه، نیاز به برخی عملیات یا مهارت‌ها از میان می‌رود، و تقاضا برای نوع‌های خاصی از کارگران که پیش از این به تولید آورده شده بودند، کاهش می‌یابد. حتّی در شرایط گسترش انباشت سرمایه نیز بسیاری از کارگران اخراج می‌شوند و خیلی از مهارت‌ها زاید می‌شود. نکتهٔ عمده و اصلی این است که تلاش اساسیِ سرمایه برای حداکثرسازی سود و عملی کردن انباشت سرمایه، نیروی محرّکی است برای تلاش آن در کاهش مزد و افزایش بارآوری، و این به نوبهٔ خود منجر به پدید آمدن پدیده‌ای می‌شود که مارکس آن را «ارتش ذخیرهٔ صنعتی» کار نامیده است.
مارکس از پدید آمدن این ارتش ذخیرهٔ صنعتی در پرولتاریای انگلستان در زمانِ خودش نمونه‌های مشخصی ارائه می‌دهد. کارگرانِ «سرگردان» حاصلِ فرایند تغییر فنّاوریِ تولید یا از میان رفتن شرکت‌های سرمایه‌داری بر اثر رقابت‌های ویرانگر بودند. اینها کارگران تولیدی ماهری بودند که از کار اخراج شده بودند و جای آنها را زنان و کودکانی گرفته بودند که روی ماشین‌آلات جدید کارخانه کار می‌کردند. همچنین، زمانی که کشاورزی (در سرمایه‌داری) نیاز به کارگر را کاهش داد و کشاورزیِ خُرد و بخور و نمیر دیگر غیرممکن شد، نیروی کاری «نهفته» پدید آمد که در جُست‌وجوی کار به سوی شهرها روان و سرگردان شد. مکمّل این وضع، نیروی کار مهاجران ایرلندی بود که بر اثر ویران شدن کشاورزیِ بخور و نمیر در میهن خودشان، که از لحاظ اقتصادی به انگلستان وابسته بود، روانهٔ انگلستان شدند. و در کنار اینها، جمعیت بینوای به طور عمده متشکل از زنان و کودکان و نیمه‌بیکاران در شغل‌های پیمانیِ پاره‌وقت و گاه‌گاهی بود که در خانه‌هایشان کار می‌کردند و جنس‌هایی را که روند تولید آنها در کارخانه‌ها آغاز شده بود، تکمیل می‌کردند.
استدلال مارکس این است که سرمایه‌داری همیشه جمعیت اضافه‌ای در میان طبقهٔ کارگر پدید می‌آورد که در شرایط نامطمئن و بی‌ثبات و در فقر زندگی می‌کند. این عده، این ارتشِ ذخیره، هم پیامدِ ناگزیرِ انباشت سرمایه است و هم پیش‌شرطِ انباشتِ بیشترِ سرمایه. ارتش ذخیرهٔ نیروی کار، جمعِ پیوسته در حال تغییری از نیروی کار است که سرمایه هم از آن بهره می‌گیرد، و هم در روند انباشت جای خالی آن را دوباره پُر می‌کند. مارکس عدم امنیت و بی‌ثباتی کارِ ارتش ذخیرهٔ صنعتی را ویژگی یا بخشی از زندگی طبقهٔ کارگر عامّ در دوران سرمایه‌داری می‌داند. کارگر تولیدی هر آن ممکن است از کار اخراج شود و به صفوف ارتش ذخیرهٔ صنعتی بپیوندد. در عین حال، کارگرانی که جزو این ارتش ذخیره‌اند، برای فرایند انباشت ضروری‌اند و خیلی از آنها ممکن است در صنایع جدیدی به کارِ تولیدی گرفته شوند و از آنها به مثابه عامل فشار برای پایین آوردن یا پایین نگه داشتن مزد کارگران رسمی [دارای شغل به‌نسبت ثابت و دائم] استفاده شود. بنابراین، از این دیدگاه، اگر نه همهٔ بخش‌های به اصطلاح پراکنده‌کار، دست‌کم بسیاری از آنها در واقع عضوی از «ارتش ذخیرهٔ صنعتی» مارکسی طبقهٔ کارگرند، و به‌هیچ‌وجه گروهی جدا از این طبقه نیستند. ولی آیا مفهوم کلّیِ ارتش ذخیرهٔ صنعتی هنوز برای توصیف سرمایه‌داری امروزی و کسانی که در اقتصاد جهانی امروزه پراکنده‌کار توصیف می‌شوند، کافی است؟
کارِ نامطمئن و بی‌ثبات و سرمایه‌داری معاصر: چندملیتی‌ها، مالی‌گرایی، و تجدید ساختار جهانی طبقهٔ کارگر
پیش از این دیدیم که درک مارکسیستی از انباشت سرمایه‌داری به ما کمک می‌کند که اشتغال ناپایدار و نامطمئن (پراکنده‌کاری) را از جنبه‌ای متفاوت و به مثابه ویژگی انباشت و تولید سرمایه‌داری، و نیز بخشی درونزاد از طبقهٔ کارگر [در دوران سرمایه‌داری] ببینیم. اکنون ببینیم تحلیل مارکسیستیِ توسعهٔ بعدی سرمایه‌داری چگونه می‌تواند راه بهتری را به ما برای شناخت کار ناپایدار و نامطمئن، به مثابه یکی از ویژگی‌های ارتش ذخیرهٔ صنعتی تجدیدسازمان شده، نشان دهد. برای شناخت ارتش ذخیرهٔ صنعتی معاصر [در مقایسه با دورهٔ آغازین شکل‌گیری سرمایه‌داری] لازم است که نگاهی بیندازیم به نقش شرکت‌های چندملیتی و بَرهَم‌کنش آنها با اقتصاد سرمایه‌داری‌ای که بیش از پیش زیر سلطهٔ سرمایهٔ مالی قرار می‌گیرد.
شرکت‌های چندملیتی امروزه نیرویی عظیم در اقتصاد جهانی‌اند. برآورد شده است که در دههٔ ۱۹۹۰ [۱۳۷۰] در حدود ۳۷هزار شرکت بزرگ چندملیتی در اقتصاد جهانی فعال بودند. این رقم در سال ۲۰۰۴ [۱۳۸۳] به ۷۷هزار افزایش یافت و در حدود ۶۲میلیون نفر در این شرکت‌ها کار می‌کردند. از دید بعضی‌ها، شرکت‌های چندملیتی انحراف از سرمایه‌داری و شاهدی‌اند بر پیدایش محدودیت‌های انحصارگرانه بر کسب‌وکار آزاد، و برای دفاع از بازار و معاملهٔ آزاد، خودِ این محدودیت‌ها [چندملیتی‌ها] را باید محدود کرد. امّا از دید مارکسیست‌ها، شرکت‌های چندملیتی نتیجهٔ ناگزیر رشد گرایش‌های درونی انباشت سرمایه‌اند. در رقابت بی‌رحمانهٔ سرمایه‌داری، «یک سرمایه‌دار همیشه بسیاری سرمایه‌دار دیگر را نابود می‌کند» (مارکس، سرمایه، جلد اوّل، فصل ۲۶، گرایش تاریخی انباشت سرمایه‌داری) و سرمایه به تجمّع (گردآیی) و تمرکز در واحدهای بزرگ‌تر و بزرگ‌تری گرایش پیدا می‌کند که بر کل صنعت و بازارها مسلّط می‌شوند.
شرکت‌های چندملیتی استراتژی‌های متعددی را دنبال کرده‌اند که میلیون‌ها کارگر را در سراسر جهان به سوی کارهای مُزدیِ به‌شدّت ناپایدار و نامطمئن (پراکنده‌کاری) کشانده است، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه. این شرکت‌ها شیوه‌های گوناگونی مثل پیمانکاری، بُرون‌سپاری، و تولید در کشورهای دیگر [به‌خصوص به‌خاطر کارگر ارزان‌تر] را در مقیاسی وسیعی به کار برده‌اند. کارکنان و کارگرانِ شرکت‌های آمریکاییِ چندملیتیِ بزرگی مثل جنرال الکتریک، اِکسان، شِوران، فورد، جنرال موتورز، پروکتر اَند گَمبِل، آی‌بی‌ام، و کوکاکولا بسیار بیشتر از آنکه در آمریکا شاغل باشند، اکنون در کشورهای خارج از آمریکا در استخدام این شرکت‌ها هستند. این کار یا از راه انتقال کارخانه‌ها و دفترهای این شرکت‌ها به خارج انجام می‌شود، یا از راه ایجاد شبکه‌های بین‌المللی پیمانکاری دست دوّم و سوّم تولید و برون‌سپاری و «زنجیرهٔ تأمین [مواد و قطعات و خدمات] جهانی». به این ترتیب، کارگران را از کشورهای آسیایی و کشورهای به‌اصطلاح «جنوب جهان» در شغل‌هایی با مزدهای کم، نامطمئن و ناپایدار، و بدون وجود یا رعایت مقررات شغلی و ایمنی به کار می‌گیرند.
در سال ۱۹۹۰، پنجاه درصد از کارخانه‌های تولید صنعتی جهان واقع در کشورهای در حال توسعه بود. در سال ۲۰۱۱، این رقم بیشتر از ۷۰درصد بود. هم‌زمان با وارد شدن کارگران کشورهای «جنوب» به تولید صنعتی سرمایه‌داری، روند ایجاد ارتش ذخیرهٔ صنعتیِ نیروی کارِ «پراکنده‌کار» در کل نیروی کار جهان نیز به جریان افتاده است. برای مثال، کارگران آسیای جنوب شرقی به سوی تولید و مونتاژ قطعات صنعتی کشیده شده‌اند. به علّت وجود ارتش ذخیرهٔ وسیعی از کارگران شاغل در کشاورزی‌های خُرد و بخور و نمیر در کشورهایی مثل هند، چین، و در آمریکای لاتین، ارتش ذخیرهٔ وسیعی از کارگران «پیشاسرمایه‌داری» در این کشورها هنوز وجود دارد که وقتی شرکت‌های کشاورزیِ سرمایه‌داری زندگی و معیشت آنها را نابود می‌کنند، بسیاری از این کارگران برای پیدا کردن کار به شهرها مهاجرت می‌کنند. برآوردهای اخیر بر مبنای داده‌های سازمان جهانی کار نشان می‌دهد که امروزه در اقتصاد جهانی ۱٫۴میلیارد کارگر مُزدبگیر کار می‌کنند. از سوی دیگر، برآورد می‌شود یک ارتش ذخیرهٔ جهانیِ ۲٫۴میلیارد نفری در پیرامون کارگران مزدبگیر وجود دارد، که به طور عمده، ولی نه منحصراً، در کشورهای فقیرتر متمرکز است. در نتیجه، در این کشورها می‌توانند مزدها را در سطحی که تا کنون سابقه نداشت است پایین نگه دارند. با وجود این، شرکت‌های چندملیتی‌ای که این عدّه را به صورت کارگر مُزدبگیر صنعتی به کار می‌گیرند، در کنار آن، با استفاده از خودکارسازی و فنّاوری نوین، بارآوریِ کار را افزایش می‌دهند و در این روند، بسیاری را از نیروی کار بیرون می‌اندازند.
هم‌زمان، و در زمینهٔ اقتصادی جهانی که در آن سرمایه کاملاً سیّار و در حرکت است و می‌تواند جابه‌جا شود ولی کارگران چنین امکانی ندارند، جداسازی جهانی و جغرافیایی نیروی کار که پیش‌تر به آن اشاره شد، به شرکت‌های چندملیتی امکان داده است که سطح مزد و شرایط کار در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته را نیز پایین ببرند و نگه دارند. همان‌طور که اقتصاددان [مارکسیست] هندی پرابهات پاتنیاک اشاره کرده است، با توجه به این وضعیت می‌شود این تناقض را توضیح داد که در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، مزد کارگران و بارآوری یا ثابت است یا رو به کاهش دارد، در حالی که به‌رغم افزایش بارآوریِ کار در کشورهای در حال توسعه، سطح مزدها از سطح بخور و نمیر بسیارِ پایین و بی‌سابقهٔ کنونی بالا نمی‌رود. پس می‌توان دید که همان نیروهای بنیادی‌ای که مارکس آنها را تحلیل کرد، امروزه نیز عمل می‌کنند. شرکت‌های چندملیتیِ پدید آمده در روند تجمّع (گِردآیی) و تمرکز سرمایه، رو به گسترش دارند و تعداد هرچه بیشتری از کارگران را به کار مُزدی برای خودشان می‌کشانند، ولی در این روند، ارتش ذخیرهٔ صنعتی جهانی «پراکنده‌کار» خود را نیز پدید می‌آورند.
این واقعیت که شرکت‌های بزرگ جهان، به‌ویژه در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، بیش از پیش در مالکیت و کنترل نهادهای مالی قرار می‌گیرند، شرکت‌های چندملیتی را بیش از پیش وادار کرده است که چنین استراتژی‌هایی را در پیش بگیرند. بر پایهٔ تحلیل کنفرانس تجارت و توسعهٔ سازمان ملل متحد (UNCTAD)، از صد شرکت بزرگ چندملیتی، ۵۲ شرکت کاملاً در مالکیت نهادهای مالی‌اند، و تازه این رقم شامل شرکت‌هایی نیست که در مالکیتِ صندوق‌های سهام (سرمایه‌گذاری) هستند. مالکیت شرکت‌هایی که سهام آنها در بازار بورس معامله می‌شود، از صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌های انفرادی بزرگ به سوی سهام‌داران کوچک‌تر و پراکنده‌ای چرخش و تغییر کرده است که بانک‌های سرمایه‌گذاری و دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری آنها را مدیریت می‌کنند. این مالکان در پی به دست آوردن سود سهام بیشتر، بارها و به‌سرعت سهام‌هایشان را خرید و فروش می‌کنند. میانگین مدّتِ نگه داشتنِ سهامِ شرکت‌هایی که سهامشان در بازار بورس معامله می‌شود، از ۶ سال در دههٔ ۱۹۵۰ اکنون به فقط ۶ ماه کاهش یافته است. شکل‌های تازه‌ای از مالکیت، مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی به وجود آمده است که اولویت و هدف اصلی آنها به دست آوردن سود سهام هرچه بیشتر است [و نه تولید و کار]. بنابراین، توجه شرکت‌های چندملیتی اکنون بیش از پیش روی پرداخت سودِ سهام زیاد و منظم و مداوم متمرکز شده است، تقریباً بدون اینکه به مسائل دیگری مثل سودآوریِ خودِ تولید توجه داشته باشند.
این «الی شدنِ شرکت‌های چندملیتی و سلطهٔ سرمایهٔ مالی بر آنها در پشت مجموعه‌ای از استراتژی‌های شرکتی پوشیده شده است که به منظور کسب سود برای سهام‌دارانِ کوتاه‌مدّت طراحی شده است. شناخت این فرایند کمک می‌کند که بتوان این روند را توضیح داد که چرا شرکت‌های غول‌پیکر بی‌محابا وارد معامله‌های اِدغام (پیوستن با شرکت‌های دیگر) و اکتساب یا تَملیک (خریدن شرکت‌های دیگر) می‌شوند. شرکت‌ها مقدار زیادی نقدینگی می‌اندوزند تا هم از خریده شدن خودشان توسط رقیبان جلوگیری کنند، و هم اگر بتوانند، شرکت‌های رقیب را بخرند و بر کل بازار تسلّط پیدا کنند. تسلّط بر بازار، در مقایسه با سرمایه‌گذاری، راهی سریع‌تر برای حفظ سودآوری است.
در سال ۱۹۵۴، کمتر از ۲۰درصد تولید ناخالص ملّی آمریکا متعلق به ۶۰ شرکت بزرگِ آن کشور بود. امروزه، همان میزان را ۲۰ شرکت بزرگ تولید می‌کنند. وابسته کردن حقوق و مزایا و پاداشِ مدیرعامل‌های شرکت‌ها به میزان سهام نیز به همین انگیزهٔ پرداخت سودِ سهام به سهام‌داران مربوط است. برای همین است که این مدیرعامل‌ها اجازه می‌دهند که سهامِ سهام‌داران خریداری شود تا به طور مصنوعی قیمت سهام را بالا رود، و در ضمن، با بهره‌گیری از تفاوت مقررات مالیاتی بین‌المللی، به آربیتراژ (خرید و فروش در دو یا چند بازار با بهره‌گیری از تفاوت قیمت‌ها- یا مقررات- به منظور کسب سود) دست می‌زنند.
پیامدِ مالی شدن برای کارگران، وخیم‌تر شدن همهٔ شیوه‌های استثمار لگام‌گسیختهٔ شرکت‌های سرمایه‌داری بوده است. سطلهٔ سرمایهٔ مالی بر شرکت‌ها همیشه با کاربرد شیوه‌های خاص مدیریت منابع انسانی به هدفِ کاهش امنیت شغلی و افزایش میزان «کارِ انعطاف‌پذیر» در درون شرکت‌ها همراه و همبسته بوده است. نظرخواهی از مدیرعامل‌های ارشد در آمریکا و بریتانیا، که در آنها بیشترین سلطهٔ سرمایهٔ مالی در میان کشورهای پیشرفتهٔ صنعتی دیده می‌شود، نشان داد که اکثریت عظیم این مدیران معتقدند که پرداخت سودِ سهام به سهام‌داران مهم‌تر از امنیت شغلی کارکنان است.
پیت راسمَن و جرارد گرینفیلد که برای فدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های صنفی ITUF مطلب می‌نویسند، توضیح می‌دهند که این شیوه‌ها در عمل چگونه اجرا می‌شود. آنها نشان می‌دهند که پیامدِ مالکیت مالی بر شرکت‌ها این است که افق برنامه‌ریزی شرکت‌ها بسیار کوتاه می‌شود و استراتژی‌های مدیریتی معیّنی برای افزایش ارزش سهام‌دار مطرح می‌شود، در حالی که به کارکرد اقتصادیِ واقعی لطمه وارد می‌شود:
«از جملهٔ چنان استراتژی‌ها می‌توان به اینها اشاره کرد: تجدید ساختار [تعدیل نیروی انسانی] و کم کردنِ هزینه‌ها و کاهش شغل‌ها و از میان بردن ظرفیت تولید به منظور تولید نقدینگی، تا با این پول بتوان سهام فروخته شدهٔ شرکت را دوباره خرید، تا بهای سهام باز هم بیشتر شود.»
آنها الگوی شرکت نِستله را مثال می‌زنند. در سال ۲۰۰۶، شرکت نستله اعلام کرد که سود خالصش ۲۱درصد و سود سهامش ۱۲٫۵درصد افزایش یافته است، و این در حالی بود که امنیت شغلی کارکنان نستله کاهش یافته بود و به علّت بُرون‌سپاری، شماری از شغل‌ها در داخل شرکت از میان رفته بود، پراکنده‌کاری افزایش یافته بود، تولید به جاهای دیگر منتقل شده بود، و شماری از کارخانه‌های نستله بسته شده بود. پیت راسمَن و جرارد گرینفیلد می‌نویسند:
«البته روشن است که شرکت‌ها همیشه در پی حداکثرسازی سود بوده‌اند. امّا آنچه تازگی دارد، تلاش برای افزایش سود از راه حذف اشتغال و ظرفیت تولیدی است. برای مثال، شرکت‌های غذاییِ چندملیتی اکنون بخش بسیار کمتری از سودشان را برای توسعهٔ ظرفیت تولیدی سرمایه‌گذاری می‌کنند. بازارهای مالی امروزه شرکت‌ها را برای کاهش پرداخت حقوق و مزد از راه بستن کارخانه‌ها، تجدید ساختار، و برون‌سپاری، زیر فشار می‌گذارند و در عوضِ این کار به آنها پاداش می‌دهند. این روند نشان می‌دهد که سلطهٔ سرمایهٔ مالی (مالی شدن) چگونه مدیریت شرکت‌های غیرمالی را وادار کرده است که بیشتر به صورت بازیگرانِ بازار مالی عمل کنند.»
دولت و تجدید ساختار طبقهٔ کارگر
آنچه به فعالیت‌های شرکت‌های چندملیتیِ مالی‌شده (زیر کنترل سرمایهٔ مالی) کمک کرده است، تسلّط دستگاه دولتی هر کشور و سازمان‌های شبه‌دولتی آنهاست. از اواخر دههٔ ۱۹۷۰ [۱۳۵۰] تا کنون کسب‌وکارهای بزرگ و سرمایهٔ مالی از موقعیت و قدرت اقتصادی خودشان استفاده کرده‌اند تا دولت‌ها وادارند که مقررات دست‌وپاگیر را از بازار کار حذف کنند، و شکل‌های انعطاف‌پذیرتری از کار را ایجاد کنند که ظاهراً قرار است سرمایه‌گذاری بیشتری را جلب و جذب کند. در واکنش به این فشار، دولت‌های کشورهای گوناگون برای جذب سرمایه‌گذاریِ چندملیتی‌ها، به رقابت با یکدیگر در مقررات‌زدایی از بازارهای کارشان پرداخته‌اند و سیاست‌هایی را دنبال کرده‌اند که هدف از آنها، ضعیف کردن چارچوب‌های شغلی و استخدامی کارگران (حقوق کارگر) و کاهش توان سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی در امر سامان‌دهی بازار کار از راه چانه‌زنی جمعی بوده است. در دنیای سرمایه‌داری انگلوساکسون، قوانین ضدسندیکایی پیاپی و متعددی که دولت‌های محافظه‌کار در بریتانیا تدوین و اجرا کرده‌اند، نمونهٔ بارزی از تلاش آشکار برای ایجاد بازار کار انعطاف‌پذیر است.
در اتحادیهٔ اروپا نیز همین روند دنبال شده و عمل کرده است. تعهدهای اتحادیهٔ اروپا برای تأمین آزادی حرکت سرمایه و کار همیشه دشواری‌هایی را برای سندیکاهایی پیش آورده است که خواهان تنظیم مقررات بازارهای کار اروپایی بوده‌اند. حکم‌های دیوان دادگستری اروپا موسوم به وایکنیگ و لاوال، که بر اولویت و ارجحیتِ آزادی استقرار سرمایه بر فرایند چانه‌زنی جمعی تأکید داشته است، نشان داد که در عرصهٔ قانون در اتحادیهٔ اروپا، سندیکاها در حال نبردی‌اند که حاصلش شکست بوده و است. امّا از اوایل دههٔ ۲۰۰۰ [۱۳۸۰] کشورهای پیشاهنگ اتحادیهٔ اروپا، موضوعِ بازار کار اروپاییِ حتّی انعطاف‌پذیرتری را در داخل کشورهای خود و در نهادهای اتحادیهٔ اروپا پیش کشیده‌اند. «دستورکار ۲۰۱۰» آلمان روند چانه‌زنی جمعی و نیز محدودیت‌های موجود برای اشتغال موقت را ضعیف کرد. دولت‌های پی‌درپی فرانسه نیز سیاست‌های مشابهی را در پیش گرفته‌اند که شدیدترینِ آنها در دورهٔ ریاست‌جمهوری ماکرون بوده است، ولی دولت‌های به‌اصطلاح سوسیالیست قبلی نیز همین راه را رفته‌اند. دولت‌هایی مثل لهستان و کشورهای بالتیک که به اتحادیهٔ اروپا پیوستند نیز قوانین حفاظت از اشتغال و حقوق کار را تضعیف کردند تا سرمایهٔ خارجیِ وارد شده به اتحادیهٔ اروپا را جذب کنند.
بحران ۲۰۰۸ فرصت‌های تازه‌ای به وجود آورد. دولت‌هایی مثل پرتغال، اسپانیا، یونان، و ایتالیا را که با مشکلات بودجه‌یی روبرو شدند، زیر فشار گذاشتند تا در عوض دریافت بسته‌های نجاتی که در واقع چیزی نبودند جز توافق‌هایی برای بازپرداخت وام‌ها به بستانکاران آلمانی و فرانسوی و بریتانیایی، سیاست‌های ریاضتی را اجرا کنند و دست به تغییرهایی فاجعه‌بار در بازار کار بزنند که هدف آشکار و روشنِ آنها، ایجاد بازار کار انعطاف‌پذیر و گاه‌گاهی و ناپایدار بود. در پرتغال، شمار توافق‌های جمعیِ کار در بخش‌های گوناگون از ۱۷۲ در سال ۲۰۰۸ به ۳۶ مورد در سال ۲۰۱۲ کاهش یافت، در حالی که در همان بازهٔ زمانی، موارد تمدید توافق‌های قرارداد جمعی نیز از ۱۳۷ به ۱۲ مورد کاهش یافت. در نتیجه، تعداد کارکنان زیر پوشش توافق‌های جمعیِ کار از تقریباً ۱٫۹میلیون نفر در سال ۲۰۰۸ به حدود ۲۲۵هزار نفر در سال ۲۰۱۴ کاهش یافت. پرداخت بازخرید یا حق پایان خدمت (سَنَوات) در قراردادهای استخدام دائم و موقت حذف شد، با این هدف که هزینهٔ کارفرمایان کاهش یابد. امّا در همین دورهٔ زمانی، نسبت اشتغال موقت در پرتغال افزایش یافته است.
برآمد این وضع، ایجاد ارتش ذخیرهٔ صنعتی‌ای متشکل از کارگرانی با شغل‌های ناپایدار و نامطمئن بوده است که با رفتن به این یا آن کشور اروپایی، زندگی خود را ادامه می‌دهند. از هر پنج شغل جدید در اتحادیهٔ اروپا، چهار شغل پاره‌وقت یا موقت است. در کشورهایی مثل لتونی، لیتوانی، و لهستان، میلیون‌ها کارگر به بازار کار «غیررسمی» با شغل‌هایی ناپایدار و نامطمئن و مزدهای کم کشیده شده‌اند. سطح فقر بالا رفته است، که در نتیجه، به مهاجرت چشمگیر جوانان، به طور عمده در پی یافتن کارهای ناپایدار و گاه‌گاهی در دیگر کشورهای اروپا منجر شده است.
در کشورهای «جنوب» دنیا، تلاش برای جذب سرمایه‌های چندملیتی در کشورهایی مثل هند، پاکستان، بنگلادش، ژاپن، چین، اندونزی، آنها را واداشته است که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دست به تغییرهای زیادی بزنند، از جمله مقررات‌زدایی از بازارهای کار. میزان کارهای موقت و گاه‌گاهی در میان نیروی کار مُزدبگیر این کشورها، در حدود ۲۵ تا ۷۰درصد است. همچنین، استفادهٔ شرکت‌های جزو زنجیرهٔ تأمین [مواد، قطعات، خدمات] جهانی از شرکت‌های تأمین نیروی کار موقت در سال‌های اخیر افزایش یافته است، به‌ویژه توسط شرکت‌های چندملیتی در کشورهای در حال توسعه.
و بالاخره اینکه سیاست‌های دولتی [در دهه‌های اخیر] بر این محور بوده است که ارتش ذخیره‌ای نیز در بخش دولتی بزرگی که در دورهٔ پس از جنگ جهانی دوّم در بسیاری از کشورهای جهان به وجود آمده بود، پدید آورند. همان شرکت‌های چندملیتی انحصاری و نهادهای مالی‌ای که خواستِ مقررات‌زدایی از بازارهای کار را به پیش می‌برند، برای ایجاد «بازارهای کارآ» در درون صنایع و خدمات دولتی نیز می‌کوشند. خصوصی‌سازی صنایع ملّی‌شده، به کوچک کردنِ یا در واقع تباه کردن کل صنایع منجر شده است و کارگران را به آغوش شرکت‌های چندملیتی رانده است. از نظریهٔ نولیبرالی «مدیریت دولتی نوین» برای ایجاد ساختارها و قانون‌ها و قاعده‌های «شبه‌بازاری» در خدمات دولتی استفاده شده است. خدمات دولتی را جداجدا کرده‌اند تا کارها را بُرون‌سپاری کنند یا به پیمانکاران دست دوّمی بسپارند که اغلب خود از شرکت‌های چندملیتیِ زیر کنترل سرمایهٔ مالی‌اند. در عین حال، آنچه از شرکت‌های خدمات دولتی باقی مانده است، با محدودیت‌های بودجه‌یی و استراتژی‌های «مدیریت نیروی انسانی» روبروست که هدف از آنها چیزی نیست جز کاستن از هزینهٔ کارگر. یکی از هدف‌ها و پیامدهای این طرح، ایجاد کارِ انعطاف‌پذیر در اشتغالِ بخش دولتی بوده است.
چنین است که در سطح جهانی، به طور کلی، ظهور چندملیتی‌های مالی‌شده و تسلّط آنها بر دستگاه دولتی در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، طوری عمل کرده است که ارتش ذخیرهٔ کار جهانی‌شده و کاملاً مدرنی را به وجود آوَرَد. این ارتش ذخیرهٔ نوین تا اندازه‌ای ناشی از گسترش سرمایه‌داری در سراسر جهان، و تا اندازه‌ای هم نتیجهٔ از میان بردن عمدیِ امنیت شغلی در کشورهای اروپای شرقی (سوسیالیستی سابق) و فروپاشاندن به‌اصطلاح «دوران طلایی» سرمایه‌داری در سال‌های پس از جنگ جهانی دوّم بوده است. ولی در قلب این روند، همان نیروهای بنیادین و همان گرایش‌هایی عمل می‌کنند که مارکس در میانهٔ قرن نوزدهم تحلیل کرد. ببینیم این نیروها در بریتانیا چگونه عمل کرده‌اند.
پراکنده‌کاری و ارتش ذخیرهٔ صنعتی در بریتانیا
در بریتانیا، به علّت بی‌دفاعی و آسیب‌پذیری چشمگیر سرمایه‌داری بریتانیا در برابر مالی‌سازی زودرس، و صنعت‌زداییِ سریع و گستردهٔ غیرعادیِ آن، روندهایی که پیش‌تر به آنها اشاره شد شکل کاملاً ویرانگری به خود گرفتند. ترکیبی از سلطهٔ درازمدّتِ شهر لندن با آنچه آن را الگوی آنگلوساکسون مالکیتِ شرکتی می‌خوانند، در سال‌های پس از جنگ جهانی دوّم مانع نوسازی صنعت در درازمدّت شد. سرمایهٔ مالی همیشه به جای سرمایه‌گذاری صنعتیِ درازمدّت، به منابع دیگری برای به دست آوردن سودهای کلان و سریع دست یازیده است. پس از آنکه مالی‌سازی در دههٔ ۱۹۸۰ [۱۳۶۰] در اقتصاد جهانی اوج گرفت، این سودوَرزیِ کوتاه‌مدّتِ سرمایهٔ مالی عاملی ویرانگر و فاجعه‌بار شد. شرکت‌های تولیدیِ بریتانیایی به‌سختی توانسته‌اند با این روند رقابت کنند چون امکان تحقیق و توسعهٔ زیادی ندارند، به سودهای ذخیره شدهٔ خودشان متکی‌اند، و مجبورند سودهای کوتاه‌مدّت برای سهام‌دارانِ پراکنده و متغیّرِ در بازار سهام تأمین کنند. صنعت‌زداییِ سریع و تغییرِ ترکیبِ سرمایه پس از مالی‌سازی در بریتانیا را می‌توان در تغییرِ اساسنامهٔ شرکت‌های منظور شده در «شاخص ۱۰۰ بورس اوراق بهادار فاینَنشال تایمز» لندن در بازهٔ زمانی از دههٔ ۱۹۸۰ تا کنون دید. در سال ۱۹۸۴، این شاخص شامل ۳۹ شرکت غول‌پیکر صنعتی در بخش‌های مواد غذایی، دخانیات، هوا-فضا، و داروسازی بود. در سال ۲۰۰۷، فقط ۱۵ شرکتِ جزوِ این شاخص (از میان ۱۰۰ شرکت) در عرصهٔ تولید کار می‌کردند و در مجموع حداکثر ۱۰۰هزار کارگر در استخدام داشتند. در مقابل، امروزه چهار بانک بزرگ، فروشگاه‌های بزرگ خُرده‌فروشی و سوپرمارکت‌ها، شرکت‌های آب و برق و گاز و تلفن و حمل‌ونقل، و شرکت‌های برون‌سپاری، عمده‌ترین و مسلّط‌ترین شرکت‌های منظور شده در این شاخص‌اند که بر روی هم، تعداد شاغلانشان بیشتر از تعداد کارکنان بخش‌های تولیدی در این شاخص است.
در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۴، اشتغال در بخش تولید از ۴ میلیون به ۲ میلیون کاهش یافت، ضمن اینکه در آنچه از شغل‌های تولیدی باقی مانده است، شاهد فعالیت‌های آشنای شرکت‌های انحصاری برای محدود کردن شرایط کار و کاهش سطح مزدها هستیم. برای نمونه، در صنعت فراوری گوشت، کارکنان شرکت‌های تولیدیِ تأمین کنندهٔ سوپرمارکت‌ها، فشارِ سوپرمارکت‌هایی را که برایشان ارزش سهام و راضی نگه داشتن سهام‌داران مهم‌تر از هر چیز است به‌خوبی احساس می‌کنند. نتیجهٔ تلاش سوپرمارکت‌ها برای به دست آوردنِ سودهای کوتاه‌مدّت، فشار آوردن بر تأمین‌کنندگانِ مواد و خدمات برای کاهش قیمت‌هاست. حاصلِ این وضع برای کارگران شاغل در شرکت‌های فراوری مواد غذایی، مزدهای نامتناسب با تورّم، و رشد سریع بهره‌گیری از شرکت‌های تأمین نیروی انسانی موقت (بنگاه‌های کاریابی) با بدترین شرایط استخدامی بوده است. در بسیاری از کارخانه‌های فراوری گوشت، بین ۱۵ تا ۷۰درصد از نیروی کار را همین کارگران موقتِ زیر پوششِ بنگاه‌های کاریابی تشکیل می‌دهند.
ده درصد از اشتغال در بریتانیا در ساختمان‌سازی است، که گروهی از بزرگ‌ترین پیمانکاران انحصاری بر آن سلطه دارند. این شرکت‌ها کارهای موجود را به پیمانکاران کوچک و متوسطی که ۹۹٫۹درصد کسب‌وکار فعال در ساختمان‌سازی را تشکیل می‌دهند، واگذار می‌کنند. بسیاری از این شرکت‌های پیمانکاری کارگران زیادی در استخدام ندارند، ولی به طور کامل وابسته به قراردادهایی‌اند که شرکت‌های چندملیتی بزرگ برنده می‌شوند و سپس آنها را بخش‌بخش به پیمانکارانِ دست دوّم و سوّم واگذار می‌کنند. در حالی که شرکت‌های پیمانکاریِ کوچک‌تر، به علّت کوچک بودن و حاشیهٔ سود کمتری که دارند، انگیزهٔ زیادی برای سرمایه‌گذاری چه در به‌کارگیری فنّاوری‌های جدید و چه برای بالا بردن مهارت کارکنانشان ندارند [تا بتوانند بارآوری کار را بهتر و سود را بیشتر کنند]، شرکت‌های بزرگ که بردهٔ منافع کوتاه‌مدّت سهام‌داران خود هستند، مرتب بر پیمانکاران برای کاهش قیمت‌ها فشار می‌آورند و میزان سود آنها را باز هم کمتر می‌کنند. تصادفی نیست که در این صنعتِ ساختمان‌سازی شاهد رشد شکل‌های گوناگونِ خوداشتغالیِ غیرواقعی و جعلی بوده‌ایم. بر اساس گزارش‌های اتحادیهٔ صنفی «یونایت»، پرداختِ مزدِ بیشتر از یک میلیون کارگر ساختمانی، یعنی در حدود ۴۳درصد کل نیروی کار ساختمانی در بریتانیا، اکنون از طریق سامانهٔ «طرح صنعت ساختمان» [سازمان طرح قوانین و مقررات پرداخت مالیات مستقیم پیمانکاران و اجرا و نظارت بر آنها] انجام می‌شود که حقوق بنیادی کار و اشتغال را از آنها سلب کرده است.
همان‌طور که دیدیم، در پی تغییر ترکیبِ سرمایه [صنعتی-تولیدی و مالی]، هم‌زمان با افول تولید، اشتغال در بخش‌های خدمات و کسب‌وکارهای مشابه افزایش یافته است. برای مثال، اشتغال در کارهای حرفه‌یی و فنّی، در مسکن، و در حمل‌ونقل از ۷٫۴میلیون در سال ۱۹۹۴ به نزدیک ۹میلیون رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که از این هم فراتر رود. این بخش شامل خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، حمل‌ونقل، مسکن، و خدمات غذایی است. این زیرگروه‌ها همان‌هایی‌اند که امنیت شغلی در آنها بسیار کم است. بر اساس پژوهش‌های انستیتو آموزش و کار، خدمات غذایی و نوشابه، حمل‌ونقل شهری، و خرده‌فروشی جزو بزرگ‌ترین استخدام کنندگان کارگران بر اساس قراردادهای «صِفر ساعت» [که کارفرما ملزم به دادن هیچ حداقل ساعت‌کاری نیست]، خوداشتغال با مزدهای پایین، و دیگر شکل‌های قراردادهای ناپایدار و نامطمئن‌اند. رشد خودکارسازی در برخی از این زیرگروه‌ها، برای مثال در خرده‌فروشی به صورت خریدهای آنلاین [و صندوق‌های پرداختِ خودکار]، نیز تهدید دیگری است برای انداختن برخی از این کارگران به دامن بخش‌های حتّی وابسته‌ترِ ارتش ذخیرهٔ صنعتی در بریتانیا. بر بسیاری از این بخش‌ها نیز شرکت‌های انحصاریِ مالی‌شده مسلّط‌اند.
به‌علاوه، صرف‌نظر از اینکه دربارهٔ مزیّت‌های عضویت بریتانیا در اتحادیهٔ اروپا چه نظری داشته باشیم، واقعیت این است که با پیوستن کشورهای اروپای شرقیِ له شده زیر بار سیاست‌های ریاضتی به اتحادیهٔ اروپا در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۷، سرنوشتِ بازار کار این کشورها به قول چارلز وولفسون (استاد بازنشستهٔ مطالعات کار در دانشگاه لینکوپنگ در سوئد) با مهاجرت «نیروی کار آماده، انعطاف‌پذیر، و آموزش‌دیده‌ای» گره خورده است «که به منزلهٔ ارتش ذخیرهٔ کار می‌توان از آن برای کار در شغل‌هایی بهره گرفت که مزد آنها و شرایط کاری آنها طوری است که برای نیروی کار ملّی/محلی و اصلی در کشورهای اروپای غربیِ عضو اتحادیهٔ اروپا پذیرفتنی نیست.» به همین دلیل، شکایت‌های صنعتی مهم و شاخصی بر سر سطح مزد در جمهوری ایرلند، در سوئد، و در یک پالایشگاه نفت در بریتانیا در سال ۲۰۰۹ صورت گرفته است. ولی همان‌طور که چارلز وولفسون اشاره کرده است، بیشتر مهاجرت‌ها در بخش‌های بدون مقررات و خارج از نظارتِ بازار کار بوده است که در آنها نیروی کار انعطاف‌پذیر گسترش یافته است، از جمله در هتل‌ها، رستوران‌ها، کِیترینگ‌ها (تهیه و تحویل خوراک)، حمل‌ونقل، و ساختمان‌سازی، که فشار بر سطح مزدها و وخامتِ شرایط کار و قراردادها را بیش از پیش کرده است.
هم‌زمان، موج‌های متعدد خصوصی‌سازی به ایجاد شرکت‌های انحصاری تازه‌ای در بخش آب، انرژی، و حمل‌ونقل منجر شد که خیلی از آنها یا خریده شدند (اغلب توسط شرکت‌های خارجی) یا در شرکت‌های دیگر ادغام شدند، و به مرور زمان، بیش از پیش زیر سلطه و کنترل سرمایهٔ مالی قرار گرفتند. به طریق مشابه، خصوصی‌سازی و بازاری کردن خدمات دولتی نیز شغل‌های سنّتی را از بین برده است و نیروی کار انعطاف‌پذیر تازه‌ای از کارگران گاه‌گاهی پدید آورده است. برای مثال، بخش‌های خصوصی‌شدهٔ مراقبت خانگی [از سالمندان و بیماران] که به طور عمده در مالکیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی‌اند، نوع کارشان به طور عمده گاه‌گاهی است که برآورد می‌شود نیروی کار آن در حدود ۳۰۰هزار نفر با قراردادهای «صفر ساعت» است. کاهش بودجه‌های دولتی بر اثر سیاست‌های ریاضتی نیز عامل دیگری در کاهش مزدها و وخیم‌تر شدن شرایط کار بوده است.
رشد و گسترش اشتغال ناپایدار و نامطمئن در بریتانیا در واقع بخشی از روندی فراگیرتر و گسترده‌تر است که در آن چندملیتی‌های مالی‌شده (زیر کنترل سرمایهٔ مالی) در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، از قدرت اقتصادی خود به منظور ایجاد طبقهٔ کارگری جهانی و عظیم و نیز ارتش کارِ ذخیره‌ای جهانی استفاده کرده‌اند که از یک سو در «غرب» سطح مزدها را پایین آورده و شرایط استخدام و اشتغال را بدتر کرده است، ضمن اینکه نرخ استثمار را در کشورهای «جنوب» در سطحی بسیار بالا نگه داشته است. در کنار اینها، این چندملیتی‌ها از سلطهٔ خود بر دستگاه دولتی برای مقررات‌زدایی از بازار کار، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی، استفاده کرده‌اند. در بریتانیا، سلطهٔ بخش مالیِ از لحاظ تاریخی قدرتمند، به این روندهای کلّی شتاب بخشیده، که به نوبهٔ خود، به پیش راندنِ سریع و گستردهٔ صنعت‌زدایی و ایجاد ارتش ذخیرهٔ کار «پراکنده‌کار»ی کمک کرده که اکنون سراسر بخش‌های رشدیابندهٔ خدمات، آنچه از صنعت و تولید باقی مانده، و نیز بخش‌های دولتیِ سابق را فرا گرفته است.
موضوع‌هایی قابل‌توجه برای سندیکاهای بریتانیا
نیاز به سازمان‌دهی نیروی کارِ غیرمتشکل یکی از مهم‌ترین شعارها و بزرگ‌ترین وظایفِ پیشِ روی جنبش سندیکایی و اتحادیه‌یی است. البته موانع دشواری بر سر این راه وجود دارد.
بی‌تردید نارسایی‌هایی در سازمان‌دهی و استراتژی‌های رهبری خودِ اتحادیه‌ها وجود دارد. سازشکاری، همکاری و هماهنگی نکردن اتحادیه‌های عضو کنفدراسیون‌ها، تک‌رَوی‌ها، چپ‌نمایی‌های تبلیغاتی ولی بدون عمل، فرصت‌طلبی‌ها، و تداخل در کار یکدیگر از دشواری‌های کار سندیکاها و اتحادیه‌ها در بریتانیاست. اتحادیه‌ها باید شیوه‌های کار و سازمان‌هایی را به وجود آوردند تا بتوانند کار استراتژیکی را با انعطاف‌پذیری تاکتیکی ترکیب کنند و در عین حال سازمان‌های پایداری را بر پا کنند که بتوانند سرچشمهٔ قدرت کارگران در عرصه‌هایی باشند که کارگران در آنها متشکل نیستند.
در کنار اینها، باید به مسائل ناشی از ساختارهای مالکیتِ کارفرمایی اشاره کرد. تغییرِ ترکیبِ سریع سرمایه و طبقهٔ کارگر در بریتانیا باعث شده است که در بخش‌هایی از بازار کار، اتحادیه‌ها به‌کلّ غایب باشند، و خبری از چانه‌زنی و قراردادهای توافق جمعی نباشد. کوتاه‌مدّت‌گرایی (اولویت دادن به سودهای کلان و منافع کوتاه‌مدّت) در تصمیم‌گیری‌های شرکت‌های بزرگِ مالی‌شده در بریتانیا وضعیتی را به وجود آورده است که در آن سرمایه همیشه کارگران را با سلاحِ سیّار بودنِ خودش (ترکِ بریتانیا و رفتن به جاهای دیگر، اگر بخواهد) تهدید می‌کند. در بسیاری از موارد، این وضعیت بدان معناست که حتّی در جاهایی که حق چانه‌زنی جمعی وجود دارد و تشکل‌های کارگری ایجاد شده است، اتحادیه‌ها در راه کسب دستاوردهای درازمدّت برای اعضایشان با مشکل روبرویند، که بخشی از آن به علّت اقدام‌های صاحبانِ مالیِ این شرکت‌هاست (مستقر در محل یا کشوری دیگر) که در پی کسب سودهای کلان، و بدون توجه به توافق‌های امضاشده با اتحادیه‌ها، سرمایهٔ خود را به جاهای دیگری که احتمالِ سود بیشتری است، منتقل می‌کنند. از خیلی از جنبه‌ها، این مشکل شکلی تازه ولی مؤکّدتر از یک مشکل قدیمی است: محدودیت‌های فعالیت اتحادیه‌یی و سندیکایی در اقتصاد سرمایه‌داری.
اگرچه سرشتِ چندملیتی و مالی‌شدهٔ مالکیت مانعی در راه تشکّل اتحادیه‌یی است، ولی فرصت‌هایی را نیز برای کار اتحادیه‌یی به همراه دارد. برای مثال، زنجیره‌های درازِ تأمین جهانی [در برابر تشکّل‌های سندیکایی] آسیب‌پذیرترند، به‌ویژه در نقاط کلیدی. سندیکاهای حمل‌ونقل بین‌المللی خوب متوجه شده‌اند که تواناییِ سازمان‌دهیِ کارگران حمل‌ونقل در یک نقطهٔ کلیدی از زنجیرهٔ تأمین [مواد و قطعات و خدمات] می‌تواند مزیّت‌هایی برای تشکّل کارگران در نقاط کاملاً متفاوتی در زنجیرهٔ ارزش به همراه بیاورد. اعتصاب کارگران حمل‌ونقل می‌تواند کمکی باشد به کارگران شاغل در تولید، توزیع، و خرده‌فروشی برای به دست آوردن حق چانه‌زنی جمعی. البته این کار مستلزم برقراریِ هماهنگیِ درازمدّت میان سندیکاها و اتحادیه‌های صنایع گوناگون و درک این نکتهٔ ظریف است که قدرت تشکّل در کجای زنجیره قرار دارد. کمتر پیش می‌آید که خیلی سریع بتوان پیروزی‌های بزرگی به دست آورد.
به همین ترتیب، سرمایهٔ چندملیتیِ مالی‌شده نیز شالوده‌ای برای ایجاد ائتلاف‌هایی با سازمان‌های «مصرف‌کنندگان» به وجود آورده است. از آنجا که این شرکت‌ها به هر عرصه‌ای از زندگی اجتماعی گسترش یافته‌اند، توانسته‌اند سلطهٔ خود را بر مسکن و زمین، رفاه، آموزش، انرژی، حمل‌ونقل، و جز آن تأمین و تحمیل کنند. خانواده‌هایی که برای گذران روزمرهٔ خود با مشکل روبرویند، قدرت این شرکت‌ها را در هر عرصه‌ای از زندگی، و نه‌فقط در محیط کار، احساس می‌کنند. این وضع همیشه تا حدّی وجود داشته است، و تاریخ مبارزهٔ طبقهٔ کارگر و شکل‌گیری جنبش کارگری، همان‌قدر که مملو از مبارزه برای مزد بهتر [در تولید] بوده است، پُر است از بَرهَم‌کُنشِ مبارزات در عرصهٔ توزیع و مصرف. اتحادیه‌ها و سندیکاها همیشه مجبور بوده‌اند که تا اندازه‌ای پا را از محیط کار فراتر بگذارند و وارد فعالیت در عرصه‌های دیگری [مثل توزیع و مصرف] نیز بشوند. ولی می‌توان گفت که خصوصی‌سازی، برنامه‌های تعدیل ساختاری، و سیاست‌های ریاضتی، بنیاد بالقوهٔ چنان فعالیت‌هایی را تقویت کرده است.
با همهٔ اینها، سندیکاها و اتحادیه‌ها نمی‌توانند از رودررویی با مسئلهٔ مالکیت طفره بروند. در عصر چندملیتی‌های مالی‌شده، احتمال اینکه بتوان صرفاً به اتکای تشکّل صنعتی و چانه‌زنی جمعی قدرتِ مؤثرِ طبقهٔ کارگر را اعمال کرد، کمتر شده است. از یک لحاظ، این به معنای یادگیریِ مجدد همان درس قدیمی است که مارکس و انگلس به جنبش کارگری آموختند، و آن اینکه سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی نوعی سازمان‌اند که ذاتاً توسط سرمایه‌داری محدود شده است، و اینکه بدون مهار کردن سرمایه از بالا از راه مبارزهٔ طبقاتی سیاسی، به دست آوردن شرایط کار و مزدهای بهتری که غیرقابل‌تغییر (و برگشت‌ناپذیر) باشد، هرگز ممکن نیست.
برای مثال، تغییر دولت در بریتانیا بی‌تردید به تغییر توازن قدرت در محیط‌های کار کمک می‌کند. لغو کردن قوانین و مقررات ضدسندیکایی به منظور بالا بردن سطح حقوق کار و اشتغال، حتماً تأثیر چشمگیری بر توانایی کارگران در ایجاد تشکّل و چانه‌زنی جمعی خواهد داشت. ولی آیا می‌تواند شرکت‌های چندملیتی را وادار کند که افق سرمایه‌گذاریشان را به فراتر از سود سه‌ماهه گسترش دهند یا حتّی در بریتانیا بمانند؟ جواب منفی است، مگر آنکه بتوان مالکیت را از چنگ بانک‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های مدیریت اموال و دارایی درآورد. داشتنِ دولتِ فعّالی که به توسعهٔ مالکیت اجتماعی کمک کند همان‌قدر که برای ایجاد شغل‌های بهتر اهمیت دارد، برای ایجاد اقتصاد تولیدیِ رشدیابنده در بریتانیا نیز اهمیت دارد.
در عین حال، مارکس و انگلس اشاره کردند که اگرچه می‌دانیم که سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی در اساس و ذاتاً [در نظام سرمایه‌داری] محدودیت دارند، ولی وجود این سازمان‌ها لازم و ضروری است. مبارزات صنفی و سندیکایی در آموزش دادنِ کارگران در امرِ مبارزه و تشکّل در جایی که ماهیت استثماری جامعه از همه‌جا روشن‌تر و آشکارتر است- یعنی در محیط کار- نقشی حیاتی دارد. مبارزات سندیکایی ممکن است محدودیت‌هایی داشته باشد، ولی پیش‌شرطِ تکوین و رشدِ آگاهی طبقاتی و سیاسی گسترده‌تر است. نبرد در راه تحقق استراتژی اقتصادی و سیاسیِ بَدیل با هدف مهار چندملیتی‌ها و سرمایهٔ مالی، بی‌اندازه تقویت خواهد شد اگر در رأس آن جنبش سندیکایی فعال و سازمان‌یافته‌ای باشد که بتواند اقدام‌های جمعی محلی و منطقه‌یی را برپا و هماهنگی کند و جنبش طبقهٔ کارگر مبارز را جان تازه‌ای ببخشد.
مبارزه در راه داشتنِ شغل‌های شایسته که بتواند سطح زندگی شایسته‌ای را فراهم کند، مسئله‌ای بسیج‌کننده در جنبش کارگری است. ایجاد تشکّل‌هایی که بتوانند پیکارهای مداوم صنفی و سندیکایی را با پیگیری به پیش ببرند وظیفهٔ مهمی است. این تشکّل‌ها باید بتوانند با جنبش‌ها و حزب‌های سیاسی‌ای که بار دیگر ساختارهای مالکیت را در جامعهٔ سرمایه‌داری به چالش کشیده‌اند، پیوند برقرار و آنها را تقویت کنند.
پراکنده‌کاری واژه‌ای عامّ و البته تاحدّی نارساست برای توصیف کارهای موقت، پاره‌وقت، ناپایدار و نامطمئن، در شرایط و محیط کار نامناسب، بدون مقررات شغلی و ایمنی، بدون روزِ کاری و ساعتِ کاری یا مزدِ معیّن، بدون مزایا، اغلب با مزد و درآمد کم، بدون امنیت شغلی، و بدون برخورداری از تشکل در سندیکا.
کارِ مزدی در شیوه تولیدی معنا پیدا می‌کند که در آن کارگر نیروی کار خود را به عنوان کالا می‌فروشد تا زندگی‌اش را تأمین کند. این نوع کارگر وسیلهٔ دیگری جز تأمین معاش ندارد جز فروش نیروی کارش.
————————————————————————————————
[*] پراکنده‌کاری واژه‌ای عامّ و البته تاحدّی نارساست برای توصیف کارهای موقت، پاره‌وقت، ناپایدار و نامطمئن، در شرایط و محیط کار نامناسب، بدون مقررات شغلی و ایمنی، بدون روزِ کاری و ساعتِ کاری یا مزدِ معیّن، بدون مزایا، اغلب با مزد و درآمد کم، بدون امنیت شغلی، و بدون برخورداری از تشکل در سندیکا.
[1] کارِ مزدی در شیوه تولیدی معنا پیدا می‌کند که در آن کارگر نیروی کار خود را به عنوان کالا می‌فروشد تا زندگی‌اش را تأمین کند. این نوع کارگر وسیلهٔ دیگری جز تأمین معاش ندارد جز فروش نیروی کارش.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۶۱، دوشنبه ۹ مهر ماه ۱۳۹۷
