افزایش دوباره قیمت سوخت، مبارزه با قاچاق یا ادامه سیاست‌های نولیبرالی
روزنامه تجارت، ۱۸ مهرماه، نوشت: “در پی افزايش بی‌رویه مصرف بنزين و رشد شديد قاچاق سوخت به ۱۵ ميليون ليتر در ماه، مذاکراتی در دولت برای احيای مجدد کارت سوخت مطرح شد. از سوی ديگر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کميسيون اقتصادی مجلس با بيان اينکه دادن کارت سوخت بنزين به مردم در دستورکار است، گفت: با توجه به محاسبات انجام‌شده قرار است در موضوع سهميه‌بندی شدن بنزين و دادن کارت سوخت حداکثر تا يک ماه آينده تصميم‌گيری شود تا زمان اجرای آن مشخص شود. وی گفت: قرار است کارت سوخت داده شود که در اين کارت سوخت حدود ۶۰ ليتر بنزين برای يک ماه شارژ می‌شود.”
روزنامه قانون، ۱۶ مهرماه، در همین ارتباط نوشت: “رشد بی‌رویه مصرف سوخت و قاچاق آن به کشورهای همسایه، زنگ هشدار را به‌صدا درآورده و یکی از کارآمدترین راهکارهای مقابله با این معضل، استفاده از کارت هوشمند و احیای سهمیه‌بندی است. درصورت غیرعادی شدن مصرف سوخت در یک کشور، راهکارهای مختلفی در دنیا برای مدیریت مصرف سوخت وجود دارد که اغلب به ابزارهای قیمتی و مدیریتی تقسیم می‌شود.” علی شمس اردکانی، کارشناس ارشد انرژی، با حمایت از طرح سوخت کوپنی، به روزنامه ایران، ۱۶ مهرماه، گفت: “دولت درحال‌حاضر به هر لیتر بنزین بیش از ۵ هزار تومان و به هر لیتر نفت گاز نزدیک به ۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه می‌دهد. سود این یارانه به جیب پولداران و قاچاقچیان می‌رود. ” روزنامه قانون، ۱۶ مهرماه، با اشاره به بودجه ۹۷ که به دولت اجازه افزایش نرخ بنزین را داد، نوشت: “سال ۱۳۸۹ دولت نهم رسماً آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارائه حامل‌های انرژی با قیمت اصلاح‌شده از ۲۸ آذر را اعلام کرد که در این قانون پیش‌بینی شده بود قیمت سوخت به‌صورت سالانه و طی پنج سال باید ٢٠ درصد افزایش پیدا کند تا به ٩٠ درصد قیمت بین‌المللی یا فوب خلیج‌فارس برسد. ” مردم‌سالاری، ۱۶ مهرماه، موضوع را از جنبه دیگر نیز موردبررسی قرار داده و نوشت: “افزایش نرخ ارز در حدی بوده است که حتی با قیمت ۱۵۰۰ تومانی یا قیمت‌های بالاتر برای هر لیتر بنزین هم قاچاق سوخت، جذابیت خواهد داشت. درواقع، قیمت سوخت در کشورهای همسایه بسیار بیشتر از نرخ‌های پیشنهادی برای قیمت آزاد بنزین است و بنابراین، احتمالاً این نرخ‌ها به‌تنهایی نتوانند از قاچاق ممانعت به‌عمل آورند. راه‌حل درازمدت و تأثیرگذار در موضوع بنزین این است که قیمت بنزین در کشور واقعی شود و به قیمت‌های جهانی نزدیک شود. واقعاً هیچ دلیلی برای اختصاص سالانه میلیاردها دلار یارانه پنهان به مصرف بنزین وجود ندارد. ” روزنامه شهروند، ۱۷ مهرماه، نوشت: “تابستان امسال مصرف بنزین رشد خیره‌کننده‌ای را به ثبت رساند و از مرز ۹۲ میلیون لیتر در روز گذر کرد؛ این درحالی است که دولتمردان مصرف منطقی بنزین را روزانه ۷۰میلیون لیتر می‌دانند و به‌این ترتیب معتقدند چیزی حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین در روز قاچاق می‌شود.” روزنامه روزگار نو، ۱۷ مهرماه، در رابطه با آمار قاچاق سوخت نوشت: “هرچند نمی‌توان آمار دقیقی از قاچاق این فرآورده به‌دست آورد اما اخیراً اعداد متناقضی در این راستا منتشر شده است. اعدادی که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به آنها واکنش نشان داد و طی اطلاعیه‌هایی اعلام کرد که ٬افراد غیرمسئول نباید با طرح آمارهای غیرواقعی دراین‌باره افکارعمومی را درگیر کنند. طرح اعداد و ارقامی مانند قاچاق ۲۰ میلیون لیتر بنزین در روز یکی از همان آمارهای غلطی است که از سوی افراد غیرمسئول در این حوزه مطرح شده است.٬” روزنامه آرمان، ۱۸ مهرماه، نوشت: “زمانی که دولت لایحه بودجه سال جاری را تقدیم مجلس کرد، در آن افزایش قیمت بنزین تا ۱۵۰۰ تومان را پیش‌بینی کرده بود. اما کمیسیون تلفیق بودجه که هم‌زمان با جریانات دی‌ماه [اعتراض‌های گسترده مردم در دی‌ماه ۹۶] این لایحه را بررسی می‌کرد، در اقدامی پوپولیستی اقدام به حذف این بند کرد و تصمیم گرفت بنزین را با قیمت‌های پیشین یعنی ۱۰۰۰ تومان مصوب کند. “
موضوع افزایش قیمت بنزین اولین بار نیست که مطرح می‌شود، اما دلیلی که برای این افزایش گفته می‌شود تقریباً ثابت مانده است. در همه دوره‌ها قاچاق سوخت به خارج از کشور توجیهی برای اجرای این سیاست بوده است. به‌نظر می‌رسد افزایش قیمت‌های سوخت در این دوره با این توجیه قابل تفسیر نیست، اما عجیب آنکه باز هم از آن استفاده می‌شود. اگر ما قیمت بین‌المللی سوخت را در حد حتی ۵۰ سنت آمریکایی حساب کنیم با توجه به قیمت کنونی دلار، قیمت هر لیتر بنزین در خوش‌بینانه‌ترین حالت باید بیش از ۵ هزار تومان باشد. درحالی‌که زمزمه قیمت‌های جدید پیرامون ۱۵۰۰ تومان است. با این حساب، حتی اگر دولت این افزایش را عملی کند، قیمت سوخت با قیمت‌های بین‌المللی- به‌دلیل افزایش نرخ ارزهای خارجی- فاصله بیشتر خواهد گرفت. سیاست افزایش قیمت‌های سوخت به‌دلیل قاچاق سوخت نیست، بلکه هدف از آن ادامه برنامه‌های نولیبرالی است. توجیه دیگر برای افزایش قیمت‌های سوخت این است که، استفاده از سوخت را منحصر به طبقه ثروتمند می‌داند. سوخت بنزین و گازوئیل در سطح گسترده عمدتاً از سوی زحمتکشان میهن مورداستفاده قرار می‌گیرد. ده‌ها هزار نفر از کامیون‌داران میهن گذران زندگی روزانه‌شان وابسته به قیمت‌های سوخت است. هرگونه افزایش سوخت تأثیری بسیار عمیق در زندگی و معیشت زحمتکشان خواهد داشت. قیمت‌گذاری کالاها و به‌خصوص کالاهای اساسی مردم با قیمت‌های سوخت ارتباط دارد. اگر آمار میلیونی قاچاق سوخت صحت داشته باشد، باید اذعان کرد امکان این حد قاچاق سوخت از توان مردم عادی خارج است و نقش مقام‌های حکومتی در این حجم از قاچاق، دور از تصور نیست. افزایش بهای حامل‌های سوخت وضعیت زحمتکشان میهن را با دشواری‌های جدی مواجه می‌کند و برای قشرهای ضعیف جامعه به‌لحاظ درآمد، توانی برای گذران زندگی به‌جا نخواهد گذاشت.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۶۲، دوشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۷
