مسایل سیاسی روز

بیکاری، تورم و گسترش فقر، فرایندهای نگران‌کنندهٔ پیشِ رو

خبرگزاری ایلنا، ۱۷ مهرماه، در گزارشی نوشت: “هیچ آمار دقیقی وجود ندارد؛ هیچ‌کس نمی‌تواند برآورد کند که این روزها چه بر سر تولید آمده و چند درصد از واحدهای فعال کشور به اغما فرورفته‌اند. آنچه پس از کاهش ارزش پول ملی بر سر اقتصاد آمده، طول و عرض و عمق مشخصی ندارد؛ خیلی از واحدهای تولیدی، عطای تولید را به لقای ارز و دلار و سامانه‌ی نیما بخشیدند و درها را تخته کردند؛ نحسیِ این نابسامانی حتی دامان کارگاه‌های کوچک و خانگی را گرفت و خیلی‌ها را که با سرمایه‌ای خُرد مشغول درآمدزایی بودند، زمین‌گیر کرد.”

ایلنا به‌نقل ازعیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، ادامه داد و نوشت: “مردمِ حقوق‌بگیر دارند ٬فوج فوج٬ بیکار می‌شوند. بهای کالاهای اساسی ما از شب عید تا امروز، حداقل صد درصد بالا رفته؛ چه فکری می‌خواهند برای حقوق‌بگیران بکنند؟ تأثیر مخرب، تورم‌زا و غیرقابل‌جبران گرانی و بی‌ثباتیِ نرخ ارز تا کجا پیش خواهد رفت و اگر این روند، متوقف و اصلاح نشود، چه بر سر تولیدِ نوپای ایران خواهد آمد؟” جهان صنعت، ۱۶ مهرماه، نوشت: “ریشه‌کن کردن فقر مطلق یکی از شعارهای اصلی روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ بود و این موضوع همراه با رفع بیکاری و عدالت اقتصادی، محور بودجه دولت در سال ۹۷ قرار گرفت، اما متأسفانه امروز نه‌تنها فقر مطلق از بین نرفته بلکه چندین برابر شده است‌. “

در همین ارتباط  رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با توجه به وضعیت رکود و افزایش بیکاری و بی‌ثبات بودن برنامه‌های دولت گفت: “شرایط کسب‌وکار در وضعیتی است که نمی‌توان هیچ پیش‌بینی برای آینده آن داشت‌. اگر هر چه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی نشود بیکاری و فقر دامن بسیاری از مردم را می‌گیرد.” محمد هدایتی در روزنامه جهان صنعت نوشت: “برخی کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر را نشانه‌ای برای آرامش بیشتر در اقتصاد و جامعه تفسیر کرده‌اند. اما حتی خوش‌بین‌ترین افراد هم احتمالاً تصدیق خواهند کرد که روند طی شده در یک سال اخیر، وضعیت اقتصادی مردم را چنان تحت تأثیر قرار داده است که بهبودش در کوتاه‌مدت بسیار دشوار خواهد بود. حتی اگر دلار به زیر ۱۰ هزار تومان برسد، این یعنی سه برابر سال گذشته و کمابیش یعنی سه برابر شدن قیمت‌ها.” همین روزنامه در تاریخ ۱۸ مهرماه، گزارش صندوق بین‌المللی پول را انتشار داد و نوشت: “صندوق بین‌المللی از رشد منفی اقتصادی برای ایران، از تجربه تورم‌های شدید و بیکاری‌های گسترده در داخل کشور خبر می‌دهد‌. بر این اساس این صندوق بین‌المللی پیش‌بینی کرده که میزان تورم در ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۲۹/۶ درصد برسد‌. این نهاد مالی بین‌المللی برای سال ۲۰۱۹ نیز تورم ایران را ۱/ ۳۴ درصد پیش‌بینی کرده است. این درحالی‌است که تورم ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی ۹/۶ درصد تخمین زده شده بود‌.” زهرا کریمی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با روزنامه آرمان، ۱۸ مهرماه، در رابطه با شرایط اقتصادی پیشِ رو، می‌گوید: “من بر این باورم که تداوم روند کنونی و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت در بازارهای جهانی می‌تواند وضع را وخیم‌تر کند. برای مثال، زمانی که تولید بنگاه‌های اقتصادی کاهش می‌یابد، صاحبان این بنگاه‌ها به‌تدریج کارگران‌شان را تعدیل می‌کنند و اگر وضع به‌همین منوال ادامه یابد، ممکن است این بنگاه‌ها کاملاً تعطیل شوند. به‌عبارتی دیگر، آثار چنین موضوعی خودش را نشان داده و با ادامه وضع، مشکلات روی هم انباشته می‌شود و روزبه‌روز بیشتر آثار منفی آن بروز می‌کند.” مسعود دانشمند در جهان صنعت، ۱۹ مهرماه، نوشت: “یکی از مشکلات اقتصاد کشور به عدم سرمایه‌گذاری مناسب در تولید برمی‌گردد که یکی از نتایج آن کاهش تولید ناخالص ملی و درنتیجه تعطیلی شرکت‌های کوچک و متوسط خواهد بود که افزایش نرخ بیکاری و چرخه‌ای کامل از مشکلات اجتماعی را رقم می‌زند. ادامه این روند به سمتی می‌رود که دولت با حجم قابل‌توجهی از دلار حاصل از فروش نفت وارد بازار شده، این دلار را به بانک‌ها تزریق می‌کند که منجر به افزایش حجم ریال در سطح اقتصاد جامعه یا همان افزایش نقدینگی و درنتیجه تورم و تکرار دوباره بیکاری می‌شود.”

دولت دونالد ترامپ نزدیک به دو سال است که ساکن کاخ‌سفید شده است. قبل از انتخابات ریاست جمهوری، دونالد ترامپ بارها اعلام کرد در رابطه با توافق برجام، سیاست متفاوتی را اتخاذ خواهد کرد. به‌عبارتی ساده‌تر، دولت روحانی حداقل سه سال زمان داشت تا نسبت به فرایندهای کنونی واکنش نشان دهد. وضعیت اقتصادی در میهن ما به‌وضعی درآمده که به اتفاق‌های غیرمترقبه شباهت دارد. این بدان معناست که دولت یا راهکاری برای مقابله با شرایط اتخاذ نکرده است یا اصولاً  توان ارائه‌ راه‌کاری در این زمینه نداشته است. علت به‌وجود آمدن این وضعیت هر چه باشد باید اذعان کرد که سه سال مدت زمان کمی نیست و چنانچه دولتی کارآمد وجود می‌داشت بحران‌های موجود که دامن‌گیر زحمتکشان میهن شده است نمی‌بایستی در حد و اندازه‌های کنونی می‌بود. گزارش‌هایی که صندوق بین‌المللی پول از وضع کشورها ارائه می‌دهد عمدتاً از سوی خود دولت‌های آن کشورها تدوین می‌شود و به‌نام صندوق بین‌المللی انتشار می‌یابد. حتی این گزارش که قاعدتاً با تمهیدات موردنظر دولت ایران نوشته شده است، فرایندهای پیشِ رو را بسیار نگران‌کننده پیش‌بینی می‌کند. اینکه دولت در ارائه این گزارش واقعیت‌ها را تا اندازه‌ای که موردنظر بوده نتوانسته مخفی کند و از طرف دیگر سعی در عادی نشان دادن وضعیت اقتصادی داشته است اثبات می‌کند که دولت در زمینه اقتصادی هیچ برنامه‌ریزی‌ای به‌نفع مردم ندارد و بر این اساس روند هولناک بیکاری در ماه‌های پیشِ رو همچنان رو به افزایش خواهد داشت. دره فقر در ماه‌های آینده، پذیرای سقوط  بیکاران زیادی درون این دره خواهد بود.

  به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۶۲،‌ دوشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۷  

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا