بیکاری و بحران معیشت زحمتکشان
افزایش افسارگسیخته قیمت ارز در بطن اجرای مداوم قانون ویرانگر “هدفمندی یارانه‌ها” که هدفمندی‌اش آزادسازی قیمت‌ها در هشت سال اخیر بوده، تا کنون به بحران اقتصادی‌ای بی‌سابقه در تاریخ کشورمان و بیکاری فاجعه‌بار زحمتکشان منجر شده است. هم‌زمان با اجرای سیاست‌های اقتصادی دیکته‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول به‌هدف آزادسازی اقتصاد، وزیر کار قبلی، علی ربیعی، بر پیش‌بُرد تعدادی طرح به‌غایت استثماری مانند “کارورزی” به‌اصطلاح برای “ایجاد اشتغال” اصرار داشت.
به‌علت مخالفت گستردۀ مردمی، به‌خصوص جنبش کارگری و دانشجویی کشورمان با طرح‌های ضدانسانی وزارت کار، به‌نظر می‌رسید این طرح‌ها به بایگانی سپرده شده‌اند، اکنون سرپرستی که جانشین ربیعی در وزارت کار شده یعنی محسنی بندپی، ادامه اجرای این طرح را اعلام کرده است.
روز ۱۴ مهرماه دبیرِ خانهٔ کارگر بیرجند گفت: “بیشتر کارخانه‌های موجود در شهرک صنعتی رو به ورشکستگی هستند.” مطابق گزارش ۱۰ شهریورماه خبرگزاری مهر، اخیراً “رئیس مرکز آمار ایران در سخنانی با بیان اینکه ۲۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در کشور دنبال کار هستند” افزوده است: “سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بیکار مطلق در کشور وجود دارد.” به‌عبارت‌دیگر، رژیم ولایی ۲۷ میلیون نفری را که “دنبال کار” می‌گردند، بیکار محسوب نمی‌کند. اما محسنی بندپی که کمتر از سه ماه عهده‌دار سرپرستی وزارت کار است آمار بسیار عجیبی را ارائه داده است. برای نمونه، روز ۱۰ شهریورماه اعلام کرد: “هم‌اکنون ۱۸ میلیون شاغل در بخش تعاون داریم” و در ۲۵ شهریورماه و در دنبال ابراز این‌گونه عجایب، ایجاد اشتغال در “سال‌های ۹۴ و پس از آن” را “تجربه نادری در جهان” توصیف کرد.
وزیر کار وقت (علی ربیعی) در تیرماه ۱۳۹۶ اجرای طرح کارورزی را به‌عنوان یکی از طرح‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغ کرد. قرار بود با پرداخت ماهیانه حدود ۳۷۰ هزار تومان و بدون ارائه بیمه، “سالانه ۱۵ هزار فارغ‌التحصیل جویای کار” در این طرح جذب شوند. در گزارشی در ۲۰ شهریورماه، خبرگزاری مهر در مورد طرح “کارورزی” نوشت: “کارفرمایان به‌رغم معافیت دوساله از پرداخت حق بیمه مشروط بر جذب این افراد، از این طرح اشتغالی دولت استقبال نکردند”. این گزارش همچنین افزود: “متأسفانه بسیاری از طرح‌ها در کشور ما پیش از نشست‌های تخصصی با شرکای اجتماعی اجرا و پس از مدتی، با شکست مواجه می‌شوند.”
آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهند نرخ بیکاری در ماه‌های اخیر افزایش داشته و با رکود و ورشکستگی واحدهای صنعتی این آمار رشد بیشتری نیز خواهد یافت. بر پایه آمار رسمی دولت، فقط در سه ماه نخست امسال و با آغاز نوسانات ارزی و سقوط ارزش پول ملی نرخ بیکاری ۱۲٫۱ درصد بود که نسبت به فصل مشابه سال قبل تعداد ۷۵۶ هزار نفر بر بیکاران افزوده شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با گسترش بحران ارزی، اعلام داشت، ارقام مربوط به بیکاری در استان‌های مختلف کشور نگران‌‌کننده و بحران‌زاست. به‌رغم محاسبه خود رهبران تشکلهای زرد حکومتی که “تا ششم مهرماه، دستمزد کارگران ۹۰ درصد قدرت خرید خود را از دست داده است” و با وصف گزارش ۱۳ مهرماه ایلنا و “زنگ هشدار” ۵۰ اقتصاددان که این “شوک ارزی چهارم… تورم را بالای ۶۰ درصد افزایش خواهد داد”، اکثریت قریب به‌اتفاق رهبران تشکلهای به‌اصطلاح کارگری معتقدند که افزایش دستمزد کارگران حتی به‌مقدار قدرت خرید از دست رفته مطابق محاسبات خودشان، به‌صورت نقدی و ماهیانه “تورم‌زاست” و باید به‌صدقه‌سری رژیم ولایی در قالب “بُن‌کارت”- یعنی همان “سبد کالا”ی احتمالاً یک‌بار در سال- قانع بود. در رابطه با توزیع همان “سبد کالا” و سه ماه بعد از آغاز صحبت از “ترمیم دستمزد کارگران” نیز محسنی بندپی، روز ۱۱ مهرماه، گفت: “اگر ما مقداری تأخیر می‌کنیم به این دلیل است که به عدالت و دقت نزدیک‌تر بشویم.” در غیاب تشکلهای مستقل سندیکایی کارگران، رژیم قدرت دارد سیاست‌های ظالمانه‌اش را به‌منظور بهره‌کشی وحشیانه از زحمتکشان ادامه دهد. فقط با تشدید مبارزه می‌توان با سیاست‌های ضد کارگری رژیم مقابله و از حقوق زحمتکشان دفاع کرد.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲، دوشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۷
