ادامۀ سیاست های سرکوبگرانه بر ضد فعالان محیط زیست
روزنامه ایران، ۱ آبان‌ماه، در رابطه با وضعیت جدید در پرونده فعالان محیط زیستی، نوشت: “۹ ماه پس از بازداشت گروهی از فعالان محیط زیست نه‌تنها گره‌ای از پرونده آنها گشوده نشده که حالا حتی پیچیدگی‌های آن هم زیادتر شده است. وکیل یکی از این متهمان خبر داده به اتهامات ۵ نفر از افراد بازداشتی ٬افساد فی‌الارض٬ هم اضافه شده است.
این افراد قبلاً با اتهام ٬جاسوسی٬ مواجه بوده‌اند. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در این ارتباط گفت: ۲۰٬ روز پیش تحقیقات در این خصوص به پایان رسیده بود که نواقصی داشت و پرونده به شعبه بازپرسی بازگشت و بازپرس از مراجع نظامی استعلاماتی داشت که جواب روشنی داده شد و تعدادی از این متهمان اطلاعات نظامی را در قالب محیط زیست کسب کرده بودند. بر همین اساس عنوان اتهامی ۴ نفر از این متهمان از سوی بازپرس پرونده تغییر کرد که در همین ارتباط به کسانی که در این باره انتقاداتی کردند اعلام می‌کنیم در اختیار بازپرس است که نوع اتهام را تعیین کند. ۸ نفر در این پرونده تعقیب شدند و کیفرخواست آنها آماده ارسال به دادگاه است و عنوان اتهامی ۴ نفر از آنها افساد فی‌الارض است٬ ” [آفتاب نیوز، ۲ آبان‌ماه]. در هفته‌های اخیر گزارشات متعددی انتشار یافته است مبنی بر اینکه تعداد زیادی از فعالان مدنی در استان خوزستان دستگیر و زندانی شده‌اند. به گزارش ایرنا، غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، درباره بازداشت عوامل مرتبط با حادثه تروریستی اهواز، افزود: “در بین بازداشت‌شدگان، فعال مدنی و کودک نیست. تلاش بر این است که برای فعالان مدنی و سیاسی مشکلی پیش نیاید و ما بحثی روی فعالان سیاسی و مدنی نداشتیم.” خبرگزاری ایرنا در ادامه آورد: “طی روزهای گذشته اطلاعیه‌هایی صادر شده بود که در آنها ادعای بازداشت گسترده فعالان مدنی و سیاسی در استان خوزستان پس از حمله اهواز مطرح و از وضعیت آنها ابراز نگرانی شده بود. در این اطلاعیه‌ها ادعا شده بود که در مواردی کودکان و زنان نیز بازداشت شده‌اند.” این تکذیب‌ها در زمانی رسانه‌ای می‌شوند که خبرهای تأیید شده و مستند حاکی از دستگیری گسترده داشت و حتی اسامی تعداد زیادی از بازداشت شدگان و محل سکونت آنها به ضمیه انتشار یافت. خبرآنلاین، ۱ آبان‌ماه، به‌نقل از روزنامه ایران، در رابطه با کشته شدن فرشید هکی، نوشت: “تحقیقات جنایی برای یافتن ردی از عاملان قتل وکیل دادگستری که چند شب قبل جسد سوخته‌اش در نزدیکی خانه‌اش کشف شد از سوی پلیس ادامه دارد. این وکیل دادگستری که فرشید هکی نام داشت روز چهارشنبه ۲۵ مهر از خانه‌اش خارج شد اما عصر همان روز ساکنان خیابان ۲۲ بهمن در غرب تهران با شنیدن صدای انفجار یک خودرو و سپس آتش گرفتن آن موضوع را به پلیس خبر دادند.” آفتاب‌‌نیوز، به نقل ازخبرگزاری پلیس، نوشت: “با اعلام نظرپزشکی قانونی مبنی بر خودسوزی متوفیٰ، تحقیقات از خانواده وی برای روشن شدن علت خودکشی این فرد آغاز شد. بنابر اظهارات اعضای خانواده متوفیٰ، وی بارها از وضعیت موجود در زندگی و مشکلات مالی و خانوادگی اعلام نارضایتی کرده و بارها از تصمیم خود مبنی بر پایان دادن به زندگی خود خبر داده بود.” سایت زمانه نیز در این ارتباط نوشت: “ساعاتی پس از انتشار این مطالب خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به‌نقل از پزشکی قانونی نوشت این سازمان ٬هیچ اظهارنظری در مورد این پرونده نداشته است٬.” به‌گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۵ تن از زنان بازداشت شده در اعتراضات مردادماه ۹۷، به نام‌های “یاسمن آریانی، صبا کردافشاری، مژده رجبی، نیلوفر هومانفر و سیده آذر حیدری توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به حبس‌های ۶ ماهه و یک ساله محکوم شده و از هفته گذشته به بند زنان زندان اوین منتقل شده‌اند.” خبرگزاری هرانا در ارتباط با فشارهایی که به هموطنان بهایی وارد می‌شود، گزارش داد و نوشت: “هشت شهروند بهایی ساکن کرج که طی یک ماه گذشته پس از تفتیش منزل توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده‌اند، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان به‌سر می‌برند.” کانون نویسندگان ایران در اعلامیه‌ای که ۲۸ مهرماه منتشر کرد، نوشت: “سنجاق کردن اتهام‌های امنیتی به هر اعتراض صنفی و مدنی شگرد تازه‌ای نیست اما دستگاه‌های امنیتی و قضایی این روزها در ابعاد وسیع‌تری از آن استفاده می‌کنند. اعتراض به شرایط کار و استفاده از ابزار تحصن و تجمع و اعتصاب برای رسیدن به خواست‌ها، حق همگان در همه‌ی مشاغل است. امری معمول و مرسوم و پذیرفته شده در همه‌ی جهان متمدن است و نمی‌توان کسی را به دلیل بهره بردن از این شیوه‌ها بازخواست و بازداشت کرد چه رسد به حبس و اعدام.” شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ، روز ۲ آبان‌ماه، با صدور اعلامیه‌ای در اعتراض به احضار و تهدید کنشگران صنفی در سراسر ایران، نوشت: “دولت به جای حل مشکلات آموزشی دانش آموزان و مشکلات معیشتی معلمان، در حال تدوین طرح‌های ضدآموزشی مانند طرح معلم تمام وقت است و بدون توجه به اعتراضات صنفی فرهنگیان، مسیر پرونده سازی و سرکوب تشکل‌ها و کنشگران صنفی را در پیش گرفته است. تاکنون دهها فعال صنفی در استان‌های مختلف توسط حراست‌ها و اطلاعات دولت احضار شده‌اند و مورد بازجویی قرار گرفته‌‌اند. در این میان برای برخی از همکاران ما پرونده‌ی قضایی گشوده‌اند و پی در پی می‌کوشند فضای ترس و ارعاب را بین فعالان صنفی تشدید نمایند.”
گزارش‌های بالا تنها گوشه‌ای کوچک از ابعاد وسیع سرکوب فعالان سیاسی و مدنی در ایران را در بر می‌گیرد. انتشار جزییات تمامی این موارد در اینجا میسر نیست، اما در فضای مجازی ما هر روزه اخبار متنوعی را در این ارتباط شاهد هستیم که بسیار نگران کننده‌اند. اپوزیسیون مترقی به دلیل عدم وجود یک جبهه واحد ضد دیکتاتوری در طول تمامی این سال‌ها نتوانسته ماشین سرکوب رژیم ولایت فقیه را متوقف کند و متأسفانه هزینه چنین وضعیتی را فعالان سیاسی و جنبش مدنی پرداخت کرده‌اند. وظیفه اپوزیسیون مترقی است که با واقع بینی در مسیر هموار نمودن راه کارهای عملی تلاش نماید
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۶۳، دوشنبه ۷ آبان ماه ۱۳۹۷
