افزایش دستمزد، بسته‌های حمایتی و حقوق سندیکایی کارگران میهن ما
با افزایش لگام گسیخته نرخ ارز در شش ماه اخیر رژیم ولایت فقیه بزرگترین تجاوز خود به دستمزد و قدرت خرید زحمتکشان را به‌پیش برده است، در حالی‌که دستمزد ۹۷ کارگران چندین برابر زیر خط فقر تعیین شده بود. به‌رغم “کاهش ۹۰ درصدی قدرت خرید دستمزد”، رژیم با “ترمیم” قدرت خرید از دست‌رفته کارگران و بازنشستگان مخالفت می‌کند و درهمان حال آزادسازی قیمت‌ها که افزایش قیمت نان در چهارچوب آن صورت می‌گیرد را در اولویت برنامه‌هایش قرار داده است.
رژیم درحالی که با مصوبه شورای عالی کار در اسفندماه سال ۹۶، و همراهی رهبران تشکل‌های زرد حکومتی و کارگزاران رژیم ولایت فقیه حداقل دستمزد ۹۷ کارگران، یعنی دستمزد کارگران مشمول قانون کار را یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان در ماه اعلام کردند که خط فقر در کشور پنج میلیون تومان برآورد می‌شد. چهار ماه بعد از آغاز افزایش لگام گسیخته نرخ ارز، فروپاشی ارزش پول ملی و کاهش شدید قدرت خرید زحمتکشان، سرانجام روز ۲۱ شهریورماه نمایندگان دولت و کارفرمایان همراه با رهبران تشکل‌های زرد حکومتی در شورای عالی کار افزایش هزینه‌های زندگی را صرفاً “۸۰۰ هزار” تومان برآورد کردند. نماینده تشکل‌های زرد حکومتی در شورای عالی کار گفت: “نه دولتی‌ها و کارفرمایان این رقم را نقدی می‌پردازند و نه ما نمایندگان کارگری با پرداخت نقدی افزایش مزد موافقیم.” افزایش دستمزد زحمتکشان موجب افزایش تقاضا در بازار، افزیش تولید و ایجاد اشتغال خواهد شد. براساس محاسبه‌های تشکل‌های زرد حکومتی، قدرت خرید کارگران در شش ماه اخیر “۹۰ درصد کاهش یافته است”، اما این تشکل‌ها افزایش دستمزد به صورت نقدی حتی ماهیانه به‌میزان ۸۰۰ هزار تومان مبلغ محاسباتی خود را “تورم‌زا” عنوان می‌کنند. روحانی در ۹ آذرماه ۱۳۹۲، افزایش نقدینگی “از حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۳ به ۴۷۳ هزار میلیارد تومان” در خردادماه ۱۳۹۲ را شدیداً زیر انتقاد گرفت. با حمایت تمام دستگاه حاکمه و سیاست‌هایی مانند پرداخت هزاران میلیارد تومان به مؤسسات مالی انگلی و ورشکسته وابستگان رژیم از جیب مردم در یک سال اخیر، حجم نقدینگی را به ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده‌اند. کاهش شدید تولید و افزایش لگام گسیخته نقدینگی، تورم ویرانگر کنونی را به‌وجود می‌آورد. این به‌اصطلاح “نمایندگان کارگری”، افزایش ۵۰ درصدی تورم به علت شوک ارزی و چپاول منابع مالی زحمتکشان توسط رژیم ولایی را زیر سئوال نمی‌برند، اما روز ۲۸ مهرماه، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی تأکید می‌کند: “نمایندگان کارگران به دنبال افزایش دستمزد به شکل ریالی نبوده و نیستند.”
بندپی، سرپرست وزارت کار، بار دیگر روز ۲۷ مهرماه، تأکید کرد: “در بحث دستمزد یا تغییر حقوق برنامه‌ای وجود ندارد”، و با اشاره به “حمایت اجتماعی به صورت سبد کالایی”، افزود: “افراد دارای درآمد کمتر از ۳ میلیون [تومان] در ماه مشمول این حمایت اجتماعی می‌شوند.” مطابق برآوردهای انتشار یافته ازسوی فعالان سندیکایی، هم‌اکنون خط فقر در کشورمان هفت میلیون تومان در ماه است، و سندیکاهای مستقل کارگری با ارائه به‌اصطلاح “بسته حمایتی” به کارگران مخالف‌اند. در واقع رژیم چپاولگر ولایت فقیه بعد از دستبرد عظیم به دستمزد و دارایی زحمتکشان، می‌خواهد با احتمالاً یک “بسته حمایتی” به‌صورت صدقه اثرات تجاوز بزرگ خود را جبران کند. اما واقعیت ارائه “بسته حمایتی” به “افراد دارای درآمد کمتر از ۳ میلیون در ماه” نیز نیاز به بررسی دارد. در وضعیت کنونی که خواست ترمیم و افزایش مزد به مطالبه اصلی زحمتکشان تبدیل شده است، تشکل‌های زرد حکومتی می‌کوشند با مانورهایی فریبکارانه این خواست را مخدوش کرده و آن را در چارچوب تنگ بسته‌های حمایتی دولت محدود سازند. به‌این دلیل ناگهان طرح به‌اصطلاح شناورسازی مزد ازسوی گردانندگان خانه کارگر را شاهدیم. معاون مدیرکل خانه کارگر با امید خدمت به دولت و رژیم و در راستای آزادسازی مزد با ترفند “حفظ قدرت خرید کارگران”، روز ۲۸ مهرماه ” تصویب طرح شناور کردن دستمزدها” با یک “طرح دوفوریتی” توسط مجلس را خواستار شد. این طرح ضد مردمی قبلاً در تاریخ ۳ مهرماه و با ترفند مقابله با “شناور” بودن ارز توسط مدیرکل خانه کارگر، علیرضا محجوب، عنوان شد. محجوب بار دیگر در تاریخ ۱۰ مهرماه و با پیروی از رژیم دیکتاتوری ترکیه که سعی در “پیاده‌سازی” مزد شناور دارد، شناور کردن دستمزدها را عنوان کرد. طرح شناورسازی مزد در شرایطی که کارگران از حقوق سندیکایی و حق برخورداری از تشکل مستقل محروم هستند، به چه معناست؟! کارگران خواستار احیای حقوق سندیکایی، مذاکره و پیمان دستجمعی و حضور سندیکاهای واقعی در ترکیب شورای عالی کار به‌هدف افزایش مزد و تأمین امنیت شغلی بوده و هستند. درحالی که بی‌قانونی مطلق بر روابط کار حاکم است و پدیده دستمزدهای معوقه هم معضل بزرگ کارگران است، این‌گونه طرح‌ها، یعنی شناورسازی مزد که ازسوی گردانندگان “کارگرنمای” خانه کارگر تبلیغ می‌شود، یعنی آزادگذاشتن کارفرمایان تا در زمان و پرداخت میزان مزد به‌دلخواه خود رفتار کنند.
مطابق “قانون” رژیم، شورای عالی کار ماهی یکبار باید تشکیل جلسه بدهد. در سه ماه اخیر، رهبران تشکل‌های زرد حکومتی به علت عدم دریافت پاسخ به خواست خود مبنی بر تشکیل جلسه شورای عالی کار و تصمیم‌گیری در ارتباط با “ترمیم دستمزد کارگران”، بارها در مصاحبه‌ها و نامه‌های خود دولت را به برگزاری “حرکت اعتراضی” و “واکنش جمعی” تهدید کرده‌اند. اما “تهدید” آنان عملی نشد و روز ۳۰ مهرماه یکی از به‌اصطلاح نمایندگان کارگری گفت: “تا هفته آینده و مشخص شدن تکلیف وزارتخانه صبر می‌کنیم.” جالب اینجاست که همگی نیز به این نتیجه رسیده‌اند که افزایش دستمزد به‌صورت نقدی “تورم‌زاست.” دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی در “چانه‌زنی” خود با رژیم ولایی، روز ۲۱ مهرماه، حتی ۸۰۰ هزار تومان اولیه را کاهش داد و به ایسنا گفت: “بهترین راهی که می‌توان به معیشت خانوار کارگری کمک کرد این است که با ماهی ۲۰۰ هزار تومان هزینه سبد معیشت کارگران را جبران کرد.” بعد از اعتراضات گستردۀ کارگران، دانشجویان، پرستاران، آموزگاران، زارعین، رانندگان کامیون و جز اینان، در ماه‌های اخیر و به‌علت آگاهی زحمتکشان از ماهیت ضد کارگری تشکل‌های زرد حکومتی، تلاش وسیع کارگزاران رژیم ولایت فقیه به “تشکل”سازی و “سازمان”سازی‌های دیگر را شاهد بوده‌ایم.
اجرای سه دهه سیاست‌های دیکته شده از سوی نهاد امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول از سوی رژیم فاسد و چپاولگر ولایت فقیه، وضعیتی به‌وجود آورده است که اخیراً یک حقوق‌دان و فعال حقوق کودک از “وجود سه‌هزار منطقه حاشیه نشین” و “جمعیت ۱۹ میلیونی حاشیه نشینان” و وجود “هفت‌میلیون کودک کار” در کشور خبر داد. خبرگزاری ایلنا، ۲۹ مهرماه، از سفر “بیش از دویست نفر از مالکان مسکن مهر پردیس” به تهران (که به‌طورعمده “کارگران کم درآمد” بودند) و برگزاری تجمع اعتراضی به “عدم تحویل واحدهای مسکونی”شان گزارش داد. معترضان در پلاکاردهای‌شان نوشته بودند: “۷ سال وعده دروغ”؛ “۷ سال بلاتکلیفی ۷ سال انتظار.” افزایش شدید اجاره بها در تهران و کلان‌شهرها و افزایش حجم نگران کننده “مهاجرت اجباری” زحمتکشان به مناطق حاشیه‌ای، مشکل بزرگ آموزشی فرزندان زحمتکشان را نیز بر مشکلاتشان افزوده است. کاهش قدرت خرید طبقه کارگر و زحمتکشان طی ماه‌های اخیر با ترمیم و افزایش مزد و برنامه‌ریزی هدفمند برای جبران عقب‌ماندگی مزدی امکان‌پذیر است. دولت و رژیم در چهارچوب سیاست آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی، با افزایش مزد و ترمیم شکاف ژرف درآمد- هزینه زحمتکشان مخالفند. با مبارزه در راه احیای حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهایی مستقل با ماهیت طبقاتی، می‌توان اعتراضات پراکنده کارگری را سازمان داد و دستمزدی عادلانه را به رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه تحمیل کرد. با روشنگری و سازمان دهی کارگران و پیشبرد امر اتحاد و همبستگی با دیگر گردان‌های جنبش اعتراضی خلق، باید به سیاست‌های ویرانگر رژیم برای آزادسازی اقتصاد پایان داد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۶۳، دوشنبه ۷ آبان ماه ۱۳۹۷
