تغییر در کابینه، جابه‌جایی مهره‌ها، ادامهٔ سیاست‌های تاکنونی
هفته گذشته، حسن روحانی، وزاری پیشنهادی برای وزارت خانه‌های کار، صنعت، اقتصاد و راه و شهرسازی را معرفی کرد. قبل از معرفی این وزرا، عباس آخوندی متن استعفا نامه خود را منتشر کرد. بهار نیوز، ۳۰ مهرماه، در این ارتباط نوشت: “خلاصه دلایل عباس آخوندی برای اعلام کناره‌گیری از دولت آن است که ٬تدبیر٬ دولت برای مقابله با تحریم‌ها خلاف سه اصل ٬اقتصاد بازار رقابتی٬، ٬احترام به مالکیت٬ و ٬پایبندی به قانون٬ است.
روحانی پس از آنکه در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی عقب‌نشینی‌های گسترده‌ای را از وعده‌ها و برنامه‌های اعلامی خود در ابتدای دولت دوازدهم آغاز کرد حالا در حوزه اقتصادی نیز در حال عدول از اهداف و برنامه‌هایی است که در حوزه اقتصاد بازار آزاد تعریف می‌شود و روز به روز محدوده دخالت دولت در اقتصاد افزایش می‌یابد.” به‌موازات این استعفا، صحبت‌های کنایه‌دار جهانگیری مبنی بر اینکه: “من تا این لحظه اجازه برکناری منشی خود را نداشته‌ام، پس از من انتظار نداشته باشید که وکیل و وزیر را تغییر دهم”، بحث برانگیز شد و این گمانه زنی را قوت بخشید که پروسه خروج جهانگیری از دولت روحانی نیز رقم خورده است. روزنامه اعتماد، ۳۰ مهرماه، از احتمال استعفای حجتی، وزیرجهاد کشاورزی، خبر داد و نوشت: “حجتی هم از جمله وزرایی است که می‌خواهد راه آخوندی را پیش بگیرد، احتمالاً متن استعفایی تنظیم کند و از اختلاف نظر بگوید.” جهان صنعت، ۳۰ مهرماه، در مطلبی به‌قلم محمد هدایتی، نوشت: “آخوندی در سال‌هایی که وزیر راه بود، بیشتر به تفکرات چپ حمله کرده و از اندیشه ایران شهری دفاع می‌کرد.” با استعفا یا برکناری محترمانه آخوندی و قبل از آن، استیضاح علی ربیعی و زمزمه کنار گذاشتن جهانگیری و حجتی از کابینه روحانی، شاهد پاکسازی جریان نزدیک به کارگزاران سازندگی با روتوش اصلاح‌طلبی هستیم. تغییرات در کابینه روحانی بار اول نیست که صورت می‌گیرد اما این توهم ایجاد شده است که با برکناری این وزیران پشتیبان نولیبرالیسم، قرار است در سیاست‌های اقتصادی بازبینی شود. روزنامه ابتکار، ۳۰ مهرماه، نوشت: “نوبخت، دژپسند و همتی در همه دوران فعالیت خود آشکار نکرده‌اند به کدام اندیشه اقتصادی گرایش دارند. به‌طورمثال آیا آنها به آزادی اقتصادی و الزام‌های این اندیشه گرایش دارند یا اینکه به اندیشه اقتصاد مبتنی بر تمرکز بیشتر و دخالت گسترده‌تر دولت باور دارند.”؟ برای اینکه این تحلیل گمراه کننده را روشن سازیم، استناد به چند مورد لازم است. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور، در روزنامه ایران، ۳۰ مهرماه، نوشت: “امروز، صادرات، صحنه پیروزی اقتصاد ایران بر تحریم کنندگان ضد ایرانی است و صادرکنندگان امین، قهرمانان پاسداری از تولید و اشتغال کشورند. کار صادرات را هم هیچ کس بهتر از مردان و زنان سختکوشی نمی‌شناسد که در همه سالهای پر فراز و نشیب مناسبات سیاسی خارجی، سنگر صادرات را حفظ کرده‌اند و پرچم ایران را بر بام بازارهای دور و نزدیک جهان برافراشته‌اند. بهترین سیاستگزار اقتصادی هم کسی است که در تدبیر برای رشد و استقلال کشور، خود را از مشورت و ابتکار هوشمندانه بازیگران موفّق این عرصه محروم نسازد و در جهت منافع ملّی، از مشارکت آنان در فرآیند تصمیم و اجرا، اطمینان حاصل کند.” نهاندویان قبل از این سمت، ریاست اتاق بازرگانی را به‌عهده داشت و از هواداران اقتصاد نولیبرالی است. روزنامه خریدار، ۱ آبان‌ماه، در مطلبی با عنوان: “چرا دژپسند گزینه مناسبی برای وزارت امور اقتصاد و دارایی است”، به‌قلم علیرضا صالح، صاحب نظر اقتصادی، در باره دژپسند سؤال کرده و در جواب- با اشاره به اینکه او را از سال‌ها پیش می‌شناسد- به تمجید از او پرداخته و در پایان می‌گوید: “دولت می‌بایست تمام امور تصدی‌گری اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند و اقتصاد مردمی را به‌عنوان یک اصل کلیدی مورد توجه قرار دهد. … به هر روی انتخاب وزیر توانمندی چون دژپسند به‌حتم در راستای هماهنگی و هم افزایی بین ارکان اقتصادی بسیار مؤثر خواهد بود.” روزنامه دنیای اقتصاد، ۲ آبان‌ماه، گزارش داد که، سه وزیر پیشنهادی دولت روز گذشته برای گرفتن رأی اعتماد از بخش خصوصی، به اتاق بازرگانی آمدند و در جمع فعالان اقتصادی از برنامه خود سخن گفتند. این روزنامه در ادامه، به‌نقل از دژ پسند، وزیر پیشنهادی اقتصاد، نوشت: “اگر وزیر شوم مطمئن باشید که این جلسه اتاق بازرگانی اولین و آخرین جلسه من با بخش‌خصوصی نخواهد بود و تیپ من با جلسات تشریفاتی سازگار نیست و به‌دنبال موثر‌سازی نتیجه جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی هستم. بخش‌خصوصی باید سینه‌خیز هم شده جای خود را در دولت باز کند، نه آنکه حتماً منتظر باشد برای حضور در حکمرانی برایش فرش قرمز پهن شود.” چندی پیش حسن روحانی جلسه‌ای با اقتصادانان برگزار کرد. تمامی این اقتصاددانان که اسامی آنان هم انتشار یافت، علناً و تلویحاً از دولت روحانی دفاع می‌کنند. اقتصادانان منتقد به این جلسه دعوت نشدند یا خودشان به این دعوت پاسخ مثبت ندادند. فرشاد مؤمنی، در گفت‌وگو با روزنامه مستقل، ۲۸ آبان‌ماه، گفت: “وقتی ما از موضوع جلسه پرسیدیم، معلوم شد که هیچ برنامه و هدف مشخصی از سوی برگزارکنندگان در کار نیست. برداشت ما این بود که گویی هدف اصلی یک اقدام نمایشی است.”
در چند هفته گذشته بحث بر سر استیضاح، برکناری یا استعفای وزاری کابینه روحانی در جریان بوده است و فشار زیادی از جانب دیگر طیف‌های حکومتی به روحانی وارد شد تا تغییراتی در کابینه به‌وجود آورد. اینکه این تغییرات نحلهٔ فکری مشخصی را نشانه گرفته است به‌روشنی نشان می‌دهد که در پشت پرده این تحولات، زور آزمایی جناح‌ها برای بردن سهم بیشتر است و معضلات اقتصادی چندین ماه گذشته بهانه‌ای برای سرعت بخشیدن به این مهم فراهم آورد. صرف‌نظر از اینکه وزاری پیشنهادی موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس بشوند یا نه، این توهم که نتیجه این رأی اعتماد تغییری در سیاست‌های تا کنونی دولت روحانی ایجاد خواهد کرد را خوش‌خیالی‌ای تمام و کمال باید دانست.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۶۳، دوشنبه ۷ آبان ماه ۱۳۹۷
