آمارهای نگران کننده اشتغال با ادامه یافتن سیاست‌های ضد تولیدی
روزنامه تجارت، ۱۴ آبان‌ماه، در رابطه با آمار اشتغال، نوشت: “نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار تابستان ١٣٩٧ از سوی مرکز آمار منتشر شده که طبق آن، روند تغییرات نشان می‌دهد که شاخص نرخ بیکاری افراد ١٠ ساله و بیشتر نسبت به تابستان ١٣٩٦ به میزان ٠.٧ درصد افزایش داشته و جمعیت بیکار کشور با ٢٣٧ هزار نفر افزایش به سه میلیون و ٣٢٦ هزار نفر رسیده است.
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در تابستان امسال بخش خدمات با ٤٩.٥ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣١.٦ درصد و کشاورزی با ١٨.٩ درصد قرار دارند.” در ارتباط با نرخ بیکاری جوانان، آمده است: “نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله حاکی از آن است که ٢٤.٩ درصد از فعالان این گروه سنی در تابستان ١٣٩٧ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ١٣٩٦) ٠.٨ درصد افزایش یافته است.” این روزنامه، در ادامه، به نقل از محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نوشت: “ارزیابی‌های ما در یك سال گذشته نشان می‌دهد كه میزان تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی در یك سال گذشته منفی بوده است، با وجود اینكه دولت مدعی است كه میانگین رشد اقتصادی مثبت است اما نرخ بازده اقتصادی در یك سال گذشته منفی گزارش شده است.” او در جایی دیگر از سخنانش گفت: “در حال حاضر نزدیك به ٥٠ درصد از واحدهای صنعتی در بخش‌های صنعتی یا به طور كامل تعطیل شده‌اند و یا زیر ظرفیت فعالیت می‌كنند. بنابراین وضعیت حاكم در بنگاه‌های اقتصادی كشور نشان می‌دهد كه در نرخ اشتغال نه تنها بهبودی حاصل نشده است، بلكه ما شاهد افزایش نرخ بیكاری هم بودیم.” نکته مهم دیگر در این گفته‌ها شک و تردید در ارتباط با آمارهای اعلام شده است که پور ابرهیمی در این باره گفت: “ساختار اقتصاد ایران باید به گونه‌ای باشد كه دستگاه‌هایی نظیر مركز آمار و یا بانك مركزی مجزا از قوه مجریه به ارائه آمارهای اقتصادی بپردازند، در ادوار مختلف بانك مركزی همواره مجری اجرای برنامه‌های دولت بوده و است، به‌طوری كه این نهاد وابستگی صد درصدی به دولت دارد. بنابراین عدم استقلال نهادهای آمارگیری و ایرادات جدی نحوه توزیع عملیات میدانی برای ارائه آمار موجب شده است كه آمارهای صحیحی در زمینه نرخ اشتغال و نرخ رشد اقتصادی منتشر نشود.” در ارتباط با مطالب بالا، بر چندین نکته باید تأمل کرد. اول اینکه، این آمار اعلام شده همچون سابق مخدوش هستند. دوم اینکه، این آمار مخدوش هم از اوضاع بد اشتغال حکایت دارند. سوم اینکه، نرخ بیکاری در جوانان بسیار نگران کننده است. چهارم اینکه، اشتغال خدماتی هنوز بالاتر از اشتغال صنعتی و یا تولیدی می باشد. پنجم اینکه، وضعیت بد اشتغال و افزایش نرخ بیکاری در همین یک سال گذشته، از بی‌برنامگی در دولت روحانی حکایت دارد.
روزنامه آرمان، ۹ آبان‌ماه، مطلبی درباره مناطق آزاد تجاری دارد و می‌نویسد: “اکنون حدود سه دهه از تشکیل اولین مناطق آزاد تجاری- صنعتی می‌گذرد. پس از آن نیز برخی دولتمردان با استناد به تجربیات موفقی همچون چین، هند و آلمان تأسیس مناطق ویژه اقتصادی را در دستور کار قرار دادند. با اینکه توسعه صادرات، تسهیل تولید، ایجاد مشوق‌های تجاری و اقتصادی، جذب سرمایه خارجی و داخلی، ارائه محصولات متنوع و باکیفیت، اشتغال‌زایی کلان و… از اهداف اولیه گسترش مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بود، اما به‌عقیده بسیاری از کارشناسان اکنون این مناطق نه‌تنها به اهداف خود دست نیافته‌اند، بلکه به محلی برای واردات بی‌رویه، فرار از پرداخت مالیات و عوارض، افزایش قاچاق، فرار سرمایه، آسیب به تولید داخلی و گسترش رانت و فساد شده‌اند.” روزنامه همدلی، ۷ آبان‌ماه، درباره وضعیت اشتغال در کشور نوشت: “وضعیت اشتغال صنعتی در مقایسه با تعداد شاغلان در بخش خدمات، چندان امیدوار کننده نیست. گزارش مرکز آمار که در اواخر بهار همین امسال منتشر شده بود، نشان می‌دهد که ۵۲٫۱ درصد از جمعیت شاغلان کشور در فعالیت‌های خدماتی مشغول به کار هستند و سهم شاغلان بخش صنعت فقط ۳۲٫۶ درصد است.” همدلی در ادامهٔ مطلب و به‌نقل از محمدقلی یوسفی، اقتصاددان، می‌نویسد: “یکی از دلایل اصلی بی‌توجهی دولت‌ها به رونق در بخش صنعت، وابستگی عمیق دولت‌ها به درآمدهای نفتی است و سهلالوصول بودن این درآمدها باعث شده تا تمامی توجه دولت‌ها از بخش تولید صنعتی به فروش نفت و واردات کالاها از کشورهای دیگر معطوف شود.”
از مدت‌ها قبل پیش‌بینی می‌شد که تحریم‌های اقتصادی دوباره اجرایی می‌شوند و با توجه به مخاطراتی که متوجه خود حاکمیت می‌شد که شده است، انتظار می‌رفت حداقل حاکمیت فاسد برای حفظ خودش هم که شده اتخاذ سیاست‌هایی متفاوت با قبل را از سوی او شاهد می‌بودیم. گزارش‌های نقل شده در بالا به‌روشنی نشان می‌دهند نه‌تنها دولت روحانی در این مورد تغییر رویکرد نداده است، بلکه وضعیت اقتصادی در نتیجه آن حتی از یک سال پیش هم به‌مراتب وخیم‌تر است. بنابراین، باید نتیجه گرفت که اعمال تحریم‌های اقتصادی از طرف دولت ترامپ، نمی‌تواند بی‌تأثیر باشد، اما تأثیرگذاری این تحریم‌ها بیش از آنکه از اعمال محدودیت‌ها ناشی شده باشد، نتیجهٔ اصرار حاکمیت بر ادامهٔ سیاست‌های ضد تولیدی است. باید با بسیج همگانی به دولت فشار آورد که سرمایه‌گذاری ضرور به‌منظور اجرای سیاست‌های اقتصادی تولیدزا در کشور را بیشتر کند. اقتصاد ایران و معضلاتی که گریبان آن را گرفته ریشه در سیاست‌هایی دارد که سال‌هاست عرصه‌های تولیدی را نابود و مشاغل غیرتولیدی‌ای که عمدتاً به فروش نفت وابسته‌اند را جایگزین آن‌ها کرده است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۶۴، دوشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۷
