سرمایه‌داری و توسعه در کشورهای جهان سوم
کشورهایی را که ما امروز “جهان سوم” می‌نامیم همیشه به شکل کنونی‌شان وجود نداشته‌اند. این کشورها به‌دلیل یورش سرمایه‌داری کشورهای رشدیافتهٔ استعمارگر دستخوش دگردیسی ساختاری‌ای ویژه شدند. پس از آن بود که برخی از اقتصادشناسان، با پیش‌کسوتی “آندره گوندر فرانک”، از گزاره “رشد کشورهای رشدنیافته” برای نام بردن از این پدیده بهره جستند.
برای نمونه، فرآیند “صنعت‌زدایی” (جایگزین کردن تولیدکنندگان پیشه‌ور محلی با فرآورده‌های صادراتی کشورهای استعمارگر) در هندوستان و تهی شدن تدریجی اندوخته ملی (مکیدن و خشکاندن بدون جایگزین‌سازی بخشی از اندوخته در کشور نامبرده از طریق سامانه مالیات استعماری)، فشار فزاینده توان‌فرسا بر جمعیت روستایی و زمین‌کاران و تهیدستی گسترده هولناکی را موجب شد.
در دوران استعمارزدایی و پاگرفتن جنبش‌های رهایی‌بخش ملی، ازآنجایی‌که “رشدنیافتگی” جهان سوم پیامد روند ادغام این کشورها در نظام اقتصادی سرمایه‌داری جهانی بود، بسیاری‌ها می‌پنداشتند راه پیشرفت مردم این سرزمین‌ها تنها در سایه نظام اقتصادی‌ای دیگر که رها شدن از چنین ادغامی را موجب می‌شد، راه پیشرفت مردم این سرزمین‌ها هموار می‌شود. و از آنجا هم که سرمایه‌داری استعمارگر چنین دگرگونی‌ای را برنمی‌تافت و بورژوازی بومی- بورژوازی‌ای بیمناک از تهدید پایگاه خود به‌دلیل فرارسیدن دیرهنگام در این منظر تاریخی (زیرا این بورژوازی نیز با زمین‌داران بومی در سودجویی همسویی داشتند) و ناتوانی در ایستادگی در برابر این یورش سرمایه پرقدرت، تنها راه باقی‌مانده برای رهایی از بندهای استعمار برپایی دولتی بر اساس اتحاد کارگران و دهقانان بود. در آن دوران اهمیت این استدلال بین اندیشه‌پردازان چپ بسیار فراگیر بود. بر اساس چنین اندیشه‌ای، پیش‌بینی می‌شد که این کشورها پس از رهایی مرحله‌به‌مرحله در یک بازه زمانی به سوی سوسیالیسم گام خواهند برداشت. ازاین‌روی، پیشرفت جهان سوم دیگر به گام گذاشتن در راه رشد سرمایه‌داری نیازی نمی‌داشت، بلکه می‌توانست از گذرراه دیگری که به سوسیالیسم می‌انجامید مقصود حاصل گردد.
لیکن در دوران چیرگی سیاست اقتصاد نولیبرالی چنین دریافتی به‌چالش کشیده شد، با این استدلال که، در گذشته آن شرایط ضرور که چندپارگی اقتصادی در دنیا را امکان‌پذیر می‌ساخت دیگر وجود ندارند. با توجه به چندپارگی اقتصادی که درنهایت در دوشاخه‌شدگی سیاست‌های اقتصادی بین کشورهای رشدیافته و رشدنیافته نمایان می‌شد واقعیت امر این بود که کارگران کشورهای رشدنیافته نمی‌توانستند برای پیدا کردن کار آزادانه راهی کشورهای رشدیافته شوند و کشورهای رشدیافته نیز به علت‌هایی گوناگون با آنکه از نظر حقوقی آزاد بودند، به به‌کار بستن سرمایه‌شان در کشورهای رشدنیافته به‌جز برای ستاندن بازار یا دستبرد به مواد خام، تمایلی نداشتند. به‌سخنی دیگر، کشورهای رشدیافته برای پاسخ به نیاز بازار جهانی و حتی تأمین بازار داخلی- با وجود نرخ بسیار پایین دستمزدها- به سرمایه‌گذاری برای ساختن و به‌راه انداختن کارخانه در کشورهای رشدنیافته دست نزدند.
بر طبق این استدلال تازه‌یاب، پیاده شدن سیاست‌های نولیبرالی در سراسر دنیا (در دوره “جهانی‌سازی”) چنین وضعیتی را تغییر داده است، سرمایه‌داری کشورهای رشدیافته اکنون مایل است برای پاسخگویی به نیاز بازار جهانی با بهره‌جویی از پایین بودن نرخ دستمزدها به ساختن کارخانه در جهان سوم دست زند. در حقیقت از جابه‌جایی چندین مؤسسه در بخش‌های تولیدی و خدماتی از کشورهای رشدیافته به جهان سوم به‌ویژه در شرق، جنوب شرق و جنوب آسیا این‌طور تداعی می‌شد که کشورهای رشدنیافته حتی در چارچوب عملکرد سرمایه‌داری جهانی به‌هرحال می‌توانند از رشد اقتصادی‌ای شتابنده برخوردار گردند.
این استدلال از همان ابتدا که به‌پیش رانده می‌شد خدشه‌دار و پرنقص بود. همان نظم نولیبرالی‌ای که از کشورهای رشدیافته سرمایه‌داری به چنین پراکنشی در کشورهای جهان سوم دامن می‌زد همچنین سرگرم تخریب بی‌امان اقتصاد تولید خرده‌کالا و تحمیل روندی از انباشت سرمایهٔ بدوی در این کشورها بود. پیاده کردن این سیاست نولیبرالی نه‌تنها به اشتغال‌زایی قابل توجهی در این کشورها نینجامید، بلکه حتا در زمانی که نرخ رشد سرانه اقتصادی این کشورها ستایش‌برانگیز و بی‌سابقه بود وضعیت تهیدستان و محرومان جامعه با توجه به چنین رشد روبه بالایی به‌جای اینکه به سمت بهبودی رود بدتر می‌شد.
ولی اکنون دنیای سرمایه‌داری وارد مرحله‌ای شده است که دیگر ادامه و گسترش طرح‌ها و سیاست‌های عصر نظم نولیبرالیسم کارایی ندارند. همین فرضیه که بر شالودهٔ آن زمانی بالندگی جهان سوم در چارچوب نظام سرمایه‌داری را تصور می‌کرد- یعنی حتا ضرورتی نمی‌دید که با پیروی از برنامه بازرگانی و مالی‌ای تنظیم شده پیوند خود را با مناسبات لجام‌گسیخته سرمایه‌داری جهانی قطع کند- اکنون کاربردش را از دست داده است. سیاست حمایتی دونالد ترامپ از تولیدات داخلی محدود ساختن فعالیت سرمایه‌داری کشورهای رشدیافته در جهان سوم است و چنین موضع‌گیری‌ای فقط این را نشان می‌دهد که نظم نولیبرالیسم به بن‌بست رسیده است.
باید توجه داشت که ترامپ به‌هیچ‌وجه بر آن نیست که طرح‌های نولیبرالیستی را بدور اندازد. درست بر خلاف این پنداشت، او به سازه اصلی لیبرالیسم که همان حرکت آزادانه سرمایه در پی یافتن دارایی بیشتر برای خود است دست نمی‌زند. اما می‌خواهد حرکت بی‌بندوبار سرمایه ایالات‌متحده و دیگر کشورهای رشدیافته و نیز سرمایه جهان سوم برای جایابی و به‌کاراندازی تسهیلات تولیدگر در جهان سوم به‌منظور برآوردن تقاضاهای مصرفی ایالات‌متحده را محدود کند. همان‌سان ترامپ زیان سرمایه‌داران ایالات‌متحده را که ممکن است از برآیند این محدودیت‌ها در حرکت سرمایه‌شان وادار به پرداخت مالیات بر سود حاصل در مقیاس بالا گردند را با کاهش وسیع مالیات‌ها برای آنان جبران‌پذیر کرده است. به‌سخنی دیگر، تدبیرهای ترامپ چنان تنظیم شده‌اند که کم‌ترین زیان را متوجه سرمایه‌داران می‌کند. لیکن این تدبیرها بی‌گمان حرکت همه سویه سرمایه‌ها از کشورهای رشدیافته به جهان سوم را که قرار است حامل ابزاری برای پیشرفت کشورهای رشدنیافته در جهان سوم حتا در چارچوب سیاست‌های جهانی سرمایه‌داری باشد، از گسترش و پراکنش سیاست‌های نولیبرالی بازمی‌دارد.
تدبیرهای ترامپ در مقابله با بحران فراگیر جهان سرمایه‌داری باید در فرایند جهانی شدن نولیبرالیستی درک و فهمیده شود. در بطن این بحران فراگیر این واقعیت نهفته است که جابه‌جایی بسیاری از نهادهای تولیدی و مالی سرمایه‌داری از کلان‌شهرهای جهان سرمایه‌داری به جهان سوم سبب پایین نگه داشته شدن دستمزدها در کشورهای پیشرفته شده است. این پدیده در جهان سوم نیز صدق می‌کند، از آنجا که نیروی کار عظیم تولید شده در دوران استعماری در کشورهای مستعمره نه‌تنها کوچک‌تر نشده بلکه حتا بزرگ‌تر هم شده است. در شرایطی که نمودار دستمزد واقعی در بازار اقتصاد جهانی کم‌وبیش ثابت می‌ماند و نمودار بهره‌وری کار تولید افزایش چشمگیری دارد حاصلش افزایش هنگفت اضافه تولید در عرصه جهانی می‌گردد. ازآنجایی‌که سهمیه مصرف از این اضافه تولید کمتر از میزان دستمزد پرداختی است چنین پایان‌دادی گرایش به تولید اضافی بیش از اندازه در اقتصاد جهانی را موجب می‌شود. با این حال، دو رونق حباب‌گون در ایالات‌متحده یکی در دهه ۱۹۹۰ به‌نام “حباب دات‌کام” و دیگری “حباب مسکن” در آغاز سده اخیر [۲۰۰۸]، چنین گرایش بی‌وقفه‌ای را خدشه‌دار ساخت.
با فروریزش “حباب مسکن”، بدون آنکه حباب جدیدی جایگزین آن گردد، اقتصاد ایالات‌متحده و در کنار آن اقتصاد جهان سرمایه‌داری وارد دوره تازه‌ای از بحران شده و رشد گسترده نارضایتی توده‌ها و بی‌ثباتی نظام را سبب گردیده است. طبقه کارگر که مدت‌ها از نداشتن افزایش در دستمزدها در رنج بود اکنون مجبور شده است از پسِ سنگینی بار مضاعف رشد بیکاری بر شانه‌هایش نیز برآید.
راه برون‌رفت ترامپ برای گذر از این بحران همان سیاستی است که اقتصاددانان آن را سیاست “بهبود اقتصاد کشور خودی به‌هزینهٔ بدتر کردن اقتصاد دیگر کشورها” می‌نامند. سیاستی که، برای رفع بیکاری و اشتغال‌زایی در ایالات‌متحده شغل‌های دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای جهان سوم ربوده می‌شوند. به‌دیگر سخن، اگرچه این سیاست‌ها غلبه بر رکود اقتصاد جهانی نیست، اما ایالات‌متحده می‌کوشد تا در درون همین رکود اقتصادی در جهان جایگاه خود را با هزینه دیگر کشورها بهبود ببخشد. اگرچه این تدبیر تا مدتی می‌تواند شرایط اقتصادی ایالات‌متحده را پیش از آنکه دیگر کشورها همین عمل را با خود این کشور انجام دهند بسامان برساند، اما نه‌تنها در ارتباط با غلبه کردن بر بحران جهانی سرمایه‌داری مؤثر نخواهد بود، بلکه می‌تواند این بحران را با واکنش متقابل دیگر کشورها بیش‌ازپیش تشدید کند که خود بر به‌بن‌بست رسیدن سرمایه‌داری نولیبرالیسم مُهر تأییدی خواهد بود.
در چنین شرایطی هرگونه امیدی به بهره‌برداری جهان سوم از به‌کار بستن طرح‌های اقتصادی کشورهای رشدیافته به‌منظور اینکه از این راه تداوم پیشرفت شتابان این کشورها در پرتو ساختارهای سرمایه‌داری جهانی صورت پذیرد، به‌طورکامل رنگ می‌بازد. همان‌طور که مشاهده کرده‌ایم، این رشد نه در بهبودیافتگی وضع تهیدستان بلکه بدتر شدن وضعیت آنان عمل کرده است: درحال‌حاضر این گذرراه توسعه نیز به انتهای خود رسیده است.
کشورهای جهان سوم اکنون جهت تقویت و رونق بازارهای داخلی‌شان از این پس ناچارند و باید به‌جای بازار صادرات که در اثر رکود اقتصادی جهان و سیاست حفظ بازار داخلی ایالات‌متحده ضربه دیده است، برای هر رشدی بر بازار داخلی خود اتکا کنند. چنین امری مستلزم تقویت رشد اقتصاد کشاورزی و روستایی، تقسیم هر چه عادلانه‌تر درآمد برای مردم، افزایش دستمزد واقعی در میان همه زحمتکشان، افزایش حداقل دستمزد و فعال‌سازی سرمایه‌گذاری دولتی است. نظر به اینکه چنین اقدام‌هایی با مخالفت نهادهای مالی جهانی که به خروج بی‌درنگ سرمایه‌های خود دست زده و باعث بحران مالی خواهند شد، به‌ناگزیر برای بی‌اثر ساختن چنین واکنشی نظارت بر سرمایه باید در دستورکار کشورهای جهان سوم قرار گیرد. از آنجا که چنین اقدام‌هایی ممکن است تأمین مالی سرمایه‌گذاری از حساب جاری و ایجاد تعادل در بازپرداخت آن را بسیار دشوار کند، نظارت بر واردات نیز باید موردتوجه جدی قرار گیرد.
ولی اجرایی شدن این راه‌کارها به دگرگونی کیفی در ماهیت دولت و وحدت طبقاتی‌ای که این دولت برآن استوار خواهد بود بستگی دارد. این امر تنها در پرتو همبستگی کارگران، دهقانان و زحمتکشان شدنی است. دولت برآمده از این اتحاد توان چیرگی بر بحران و رکود را که جهان سوم به‌طور مداوم از فشار مضاعف آن رنج می‌برد خواهد داشت و مُهر پایانی خواهد زد بر سرمایه‌داری نولیبرالی. واپسین مرحله چنین راه رشدی، در همراهی با دولتی که بر شالوده اتحاد استوار است، خواهد توانست پویشی با ویژگی دستیابی مرحله‌به‌مرحله به سوی سوسیالیسم را به‌راه اندازد. در چنین وضعیتی است که در شرایط نوین آن استدلال پیشین که می‌گوید بالندگی جهان سوم تنها با پیگیری در مسیر سوسیالیسم شدنی است، جایگاه ارزشمندش را بازمی‌یابد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۶۴، دوشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۷
