صدور احکام ناعادلانه علیه مبارزان سندیکایی را متوقف کنید!
قوهٌ قضاییه به‌مثابه اهرم اعمال فشار به جنبش سندیکایی زحمتکشان
پس از صدور و اعلام حکم ضدانسانی شلاق و زندان برای ۱۵ تن از کارگران شرکت هپکو، بار دیگر خبر حکم ناعادلانه دیگری علیه فعالان کارگری و سندیکایی این بار از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران انتشار یافت. شایان ذکر است که پیش از آن نیز “هاشم خواستار”، فعال سرشناس انجمن صنفی معلمان، بانظر دادستانی انقلاب اسلامی و به‌زور به بخش بیماران روانی فرستاده و بستری شده است.
مطابق گزارش رسانه‌های همگانی، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر دادگاه انقلاب اسلامی تهران حکم ۵ سال و ۳ ماه زندان برای “ابراهیم مددی”، معاون رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، را تأیید و پرونده این مبارز سندیکایی به شعبه اجرای احکام ارسال شد. ابراهیم مددی به‌عنوان یک فعال سندیکایی هیچ جرم یا اقدامی مغایر با قانون‌های جاری در جمهوری اسلامی مرتکب نشده است و صدور حکم ناعادلانه زندان برای او با هدفی معین صورت می‌گیرد. حکم ۵ سال و ۳ ماه زندان برای این عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد ادامه اجرای سیاست اعمال فشار بر مبارزان جنبش کارگری – سندیکایی است. همچنان که رفتار غیرقابل پذیرش نسبت به هاشم خواستار، مبارز حقوق صنفی فرهنگیان، نشانه‌ای دیگر از درنده‌خویی دستگاه قضایی رژیم در برابر مدافعان حقوق زحمتکشان است. ما پیش از این نیز گفته بودیم که صادر کردن حکم‌های غیرانسانی و رفتار ظالمانه نسبت به مبارزان جنبش سندیکایی و سندیکالیست‌های راستین از سوی قوه قضاییه بخشی از برنامه رژیم ولایت فقیه به‌منظور سرکوب جنبش اعتراضی رو به‌گسترش کارگران و زحمتکشان است. ما توقف این‌گونه حکم‌های ضد انسانی دربارهٔ مدافعان حقوق کارگران و زحمتکشان و سندیکالیست‌ها را خواستاریم. به رفتار ظالمانه دادستانی و دستگاه‌های امنیتی بر ضد هاشم خواستار پایان دهید! با مبارزه متحد و متشکل توطئه‌های رژیم را باید خنثی کرد. حزب توده ایران تأمین و تضمین حق فعالیت سندیکایی را برای همه زحمتکشان، بدون استثنا، حقی انکارناپذیر می‌داند و در این راه قاطعانه مبارزه می‌کند.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۳، دوشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۷
