منافع مردم و حق حاکمیت ملی در منگنه فشار دیکتاتوری ولایی و دولت راستِ افراطی آمریکا
دولت دونالد ترامپ روز ۱۴ آبان‌ماه از طریق خزانه‌داری آمریکا اعمال مجموعه‌ای جدید از تحریم‌های مالی بسیار سنگین و گسترده‌تر از پیش را بر اقتصاد کشورمان اعلام کرد. برخلاف رجزخوانی‌ها و گزافه‌گویی‌های سران “نظام” و ازجمله علی خامنه‌ای و حسن روحانی درباره مقاومت و شکستن تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا، بی‌شک اقتصاد ملی ضعیف ایران به‌دلیل این تحریم‌ها در وضعیتی شکننده‌تر قرار خواهد گرفت و زندگی مردم و منافع ملی با تهدیدها و مشکل‌هایی فزاینده روبرو خواهد شد.
واقعیت این است که، اکنون میهن ما در وضعیتی بحرانی‌تر و پرمخاطره‌تر از گذشته قرار داده شده است و مهم‌تر اینکه، با ادامه و افزایش فشار تحریم‌ها بر مردم و بدتر شدن اوضاع، حاکمیت مطلق ولایت فقیه سرکوب مردم و زحمتکشان ناراضی را در راستای کنترل اوضاع شدت خواهد بخشید.
حزب توده ایران همواره بر این نکته تأکید کرده است که، تضاد بین مردم و روبنای سیاسی رژیم ولایی و “اقتصادی سیاسی” ضد ملی و بغایت ناعادلانه‌اش عامل اصلی و تعیین کننده عمده‌ترین تحولات درونی و بیرونی‌ای است که اکنون میهن ما را در چنین وضعیت به‌شدت بحرانی و خطرناکی قرار داده است. تأکید حزب ما در این ارتباط از سویی به برنامه‌های اقتصادی رژیم ولایی در بیش از دو دهه گذشته اشاره دارد که اقتصاد ملی را از درون تضعیف و شدیداً به دلار و واردات وابسته کرده است. پس از سه دهه اِعمال سیاست‌های ویرانگرانهٔ نولیبرالیسم اقتصادیِ مبتنی بر فرضیهٔ رشد اقتصادی از طریق ثروتمندتر شدن ثروتمندان و انباشت سرمایه‌های خصوصی و شبه‌خصوصی اکنون دیگر اقتصاد ملی کشور به‌زانو درآمده است. از سوی دیگر حزب ما به سیاست‌های ماجراجویانه و خانمان براندازی اشاره دارد که از دوره خمینی و بر پایه سیاست ضد ملی “صدور انقلاب اسلامی” و گرایش به “شوونیسم اسلامی” از طریق فعالیت‌های برون‌مرزی سپاه- بدون هیچ توجیه پذیرفتنی‌ای به‌لحاظ منافع ملی- کشور را در وضعیتی پرتنش و خطرناک قرار داده‌اند.
حقیقت آشکار آنکه، میان خواسته‌های مبرم مردم و حاکمیت ولایت فقیه تضادی آشتی‌ناپذیر وجود دارد. مردم کشور ما خواهان گذر از مرحله استبدادی و رسیدن به مرحله استقرار عدالت اجتماعی‌اند و این خواسته به‌هیچ صورت با “تداوم نظام” ولایی نمی‌خواند، زیرا دیکتاتوری ولایی به‌هیچ‌وجه استحاله‌پذیر نیست. گذار کشورمان به مرحله دموکراتیک تنها مسیری است که می‌تواند بر پایه قدرت مردم کشورمان به جانب پیشرفت و ترقی حرکت کند، و بر این اساس، حل تضاد آشتی‌ناپذیر میان خواست مردم و حاکمیت فقط با “حذف کامل حاکمیت ولایت فقیه” امکان‌پذیر است. بدیهی این است که رژیم ولایت فقیه و جناح‌های شکل‌دهندهٔ آن سد کنندهٔ مسیر تحولات مترقی در هر سطحی در کشور بوده‌اند. این “نظام” با حاکمیت مطلقهٔ ولایت فقیه به‌هیچ‌وجه اصلاح‌پذیر نیست. مهم اینکه در شرایط مشخص کنونی وجود دیکتاتوری ولایی و کل دستگاه آن- و در کنارِ این‌ها خطر عملی شدن تهدیدهای دولت ترامپ و متحدان منطقه‌ایش بر ضد میهن ما- به نقطه‌ضعفی بزرگ در روند حفظ حاکمیت ملی ایران تبدیل شده است.
حزب توده ایران همواره بر این نکته نیز تأکید کرده است که، سیاست‌های آمریکا در قبال کشورمان با منافع ملی و سرنوشت مردم ایران در تضاد بوده‌اند و هستند. این واقعیت عریان را می‌توان بر اساس تجربه تاریخی و تحلیل منطقی سیاست‌های تا کنونی آمریکا در منطقه و در قبال کشورمان که در جهت تضمین منافع اقتصادی و راهبردی امپریالیسم بوده‌اند به‌سهولت نشان داد. می‌توان به‌درستی ادعا کرد که سیاست‌های آمریکا در ارتباط با ایران همواره مداخله‌جویانه و به‌هدف دست‌اندازی در امور داخلی کشورمان بوده‌اند و همواره نیز پیامدهایی بسیار منفی به‌همراه داشته‌اند. اشاره نیروهای چپ و به‌ویژه حزب توده ایران به ماهیت سیاست‌های مخرب امپریالیستی آمریکا در قبال کشورمان با نظریه‌های ارتجاعی ضد غربی “اسلام سیاسی” و تبلیغات بی‌پایه و شعارهای پرطمطراق و میان‌تهی رژیم ولایی از قبیل مبارزه با “استکبار جهانی” و “شیطان بزرگ” هیچ‌گونه نزدیکی و ارتباطی ندارند. مهم‌تر اینکه، اگر از سویی نمی توان تضاد میان مسیر پیشرفت مردم و ادامه سیاست‌های مدافع منافع امپریالیستی آمریکا را به‌فراموشی سپرد یا آن را در مبارزه با رژیم ولایی در نظر نگرفت، از دیگر سو، در مقابله با آمریکا نمی‌توان به‌هیچ‌وجه به‌شیوه‌ای ماجراجویانه و جَزم‌گرایانه و بدون در نظر گرفتن توازن بین‌المللی قوا آیندهٔ مسیر ترقی مردم و منافع ملی کشورمان را با خطر جدی مواجه کرد. از اشغال سفارت آمریکا در ۱۳ آبان‌ماه ۱۳۵۸ و سپس ادامه دادن به جنگ ایران و عراق پس از آزادی خرمشهر در خردادماه ۱۳۶۱ به‌وسیله خمینی و رفسنجانی زیر شعار ضد ملی “جنگ جنگ تا پیروزی” گرفته تا عملیات نظامی و امنیتی برون‌مرزی سپاه در سال‌های اخیر نیز تقویت نیروهای اسلامی تندرو در منطقه که دست بسیاری‌شان به خون آزادی‌خواهان کشورهای‌شان آغشته است، همگی، کشورمان را هر چه بیشتر و بی‌جهت، همواره در موقعیتی خطرناک رویاروی آمریکا قرار داده است و می‌دهد.
اکنون با به‌قدرت رسیدن گروه‌بندی راست افراطی و قرار گرفتن در رأس قوه اجرایی، مقننه و قضایی آمریکا با به‌ریاست‌‌جمهوری رسیدن ترامپ سیاست‌های مداخله‌جویانه و تهاجمی امپریالیسم آمریکا در بُعدهایی جدید و بس خطرناک‌تر و ضد مردمی‌تر در منطقه و بر ضد مردم و میهن‌مان به‌اجرا گذاشته می‌شوند. از دوره ریاست جمهوری باراک اوباما اقتصاد ملی بی‌رمق ایران از طریق تحریم‌های مالی از طریق خزانه‌داری آمریکا به‌گروگان گرفته شده است. سلاح تحریم اهرمی است قدرتمند در دست گروه‌بندی ترامپ که در شکل‌گیری تحولات آتی و تعیین مسیر آینده کشورمان می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد. گروه‌بندی ایجاد شده برگرد ترامپ به‌وضوح گرایش‌های فاشیستی ضد انسانی‌اش را در سیاستگذاری‌‌های کلان اخیر آمریکا نشان داده است. این سیاست‌ها با بهره‌گیری تبلیغاتی از گرایش‌های ضد دموکراتیکی مانند بازگرداندن سلطنت پهلوی‌ها یا حاکمیت سازمان مجاهدین خلق درصدد تعیین حکومتی جایگزین حکومت کنونی کشورند. حزب توده ایران- در کنار دیگر نیروهای مترقی، آزادی‌خواه، و ضد فاشیست- تمامی امکان‌هایش را در پهنه جهانی به‌منظور مقابله با گسترش نیروهای راست افراطی به‌کار گرفته است. حزب ما معتقد است که این شکل ظهور فاشیسمِ قرن بیست یکمی که گروه‌بندی ترامپ محور آن را تشکیل می‌دهد، خطری بسیار بزرگ برای مردم کشورمان و مردم جهان است.
تجربه نشان می‌دهد که برای رسیدن به درکی دقیق‌تر از شرایط مشخص کنونی کشورمان چگونگیِ برخورد با دو تضاد پیش‌گفتهٔ داخلی و خارجی و پیامدهای آن را می‌باید هم‌زمان موردنظر قرار داد، زیرا این دو تضاد در پیوندی ارگانیک با یکدیگر عمل می‌کنند و بر یکدیگر تأثیرگذارند. پرواضح است که تضاد میان مردم و دیکتاتوری ولایی عامل اصلی سد کنندهٔ گذار کشورمان از مرحله دیکتاتوری به مرحله دموکراتیک در سطح ملی است. به‌عبارت دیگر، در مسیر مبارزه برای گذار از مرحله دیکتاتوری، حل تضاد میان مردم و دیکتاتوری (تضاد داخلی) میدان اصلی فعالیت سیاسی در جامعه و قطب‌نمای مبارزه جنبش مردمی در راستای دستیابی به آزادی‌‌ها و پیش‌بُرد منافع اقتصادی طبقه‌ها و لایه‌های مرتبط با کار و تولید ملی (اکثریت مردم) است. ازاین‌روی، هرگاه که تضاد خارجی به‌هر دلیلی تشدید شود- برای مثال: به‌دلیل ماجراجویی‌های بین‌المللی رژیم یا تحمیل تحریم‌های مداخله‌جویانه آمریکا یا روی دادن برخورد نظامی- در شرایط حاضر در کشور این تضاد خارجی به‌طور موقت به عامل تعیین کننده تحولات تبدیل می‌شود، عاملی که خود صحنه مبارزه را برای جنبش مردمی بسی پیچیده‌تر و مشکل‌تر می‌کند و آن را به‌تأخیر می‌اندازد و حتی می‌تواند تضاد بین مردم و دیکتاتوری (رژیم ولایی) را مدت‌زمانی به پس‌زمینه رویدادها براند. حاصل چنین وضعیتی این است که نه‌تنها مردم و نیروهای آزادی‌خواه و میهن‌دوست تعیین کننده تحولات آتی نخواهند بود، بلکه سران رژیم ولایی و کشورهایی خارجی و در رأس آن‌ها دولت ترامپ را در جایگاه و موقعیت ویژه‌ای قرار می‌دهد تا در تقابل یا همکاری با یکدیگر تحولات کشور را به‌نفع خودشان (و نه مردم) رقم بزنند. حاصل این فرایند برای مردم،منافع ملی، و حق حاکمیت ملی نتایجی منفی به‌همراه خواهد داشت، زیرا در احتمال به‌وجود آمدن چنین شرایطی امکان کار سیاسی در متن جامعه برای ایجاد ساختارهای اجتماعی‌ای هدفمند و مردم‌محور مانند برپایی اتحادیه‌های صنفی مستقل و تشکل‌های مدنی بسیار محدود می‌شود.
بار دیگر بر این مسئله باید تأکید کرد که، درصورت امکان‌پذیر شدن چارچوب مذاکره میان رژیم ولایت فقیه و دولت ترامپ، بی‌تردید و قطعاً سران رژیم دیکتاتوری حاکم بر کشورمان در خفا و از موضعی بسیار ضعیف پشت میز مذاکره خواهند نشست و بر سر منافع ملی معامله خواهند کرد. برای اصحاب قدرت دیکتاتوری حاکم- به‌ویژه علی خامنه‌ای- “حفظ نظام” و دفع خطرِ برپایی جنبش مردم جان به‌لب‌رسیده کشورمان مهم‌ترین هدف حیاتی است. پیامدهای بسیار مخرب برآمده از کنش‌وواکنش‌های بین سران “نظام” و دولت راست افراطی دونالد ترامپ را به‌هر صورت باید منتظر بود. تجربه سال‌های اخیر بارها به‌روشنی نشان داده است که، نمی‌توان و نباید انتظار داشت بحران سیاسی و پیامدهای فاجعه‌بار اقتصادی، اجتماعی و ملی آن به‌وسیله سیاستمداران ذوب‌شده در “نظام” مانند حسن روحانی‌ها یا سران جناح‌های رقیب اش حل شوند، زیرا آنان هیچ‌گاه ماهیت به‌شدت ضد ملی و ضد مردمی حاکمیت مطلق ولایت فقیه و “اقتصاد سیاسی” ضد ملی این “نظام” را زیر سؤال نمی‌برند و نخواهند برد.
درحالی‌که مردم به‌وسیله دیکتاتوری ولایی و حامیان مستقیم و غیرمستقیمش در صف هواداران اعتدالگرایان- اصلاح‌طلبان از صحنهٔ تعیین سرنوشت میهن‌شان به حاشیه رانده شده‌اند، در خارج از مرزهای کشور اتحادی شوم، خطرناک، و بس خصمانه پیرامون دونالد ترامپ و با اغتنام فرصت از ضعف بنیادی در اقتصاد ملی ایران شکل گرفته است. روشن است که دوران پرچالشی در برابر مردم و نیروهای مترقی و آزادی‌خواه ایران قرار دارد و صحنه سیاسی کشورمان بی‌شک مرحله‌ای جدید و پرتلاطم را شاهد خواهد بود که هوشیاری و اتحاد عمل نیروهای ملی، مترقی و آزادی خواه را می‌طلبد.
منافع مردم و حق حاکمیت ملی میهن در منگنه فشار دیکتاتوری ولایی و دولت راست افراطی آمریکا قرار گرفته است. تنها راه مؤثر برای خروج از این وضع مقابلهٔ هم‌زمان با دیکتاتوری حاکم و سازمان‌دهی مقاومت مردم در برابر دولت فاشیست‌گرای آمریکا و سیاست‌های جنگ‌طلبانه آن است. راه برون‌رفت از این وضعیت ایجاد جبهه‌ای وسیع بر محور “حذف حاکمیت ولایت فقیه” و برای دستیابی به صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی است که می‌تواند طیفی گسترده از طبقه‌ها و لایه‌های جامعه را برای نجات کشورمان بسیج کند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۶۴، دوشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۷
