تلاش پیگیر زنان برای ساختن جهانی نارنجی
کارزار جهانی ۱۶ روزه برای رفع خشونت علیه زنان یا ”نارنجی ساختن جهان“ هر ساله از ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان آغاز و تا ۱۰ دسامبر سالروز انتشار بیانیۀ جهانی حقوق بشر ادامه می یابد . این کارزار جهانی ۱۶ روزه که هر ساله میلیون ها نفر در آن شرکت دارند، بی شک یکی از دستاوردهای مهم جنبش جهانی زنان و دیگر نیروهای مترقی و مبارز جهان است .
در طی این مدت نه تنها دولت ها بلکه نهادهای مدنی و سازمان های غیر دولتی سعی می کنند آمارهایی از میزان خشونت علیه زنان در کشورهای خود و نیز فهرست کارهایی که در سال قبل برای کم کردن میزان خشونت علیه زنان و حمایت از زنان خشونت دیده انجام گرفته را در گزارش های خود انعکاس دهند .
نام گذاریِ روز ۲۵ نوامبر به‌منزلهٔ “روز جهانی رفع خشونت از زنان” به کشتار وحشیانهٔ سه خواهر مبارز بانام خانوادگی “میرابال” و بانام‌های کوچک: “پاتریا”، “ماریا” و “آنتونیا” مربوط می‌شود. سال‌ها پس از جان باختن این سه خواهر مبارز، در اثر مبارزات زنان جهان به‌ویژه در آمریکای لاتین، در نخستین گردهمایی زنان در سال ۱۹۸۱ در شهر “بوگوتا” (پایتخت کشور کلمبیا)، روز ۲۵ نوامبر، سالروز جان باختن”میرابال”ها زیر عنوان “روز جهانی رفع خشونت از زنان”، ثبت گردید. “مجمع عمومی” سازمان ملل نیز در سال ۱۹۹۹، این روز را روز “جهانی محوِ خشونت ضدِ زنان” نام نهاد و از سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای غیردولتی نیز خواست تا در این روز با برگزاری برنامه‌هایی، به رشد آگاهی در زمینهٔ کاهش خشونت اقدام کنند، از جمله:
* – بالا بردن سطح آگاهی مردم در رابطه با خشونت‌های جنسیتی و معرفی آن به‌عنوان نقضِ حقوق بشر در سطح محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی؛
* – شدت بخشیدن به فعالیت‌های محلی در مبارزه با خشونت‌های جنسیتی و ایجاد رابطه‌یی شفاف میان فعالیت‌های محلی و بین‌المللی در جهت محو خشونتِ ضد زنان؛
* – تشکیل شبکه‌یی که در آن سازمان دهندگان مبارزه با خشونت‌های جنسیتی بتوانند استراتژی‌هایی جدید و مؤثر را اشاعه داده و به‌اشتراک بگذارند؛
* – برجسته کردن همبستگی زنان در سراسر جهان در سازمان‌دهی مبارزه در برابر خشونت علیه زنان؛
* – به‌کارگیری ابزار فشاری بر حاکمیت‌ها/ دولت‌ها به‌منظور اجرای تعهداتی که در زمینه محو خشونت علیه زنان دارند
باوجود همهٔ این اقدام‌ها و صدور قطعنامه‌ها، آمارها همچنان وجود و گسترش خشونت به‌ضدِ زنان در سراسر جهان را تأیید می‌کند. سازمان ملل هشدار داده است که به‌رغم تلاش‌های انجام‌گرفته، خشونت ضدِ زنان و دختران در همهٔ کشورهای جهان، به‌نسبت‌های مختلف، جریان دارد و یکی از راهکارهای پیشگیری از خشونت و پایان بخشیدن به‌آن، مقابله با ریشهٔ آن، یعنی نابرابریِ جنسیتی، است
اسناد دیگری که در این رابطه وجود دارند عبارتند از: اعلامیه توسعه هزاره (۲۰۰۰) که در آن خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر نامیده شده است و برای اولین بار یک گزارشگر ویژه برای بررسی همه جانبه خشونت علیه زنان و ریشه های سنتی، محلی و قومی یا قانونی آن در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی تعیین گردیده است.
یکی دیگر از کنفرانس های موفق در راه رفع خشونت علیه زنان ، کنفرانس پکن (۱۹۹۵) است که به ارائه تدابیر قانونی، حمایتی و آموزشی در جهت مبارزه با خشونت علیه زنان پرداخته است. اجلاس پکن+۵ که راهکارهای حمایتی از سوی دولت ها و سازمان ملل متحد در راستای حذف خشونت علیه زنان را بیان نموده همچنین اجلاس پکن+۱۰ که در جریان آن به مشکلات جاری برای بهبود وضعیت زنان و دستاوردها و موانع موجود در راستای ریشه کن کردن خشونت علیه زنان بررسی شده است. همین طور دراسناد نشست های نوبتی فدراسیون دمکراتیک بین المللی زنان، برهمبستگی بین المللی و مبارزه زنان برای رفع انواع خشونت علیه زنان و کودکان و نیز مبارزه علیه تبعض جنسیتی، برای حفظ صلح و محیط زیست و .. همواره تاکید شده است.
تبعیض جنسیتی زمینه‌سازِ خشونت علیه زنان
داشتن یک زندگی به دور از خشونت یک حق اساسی برای هر انسانی است. با این وجود بنا به آمار سازمان ملل متحد، از هر سه زن در جهان ، یک نفر تجربه خشونت فیزیکی را تجربه کرده است و این جدا از خشونت های روحی و روانی است که در بسیاری از کشورها به طور روزمره علیه زنان اعمال می شود. این در حالی است که حداقل 140 کشور جهان در قوانین خود هر گونه خشونت علیه زنان را غیر قانونی و جرم اعلام کرده اند . به عنوان مثال در کشورهای اسلامی نظیر پاکستان (۲۰۰۵)، لبنان (۲۰۱۰) و کشورهای دیگری در آسیا نظیر مالزی (۱۹۹۴)، بنگلادش (۲۰۰۰)، فیلیپین و اندونزی (۲۰۰۴)، هند و کامبوج (۲۰۰۵) و تایلند (۲۰۰۷)، قانون برای مقابله با خشونت خانوادگی علیه زنان به تصویب رسیده است. با این حال بسیاری از خشونت ها ، چه در خانواده و چه در جامعه ، هم چنان نادیده گرفته می شوند. خشونت ها و سرکوب ها علیه زنان و به شیوه های گوناگون ، ریشه در مناسبات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی جوامع طبقاتی حاکم در جهان و تفکر ارتجاعی و واپسگرای مذهبی داشته و طبق اسناد بین‌المللی، تبعیض جنسیتی زمینه‌سازِ خشونت علیه زنان است. رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی از معدود کشورهایی است که کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زنان را به بهانه مغایرت داشتن با احکام اسلامی امضا نکرده است.
نابرابری جنسیتی و تشدید خشونت علیه زنان
اگر نابرابری جنسیتی یکی از مهم‌ترین مانع‌ها در برابر محوِ خشونت باشد، زنان ایران با تبعیض‌هایی قانونی در ایران روبه‌رو هستند، یعنی قانون‌هایی که از سوی رژیم ولایی و به‌منظور خانه‌نشین کردن زنان، بیرون راندن آنان از عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی، و تنزل موقعیت آنان در این عرصه‌ها تصویب می‌شوند. قانون‌هایی چون قانون نیمه‌وقت کردن کار بانوان، تصویب لایحهٔ ضدانسانی “خانواده”، سهمیه‌بندیِ جنسیتی در دانشگاه‌ها، تبعیض‌ها در عرصهٔ مدیریت و فعالیت‌های شغلی، قانون”حجاب و عفاف”، و انواع تبعیض‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی‌ای که در جهت عکس مصوبهٔ “چهارمین کنفرانس جهانی زنان پکن” و دیگر اسناد بین المللی به‌تصویب رسیدند مصداق بارزی از خشونت دولتی علیه زنان ایران است که مانند خشونت خانگی از حمایت های قانونی رژیم ولایت فقیه برخوردار بوده و روند آن در ایران رو به گسترش است. (طبق اسناد “کنفرانس جهانی زنان پکن”، دولت‌ها وظیفه دارند که دسترسیِ همسان به منابع اقتصادی را برای زنان و مردان در قوانین‌شان منظور کنند).
خشونت خانگی و لایحه منع خشونت علیه زنان
خشونت خانوادگی از شایع‌ترین انواع خشونت‌های مبتنی بر جنسیت است که در حوزه خصوصی و میان افرادی رخ می‌دهد که به سبب صمیمیت، ارتباط خونی یا قانونی به یکدیگر پیوند خورده‌اند. این نوع خشونت در کشور ما یکی از مشکلات جدی جامعه است که آمار رسمی آن مثل بسیاری از آمارهای دیگر اعلام نمی شود وداده های مربوط به این حوزه بر تحقیقات دانشگاهی و پروژه های مطالعات اجتماعی استوار است. اخرین آمار علمی ناشی از تحقیق ملی برای فهم ابعاد خشونت خانگی در ایران به اواخر دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی برمی گردد. تحقیقی که در دوران احمدی نژاد از بین برده شد تا به شیوه پاک کردن صورت مسئله، حل آن نیز آسان تر گردد.
سازمان بهزیستی می‌گوید ۲۷درصد زنان ۱۹ تا ۴۹ ساله در ایران مورد خشونت همسران خود قرار می‌گیرند ومطابق گزارش‌هایی که بهمن ماه ۹۶ در هشتمین همایش سلامت روان و رسانه در ایران ارائه شده میزان خشونت علیه زنان رو به افزایش است و ۶۶درصد از زنان ایرانی دست‌کم یک بار از ابتدای زندگی مشترک خشونت را تجربه کرده‌اند
گزارش‌های پزشکی قانونی نیز نشان می‌دهد که تعداد معاینه‌های مربوط به درگیری با موضوع همسرآزاری طی کمتر از یک دهه نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشته و در سال ۹۵ به ۷۷ هزار و ۲۸۰ مورد در سراسر ایران رسیده است. هم چنین بنا به گزارشی از خبرگزاری ایسنا روز هشتم آذر 96،” بر اساس تحقیقات انجام‌شده در استان تهران ، زنان در مقایسه با سایر نقاط کشور، که دارای بهترین شرایط هستند، از هر سه زن، یک نفر در معرض خشونت قرار گرفته است.” و این در شرایطی است که بنا بر همین گزارش ، بسیاری از خشونت ها گزارش نمی شوند و ” آمارهایی که در دی ماه ۹۵ از سوی مقام‌های پزشکی قانونی تهران منتشر شده، نشان می‌دهد در این سال همسرآزاری پس از تصادفات و نزاع خیابانی اصلی‌ترین عامل مراجعه شهروندان تهرانی به پزشکی قانونی بوده‌است.
مبارزات پیگیرانه فعالان مدنی و زنان و آگاه سازی جامعه نسبت به خشونت به ویژه خشونت خانگی، مدت طولانی است که در رسانه ها و پژوهش های دانشگاهی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله به همت کارزارهای مختلف کنشگران زن در سال های گذشته و ایجاد کارگاههای آموزشی در زمینه خشونت علیه زنان، جامعه نسبت به این پدیده حساس تر شده است. در این رابطه ” کارزار منع خشونت علیه زنان ” که از یک سال پیش راه اندازی و کارگاهایی در رابطه با حشونت خانگی برگزارکرده است و نیز تلاش برای تهیه طرح پیشنهادی منع خشونت خانگی که وکلا و حقوقدانان در تهیه آن دست داشتند و پیش‌نویس طرح “قانون منع خشونت خانگی علیه زنان “ با بهره‌گیری از قوانین ۱۸ کشور مسلمان و غیرمسلمان به‌ویژه در آسیا و آفریقا را ارائه کردند، از تلاش های بارز اخیر است . اما طرح هابی از این قبیل ، از سوی دست اندرکاران و قانون گذاران کشور با موانع بسیار جدی روبرو شده و مورد توجه قرار نمی گیرد. اخیرا بیش از ۱۷۰۰ نفر با امضای بیانه ای که دربرگیرنده پیشنهادهایی مبتنی بر نظرات وکلای مدافع حقوق زنان است از حکومت خواستند که در لایحه منع خشونت علیه زنان :
۱- خشونت خانگی و انواع آن و مصادیق آن را جرم انگاری کند
۲ – دربرگیرنده همه جانبه نهادهای دولتی و عمومی باشد
۳- به ایجاد واحد ویژه رسیدگی به خشونت خانگی علیه زنان در مراکز فضایی و انتظامی با حضور قاضی و پلیس زن و آموزش مستمر ضابطان قضایی و انتظامی حکم کند
۴ – به تقویت جامعه مدنی کمک کند و نهادهایی که در زمینه مقابله با خشونت خانوادگی فعالیت می کنند را به رسمیت بشناسد
۵ – آموزش و آگاه‌سازی یکی از نقاط محوری آن باشد و رسانه‌ها و نهادهای آموزشی را به فعالیت در راستای حساس سازی و آگاه‌سازی طبقات و اقشار مختلف جامعه هم‌زمان با شروع آموزش عمومی تشویق کند. همچنین، نهادهای آموزشی و علمی را به تولید محتوای علمی و پژوهشی مرتبط فرابخواند و سازمان‌های دولتی را برای تخصیص بودجه‌ای برای این کار ملزم کند
۶- به‌جای تمرکز صرف بر مجازات خشونت‌گر به راهکارهای پیشگیرانه و جبران آسیب و صدمه ایجادشده توسط خشونت‌گر توجه بیشتری نشان دهد و درمان خشونت‌گر را در کنار جبران آسیب وارد شده به خشونت‌دیده در نظر گیرد
۷- شهادت خشونت‌دیده و مطلعان و افراد نزدیک به وی را قبول کند و از آنها به‌ویژه اگر در معرض خطر هستند محافظت کند
۸- ایجاد خانه‌های امن و مراکز حمایتی از زنان خشونت‌دیده در سراسر ایران را در دستور کار قرار دهد و از سازمان‌های مردم‌نهادی که به تأسیس خانه امن اقدام می‌کنند حمایت انتظامی به عمل آورد و از آنان حمایت کند
۹- حمایت اقتصادی از زنان خشونت‌دیده و توانمندسازی آنان را در دستور کار قرار دهد
۱۰ – در صورت بروز هر کدام از انواع خشونت‌های نام برده توسط همسر، برای خشونت‌دیده حق طلاق و نگهداری از فرزندان قائل شود.
اما لایحه منع خشونت علیه زنان که از مدت‌ها پیش دردستور کار دولت حسن روحانی قرار گرفته بود- لایحه ای که بدون نظرخواهی از فعالان زن یا وکلای آنان تهیه شده و به قول یکی از فعالان مدنی “بیشتر شبیه یک شوتبلیغاتی است.“ این لایحه پس ازسلاخی شدن طرح اولیه توسط قوه قضاییه و حذف ۴۱ ماده آن، دوباره از سوی مجلس به قوه قضاییه ارجاع شده و پس از چهار سال انتظار در قوه قضائیه در حال حاضر برای نظر خواهی به مراجع قم فرستاده شده است که مرجع قانونی برای رسیدگی به این امر نیست. با این حال خانم معصومه ابتکار معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری ایران اظهار امیدواری می کند که این لایحه با نتایج خوب باز گردد !!
حتی لوایح سلاخی شده ای ار این دست، در صورت تصویب، نیاز به بودجه و امکانات فراوان دارد و کارگزاران ٰرژیم در عین اختصاص دادن بودجه های کلان برای حوزه علمیه ها ونهادهای مذهبی و بسیج خواهران وغیره، هیچ گاه حاضر نخواهند بود در این راه بودجه ای صرف کنند و در نهایت مانند لایحه پر سرو صدای “منشورحقوق شهروندی “روحانی، این لایجه ناقص و تعدیل شده نیز در صورت تصویب به همان شوی تبلیغاتی تبدیل می شود که در عمل توان حمایت از زنان خشونت دیده را نخواهد داشت . با مروری به انتقادات از این لایحه در مطبوعات رسمی، دیدگاه قرون وسطایی حاکمیت ولایت فقیه که مغایر با اسناد بین المللی و هنجارهای اجتماعی است به روشنی آشکار و کارگزاران رژیم – زن یا مرد- نیز بر اساس همین دیدگاه آن را نقد و بررسی می کنند که برای نمونه :
ذبیح‌الله خدائیان، معاون حقوقی قوه قضائیه در دوم شهریور ۹۶ اعلام کرد که لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان “صرفاً از بُعد جنسیتی تدوین شده است”. به گفته خدائیان، ۷۰ ماده از ۱۰۰ ماده لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان “وصف کیفری “دارد و “حتی برای کوچک‌ترین تنش میان زوجین حبس مقرر کرده‌است”.
البته آنچه که “ذبیح الله خداییان” کوچک ترین تنش میان زوجین ، می خواند ، در این لایحه در برگیرنده موارد زیر است که در بسیاری از جوامع ، هرکدام از آنها جرمی جدی تلقی می شود که تنها مسله زنان محسوب نمی شود ، بلکه جرمی علیه یک انسان و علیه هنجارهای اجتماعی است . اما از دیدگاه خداییان و همفکران او زنان در زمره مایملک مردان و اعضای دون پایه جامعه هستند و بسیاری از آنچه که “جرم” محسوب می شود، در قوانین “شرعی” از وظایف زنان و در راه تامین “نیاز” های مردها ست:
الف) خشونت جسمی ب) خشونت روانی و عاطفی ج) خشونت جنسی د) خشونت اقتصادی هـ) بهره کشی جنسی و) تجاوز جنسی ز) تعرض جنسی ح) آزار جنسی ط) مزاحمت جنسیتی ی) خودآزاری ک) آداب و رسوم ناپسند
ل) جرایم ناموسی
در اسناد حقوقی بین‌المللی ، که مبارزه با خشونت علیه زنان را هدف خود قرار داده است، عبارت “خشونت علیه زنان” به مفهوم هر عمل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت است که سبب بروز یا سبب احتمال آسیب‌های جنسی یا روانی یا رنج و آزار زنان است . اعمالی، که سبب محرومیت‌های اجباری یا اختیاری از آزادی در زندگی عمومی یا در زندگی خصوص می‌شود.
درهمین رابطه ، در مقاله ای به قلم زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، در روزنامه کیهان، نیز با حمله به این لایحه ، آن را ” الگوبرداری متن لایحه از اسناد سازمان ملل و قوانین غربی “دانست و نوشت : “تجربه نشان داده است که بهترین نوع حمایت از زنان همان‌طور که اسلام هدایت کرده، آن است که حمایت از زنان را به مردان خانواده بسپاریم”.به و”پدر، همسر، برادر، پدر بزرگ، پدر همسر و محارمی که قدرت حمایت و دفاع از زن را دارند باید مسئولیت حمایت از زنان را برعهده گیرند»
این درحالی است که در آخرین آمار منتشر شده در مورد زنای محارم در روزنامه رسالت، در سال ۸۵، رئیس انجمن آسیب های اجتماعی از تشکیل ۵۲۰۰ پرونده قضایی در ایران در مورد رابطه جنسی محارم خبر داد؛ که شامل چهار هزار پرونده تجاوز برادر به خواهر و ۱۲۰۰ پرونده درباره تجاوز پدر به دختر بود. و این تنها مشکل کشور ما نیست ، بلکه در تمامی جهان ، خشونت ها ، تجاوز و آسیب های اجتماعی بیشتر از هر جایی در محیط خانواده ها رخ می دهد و به همین دلیل قوانین بازدارنده علیه خشونت خانگی از مهم ترین مسایل مورد توجه جوامع به حساب می آید. با این حال در کشور ما چنین قوانینی تهدیدی برای رژیم به حساب می آیند که حتی مبلغ های زن رژیم نیز علیه چنین لوایحی وارد عمل می شوند.
زهرا آیت‌اللهی در یادداشت خود ، تدوین این لایحه را عامل تهدید خانواده‌ها دانست و نوشت که “این لایحه، مردان را به وحشت می‌اندازد که مبادا هر رفتار و اقدام آنها مصداقی از مصادیق خشونت علیه زنان تلقی شود و در نهایت، به آرامش و روح صمیمیت و یکپارچگی در خانواده آسیب می‌زند و خانه را به معرکه‌ای تبدیل می‌کند برای فرار زنان از مسئولیت‌هایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلی‌شان که مدیریت خانواده است»
بنا به گزارش خبر گزاری تسنیم، در روز 6 تیر 97 حجت‌الاسلام صادقی معاون فرهنگی قوه‌قضائیه در سومین همایش تجلیل از اساتید و فعالان حقوق در اشاره‌ای به لایحه مقابل با خشونت علیه زنان گفت:
” این لایحه از دولت به قوه‌قضائیه آمده و متاسفانه در دهها مورد در آن مجازات حبس دیده شده است” وی با اشاره به این که ظاهر این لایحه برای حمایت از حقوق زنان است، گفت:” اما متاسفانه در باطن بزرگترین ضربه را به زن و خانواده می‌زند.. زنی که شوهرش را به زندان بفرستد دیگر از آن مرد برای آن زن، شوهر در نمی‌آید و زن باید صابون طلاق را به جانش بزند»
دیدگاه صادقی نه تنها تحقیر زنان میهنمان است ، بلکه تهدیدی برای آنها نیز به حساب می آید. صادقی به خوبی از این مسئله آگاهی دارد که بیشتر زنان میهنمان به دلیل عدم استقلال اقتصادی ، در بسیاری از موارد به اجبار خشونت ها و ستم های خانگی و اجتماعی را تحمل می کنند . زنانی که نه تنها از سوی دولت مورد حمایت قرار نمی گیرند ، بلکه در بسیاری از موارد نیز زنان را در شرایط ایجاد شده مقصر می دانند و آنها را “تشویق ” به ایجاد آرامش می کنند.
چنین دیدگاهایی بر آمده از تفکر سنتی و ارتجاعی رژیم ولایی است که محدود به چند نفر نیست و تفکری غالب در سیستم رژیم ولایی است. تفکری که به عنوان مانعی جدی در برابر تصویب قوانین حمایتی می ایستد و نیز با تصویب قوانین ارتجاعی و زن ستیز، شرایط به مراتب وخیم تری را برای زنان و دختران ایجاد می کند.
زنان مبارز ایران به‌درستی می‌دانند که برای محو انواع خشونت علیه زنان و ریشه‌های آن، در گام نخست آگاهی‌رسانی به زنان به‌خصوص زنان کارگر، کارمند و زنان سرپرست خانوار، سازمان‌دهیِ مبارزه‌یی متحد علیه برنامه‌های واپس‌گرایان حاکم در زمینهٔ اعمال هرچه بیشتر خشونت دولتی، و رواج عنصر آگاهی در جامعه به‌هدف زدودن انواع خشونت‌ها، ازجمله خشونت خانگی علیهِ زنان، نیازی مبرم است. این امر با مبارزه در راه طرد رژیم خشن و زن‌ستیز ولایت‌فقیه پیوندی ناگسستنی دارد.
نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۶۶، ۱۹ آذرماه ۱۳۹۷
