تأملی بر پیامد های فاجعه‌بارِ خصوصیسازی بر معیشت و امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان
اعتصاب و اعتراض‌های گسترده و طولانی کارگران فولاد اهواز و مجتمع نیشکر هفت‌تپه علیه خصوصیسازی و دریافت نکردن ماه‌ها دستمزدشان، ضمن ارتقای آگاهی طبقاتی کارگران در دیگر بنگاه‌های تولیدی و روشن‌تر کردن تبعات ویرانگر خصوصیسازی، برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی رژیم ولایت فقیه و نقش و عملکرد رهبران تشکل‌های زرد حکومتی را نیز به‌چالش کشیده است.
خواست کارگران برای لغو خصوصیسازی و نظارت کردن خود کارگران بر روند تولید، اساس سیاست‌های اقتصادی رژیم را زیر ضربه گرفته است. آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیهٔ، با تأکید بر “بهره‌برداری ابزاری” از کارگران توسط “افراد بیگانه” همراه با تهدید کارگران، اعتراض آنان را ایجاد “اغتشاش، بحران و اقدامات خلاف نظم عمومی” توصیف کرده است. این تهدیدها سیاست حساب‌شدهٔ رژیم به‌منظور مقابله با جنبش کارگری است که نمونه گویای آن بازداشت ۴۱ تن از کارگران فولاد اهواز و به‌گروگان گرفتن آنان برای پایان دادن به اعتصاب است.
اعتراض‌های کارگرانِ بنگاه‌های تولیدی خصوصیسازی شده به اخراج و پرداخت نشدن ماه‌ها دستمزد و حق بیمه‌شان از سوی کارفرمایان‌شان در مجتمع نیشکر هفت‌تپه، گروه ملی فولاد ایران، کارخانه سدید، ماشین‌سازی تبریز، هپکو، رینگ‌سازی مشهد، شرکت ریخته‌گری ایران، شرکت قطعه‌سازی آرمکو، کارخانه روغن نباتی جهان، و همراه با ده‌ها کارخانه دیگر، “اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای” خصوصیسازی شده استان کردستان در سال ۹۶ را در دو ماه اخیر شاهد بوده‌ایم. ماشین‌سازی تبریز در ۲۶ اردیبهشت‌ماه سال جاری به بخش خصوصی واگذار شد. بعد از گذشت فقط ۶ ماه از زمان خصوصیسازی ماشین‌سازی تبریز، روز ۲۵ آذرماه خبرگزاری ایلنا از رسانه‌ای شدن “برخی تخلفات سهامدار اصلی” کارخانه در “مراجع قضایی” گزارش داد. روز ۱۰ آذرماه، رضا شیران خراسانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، به ایلنا گفته بود: “اکثر واحدهایی که کارگران معترض در آنها فعالیت دارند به بخش خصوصی واگذار شده‌اند.” با اعلام اینکه بعد از خصوصیسازی مالکان کارخانه‌ها “ماشین‌ها و ابزارآلات مفید کارخانجات را به فروش رسانده‌اند”، خراسانی- مانند دیگر کارگزاران رژیم و رهبران تشکل‌های زرد حکومتی- علت مشکلات را “اجرای غیرصحیح اصل ۴۴ قانون اساسی” عنوان کرده و تأکید کرده بود: “اصل ۴۴ قانون بسیار خوبی است.” در حین اینکه آملی لاریجانی کارگران را به ایجاد “اغتشاش” متهم می‌کرد، روز ۲ آذرماه، یکی از رهبران تشکل‌های زرد حتی پرداخت نکردن دستمزد کارگران و “بحرانی کردن کارخانجات” را وسیله‌ای برای “توجیه خصوصیسازی” و فروش “کارخانجات… به‌قیمت ناچیز” عنوان کرد. همچنین پرداخت نکردن ماه‌ها دستمزد و مزایای کارگران از سوی وابستگان رژیم پس از اجرای خصوصیسازی، پویه‌ای برای ایجاد “بحران” به‌منظور دریافت “تسهیلات بانکی” کلان از منبع طرح‌های به‌اصطلاح “رفع موانع تولید” در دو دهۀ اخیر، انجام گرفته است.
بر اساس گزارش‌های ایسنا و ۱۰ آذرماه ایلنا، شرکت نیشکر هفت‌تپه در بهمن‌ماه ۹۴ به دو “جوان ۲۸ و ۳۱ ساله” واگذار شد. ارزش واقعی مجتمع در مقطع خصوصیسازی “بالغ بر ۲۱۳ میلیون دلار” بود، اما با پرداخت صرفاً “حدود ۲ میلیون دلار– یا یک‌صدم ارزش دارایی‌ها”، پرداخت نکردن “اقساط واگذاری” مجتمع و میلیاردها تومان بدهکاری به کارگران و سازمان تأمین اجتماعی و برعکس حتی دریافت کردن ارز دولتی کلان در سال جاری، مدیرعامل آن تا چند ماه پیش نیز آزاد بود. اما اواخر آبان‌ماه، محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، درباره مدیرعامل کشت و صنعت هفت‌تپه گفت: “وی فراری بوده و اصلاً زندان نیست.” مالکان خصوصی نیشکر هفت‌تپه، با وجود بیش از دو سال پرداخت نکردن اقساط مجتمع، حدود یک سال پیش، قصد داشتند زمین‌های مجتمع را تکه‌تکه کرده و آنها را به‌فروش بگذارند اما مبارزهٔ کارگران مانع از پیش‌برد قصدشان گردید. یکی از آخرین نمونه‌های افشاشده، فروش و واگذاری کارخانه‌های بزرگ آلومینیوم‌سازی المهدی و هرمز آل است که در روزهای اخیر در صدر خبرها قرارگرفته بود. از زمان اعتراضات گستردۀ توده‌ای در دی‌ماه ۹۶، رهبران تشکل‌های زرد حکومتی نقش پررنگ‌تری در فریب کارگران و پیش‌برد اهداف رژیم داشته‌اند. همانند هدایت سیاست رژیم برای آزادسازی مزد، درصورت اجبار رژیم برای تغییر صوری موضع خود برای ادامۀ سیاست‌های تعدیلی، اخیراً رهبران تشکل‌های زرد حکومتی دو “راه‌کار” برای “خروج از این وضعیت” ارائه کرده‌اند. با تشدید مبارزه کارگران هفت‌تپه و گروه ملی فولاد اهواز، در هفته اول آذرماه عده‌ای “کارشناس” پیشنهاد داده‌اند که مجتمع نیشکر هفت‌تپه در قالب تعاونی اداره شود. در “راه‌کار” اول، معاون دبیرکل خانه کارگر نیز “ادارهٔ کارخانه‌ها” توسط کارگران را “در قالب تعاونی” پیشنهاد می‌دهد. او در گفتگویی با ایلنا، ۸ آذرماه، می‌گوید: “خصوصیسازی در همه جای دنیا بر اساس یک سری قواعد علمی انجام می‌شود… ما نقشه راه در اختیار دولت و بخش خصوصی گذاشتیم … پیشنهاد جامعه کارگری این بود که باید مدل خصوصیسازی در مالزی را در ایران پیاده کرد… کارگر نه مخالف نظام است و نه مخالف کشور… با این نحوه واگذاری تنها آب به آسیاب دشمن ریخته‌ایم.” روز ۷ آذرماه، پرویز صداقت، اقتصاددان، “نظریه‌پردازی” هدفمند‌سازی یارانه‌ها و “مبانی قانونی کاهش و حذف تعرفه‌های واردات قند و شکر” را در دولت “اصلاحات” و اجرای آنها در دولت احمدی‌نژاد و کاهش “تعرفه‌ی واردات شکر خام به یک‌سی‌ودومِ” آن طی تقریباً یک سال را عنوان و گزارش کرد و افزود: “حجم واردات شکر در سال ۱۳۸۴ برابر با ۱۹۷ میلیون دلار بود. این رقم در سال ۱۳۸۵ به بیش از یک میلیارد دلار افزایش یافت.” به‌عبارت‌دیگر، در راستای آزادسازی اقتصاد و چارطاق گشودن درهای کشور به‌روی واردات کلان وابستگان رژیم، رژیم ضدملی ولایت فقیه ضربه‌ای بنیادی به بنگاه‌های تولیدی کشورمان زده است. ادارهٔ بنگاه‌های تولیدی در “قالب تعاونی” و تحت قوانین رژیم ولایی بدون تغییر دادن سیاست‌های تعدیلی رژیم، خواست‌های کارگران را برآورده نخواهد کرد. یکی به‌اصطلاح “از داخل کارخانه” هپکو، روز ۱۰ آذرماه، “راه‌کار” دوم را به‌منظور “برون‌رفت از وضعیت امروز”، انجامِ “تحقیق‌وتفحص قانونی از سازمان خصوصیسازی”، “اصلاحِ فرایند خصوصیسازی با استفاده از تجارب کشورهای موفق” و “ادارهٔ موقت شرکت‌های واگذار شده توسط تیمی متشکل از نماینده دولت، کارگران و یک سازمان مردم‌نهاد کارگری تا زمانی که فرآیند خصوصیسازی اصلاح” شود را به “جامعه کارگری” و “دولت تدبیر و امید” پیشنهاد می‌کند.
در میزگردی در ارتباط با خصوصیسازی در ایران و نتایج ویرانگر آن زیر عنوان “راه‌کاری” برای کارگران هفت‌تپه که با شرکت یکی از رهبران تشکل‌های زرد حکومتی، یک پژوهشگر اقتصاد بازار، و فرشاد اسماعیلی، کارشناس روابط کار و وکیل دادگستری، ۲۰ آذرماه، برگزار شد، رهبر تشکل زرد گفت: “وکیل کارگران در دیوان عدالت اداری باید علیه این قرارداد [قرارداد واگذاری نیشکر هفت‌تپه] طرح دعوا کنند.” اسماعیلی به‌درستی جواب داد: “به‌نظر من شکایت کردن بازی را در زمین فرسایشی می‌اندازد… بهتر است که در آینده دولت متولی هفت‌تپه باشد اما شوراها در امر تصمیم‌گیری در مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه مداخله مستقیم داشته باشد. … سازمان خصوصیسازی باید پاسخ بدهد که در سه مرحله- قبل، حین و پس از واگذاری- کارش را چگونه انجام داده است. متأسفانه نظارت بر بخش خصوصی هم خصوصیسازی شده است.” پیش‌بُرد پویهٔ “فرسایشی” دقیقاً همان راه و هدف عنصر ضدکارگری و ضدملی، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس در دیدار روز ۲۴ آذرماه خود با کارگران گروه ملی فولاد ایران و به‌منظور فریب کارگران بود. در این دیدار، کارگران بر “خواسته اصلی”شان برای “بازگشت شرکت به بدنه دولت”، فراهم آوردن “مواد اولیه به‌صورت مستمر”، و نظارت خود بر روند تولید تأکید کردند. محجوب فریبکار اعلام کرد: “با اصل ۴۴ …۶۸ بار مخالفت” کرده و با “نحوهٔ اجرای این قانون مخالف است”؛ او با تأکید فراوان می‌خواست که “نمایندگانی از گروه ملی فولاد” به تهران رفته و نظرات خود را در “کمیسیون اجتماعی” مجلس مطرح کنند. محجوب، به‌اصطلاح برای “تکریم” کارگران، اصرار می‌کرد: “حرف حق باید در جای خودش زده شود و جای آن مجلس است”؛ اما یکی از کارگران جواب داد: “ما نماینده‌ای برای فرستادن به مجلس نداریم” [!]. روز ۲۵ آذرماه و در حین اینکه گارد ویژه در برابر کارگران معترض فولاد اهواز به‌صف شده بودند، یکی از کارگران گفت: “چنانچه به خواست‌های کارگران پاسخ داده نشود، هزار و پانصد کارگر اعتصابی فولاد اهواز از هفته‌ی آینده در تهران خواهند بود.” مدیرعامل بانک ملی، در مقام مالک خصوصی گروه ملی فولاد اهواز، از مخالفت بانک در مقطع کنونی به سرمایه‌گذاری “هفتصد میلیارد تومانی” برای راه‌اندازی شرکت ملی فولاد به خبرگزاری ایلنا، ۲۵ آذرماه، خبر داد و افزود: “بهینه شدن همه شرایط نیاز به زمان و صبوری و همراهی کارگران شریف دارد.”
با رشد جنبش مردمی علیه سیاست‌های ویرانگر خصوصیسازی و مقررات‌زدایی، رژیم ولایت فقیه تمام نیرویش به‌خصوص رهبران تشکل‌های زرد را برای فریب کارگران و تحمیل حالتی تدافعی به جنبش کارگری به‌کار گرفته است. اتحاد مبارزاتی و مبارزه در راه احیای حقوق سندیکایی و ارتقای سطح همبستگی می‌تواند راهی برای تحمیل حالتی تدافعی به رژیم ستمگر باشد زیرا “مسیر پیروزی جز با همبستگی پیموده نخواهد شد.”
نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۶۷، ۳ دی ماه ۱۳۹۷
