بحثی پیرامون راهکارهای گسترش و ژرفش مبارزهٔ جنبش کارگری و سندیکایی
مبارزهٔ دلیرانه کارگران و زحمتکشان که نمونه‌های شاخص و اثرگذار آن اعتصاب کارگران فولاد اهواز، تحصن سراسری آموزگاران و اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه به‌شمار می‌آیند، حرکتی نویدبخش و آغازگر فصلی نو در پیکار جنبش کارگری – سندیکایی میهن ما در مقطع زمانی کنونی است. به‌عبارت‌دیگر، جنبش کارگری و سندیکایی پس از سپری کردن دوره‌ای از سرکوب شدن، عقب‌نشینی و چالش‌های عینی و ذهنی‌ای بازدارنده، با رشد و گسترش مبارزه‌اش، هرچه بیشتر نقش مهم و موثری را با تحول های سیاسی کشور نشان می دهد.
اعتراض‌های رو به‌افزایش کارگری، حرکت به سمت چرخشی معنادار و امیدوارکننده در اثرگذاری بر معادله‌های صحنه سیاسی کشور در چشم‌انداز قرار داده است: حرکتی توأم با فراز و فرود اما در راه تقویت دمکراتیسم در مرحله ملی و دمکراتیک مبارزه مردم میهن ما به‌منظور درهم شکستن استبداد مذهبی و طرد رژیم ولایت فقیه است.
مبارزه اعتراضی کارگران و زحمتکشان در بطن رویدادهای سیاسی و بر بستر تحول‌های بغرنج و پرشتاب کنونی رشد یافته است، و ازآنجاکه این جنبش اعتراضی در نتیجه ژرفش بحران اقتصادی و ناتوانی رژیم از حل آن به‌سود منافع اکثریت مردم روی میدهد، گامی پراهمیت به پیش در مسیر خروج جنبش از حالت تدافعی و رشد و قوام جنبش کارگری بوده است که زمینه‌های ضروری را برای اتحادِ عمل و همکاری بین لایه‌های اجتماعی متضرر از ادامه دیکتاتوری را نیز فراهم می‌سازد. هم‌اکنون بحث‌هایی پردامنه و البته با انگیزه‌هایی مختلف و متفاوت در خصوص آینده و ماهیت جنبش سندیکایی زحمتکشان جریان دارد. از بحث‌های تفرقه‌افکنانه، جهت‌دار و جدا از واقعیت‌های عینی که بگذریم، بخش دیگری از ارزیابی‌ها و تحلیل‌ها به چگونگی سمت‌گیری مبارزاتی جنبش سندیکایی و راه‌های تقویت آن معطوف گردیده که باید از این‌گونه بحث‌ها استقبال کرد. حزب ما با افشای توطئه‌های رژیم ولایت فقیه، همواره خواستار تقویت و تحکیم موقعیت جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن بوده و هست. ما همواره تأکید کرده‌ایم که جنبش سندیکایی، جنبشی مستقل و قائم به‌ذات است که در صحنه سیاسی نیروی جانبدارانه‌ای طبقاتی محسوب می‌شود. وجود یک سازمان سندیکایی نیرومند، مردمی و متشکل، سازمان سندیکایی‌ای که درهایش به روی همه زحمتکشان و مزدبگیران باز باشد، ضرورتی کتمان‌ناپذیر در مقطع زمانی کنونی است. بنا بر این، برخلاف بعضی بحث‌های انحرافی‌ای که عمدتاً از سوی رژیم به آن‌ها دامن زده و رواج داده می‌شوند، احیای حقوق سندیکایی و برپایی تشکل سندیکایی در حکم سازمانِ پایهٔ طبقاتی همچنان در صدر وظیفهٔ مبارزهٔ صنفی قرار می‌گیرد. کامیابی در مبارزه برای توقف خصوصی‌سازی و برپایی نهادی کارگری به‌منظور مشارکت و حضور زحمتکشان در روند نظارت بر تولید، بدون احیای حقوق سندیکایی امکان‌پذیر نخواهد بود. در هفته‌های اخیر رژیم با برنامه‌ای حساب‌شده در برخی مراکز مهم صنعتی ازجمله پالایشگاه کرمانشاه، هپکو، هفت‌تپه و چند مرکز تولیدی از طریق راهبردی دیگر سعی کرده که با خواست‌های احیای حقوق سندیکایی و توقف خصوصی‌سازی به‌مقابله برخاسته و بار دیگر می‌کوشد تا شوراهای اسلامی کار را تقویت کند و با رواج مباحث انحرافی، مانع رشد و گسترش مبارزه اعتصابی کارگران شود. آنچه به منافع صنفی کارگران و زحمتکشان مربوط می‌شود، این واقعیت است که شوراهای اسلامی کار به‌هیچ‌روی ماهیت و عملکردی همچون سازمان صنفی نداشته‌اند و در تقابل با احیای حقوق سندیکایی قرار دارند. این حرکت رژیم، یعنی تقویت تشکل‌های زرد، از هم‌اکنون محکوم به شکست است. ازاین‌رو، آنچه به‌عنوان وظیفه‌ای مبرم در اولویت قرار می‌گیرد، عبارت است از: تشدید مبارزه و کوشش خستگی‌ناپذیر برای ارتقای سطح سازمان‌دهی و همبستگی در جنبش کارگری- سندیکایی، و به‌موازات آن، پیوند دادن اعتراض‌های مردمی به یکدیگر و همکاری و هماهنگی گردان‌های جنبش مردمی در قالب اتحادعملی فراگیر به‌هدف تحکیم و تجهیز جنبش همگانی ضداستبدادی! در این زمینه جنبش کارگری میهن ما می‌باید چالش‌های پیشِ روی را حل کرده و راهکاری مؤثر را تنظیم و به‌عنوان کارپایهٔ مبارزاتی در دستورکار بگنجاند.
مبارزه بر ضد برنامهٔ تعدیل ساختاری؛ طبقهٔ کارگر و منافع مشترکش با دیگر لایه‌های اجتماعی
خواست توقف خصوصی‌سازی و نقطه پایان نهادن بر برنامه ویرانگر آزادسازی اقتصادی، اینک از یک مطالبه صرفاً صنفی عبور کرده و به خواست سیاسی‌ای مشخص و برخوردار از بیشترین حمایت و هم‌سویی اجتماعی فراروییده است. در طول مبارزهٔ قهرمانانه کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز و پیش از آن‌ها تحصن سراسری فرهنگیان و نیز تجمع‌های بازنشستگان کشور، بارها و بارها نمایندگان جناح‌های حکومتی و مسئولان ریزودرشت رژیم در برابر مطالبهٔ به‌حق توقف خصوصی‌سازی به این نکته اشاره و بر آن تأکید کرده‌اند که، مشکل از خصوصی‌سازی نیست، بلکه روش اجرای آن محل مناقشه و اختلاف بوده و به‌تبع آن نارضایتی طیف گسترده زحمتکشان را موجب گردیده است. به‌عنوان نمونه، روزنامهٔ دنیای اقتصاد، در گرماگرم اعتصاب کارگران هفت‌تپه، در مطلبی زیر عنوان: “ماجرای هفت‌تپه”، نوشته بود: “بلاتکلیفی و طولانی شدن زمان اعتراض کارکنان، رفته‌رفته ٬مشکل کارگران٬ را به ٬مسئله عمومی٬ تبدیل کرده… و صداهای اعتراضی درحال نضج گرفتن است. نتیجه سیاسی- اجتماعی رخدادهای بالا این شده است که نابسامانی اوضاع مجتمع هفت‌تپه، بحث درباره خصوصی‌سازی چند بنگاه دیگر را که دستمزد کارکنان‌شان به‌تعویق افتاده سر زبان‌ها انداخته و حال این پرسش درحال فراگیر شدن است که آیا کل برنامه خصوصی‌سازی تصمیم ناصوابی بوده یا اینکه فقط برخی موارد خصوصی‌سازی، نحوهٔ طراحی و اجرا و نظارت پس از واگذاری ایراد داشته است” [!]. روزنامه دنیای اقتصاد که از بلندگویان سینه‌چاک دیدگاه‌های نولیبرالی است، سپس در ادامهٔ مطلب می‌افزاید: “خصوصی‌سازی… تمهیدی موقتی و اضطراری و دارویی تلخ برای درمان درد مهلک اقتصاد دولتی بوده و هست. … درواقع غالب خصوصی‌‌سازی‌ها به‌علت اینکه قبل از بهسازی فضای کسب‌وکار و آزادسازی و تحکیم حکومت قانون و حق مالکیت اجرا شده‌اند به نتایج ناگوار انجامیده… بنا بر این تا مسائل موردی و پراکنده بنگاه‌های واگذارشده به مسائل عمومی و با آثار سیاسی و امنیتی تبدیل نشده باید چاره‌ای اندیشیده شود.” آنچه در این مطلب باید همچون نکته‌ای گره‌ای به آن توجه کرد، دفاع از خصوصی‌سازی و انباشت سرمایه همراه با سلب مالکیت از توده‌هاست. در این مطلب به‌وضوح از عمومی و سیاسی شدن مبارزه بر ضد خصوصی‌سازی ابراز نگرانی شده و درباره آن هشدار داده می‌شود. در اینجا یادآوری این نکته ظریف خالی از فایده نیست که هراس مدافعان آزادسازی اقتصادی از عمومی شدن صدای اعتراض کارگران و زحمتکشان دقیقاً مفهوم سیاسی داشته و نگرانی نسبت به آیندهٔ کانون‌های ثروت و قدرت در چشم‌انداز مبارزه بر ضد استبداد مذهبی است. مخالفت با خصوصی‌سازی نه به‌صورت انتزاعی، بلکه بر پایهٔ واقعیت‌های موجود رشد و گسترش یافته است. مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان با برنامه خصوصی‌سازی به‌این دلیل از حمایت فراگیر برخوردار شده که محتوای آن معطوف به مبارزه در برابر برنامه تعدیل ساختاری، یا به‌عبارت‌دیگر، مبارزه با سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه است. کدام طبقه و لایه اجتماعی مرتبط با تولید و دارای نقش مولده را می‌توان در جامعه ما نشان داد که در طول بیش از سه دهه اخیر از اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی، ابلاغیه اصل ۴۴ ولی فقیه، مقررات‌زدایی، و حذف نظارت دولتی زیان و صدمه ندیده باشد؟ علت عمومی شدن خواست کارگران در همین واقعیت نهفته است.
تلفیق مبارزهٔ سیاسی با مبارزهٔ صنفی، و حرکت به سمت تقویت توان جنبش ضددیکتاتوری
طبقهٔ کارگر و زحمتکشان میهن ما در طول سه دهه اخیر به‌لحاظ صنفی و سیاسی از اجرای برنامه‌های رژیم ولایت فقیه آسیب‌هایی جدی دیده‌اند. راهبرد رژیم در زمینه اقتصادی و اجتماعی- راهبردی که روبنای سیاسی به‌غایت فاسد و غارتگر از آن تغذیه می‌کند و تقویت می‌شود- منافع طیف گستردهٔ زحمتکشان فکری و یدی را پایمال و نابود کرده است. مشکل در نحوهٔ اجرای این یا آن سیاست اقتصادی به‌ویژه موضوع خصوصی‌سازی نیست، بلکه مشکل در برنامهٔ تعدیل ساختاری و برنامه‌های کلان رژیم و ساختار واپس‌گرای آن است. خصوصی‌سازی نه در خلأ، بلکه در یک چارچوب مشخص تاریخی- اجتماعی به‌اجرا گذاشته می‌شود، و مبارزه طبقه کارگر علیه این واقعیت مشخص است. درست همینجاست که منافع طبقه کارگر و لایه‌های اجتماعی با یکدیگر پیوند می‌یابند و مبارزه علیه استبداد مذهبی فصل مشترک آن‌ها می‌گردد. در تبلیغات رسمی علاوه بر فریب دادن افکارعمومی یعنی مشکل را نحوهٔ اجرای غلط خصوصی‌سازی تحلیل و منحصر کردن، تنها دولت‌های مختلف جمهوری‌اسلامی‌اند که متهم شناخته می‌شوند. کسی از ولی‌فقیه و ابلاغیه اصل ۴۴ که منشأ و عامل اصلی نابودی بنیهٔ تولیدی و تخریب اقتصادی ملی است سخنی به میان نمی‌آورد. اصولاً ساختار به‌غایت فاسد و دیکتاتوری حاکم حافظ منافع لایه غارتگر و ضدملی است که از اجرای برنامه‌های اقتصادی سود می‌برد. برنامه تعدیل ساختاری که خصوصی‌سازی در بطن آن صورت گرفته و می‌گیرد، به تحکیم نقش فعالیت‌های غیرمولد، دلالی و واسطه‌گری غیرتولیدی منجر گردیده که طبقه کارگر از آن به‌شدت زیان دیده است. توقف خصوصی‌سازی یعنی توقف همین سیاست راهبردی ضد ملی و ضد مردمی. در چهارچوب اقتصاد ملی‌ای مبتنی بر تولید و تأمین منافع مردم، سرمایه‌های خصوصی به‌جای رفتن به سوی دلالی به فعالیت مولد و در جهت رشد کشور هدایت خواهند شد. چنین است محتوای مبارزه با خصوصی‌سازی که به مسئله‌ای عمومی و ملی تبدیل شده است. امروز بخشی از مبارزۀ فراگیر و عمومی کارگران و زحمتکشان کشور بر ضد برنامه تعدیل ساختاری و اجرای نسخه‌های خانمان‌برانداز صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است که اتفاقاً هسته اصلی ابلاغیه اصل ۴۴ ولی فقیه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه دولت حسن روحانی، و به‌طورکلی سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه را دربر می‌گیرد. مبارزه طبقه کارگر علیه خصوصی‌سازی دقیقاً در این جهت بوده و ازاین‌رو ماهیتی صنفی و سیاسی توأمان داشته و دارد و زمینه‌های همکاری و اتحادِ عمل لایه‌های اجتماعی مخالف فقر، استبداد، ستم و نقض حق حاکمیت ملی را فراهم می‌سازد.
احیای حقوق سندیکایی، سازمان‌دهی، و ارتقای سطح همبستگی، وظیفهٔ اصلی است. به‌منظور بازگشت‌ناپذیر کردن مسیر مبارزه‌ای که جنبش کارگری و سندیکایی درحال گذار از آن است، بیش از هرچیز دیگر به تشکیلات و ارتقای سطح همبستگی همراه با سازمان‌دهی اعتراض‌های پراکنده به‌هدف پیوند آن‌ها به یکدیگر نیاز است. در این میان اتحادِعمل فراگیر، استقلالِ‌عمل طبقاتی و پرهیز کردن از تفرقه، وظیفه‌ای تأخیرناپذیر است. درنظر داشته باشیم که رژیم از همه راه‌ها درصدد مهار کردن جنبش کارگری است. از تشکل سازی دولتی، از طرح شعارهای نابهنگام گرفته تا تلاش برای خرابکاری در مبارزات اعتصابی و فعالیت پر تب‌وتاب عوامل و عناصر وابسته به دستگاه‌های امنیتی رژیم، همگی، در دستورکار قرار دارند. در عرصه مبارزهٔ سندیکایی باید این اصل را همواره آویزهٔ گوش قرار داد که پایگاه، جایگاه، توان و نیروی جنبش سندیکایی در میان توده‌های کارگر در سطح کارگاه‌ها و کارخانه‌ها قرار دارد. باید رابطه با توده کارگر را تقویت و در کلیه مبارزات آنان با هشیاری حضور و مشارکت فعال داشت و از این راه توطئه تشکل سازی حکومتی را خنثی کرد.
پیش به سوی تشدید مبارزه و اتحادِعمل فراگیر
ژرفش بحران اقتصادی و شکست سیاست‌های رژیم سیر رخدادهای سیاسی را شتاب بخشیده و در حضور لایه‌های مختلف اجتماعی در معادلات سیاسی اثرگذار بوده‌اند. جنبش کارگری برای آنکه بر این تحول‌ها مُهر و نشان خود را بکوبد باید بیش از گذشته با تشدید مبارزه و اتحادِعمل فراگیر، ضمن تقویت بنیه رزمجویانه‌اش، میزان اثرگذاری‌اش را در جنبش سراسری ضد دیکتاتوری افزایش دهد. این وظیفه با استفاده از همه روزنه‌ها و حد اعلای هوشیاری امکان‌پذیر است. تجربه اعتصاب کارگران هفت‌تپه، فولاد اهواز و تحصن سراسری فرهنگیان نشان میدهد که علاوه بر افزایش آگاهی طبقاتی، سطح همبستگی در جنبش کارگری و سندیکایی و به‌طورکلی جنبش همگانی ضد استبدادی در قیاس با گذشته ارتقا یافته، اما هنوز به درجه کافی و لازم نرسیده است. تعیین شعارهای صحیح، انتخاب شیوه‌های اعتراضی به‌ویژه استفاده از سلاح اعتصاب، از اهمیتی جدی برخوردارند. باید پیگیرانه در راه پیوند دادن اعتراض‌های پراکنده به یکدیگر مبارزه کرد و با تشدید مبارزه از سویی برنامه مداخله‌جویانه امپریالیسم را که هدف اصلی‌اش حذف عامل مردم و تضعیف نیروهای راستین آزادی‌خواه و مترقی ایران است ناکام گذاشت و از دیگر سو استبداد مذهبی را در چارچوب جبهه‌ای فراگیر به عقب‌نشینی وادار کرد و سپس درهم شکست و بر فقر، استبداد، ستم، تاریک‌اندیشی و ارتجاع فائق آمد.
ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۵، ۱۷ دی ماه ۱۳۹۷
