تأملی بر معضل اجتماعی کودکان کار و پدیدۀ زباله گردی
در رژیم ولایت فقیه هر روز قاجعه تازه‌ای آفریده می‌شود. بحران اقتصادی کشور را در کام خود فرو برده است. گرانی و گرانفروشی، احتکار و تورم امان مردم را بریده است. شکاف طبقاتی، فقر زحمتکشان و ثروت زراندوزان روز به‌روز افزایش می‌یابد. فقر و تیره‌روزی دم به دم دامن مردم و زحمتکشان را هر چه بیشتر می‌گیرد و آنان را در آنچنان تنگنای معیشتی می‌گذارد که از برآوردن حتی اولیه‌ترین نیازهای زندگی‌شان عاجز و درمانده می‌مانند.
بنا به‌اذعان آقای وحید شقاقی شهری، کارشناس مسائل اقتصادی، بیش از پنجاه درصد خانوارها و جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. آقای شقاقی، ضمن برشمردن مشقات و معضل‌هایی که بر اثر فقر گریبان خانواده‌ها را گرفته است، می‌افزاید: “فرزندان این خانواده‌ها از تحصیل و ادامه تحصیل باز می‌مانند “[پایگاه خبری و تحلیلی فرارو، ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۷].
فرزندان خانواده‌هایی که به‌علت فقر و استیصال مادی از تحصیل بازمی‌مانند، از سر ناچاری و برای کمک به خانواده‌هایشان، به کار روی می‌آورند. می‌شود گفت: کودکان کار، جمعیتی از کودکان خانواده‌های زحمتکش در شهرها و روستاهایند که به‌دلیل فقر فزایندۀ اقتصادی به‌جای رفتن به مدرسه ناگزیر به بازار کار رانده می‌شوند. برخی از آنان در خیابان‌ها به کار، یا به‌عبارت بهتر، به زباله‌گردی، تکدی‌گری، فروش اجناس بنجل و تن‌فروشی، اما سازمان یافته از سوی باندهای بزه‌کار، به‌کار گمارده می‌شوند.
به‌گزارش سایت رادیوی دویچه‌وله آلمان به‌نقل از خبرگزاری ایلنا، ۳ اسفندماه ۱۳۹۴، آقای محیا واحدی، فعال حقوق کودک، در تعریف کودکان کار، می‌گوید: “طبق تعریف‌های رسمی، کار کودک هرگونه فعالیت اقتصادی است که به‌واسطه‌ی آن کودک مورد آسیب جسمی، روحی و روانی قرار گیرد و از آموزش بازبماند. بنا به‌گفته این فعال حقوق کودک، بیشتر والدین کودکان کار، بیکار یا کم‌درآمد هستند و این کودکان تأمین معاش اعضای خانواده و گاهی هزینه‌ی مواد مخدر والدین را برعهده دارند. ” آقای محیا واحدی، در مقام دبیر سمینار تخصصی کودکان کار بعد از ارائه این تعریف از کودکان کار، میانگین سنی کودکان کار را بین ۱۰ تا ۱۵ سال اعلام می‌کند. او تأکید کرد: “کودک کمتر از ۵ سال که به اجبار وارد چرخه کار می‌شود نیز وجود دارد. “
رژیم به‌عیان نشان داده است که هیچ اعتنایی به معضل کودکان کار ندارد. هرچند بعضاً کنفرانس، میزگرد و سمینارهایی شبه‌علمی نمایشی نیز در این ارتباط برگزار می‌کند و برخی افراد و مقام‌ها در آن‌ها سخنرانی‌هایی می‌کنند و موضوع دوباره به بوته فراموشی سپرده می‌شود. از لابه‌لای سخنان بعضی از مسئولان ریزودرشت رژیم می‌توان به این واقعیت تلخ و دردناک پی برد که برای سردمداران رژیم ولایی ملاک صرفاً سودجویی است، نه سرنوشت و نحوهٔ گذران و آینده کودکان این مرز و بوم! به‌گزارش خبرآنلاین، ۲۵ تیرماه ۱۳۹۷، آقای رحیم خستو، رئیس کمیسیون هنر و ارتباطات شورای شهر کرج، اظهار داشت: “کودکان کار واقعیتی است که وجود دارد و در قبال آن نمی‌توان صورت مسئله را پاک کرد. ” او در ادامه گفت: “تأکید من این است که واقع‌گرایانه با آن برخورد کنیم. یعنی اگر در جایی کودکی هم مشغول به‌کار است، برای او سرویس بهداشتی، غذای مناسب، مکان خواب مناسب و… فراهم کنیم و شرایطی فراهم شود که پزشک نیز آن‌ها را تحت نظر بگیرد تا استثمار نشوند. “با این نظری که آقای خستو ابراز می‌کند، گویی در قاموس ایشان و همفکرانشان باید پدیده کار کودکان به‌رسمیت شناخته شود و حتی جنبه قانونی یابد. و صرفاً به‌حل گوشه‌ای از مشکلات کاری آنان باید پرداخت، چراکه از سخنانش مشخص است که با اساس مسئله، یعنی کار کودک، مخالفتی ندارد. روزنامه شرق، ۶ آذرماه ۱۳۹۷، زیر تیتر: “آگهی وقیحانه یک مرکز دانشگاهی”، از انتشار آگهی‌ای خبر داد که در آن آمده بود: “کودکان پتانسیل بالایی برای کار و تلاش دارند، درحالی‌که توقعات چندانی هم برای شرایط کار و دستمزد ندارند، یعنی بهترین فرصت برای اشتغال! ایده‌های نوآورانه درباره نحوه اشتغال‌زایی این کودکان را در سامانه ما ثبت کنید…. ” به‌یقین مسئولان رده‌بالای رژیم نه‌تنها از وجود چنین آگهی‌هایی اطلاع دارند، بلکه در این راستا از اعمال ضد بشری ارگان‌ها و مراکز دولتی حمایت نیز می‌کنند.
خانم نسرین هزاره مقدم، روزنامه‌نگار، در گزارشی که در خبرگزاری ایلنا، ۷ آذرماه ۱۳۹۷، درج شده است، می‌نویسد: “بچه‌های بسیاری قبل از اینکه کودکی را تجربه کنند، کار را تجربه می‌کنند. آن‌ها نیازمند تحصیل و طی دوره‌ی کودکی هستند، ولی نصیبی جز تن دادن به کاری به‌مثابه حکم مرگ و زندگی پررنج، برایشان نیست. ” در این ارتباط، خانم زهره صیادی، به‌عنوان فعال مدنی که سال‌هاست در زمینۀ کودکان کار در استان سیستان‌وبلوچستان تحقیق می‌کند، علت تن دادن اجباری کودکان به کار را ناشی از فقر و استیصال مادی خانواده‌های آنان دانسته و این پدیده را چنین ارزیابی می‌کند: “همه‌ی کودکان کار ناگزیرند و راهی دیگر برای امرار معاش ندارند. روستاییانی که پیرو سدسازی‌های بی‌رویه و ناکارآمد مجبور به ترک خانه و کار شده‌اند. کارگران تولیدی‌های بومی و صنایع‌دستی، کشاورزان و دامدارهایی که پیرو خشکی زمین تحت تأثیر حفر چاه‌های عمیق جهت آبادانی باغ‌های پسته در دل کویر برخی کسان و خالی شدن سفره‌های آب‌های زیرزمینی بیکار و بی روزی مانده‌اند، بیکاران کارخانه‌های تعطیل و تعلیق شده‌ی استان، مانند کارخانه بافت بلوچ” [ایلنا، ۷ آذرماه ۱۳۹۷].
در جهنمی که جمهوری‌اسلامی برای مردم میهنمان آفریده است، عملاً خیل عظیمی از کودکان را از تحصیل محروم ساخته است. رژیم ضد مردمی که از انجام هر وظیفه در مقابل نسل آینده طفره می‌رود، در زمینۀ استثمار و بهره‌کشی وسیع از نیروی کار کودکان، این جوانه‌های درحال‌رشد، گوی سبقت را از سلف خود ربوده است. از تعداد کودکانی که در کارگاه‌ها، کوره‌پزخانه‌ها، مغازه‌ها و منازل که در مقابل مزدی ناچیز و لقمه نانی بخورونمیر به‌کار مشغول‌اند، آماری صحیح در دست نیست. دشوارترین و مشقت‌بارترین نوع کاری که کودکان کار از روی اجبار و ناچاری بدان تن می‌دهند، زباله‌گردی است. در این ارتباط خبرگزاری ایلنا، ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، نوشت: “انواع مختلفی از کودک کار در ایران شناسایی شده است. از دست‌فروشی گرفته تا کار در مرغداری و کوره آجرپزی که هرکدام از انواع کار کودک دشواری‌های خاص خود را داشته و بیگاری محسوب می‌شود. اما یکی از سخت‌ترین انواع کار کودک، زباله‌گردی و تفکیک زباله است. ” در مقدمۀ گزارش یاد شده آمده است: “سال‌هاست که درباره جمع‌آوری و تفکیک زباله‌های کلان‌شهر تهران و نقش کودکان کار در آن گزارش‌های انتقادی و افشاگرانه‌ای منتشر می‌شود اما مسئولان اقدام مؤثری برای سامان دادن به‌این وضعیت انجام نمی‌دهند. ” این خبرگزاری دولتی طبعاً منظورش را از “سامان دادن به این وضعیت” و چگونگی انجام آن را توضیح نمی‌دهد تا بتواند راه‌حل این پدیده وحشتناک ضد انسانی را در هاله‌ای از ابهام بپیچاند، چون مسئولان دولتی نه‌تنها از وضعیت دهشتناک کودکان کار بی‌اطلاع نیستند. بلکه در استثمار بی‌رحمانۀ از آنان توسط عوامل خود همدست نیز هستند.
درباره به‌کارگیری کودکان به‌منظور زباله‌گردی، خبرگزاری ایسنا، ۲۵ تیرماه ۱۳۹۷، طی گزارشی می‌نویسد: “اصل قضیه به اقدام غیرقانونی شهرداری کرج در تفکیک فرایند انتخاب پیمانکاران جمع‌آوری زباله از سازمان پسماند و تمرکز آن در سازمان مرکزی شهرداری برمی‌گردد. بر همین اساس با واگذاری این کار به پیمانکاران مشخص، این پیمانکاران افرادی را برای جمع‌آوری زباله‌های باارزش از سطح کرج به‌کارمی‌گیرند که تعداد زیادی از این افراد کودک هستند، کودکانی که میانگین سنی آن‌ها ۱۲ سال است. حتی در میان آن‌ها کودک چهارساله نیز مشاهده شده است.” حسین محمدی، رئیس کمیسیون محیط زیست کرج، می‌گوید: “برخی از این پیمانکاران علاوه بر به‌کارگیری نیروی کار ارزان در بستن نحوه قرارداد با شهرداری نیز به سودهای کلانی دست می‌یابند.” الهه الله کریمی، از فعالان اجتماعی استان البرز، از کار کودکان زباله‌گرد در کرج با عنوان “برده‌داری نوین یاد می‌کند. “
خانم کریمی در این گفت‌وگو با خبرآنلاین، می‌گوید: “بررسی‌های ما در ۶۰ محل دپو جمع‌آوری زباله که از آن به‌عنوان گاراژ نام برده می‌شود انجام شد. در این ۶۰ گاراژ آلونک‌هایی از زباله در میان کوهی از پسماند به محل زندگی این کودکان تبدیل شده است که از ۶۰ گاراژ موردبررسی فقط سه گاراژ دست‌شویی و حمام داشت.” او بابیان اینکه محل زندگی این کودکان فاجعه است، می‌گوید: “حتی ما در بازدیدهای میدانی کودکی را دیدیم که دو انگشت او توسط موش خورده شده است. “
خانم الله‌کریمی، شهرداری را مسبب این وضعیت می‌داند و می‌گوید: “همه‌ی گاراژها کارفرمایی دارد که تحت نظارت شهرداری کار می‌کنند. درحالی‌که طبق قانون به‌کار گرفتن کودکان در مشاغل سخت همچون زباله‌گردی غیرقانونی است. شهرداری کرج این خلاف را مرتکب می‌شود. و البته موضوع را منکر می‌شود” [خبرآنلاین، ۲۵ تیرماه ۱۳۹۷].
انکار بدیهیات از سوی مسئولان نظام ولایی قدمتی دیرینه دارد، چندان که دروغ‌گویی و اظهارات کذب به مشی رسمی حکومتی تبدیل شده است. به‌گزارش روزنامه ایران، ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، از قول رضا عبدلی، مدیر روابط عمومی سازمان پسماند، می‌نویسد: “استفاده از کودکان بر اساس قراردادهایی که شهرداری با پیمانکاران منعقد می‌کند کاملاً غیرقانونی است. وی همچنین وجود مافیای زباله را تأیید می‌کند. “
از موارد مهم در ارتباط با کودکان زباله‌گرد استفادۀ جنسی از آنان است. این امر چنان گسترده است که تبدیل به فاجعۀ اجتماعی‌ای بزرگ تبدیل شده است. بر پایه گزارش روزنامه قانون، ۱۶ خردادماه ۱۳۹۷، فاطمه ذوالقدر، نائب رئیس فراکسیون زنان مجلس، با انتقاد از به‌کارگیری کودکان در کارگاه‌های پسماند نسبت به آزار و اذیت جنسی کودکان و ابتلای آنان به بیماری‌های ایدز و هپاتیت هشدار داد. البته هشدارهایی از این نوع، در حکومت” اسلامی” هرگز گوش شنوایی نداشته و نخواهد داشت. شهرداری نه‌تنها برای جمع‌آوری زباله‌ها از جیب شهروندان هزینه می‌کند، بلکه به شبکه‌های مافیایی امکان می‌دهد با بیگاری کشیدن از کودکان زباله‌گرد به سودهایی کلان دست پیدا کنند. رقم دقیق گردش مالی تجارت چندین هزار میلیاردتومانی مافیای زباله مشخص نیست. تنها واقعیت انکارناپذیر و مشخص، وجود مافیای زباله در تهران است و هزاران کودک زباله‌گردی است که هرروز و شب در کنار سطل‌های آشغال مشاهده می‌شوند. به‌گزارش سایت رادیوی دویچه‌وله، ۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، خانم سوسن مازیارفر، عضو جمعیت امام علی و مسئول پژوهشی این جمعیت، می‌گوید: “استفاده از کودکان در مراکز تفکیک زباله جرم واضحی است که انجام می‌شود. “خانم مازیارفر، درخصوص نحوه ورود کودکان به چرخه زباله‌گردی می‌گوید: “شهرداری جمع‌آوری زباله‌ها را به پیمانکار واگذار می‌کند. و این پیمانکار یا مستقیم بچه‌ها را استخدام می‌کند یا به‌واسطه‌گری صاحبان گاراژهایی که برای تفکیک زباله وجود دارند. برای این کودکان کارت‌های غیرقانونی طراحی شده [است] که شهرداری می‌گوید از جانب ما نیست. مأموران ماهانه بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان می‌گیرند که اجازه بدهند این کودکان تفکیک زباله کنند و اگر این باج را ندهند به این کودکان اجازه کار داده نمی‌شود. “
به‌گزارش خبرگزاری مهر، ۲۲ مردادماه ۱۳۹۷، خانم مازیارفر، در ارتباط با به‌کارگیری کودکان زباله‌گرد، می‌گوید:”پس از انعکاس نتیجه تحقیقاتمان به مسئولان با انکار آن‌ها مواجه شدیم. و پس از یک سال پیگیری، تمام مسئولان ذی‌ربط از وزارت رفاه، بهداشت، آموزش‌وپرورش از یکی از کارگاه‌های تفکیک زباله بازدید کردند. اما تا کنون اقدامی صورت نگرفته است. و این باکرامت انسانی مغایر است که دست بچه‌ها در مخازن زباله باشد. در قوانین بین‌المللی که ایران هم آن را به امضا رسانده به‌کارگیری کودکان به‌عنوان زباله‌گرد ممنوع است. تفکیک زباله در کلان‌شهرها به‌خصوص کلان‌شهری مثل تهران باید مکانیزه باشد. ” سیاست خانمان‌سوز رژیم ولایی تنها کودکان میهنمان را از دایرۀ زندگی معمولی انسان ایرانی را به زباله‌گردی نکشانده است، بلکه خیل کثیری از بزرگ‌سالانی را که در گذشته‌ای نه‌چندان دور شغلی داشته‌اند اکنون به‌لحاظ مصائب بیکاری چنان به ورطه فقر و تیره‌روزی دچار ساخته است که ناچار شده‌اند برای تأمین معاش و تهیه رزق و روزی‌شان به زباله‌گردی روی آورند. فاجعۀ درآوردن روزی در بین مردم چنان گسترده شده است که زباله‌گردی زنان و مردان میان‌سال هم می‌رود تا همه‌گیر شود و کم‌کم دارد به یک اپیدمی تبدیل می‌شود. اگر زمانی فقط معتادان یا به‌قول مسئولان دولتی “متجاهران “و به‌قول عوام “به ته خط رسیده‌ها ” بودند که سر و دست در سطل‌های زباله فرومی‌بردند، امروز از همه قماش آدمی را در زمرهٔ مردم تهی‌دست و ناتوان از تأمین معاش می‌بینیم که ناگزیر شده‌اند به زباله‌گردی روی آورند. بالأخص پس از فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ که هزینه‌های زندگی حدود ۶۰ در صد بالا رفته است تعداد کثیری از لایه‌های پایین جامعه به این ورطه افکنده شده‌اند.
به‌گزارش ایلنا، ۱۳ آذرماه ۱۳۹۷، خانم نسرین هزاره مقدم به‌نقل از حسین راغفر، در مورد پدیدۀ زباله‌گردی، می‌نویسد: “با وجود تورم بالای ۱۴۰ در صد هنوز آثار اصلی تورم حاصل نشده، معنای دیگر آن، این است که قطعاً بحران بی‌سابقه‌ی تولید رخ خواهد داد، اشتغال آسیب می‌بیند. فقر گسترش می‌یاید و درحالی‌که هیچ نشانه‌ای از آثار فروپاشی تعدیل ساختاری نمی‌بینم، باید شاهد پدیده‌هایی مانند زباله‌گردی زنان باشیم.” وحید شقاقی نیز در این ارتباط می‌گوید: “اگر روال موجود تغییر نکند، در ماه‌های آینده ۵۰ تا ۶۰ در صد بنگاه‌های تولیدی تعطیل خواهند شد. این یعنی، انبوه شدن لشکر بیکاران، آن هم بیکاران متخصص. این‌ها مجبور می‌شوند برای امرار معاش به‌هر دری بزنند؛ ازجمله زباله‌گردی” [ایلنا، ۱۳ آذرماه ۱۳۹۷].
واقعیت این است که سیاست‌های ضد مردمی رژیم موجب تعمیق هرچه بیشتر دره فقر و ثروت در جامعه شده است. سرمایه‌داری انگلی تجاری و بوروکراتیک آن غده سرطانی‌ای است که جامعه را به سوی نابودی کشانده است. تجربه عینی به مردم میهن ما آموخته است که با ادامه حیات چنین رژیمی امکان حل مسائل و بهبودی شرایط زندگی مردم میسر نخواهد شد و تنها راه برون‌رفت از آن، طرد رژیم ولایت فقیه است. در مسیر این پیکار مشترک، حزب توده ایران، برنامه‌اش را عرضه کرده است، برنامه‌ای که، بازتاب شرایط رشد اجتماعی- اقتصادی کشور، و همچنین آرمان‌های ملی و دمکراتیک توده‌های وسیع خلق‌های ساکن ایران در مرحلهٔ مشخص تاریخی کنونی است. خطِ‌مشی حزب ما بر اساس تأمین وحدت و یکپارچگی تمامی نیروهای انقلابی، دموکراتیک و ضد دیکتاتوری در جبهه‌ای واحد با برنامه‌ای مشخص استوار است. برنامۀ پیشنهادی حزب توده ایران با درنظر گرفتن شرایط کنونی کشورمان تنظیم شده است.
نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۶۸، ۱۷ دی ماه ۱۳۹۷
