تحریم‌های اقتصادی، بهانه ای برای تسریع کاربرد سیاست های نولیبرالی در آموزش و پرورش
روزنامه خراسان، ۹ دی‌ماه، نوشت: “موضوع ٬خرید خدمت نیروی انسانی٬ در آموزشوپرورش که توسط رئیس‌جمهور در جلسه ارائه لایحه بودجه ۹۸ به مجلس مطرح شد باز هم این نگرانی را در حوزه آموزش ایجاد کرد که دولت به‌دنبال خصوصی‌سازی دستگاه عریض و طویل آموزشوپرورش است تا با این کار بار سنگین این وزارتخانه را از دوش خود بردارد.
این اظهارات به‌نحوی مطرح شد که برخی از کارشناسان معتقدند حرف‌هایی که قبلاً در لفافه گفته می‌شد این بار توسط رئیس‌جمهور به‌صراحت مطرح شد تا به‌نوعی فعالیت بخش خصوصی در فرایند تعلیم و تربیت باقدرت و شدت بیشتر و بدون پرده‌پوشی دنبال شود. رئیس‌جمهور بابیان اینکه البته این کار یک‌ساله امکان‌پذیر نیست و ممکن است ۵ تا ۱۰ سال طول بکشد تأکید کرد: امسال در بودجه این پیشنهاد را ارائه کردیم که سال آینده حداقل ۱۰ درصد به‌صورت خرید خدمت باشد و این می‌تواند بعدها نیز با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی ادامه پیدا کند. این اظهارات رئیس قوه مجریه درحالی مطرح شد که طبق قانون آموزشوپرورش و بهداشت و درمان از خصوصی‌سازی مستثنا شده‌اند.” جوان آنلاین، ۷ دی‌ماه، به‌قلم نفیسه ابراهیم‌زاده انتظام، نوشت: “حدود شش سال است که خصوصی‌سازی به سیاست اول آموزشوپرورش تبدیل شده است. در طول این سال‌ها مدیران این وزارتخانه از انکار و تکذیب تا سکوت و تغییر نام را برای پاسخ به انتقادات در مورد خصوصی‌سازی پیش گرفتند و کج‌دارومریز سیاست خود را دنبال کردند. اما اظهارات سه‌شنبه گذشته رئیس‌جمهور در جلسه تقدیم لایحه بودجه ۹۸ به مجلس، دیگر جایی برای پنهان‌کاری و ملاحظه‌کاری نمی‌گذارد. بنابراین چه مجلس به لایحه پیشنهادی دولت رأی بدهد، چه آن را تغییر دهد، از این به بعد آموزشوپرورش این حق را برای خود محفوظ می‌داند که توسعه حضور و فعالیت بخش خصوصی در فرآیند تعلیم و تربیت را باقدرت و شدت بیشتر و بدون پرده‌پوشی دنبال کند.” به‌گزارش ایلنا،۱۱ دی‌ماه، علی اللهیار ترکمن، معاون توسعه و پشتیبانی وزارت آموزشوپرورش، در ارتباط با کسر بودجه آموزشوپرورش، گفت: “در سال ۹۷ حدود چهار هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم که سه هزار میلیارد تومان آن از محل ماده ۲۸ قانون الحاق دو تأمین خواهد شد. همچنین برای سال ۹۸ حدود چهار هزار میلیارد تومان نیز کسری بودجه خواهیم داشت که به‌علاوه آن ۱۰۰۰ میلیارد در مجموع پنج هزار میلیارد تومان می‌شود.” روزنامه آرمان، ۹ دی‌ماه، به‌نقل از فلاحت‌پیشه، نماینده مجلس، در ارتباط با کشته شدن دانشجویان دانشگاه آزاد در حادثه واژگونی اتوبوس، نوشت: “دانشگاه آزاد به‌طور میانگین هر ترم از یک دانشجوی دکترا ۱۵ میلیون تومان، از هر دانشجوی ارشد به‌طور میانگین هر ترم پنج تا هشت میلیون تومان و از دانشجوی لیسانس دو میلیون تومان در هر ترم شهریه می‌گیرد. این یعنی که دانشگاه آزاد ایران از گران‌ترین دانشگاه‌های دنیا به‌حساب می‌آید و شاید مجموع دارایی‌های منقول و غیرمنقول دانشگاه آزاد به هزارهزار میلیارد تومان برسد. وی اضافه کرد: در چنین شرایطی اتوبوس‌های به‌کار گرفته‌شده برای تردد دانشجویان به‌گونه‌ای است که هزینه لازم برای معاینه اتوبوس‌ها داده نمی‌شود و حتی این اتوبوس‌ها سالانه مورد معاینه فنی قرار نمی‌گیرد که نتیجه آن بروز فاجعه اخیر در دانشگاه آزاد است. در ایران شرایط به‌گونه‌ای شده که بعد از ریختن خون انسان‌های بی‌گناه اصلاحاتی در بخش‌هایی صورت می‌گیرد که دیگران مصون بمانند.”
موضوع خصوصی‌سازی آموزشوپرورش و برنامه‌های آشکار و نهانی که قرار است در سال آینده انجام شوند نیز تازگی ندارند. آموزشوپرورش بیش از سه دهه است که به‌طور غیررسمی با بودجه محدود دولت اداره می‌شود و مابقی آن از جیب دانش‌آموختگان تأمین می‌شود. دورخیز آشکار روحانی برای اجرایی کردن رسمی این سیاست به‌غایت ضد ملی، نشان‌دهنده آن است که در شرایط بحرانی و ورشکستگی اقتصادی، دولت پرده‌دری کرده و رسماً فاز فشار بیشتر به دانش‌آموختگان و خانواده‌های آنان را کلید زده است. باتوجه به اینکه اکثریت دانش‌آموختگان از طبقات محروم‌اند، بالطبع افت تحصیلی و پدیده‌هایی دیگر مانند کم‌سوادی و ترک تحصیل بیشتر را باید شاهد باشیم. اشاره به دورخیز دولت روحانی برای گسترش خصوصی‌سازی آموزشوپرورش و خبر حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان دانشگاه آزاد که متأسفانه به مرگ ده نفر از آینده‌سازان همراه با رانندهٔ اتوبوس منجر شد، دربرگیرنده این حقیقت است که سیاست های رژِیم در زمینه آموزشوپرورش و روند خصوصی‌سازی در سالهای اخیر، روند فاجعه باری بوده است که لطمات زیادی به آموزش و پرورش در کشور وارد آورده است. اظهارات فلاحت‌پیشه که ازجمله وفادارترین نمایندگان مجلس به حاکمیت است، این نکته را دربر دارد که با وجود شهریه‌های نجومی، ابتدایی‌ترین امکانات برای دانشجویان فراهم نشده است. ما هم‌اکنون در تهران و دیگر شهرها فعالیت مدارس غیردولتی شاهدیم که هرسال با بالا بردن شهریه‌های دانش‌آموزی، حتی طبقات مرفه را هم با مشکل پرداخت شهریه مواجه می‌کنند. ما در دیگر کشورها اجرای چنین برنامه‌هایی که برگرفته از نولیبرالیسم اقتصادی است را به‌شکل‌های گوناگون، شاهد بوده‌ایم که نتایج مشابه آن‌ها، به کیفیت آموزشی صدمه‌های زیادی وارد کرده و به‌خصوص طبقات محروم را با چالش‌های گوناگون مادی و معنوی روبرو کرده است. حزب توده ایران بارها اعلام کرده است که در فرایندهای اقتصادی نقش بخش خصوصی که خواستار فعالیت تولیدی در کشور است را لازم و ضروری می‌داند، اما حزب اعتقاد استوار دارد که عرصه‌های آموزشوپرورش، آموزش عالی، بهداشت و سلامت باید از عرصه‌های سودجویانه کاملاً برکنار باشد و دولت وظیفه و مسئولیت کامل را در این عرصه‌ها به‌دست داشته باشد.
نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۶۸، ۱۷ دی ماه ۱۳۹۷
