ردِ طرح ممنوعیت ازدواج کودکان، بازگشت به نقطهٔ صفر
روزنامه آفتاب یزد، ۸ دی‌ماه، نوشت: “ازجمله طرح‌های پرحاشیه و جنجال‌برانگیزی که در ماه‌های اخیر توسط گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد پیگیری قرار گرفت، باید به طرح ممنوعیت ازدواج کودکان به‌ویژه دختران زیر سیزده سال اشاره کرد؛ طرحی که به‌رغم فراز و نشیب‌ها و اصلاحات فراوان، توسط اعضای کمیسیون قضایی مجلس رد شد و امکان تبدیل شدن به قانون را پیدا نکرد.”
همین روزنامه در ادامه، به‌نقل از طیبه سیاوشی، نماینده مجلس، نوشت: “متأسفانه طرح ما برای ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال به‌طورکلی در کمیسیون قضایی مجلس رد شد. آن هم باوجود آنکه پیش‌تر یک‌فوریت طرح در صحن مجلس رأی آورده بود. دلایل مخالفان بیشتر مسائل فقهی و شرعی عنوان شد و البته اینکه طرح ما کپی‌برداری از طرح‌های غربی است.” نکته قابل تأمل در این میان آن است که طیبه سیاوشی چندی قبل دفاع از ارجاع این لایحه به کمیسیون قضایی مجلس را در اظهاراتی بیان کرد. روزنامه جهان صنعت، ۱۲ تیرماه ۹۷، با اشاره به اینکه طیبه سیاوشی، به‌عنوان یکی از کسانی که موافق بازگشت لایحه به کمیسیون قضایی است، در جواب این سؤال که: “به چه دلیل لایحه حمایت از کودکان در آستانه بررسی در صحن علنی مجلس، مجدداً به کمیسیون قضایی بازگشته است؟”، گفت: “چنانچه اشکالات آن در کمیسیون برطرف شود، از طرف کمیسیون قضایی مستقیم به شورای نگهبان فرستاده می‌شود. در صورتی که شورای نگهبان با این لایحه موافقت کند و به‌تصویب برسد، به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود.” او دوباره در جواب این سؤال که: “پس قرار نیست در کمیسیون قضایی چیزی از لایحه کم شود؟”، با اطمینان گفت: “خیر قرار نیست چیزی از آن کم شود. نمی‌دانم چرا این مسئله مطرح شده که قرار است در ارجاع به کمیسیون قضایی اتفاق بدی برای لایحه رخ دهد.” و دوباره باز در جواب این سوال که: “درواقع شما معتقدید چون بررسی در صحن زمان‌بر است، به کمیسیون قضایی ارجاع شده و در آنجا با زمان کوتاه‌تری به‌تصویب خواهد رسید؟” می‌گوید: “بله زمان بسیار کوتاه‌تر می‌شود. من دلیل اعمال اصل ۸۵ را از سایر نمایندگان پرسیده بودم آنها عنوان کردند به‌دلیل ماده‌های زیاد لایحه، بررسی در صحن طولانی می‌شود و ما به‌این دلیل این اقدام را انجام دادیم.” روزنامه اعتماد، ۱۰ تیرماه ۹۷، یعنی شش ماه قبل، نوشت: ” ٬محمدرضا بادامچی٬، نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و نایب‌رئیس كميسيون اجتماعی در حساب توييتری خود نوشت: ٬در شرايطی كه لايحه حمايت از كودكان بعد از چند سال در دستور صحن علنی مجلس قرار گرفته بود، بار ديگر به كميسيون قضايی بازگشته تا به نيابت از صحن علنی در آنجا بررسی و تصويب كنند. اين اقدام حيرت‌آور در راستای به حاشيه بردن اين لايحه صورت گرفته است. به‌طور قطع بررسی چنين لايحه مهمی كه نياز جدی جامعه ما است، در فضای سكوت و بی‌خبری، نتايج مطلوبی به‌دنبال نخواهد داشت. به‌عنوان نماينده ملت، بررسی شفاف و علنی اين لايحه را پيگيری خواهم كرد.» روزنامه همدلی، ۹ دی‌ماه، با اشاره به تاریخچه سن قانونی برای ازدواج ازجمله نوشت: “طرحی در قالب ٬کودک همسری٬ توسط فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی تدوین شد؛ طرحی که بر اساس آن حداقل سن ازدواج دختران به ۱۶ سال و برای پسران به ۱۸ سال افزایش می‌یابد و ازدواج دختران زیر ۱۳ سال مطلقاً ممنوع می‌شود. این طرح از سال ۱۳۹۵ در دست مطالعه و از آذر ۱۳۹۶ در نوبت رسیدگی مجلس قرار گرفت و درنهایت نمایندگان در جلسه علنی مهرماه سال ۹۷ مجلس با یک‌فوریت طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی موافقت کردند.” روزنامه جهان صنعت، ۶ دی‌ماه، نوشت: “بر اساس آمارهای رسمی در سال ۹۰، ۲۲۰ کودک؛ سال ۹۱، ۱۸۷ کودک؛ سال ۹۲، ۲۰۱ کودک؛ سال ۹۳، ۱۷۶ کودک و در سال ۹۴، ۱۷۹ کودک زیر ۱۰ سال تن به ازدواج با شوهرانی هم‌سن پدران و پدربزرگان خود داده‌اند. طبق آمار ثبت احوال ایران در این سال بیش از ۴۰ هزار کودک، پیش از پایان دوران کودکی وارد زندگی زناشویی شده‌اند. این تعداد در سال ۱۳۹۵ به ۵/ ۵ درصد رسیده است.”
همان‌طور که در گزارش‌های بالا هم آمده است، قبلاً قرار بود این لایحه در صحن علنی مجلس بررسی شود که به دلایل کاملاً روشن به کمیسیون قضایی ارجاع داده می‌شود. در این میان شخصی که اتفاقاً از این روند همیشه دفاع کرده، طیبه سیاوشی بوده است. او ازجمله نمایندگانی است که در رابطه با لایحه‌های مربوط به زنان و کودکان اظهاراتش بیشتر رسانه‌ای می‌شود. مشخص نیست چرا او از روندی که به کنار گذاشتن این لایحه منجر شده است حمایت کرد درحالی‌که محمدرضا بادامچی در اظهارات شش ماه پیش خود این وضعیت را پیش‌بینی کرده بود. مورد طیبه سیاوشی بار دیگر ثابت کرد، در مجلسی که کاملاً کنترل شده است، بعضاً نمایندگانی هستند که اظهارات مردم‌پسند ایراد می‌کنند، اما در بزنگاه‌های تعیین‌کننده به مطالبات مردمی ضربه می‌زنند تا مانع تحقق آنها شوند. حتی اگر نقش مخرب طیبه سیاوشی را کنار بگذاریم، نکته مهم این است که رد این لایحه که قرار بود منفعت‌هایی برای نسل کودک به‌همراه داشته باشد نباید تعجب آگاهان سیاسی را در پی داشته باشد.
رژیم ولایت فقیه ماهیت و سرشتی زن‌ستیز، کودک ستیز و عمیقاً پس‌مانده و ارتجاعی دارد و هر فرایندی که این تصمیم‌های مخرب را سعی کند ترمیم یا بهبود بخشد، به انحاء و حیل مختلف از آن جلوگیری می‌کند. برای پیشبرد قوانین مدنی، جامعه ما نیازمند نهادهای مدنی‌ای قدرتمند است تا خواست‌ها را به حاکمیت فعلی تحمیل کند.
نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۶۸، ۱۷ دی ماه ۱۳۹۷
