خطر اعتراض‌های توده‌ها، و تغییرهای شکلی در گفته‌های اصولگراها و اصلاح‌طلبان
تا چندی پیش از حضور مستقیم مردم در صحنهٔ اعتراض‌ها و ممکن کردن تحول‌ها و تغییرهایی در جریان امور کشورمان، یعنی پیش از تظاهرات وسیع اعتراضی دی‌ماه ۹۶ و همچنین اوج گرفتن اعتراض‌های صنفی در خلال سال ۹۷، نظریه‌پردازان دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب به تولید و نشر انواع نظریه‌ها و توصیه‌ها به مردم، یعنی صدور نظریه‌ها، توصیه‌ها و اندرزهایی که هیچ‌کدام‌شان با واقعیت‌های کشورمان منطبق نبودند و همگی بی‌ارزش از آب درآمدند با فراغ بال و خاطری آسوده مشغول بودند.
به‌طور مشخص، در بازهٔ زمانی پاییز ۱۳۹۶، سیاست‌گذاران و نظریه‌پردازان مرتبط با این دو نحلهٔ عمده از “اسلام سیاسی” یعنی اصولگرا و اصلاح‌طلب، با وجود برخی دیدگاه‌های متفاوتشان و رقابت شدیدشان با یکدیگر در قالب برخوردهای جناحی، همگی در فرضی بسیار مهم اشتراک نظر داشتند. این فرض مهم و مشترک میان آن‌ها ارائهٔ نظریه‌هایی بی‌ارزش را باعث شدند و درنتیجه در متن جامعه بی‌اعتبار شدند. آن فرض مشترک و کاملاً اشتباه‌شان این بود که “نظام” در کلیتش و با رهبری ولایت فقیه و ریاست جمهوری حسن روحانی توانسته است بحران‌های داخلی و خارجی را مدیریت کند و به‌نوعی ثبات در راستای “تداوم نظام” دست یابد!
پس از انتخابات ریاست‌جمهوری اردیبهشت‌ماه ۹۶ و آغاز به‌کار دولت دوم حسن روحانی، چند ماهی در ذهن برخی این توهم جا کرده بود که واقعاً “وحدت ملی”ای یا به‌زعم خامنه‌ای “عزت ملی”ای به‌وجود آمده و دگردیسی‌ای گویا روی داده و بدیلی در زیر سایهٔ حاکمیت ولایت فقیه پدید آمده است. شماری از نظریه‌پردازان درون “نظام” و نیروهای سیاسی پیرو آنان به این توهم دچار شده بودند که وحدت ملی و ثبات “نظام” تا بدان حد استوار گردیده که حسن روحانی وعده‌های انتخابی مملو از تدبیر و امیدش را به‌زودی عملی خواهد کرد. اصحاب قدرت “نظام” که به‌طورعمده از طیف اصولگرایان‌اند و در رأس‌شان علی خامنه‌ای در مجموع از نتیجهٔ تصمیم‌شان به اجازه دادن به ادامهٔ ریاست‌جمهوری حسن روحانی از طریق مهندسی انتخابات ۱۳۹۶ خشنود بودند. چون ظاهر امر نشان می‌داد که در ردهٔ بالای حاکمیت توازنِ قوا و در سطح جامعه آرامشی در مسیر “تداوم نظام” و بر طبق قرار اولیهٔ پیش از انتخابات به‌وجود آمده، و وعده‌های پرطمطراق انتخابی حسن روحانی با تمکین کامل به اوامر ولی فقیه هم به فراموشی سپرده شده است. به‌عبارت‌دیگر، برای اصحاب قدرت از‌جمله حسن روحانی و علی خامنه‌ای این تصور به‌وجود آمد که پروژهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری اردیبهشت‌ماه ۹۶ در کل توانسته است موفق شود مردم را از صحنهٔ تحول‌ها و تصمیم‌های کلیدی دور نگه دارد و بنا بر این حاکمان می‌توانند بین خود اختلاف‌هایشان و دیگر چالش‌های مرتبط با امور حکومتی را حتی با وجود برخوردهای سنگین جناحی مدیریت کنند.
البته تمام این رؤیاهای سران دیکتاتوری دیری نپایید و در عرض چند ماه همه برخلاف واقعیت درآمد و روشن شد که امکان ادامهٔ حاکمیت به شکل گذشته و نیز کنونی‌اش به نقطه پایانی‌اش نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود. سه دهه تعدیل‌های اقتصادی در چارچوب الگوی نولیبرالیسم به اقتصادی از درون تهی منجر شده است که در آن ثروت‌های ملی به لایه‌های فوقانی بورژوازی بوروکراتیک، مالی، و تجاری منتقل شده‌اند. لازمهٔ فرایند انتقال این‌چنین ثروت عظیمی از پایین به بالا، وجود سیستم اقتصادی‌ای کاملاً وارداتی و تک‌محصولی و متکی به صدور نفت خام بوده است، یعنی سیستم اقتصادی‌ای که تا به‌حال رانت‌های ارزی چرخ آن را می‌چرخانده و می‌چرخانند. این چشم اسفندیار اصحاب قدرت “نظام” است و با تئوری‌بافی و سیاست‌ورزی‌های خدعه‌گرانه و سوءِاستفاده از باورهای دینی مردم نمی‌توان تبعات بسیار خطرناک و زیان‌های این اقتصاد ملیِ بسیار ضعیف را مدیریت کرد. تبعات به‌وجود آمدن اقتصاد ملی‌ای تک‌محصولی و وارداتی و شدیداً وابسته به ارزش برابری دلار و ریال اکنون دستاویزِ گروه‌بندی راست افراطی برگرد دونالد ترامپ است تا کشورمان را در یکی از خطرناک‌ترین مقاطع تاریخی‌اش قرار دهند چندان که در این معرکه زبونی سران رژیم ولایی در برابر تهدیدهای این هارترین محفل‌های امپریالیستی در مسند حکومت آمریکا را عیان سازند. مردم ایران به‌خوبی می‌دانند که مسئول واقعی پدید آمدن این شرایط اساساً همین اصحاب قدرت و نخبه‌های نظریه‌پرداز “اسلام سیاسی”اند که نزدیک به چهار دهه قبل آرمان‌های انقلاب ۵۷ را به‌شکست کشاندند و در جهت افزایش آزمندانهٔ منافع اقتصادی و سیاسی جناحی‌شان، اقتصاد ملی کشور را به نقطه‌ضعفی بسیار خطرناک در برابر تهدیدها و دخالت‌های دولت ترامپ تبدیل کرده‌اند.
با دگرگون شدن وضعیت در ۱۲ ماه گذشته، آن دستاوردهای تصوری اصحاب قدرت سریعاً محو شدند و “نظام” نه‌تنها به ثبات دست نیافته، بلکه حالا با بحرانی‌‌ترین وضعیت‌های دورانش روبرو است. در این وضعیت بحرانی، نظریه‌های نخبه‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب نیز نخ‌نما شده‌اند و در این حال است که همه‌شان از سر استیصال به فکر پروسهٔ انجام “تغییر شکل”هایی افتاده‌اند و به مشروع بودن حقوق دموکراتیک مردم و آزادیِ ابراز اعتراض‌ها به‌طور تلویحی اشاره می‌کنند!
اکنون بار دیگر کلیت “نظام” و اصحاب قدرت آن به‌ویژه علی خامنه‌ای به‌شدت بی‌اعتبار و منفور شده‌اند. شدتِ تضاد بین اکثریت مردم با حاکمیت ولایت فقیه و “اقتصاد سیاسی” ضد مردمی‌اش چنان تهدیدآمیز شده است که نظریه‌پردازان نکته‌بین در میان اصولگرایان نیز متوجه شده‌اند که رژیم با وضعیتی بسیار بحرانی روبروست و باید چاره‌ای دیگر اندیشید. در این ارتباط برخی از گفته‌های امیر محبیان در گفت‌وگویش با روزنامهٔ آرمان، ۸ بهمن‌ماه ۹۷ ، توجه‌برانگیز است. با وجود برخی لاپوشانی‌ها، گفته‌های نکته‌بینانه او از سوی دیگر از عمق چالش‌های دیکتاتوری حاکم حکایت دارد و نشان می‌دهند اصولگرا و اصلاح‌طلب “نواندیش اسلامی” به بن‌بست نظری رسیده‌اند.
امیر محبیان در میان رقبای اصلاح‌طلبش به‌عنوان نظریه‌پرداز و استراتژیست اصولگرا معروف است و تحلیل‌هایی متعدد در روزنامه‌های رسالت و مشرق از او منتشر شده‌اند. او همچنین مدعی دفاع از عدالت اجتماعی است. محبیان مؤسس حزب “نواندیشان ایران اسلامی” در ۱۳۸۵ است، و بنا به‌گفته‌اش قصد دارد این حزب در حوزهٔ تئوری‌پردازی جناح اصولگرا و خط‌مشی نواندیشی دینی پیشگام باشد. محبیان از حامیان احمدی‌نژاد بود، اما به گفتمان سیاسی و حاشیه آفرینی‌های دیپلماتیک دولت او انتقاد دارد.
امیر محبیان در گفت‌وگو با روزنامه آرمان تلاش می‌کند گسترش اعتراض‌های توده‌های مردم در خلال یک سال گذشته را امری عادی نشان دهد و اینکه “نظام” باید آن‌ها را از آنِ خود کند، و این هستهٔ اصلی تحلیل او است، که این‌گونه عنوان می‌شود: “نظام اكنون در جايگاهی است كه بايد اعتراض را كه به‌عنوان حق قانونی به‌رسمیت شناخته، عملاً اجازه دهد اعتراض وجود داشته باشد. اعتراض نبايد عملی ضد انقلابی تلقی شود. اعتراض عملی اصلاحی توسط ذی‌نفعان است. برخلاف بعضی افراد معتقدم اين اعتراضاتی كه اينجا و آنجا رخ می‌دهد ثمره انقلاب است نه عليه آن، نظام بايد به اِعمال حق اعتراض توسط مردم افتخار كند نه آنكه نگران آن باشد.” محبیان با لغات بازی می‌کند و در جستجوی راهی برای تغییر شکل کنونی نیروهای اصولگرا و به‌همراه آن نگه داشتن ماهیت “نظام” است. بی‌اساس بودن بحث محبیان بلافاصله با این جمله او نمایان می‌شود: “آنچه نظام بايد نگران آن باشد ضعف‌های مديريتی است كه عامل اعتراضات است.”
محبیان و امثال او اما در طیف اصلاح‌طلبان حکومتی برای اینکه بر عامل اصلی، یعنی بر وجود دیکتاتوری مذهبی، انگشت نگذارند و به آن اذعان نکنند عبارت‌هایی مانند “ضعف مدیریتی” را پیش می‌کشند.
نکتهٔ ظریف و بسیار مهم در گفت‌وگوها و تحلیل‌های نظریه‌پردازان اصلاح‌طلب یا اصولگرا- با وجود برخی انتقادها و صراحت کلام‌ها در سخنان‌شان- این است که هیچ‌گاه به دلیل اصلی یعنی “حاکمیت مطلق ولایت فقیه” نمی‌پردازند و به آن اشاره‌ای هم نمی‌کنند، از این‌روی، در سطح موضوع مورد بررسی‌شان غلت می‌زنند و در انبوهی از بحث‌هایی تکراری و ملال‌آور در زمینهٔ معلول‌هایی مانند فساد مالی خود را از نگاه جویای خواننده پنهان می‌کنند. با این شیوه، آنان هیچ‌گاه نخواهند توانست تضاد اصلی را مطرح کنند و به ارائهٔ راه‌حل بپردازند. دیگر نکتهٔ توجه‌برانگیز این است که در این قبیل انشانویسی‌ها، بین اصلاح‌طلبان و اصولگراها تفاوتی هرچه اندک به‌چشم می‌خورد و وجه تمایزشان به‌زودی کم‌رنگ‌تر از این هم خواهد شد. برای مثال، محسن میردامادی، وزیر در دولت اصلاحات، ۷ بهمن‌ماه ۹۷، در مجمع زنان اصلاح‌طلب گفت: “در نظام ایران کسی ادعای قدرت مطلقه را ندارد”، و دلیل آن را انتخاب شدن خاتمی، روحانی، و مجلس ششم دانست- و بنا بر مصلحتی که از ارزش‌های دوگانه در بین این سنخ از اصلاح‌طلبان برآمده است – گذاشتن حکم حکومتی‌ای که از اختیارات قدرت مطلقهٔ فقیه “در نظام ایران” است روی میز رئیس مجلس ششم در توقف لایحهٔ آزادی مطبوعات و امر به اجرای کودتای انتخاباتی ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ ، و بسیاری از عرصه‌های دیگر اِعمال قدرت مطلقهٔ خامنه‌ای را ناگفته گذاشت.
اگرچه محبیان در عنوان کردن تأثیرهای جانبی دیکتاتوری ولایی همراه با برخی ملاحظه‌ها شفاف صحبت می‌کند، اما راه‌حل‌های او مانند اصلاح‌طلبان حکومتی همیشه بر پایهٔ اصل “تداوم نظام” و بر محور حاکمیت ولی فقیه قرار دارد. مثلاً محبیان به برخی از تبعات فضای بسته و اختناق موجود – البته با واژه‌هایی که حساسیت‌برانگیز نباشند- اشاره می‌کند و می‌گوید: “گسترش فرهنگ چاپلوسی و سفله‌پروری همگی محصول فضای ناشفاف است؛ يكی از مهم‌ترين راه‌های مقابله با اين فضای ناسالم مديريتی تشويق نقد و ايجاد فضای شفاف است.” کیست که نداند ترویج چاپلوسی و سفله‌پروری از رأس هرم قدرت “نظام” یعنی از بیت “رهبری” سرچشمه می‌گیرد، ولی محبیان و اصلاح‌طلبان مطیع ولی فقیه محال است به این واقعیت بدیهی اشاره کنند. البته برای اکثر مردم میهن ما ماهیت حاکمیت و فساد دستگاه‌ها و روابطش در به‌وجود آمدن “فضای ناسالم” در کشور، اظهرمن‌الشمس است. مردم آگاه شده‌اند که نظریه‌پردازانی از جنس محبیان و میردامادی در سنخ اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان و اصولگراها دربارهٔ “گسترش فرهنگ چاپلوسی و سفله‌پروری” لاپوشانی کرده و تلاش‌شان همیشه بر این بوده و خواهد بود که دیکتاتور را از زیر ضربه خارج کنند. از این‌روی، این نظریه‌پردازان آب در هاون می‌کوبند، زیرا این‌گونه موعظه‌گری‌های‌شان در هدایت اعتراض‌های مردمی ره به جایی نخواهد برد. آنان با وارد کردن تنها تغییرهایی غیراساسی در گفتمان‌شان، دیدگاه‌های ضد دموکراتیک به‌منظور “حفظ نظام”، یعنی حاکمیت ولایت مطلقهٔ فقیه، را حفظ خواهند کرد. برای مثال، با وجود اینکه مشخص است نظریه‌پردازانی مانند امیر محبیان خطرِ اعتراض‌های روبه ژرفش و گسترش توده‌ها را به‌خوبی درک کرده‌اند، اما راه‌حل‌های‌شان خیال‌پرورانه است، این‌گونه: “از سوی ديگر اگر اعتراضات را به‌عنوان ثمرهٔ انقلاب و نماد آزادی سياسی به‌رسمیت بشناسيم، عملاً اين حربه از دست اپوزيسيون خارج می‌شود.”
امیر محبیان می‌داند ناتوانی “نظام” در حل مشکلات، در برابر مردم با چالش‌هایی خطرناک مواجه است. او می‌گوید: “حركت محافظه‌کارانه روشنفكرانه به‌راحتی كنترل می‌شود اما حركت مطالبات طبقات فرودست پتانسيل راديكال شدن دارد. فراموش نكنيم اعتراض، مسئلهٔ حل نشده است. بايد مسائل را حل كرد تا اعتراض كاهش يابد. تعويق حل مسئله، فقط به راديكال شدن وضع می‌انجامد.” بدون توجه به مقوله “اقتصاد سیاسی” تفکر و عمق نظریه‌پردازهای وابسته به “نظام” از این فراتر نمی‌تواند برود و اعتراض‌های توده‌ها را به نارضایتی‌های اقتصادی و معیشتی تنزل می‌دهند و راه و چاره را در مهار کردن توده‌ها به‌وسیله اصلاح کردن مدیریت سیاسی بیان می‌دانند. محبیان می‌گوید: “واقعيت جامعه در حوزه اقتصاد جاری است. مشكل جامعه ما مشكل مديريتی است در اكثر حوزه‌ها. مديران با كفايت با نگرش حل مسئله همه بحران‌ها را حل می‌كنند… مهم‌ترين چالش كشور را ضعف مديريت در حوزه‌های مختلف می‌دانم.”
چهار دهه پس از منکوب کردن آماج‌های مردمی و ترقی‌خواهانهٔ انقلاب ۵۷ و تسخیرِ هرم قدرت همراه با سلطهٔ بلامنازع حاکمیت ولایی در آن، اکنون این نخبه‌های نظریه‌پرداز “اسلام سیاسی” در حکومت ولایی همگی با بن‌بست نظری مواجه‌اند. همین‌طور در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی نیز سران قدرت حاکمیت ولایی به آخر خط رسیده‌اند. آنان می‌دانند که اکثر مردم به‌صورت فله‌ای از همه‌شان عبور کرده‌اند و این نشانه‌ای است از آن که دوران خدعه‌گری و سوءِاستفاده از باورهای مذهبی توده‌ها به‌سر آمده است. ازاین‌روی، نظریه‌پردازانی مانند امیر محبیان، علیرضا زاکانی در طیف اصولگرا و مصطفی تاج‌زاده و عباس عبدی در جریان اصلاح‌طلبان که خود را نواندیشان اسلام سیاسی می‌دانند،همراه با اصحاب قدرت، در راه به‌وجود آوردن “تغییرهای شکلی” تلاش می‌کنند. همه این گونه نظریه‌پردازان سخت در تلاش‌اند تا با بازتعریفی دیگر از نظراتشان و صراحت‌گویی دربارهٔ برخی معلول‌ها و بدون کوچک‌ترین اشاره‌ای به وجود دیکتاتوری اما دفاع از اصل “نظام”- یعنی دیکتاتوری ولایت فقیه- سران قدرت حاکمیت ولایی نیز “تغییر شکل” دهند و مردم را با همان طناب پوسیدهٔ موعظه‌گری روشنفکرانه‌شان در چاه ویل رژیم ولایت فقیه آویزان نگه دارند. این نخبه‌ها که مثل کِنه به حکومت ولایی چسبیده‌اند با شرکت کردن در انواع مناظره‌ها با یکدیگر و مصاحبه‌های رسانه‌ای و بدون کوچک‌ترین اشاره‌ای به هسته مشکلات، با عنوان کردن مسائلی مانند حق اعتراض و دموکراسی سعی دارند اعتبار از دست رفته‌شان را در مقام نخبه‌ها در میان مردم دوباره کسب کنند، اما آب رفته به جوی بازنمی‌گردد!
کشور ما بر سر راه ایجاد تغییرهای بنیادی قرار دارد و ۴ دهه پس از انقلاب مردمی ۵۷ و سرنگونی دیکتاتوری شاه، اکنون همان آماج‌ها و خواست‌ها اما این بار با گذار از دیکتاتوری ولایی به مرحله ملی- دموکراتیک در راه کسب آزادی، عدالت اجتماعی و دفاع از حق حاکمیت ملی برای اکثریت مردم ما همچنان مطرح و اساسی‌اند. اعتراض‌های درحال گسترش یکی از عامل‌های تقویت‌کننده نیروهای محرکه برای تغییرهای بنیادی در راه دستیابی به این آماج‌ها است. این امر با فلسفه‌بافی‌های تکراری و ملال‌آور نخبه‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا و “تغییرهای شکلی” در حکومت مطلقه ولایت فقیه یا با بازگرداندن حکومت سلطنتی با حمایت دولت ترامپ محقق نخواهد شد.
نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۷۰، ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷
