مبارزه کارگران پست کانادا علیه خصوصیسازی و برای تامینِ امنیت شغلی
انتقال قدرت به جامعه آری!
تحویل قدرت به بخش خصوصی نه!
همبستگی با کارگران پست کانادا
با شروع اعتصابات چرخشی اتحادیهٔ کارکنان شرکت پست کانادا در سراسر کشور، آنان به حمایت وسیع از طرف سایر اتحادیهها و عموم مردم بیش از پیش نیاز دارند. این حمایت میتواند با شرکت در تظاهرات خیابانی اعتصابیون- که سریعترین روش برای تشویق اعضای سی – پی – یو- دبلیومیباشد- باشد و با این عمل نشان داده خواهد شد که آنان در این مبارزه علیه مدیریت این شرکت به اصطلاح تحت نظارت دولت فدرال تنها نمیباشند.
این مقابله بسیار بیشتر از یک اختلاف بین یک سندیکای کارگری مبارز و یک کارفرماست که منجر به اعطای امتیاز گردد. خواستهای اتحادیه کارکنان پست تاثیرات وسیعی روی همه کارگران در کانادا و هزاران محلههایی که بطور وسیعی به سرویسهای پستی دولتی وابستهاند را دارد. اتحادیه کارکنان پست برای برابری واقعی در محیط کاری مبارزه میکنند، و نه فقط با لفاظیهای پوچی که جاستین ترودو نخست وزیر کانادا و وزیران کابینهاش در مورد برابری شغلی افاضه میکنند. این یعنی اینکه به کارکنان توزیع کننده محمولههای پستی در مناطق دورافتاده و اطراف شهرها باید که از شرایط پرداختی یکسانی بهرهمند باشند . این یعنی اینکه برای اضافه کاریشان مزد واقعی پرداخت گردد- درخواستی که از سال ۲۰۱۸ مطرح است.
اتحادیه همچنین تاکید بر بازتعریف نقش بخش عمومی در اقتصاد، عقب راندن سیاستمداران نئولیبرال و خبرگزاریهای انحصارات، که مدعی هستند تمامی خدمات و سرویسهای دولت باید به بخش خصوصی واگذار گردد، را دارد. اتحادیه در مبارزات «تحویل قدرت به جامعه» که یک استراتژی ارزندهای برای پیروزی زحمتکشان بوده و نیز آنان دریابند که بانکداری و و دیگر خدمات میتواند و باید توسط بخش عمومی انجام گیرد و نه برای حصول سود شرکتهای بزرگ.
بله باید به خیابانها آمد و از تظاهرات اعتصابی کارکنان پست حمایت کرد! و درعین حال نباید فراموش کرد که همزمان از خواستهای وسیع سندیکاها بطریق بیانیه و نامه به مدیران مطبوعاتی، طومار جمع کردن، پست کردن حمایت در دنیای مجازای و سایر تاکتیکها باید نیز استفاد نمود.
ترجمه از «صدای مردم» ارگان حزب کمونیست کانادا، 8 آبان ماه 1397
http://peoplesvoice.ca/2018/10/30/solidarity-with-postal-workers-2/
لایحه قانون بازگشت به کار؛ نقض حق اعتصاب کارگران است!
قانون بازگشت به کار به این معنی است که کارگران از حق اعتصاب محروم یا حق اعتصاب آنها محدود شده و باید با پایان دادن به اعتصاب مطابق خواست دولت و کارفرما به سر کار بازگردند.
حزب کمونیست کانادا از دولت فدرال کانادا خواست که لایحه قانونی بازگشت به کار کارگران اعتصابی شرکت پست کاناداد را پس بگیرد و از تصویب سریع آن جلوگیری نماید، چرا که دولت از آن برعلیه اتحادیه کارگران پست کانادا استفاده خواهد نمود.
اتحادیه را مجبور به شروع اعتصاب نمود، چرا که کارفرما از مذاکرات پرداخت دستمزد مطلوب و نیز برابری دستمزد زن و مرد، بهداشت و ایمنی محیط کار، تامین نیروی انسانی کافی، تراکم کاری، امنیت شغلی، کاهش استخدام های موقت، پرداخت برای همهٔ ساعات کاری، و تامین شرایط بهتر کار و زندگی کارگران پست سر باز زد.
شرکت پست با کش دادن مذاکرات، امیدوار بود که دولت با تصویب قانون برگشت به کار بتواند قدرت چانه زنی اتحادیهٔ کارکنان شرکت پست را کاهش دهد. اما این رویه ناشی از سوءنیت کارفرما بوده و این درکانادا امری غیر قانونی میباشد. و این رفتار نامناسب کارفرما مبنی بر عدم مذاکره کارکنان پست را به اعتصاب وادار کرد.
شرکت پست و دولت کانادا مسئول این ۵ هفته اعتصاب چرخشی بوده و نیز دلیل وجود روابط ضعیف و نامناسب فی مابین کارگران و آنان میباشند.
محافظهکاران طراح خصوصی سازی دفاتر پستی و نیز مشوق مدیرعامل پست کانادا مبنی بر رفتار تند در جریان مذاکرات ۲۰۱۱ با کارکنان بودند که منجر به اعتصاب گردید. و این همان سیاستی است که حالا دولت لیبرال در پیش گرفته؟ کارگران و عموم مردم حق دارند که این را بدانند.
شرکت پست که یک شرکت دولتی بوده باید نقش یک نمونه موفق در چانه زنی های دستجمعی با کارکنان خود را داشته باشد. در عوض تبدیل به یک نمونه با سوءنیت گردید، که این اعمال اول با حمایت محافظه کاران بوده و حالا توسط لیبرالها حمایت میشود.
دولت لیبرال مدعی است که این قانون برگشت به کار خدمت به منافع عموم مردم میباشد. ولی در واقع تضمین سود بیشتر شرکت پست بخصوص در این فصل خرید و فروش بزرگ که از ۲۳ نوامبر شروع میگردد، میباشد. در این مورد تفاوتی بین قانون برگشت به کار دولت محافظه کار هارپر در ۲۰۱۱ و این قانون که توسط لیبرالها ارائه شده وجود ندارد. هر دوی آنان در پی سود شرکتهای بزرگ و ثروتمند میباشند.
برگرفته از سایت حزب کمونیست کانادا، 1 آذرماه 1397
http://communist-party.ca/statement/2953
ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۶، ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷