پیش به‌سوی مبارزه متحد برای افزایش دستمزدها
در حالیکه در پایانِ سالِ قبل کارگروه مزدِ شورایِ عالی کار حداقل مبلغِ سبد معیشتِ خانوار کارگری را “۲ میلیون و ۶۶۱ هزار” تومان محاسبه کرده بود، بعد از افزایشِ سرسام‌آورِ نرخ ارز در ماه‌های اولِ سالِ جاری، روز دوم دی‌ماه، رئیس همان کارگروه مبلغ سبد معیشت خانوار را “۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان” اعلام کرد.
بخشِ قابلِ توجهی از کارگران کشورمان ماه‌ها دستمزدِ معوقه دارند؛ و مطابقِ گفته معاونِ دبیرکل خانه کارگر، ۷۶ درصد کارگران “حداقل بگیر هستند.” یعنی ۷۶ درصد کارگران در صورتیکه مزدِ خود را دریافت کنند، ماهیانه یک میلیون و ۱۱۶هزار تومان درآمد دارند. بر اساسِ گزارش ۲ بهمن ایلنا، “نزدیک به ۱۰ میلیون نفر کارگر غیررسمی” بدونِ پوششِ بیمه‌ای در کشور داریم؛ و در رژیمی که دستگاه امنیتیِ آن در تمامِ عرصه‌هایِ زندگیِ زحمتکشان دخالت می‌کند، بخشی از این کارگران حتی “حدود یک سوم حداقل دستمزد” را دریافت می‌کنند. در رابطه با شرایطِ اسفبارِ معیشتی زحمتکشان، روز ۱۰ دی‌ماه، ایلنا نوشت، “تقریباً ۹۰ درصد از مزدبگیران، چه در دولت و چه در بخش‌های خصوصی، زیر خط فقر به سر می‌برند… [و] سیزده میلیون خانوار کارگری کشور زیر «خط فقر مطلق» به سر می‌برند.” در یک‌چنین شرایطی و در حالیکه رسانه‌هایِ رژیم سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید را “۲ درصد” اعلام کرده‌اند، در یورشیِ جدید به ماده ۴۱ قانونِ کار و معیشتِ زحمتکشان و همچنین برای تحمیلِ یک حالتِ تدافعی به جنبشِ اعتراضی کارگران، کارگزاران رژیم چپاولگر ولایتِ فقیه تعیینِ مزدِ کارگران به صورتِ “توافقی” را به عنوان پویۀ “نجات” تولید و “اشتغال” ارائه می‌دهند.
در مقطعِ کنونی و درحالی‌که قانون کارِ رویِ پرداختِ دستمزدِ بالاتر از حداقلِ مزد ماهیانه یک میلیون ۱۱۶ هزار تومان تأکید دارد، در روزِ روشن و با وجود اداره‌هایِ کار، با “دایر نمودن کارگاه‌هایِ غیرقانونی”، بعضی موسساتِ به اصطلاح “خیریه” و سرمایه‌داریِ انگلی در دستگاه حاکمه رژیم، به زنانِ “سرپرست خانوار” ماهیانه “فقط ۴۰۰ هزار تومان دستمزد” پرداخت می‌کنند. مطابقِ گزارش‌های ۲ و ۳ بهمن ایلنا، هدفِ این موسساتِ “خیریه”، “حذف حداقل مزد” و ماده ۴۱ قانونِ کار است. این موسساتِ “خیریه”، به کارگرانِ “زن برای روزی 8 تا ده ساعت کار روزانه، ماهیانه ۴۰۰ تا ۵۰۰” هزار تومان دستمزد پرداخت می‌کنند. یکی از این موسساتِ “خیریه”، قانون کار را دلیلِ عمده “بیکاری” می‌داند و صراحتاً اعلام می‌کند که با پرداختِ “سیصد هزار تومان” در ماه و با “اختیار کارگر”، توانسته است “برای ۱۰۰۰ نفر شغل ایجاد کند.” در حالیکه کارگزارانِ رژیم خطِ فقر را “۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان” اعلام می‌کنند، برایِ پرداختِ مزدِ سیصد هزارتومانی، موسساتِ “خیریه” رژیم ولایی هدفِ حذفِ “حداقل دستمزد” و ماده ۴۱ قانون کار برایِ بهره‌کشی سبعانه از هم‌نوع خود را دارند.
بعد از افزایشِ لگام گسیخته نرخِ ارز و کاهشِ شدیدِ قدرتِ خریدِ زحمتکشان، رهبرانِ تشکل‌هایِ زردِ حکومتی بارها خواستارِ برگزاریِ جلسه شورایِ عالی کار برایِ “ترمیمِ دستمزدِ” ۹۷ کارگران شدند. این رهبرانِ بارها وزیرِ کار و سرپرست پیشینِ وزارتِ کار را تهدید به اعتراض کردند. به‌عنوان نمونه، روز ۳۰ مهر ایلنا از بیانیه مشترک “تشکل‌هایِ عالی کارگری” و “مسیر گام به گام اعتراض” این تشکل‌هایِ زرد خبر داد، و یکی از رهبرانِ آنها به ایلنا گفت، “اقدامات اعتراضی را به سرعت در دستور کار قرار خواهیم داد.” روز ۱ آبان‌ماه سال جاری، محمد شریعتمداری در سمتِ کاندید وزیر کار با حضور در خبرگزاری کار ایران وعده داد: “در صورتی که در مسند کار بنشیند،… جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد را سریعاً تشکیل دهد.” وزیرِ کار جدید نیز جلساتِ شورایِ عالیِ کار برایِ “ترمیم دستمزد” را تشکیل نداد و خبری از “مسیر گام به گام اعتراضِ” رهبرانِ تشکل‌هایِ زرد نشد. کارگزارنِ رژیم و شریعتمداری وعدۀ ارائه “سبد جبرانی معیشتِ خانوارِ” ۲۰۰ هزار تومانی در سه نوبت قبل از پایان سال را دادند. در حالیکه نزدیک به ۱۴میلیون کارگر بیمه شده و “۱۰ میلیون نفر کارگر غیررسمی” در کشورمان وجود دارد، روز 2 بهمن ایلنا از “پایان واریز مبلغ بسته حمایتی به حساب ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی” و عدمِ ارائه اعتبار بیشتر از سویِ “سازمانِ برنامه و بودجه” خبر داد. افزایشِ ۲۰ هزار تومانی “حق مسکن کارگران” در سال ۹۳، اواخر سال ۹۵ توسطِ هیأت وزیران تصویب شد؛ به جایِ “ترمیمِ دستمزد” و برایِ فریبِ کارگران، روز ۱۹ دی‌ماه خبرگزاریِ مهر از تصویبِ افزایشِ حق مسکن کارگران از ۴۰ هزارتومان به ۱۰۰هزار تومان توسطِ شورایِ عالی کار گزارش داد که بار دیگر با تصویب هیأت وزیران اجرایی خواهد شد.
در حالیکه به اصطلاح موسسات “خیریه” رژیم ماهیانه فقط “۴۰۰ هزار تومان دستمزد” به زنان سرپرست خانوار پرداخت می‌کنند، و روز 8 بهمن، در “شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی”، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از گم شدن “۳.۵ میلیارد دلار از ارزهای کشور” و عدمِ شناسایی “۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالیاتی کشور” خبر می‌دهد، همان روز “رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار” می‌گوید، “تعیین دستمزد، یک مساله صد درصد «اقتصادی» است… لذا نگاه سیاسی و احساسی نباید به این موضوع داشت.”
با مبارزه برایِ تشکیلِ سندیکاهایی مستقل با ماهیتِ طبقاتی و مبارزه‌ای پیگیر و متحد، باید به یورشِ رژیمِ ولایی و موسساتِ “خیریه” آن به حقوقِ کار و معیشت کارگران و نقشِ ویرانگرِ تشکل‌هایِ زردِ حکومتی پایان داد.
ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۶، ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷
