چه کسانی تاوان بحران خودروسازی‌ها را می‌پردازند؟
خبرگزاری تسنیم، ۲۹ دی‌ماه، در گزارشی که با گرانی خودرو ارتباط داشت، نوشت: “در دی‌ماه امسال سرانجام خودروسازان توانستند مجوز افزایش قیمت محصولات مشمول قیمت‌گذاری خود را از دولت دریافت کنند و بلافاصله بعد از چراغ سبز دولت لیست جدید قیمت‌ها را اعلام کردند. مشاهده این لیست یک شوک بزرگ برای خریداران بلاتکلیف خودرو بود، چراکه باید محصولات خود را با چندین ماه تأخیر آن هم با هزینه زیادی از شرکت‌ها دریافت کنند.
جالب اینجاست که با وجود این افزایش قیمت‌ها هنوز شرکت‌ها اقدامی برای تحویل خودروها انجام نداده‌اند و مردم همچنان سرگردان و بلاتکلیف هستند.” این خبرگزاری در ادامهٔ گزارشش واکنش‌های اعتراضی را انتشار داده و به‌نقل از یک شهروند می‌نویسد: “دیگر هیچ کارمند یا کارگری با این قیمت‌ها نمی‌تواند خودرو بخرد. الآن که چندماه از زمان تحویل گذشته می‌گویند باید پول بیشتری پرداخت کنید تا خودرو را آن هم با تأخیر بیشتر به شما تحویل دهیم.” روزنامه خراسان، ۷ بهمن‌ماه، در ارتباط با این درگیری میان خریداران و خودروسازان، نوشت: “خودروسازان مکلف به تحویل خودروهای پیش‌فروش شده با تاریخ تحویل اول شهریورماه تا سی‌ام دی‌ماه به قیمت قبل هستند و هرگونه افزایش قیمت جدید، برای پیش‌فروش‌ها و فروش‌های آینده خواهد بود.” جوان آنلاین، ۷ بهمن‌ماه، با این عنوان: “دولت فقط به فکر سود بیشتر در خودروسازی است”، به‌نقل از سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، نوشت: “خودروسازان با تولید فعلی تا چهار سال آینده نیز نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند، چراکه بدون توجه به توانایی و ظرفیت خود تعهدات بسیاری ایجاد کردند.” بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید و سخنگوی کمیسون اصل۹۰ ، در تشریح این افزایش، دو احتمال را بیان می‌کند و می‌گوید: “نخست آنکه خودروسازان توان تولید دارند و به‌منظور بالا بردن قیمت‌ها در بازار، خودروی پیش‌فروش شده را تحویل نمی‌دهند که در این صورت تخلف انجام داده‌اند. دوم آنکه خودروساز بدون توجه به توان خود اقدام به پیش‌فروش کرده باشد که در این صورت نیز تخلف انجام داده است.” او در اشاره به وضعیت بحرانی خودروسازان، افزود: “خودروسازان حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار هستند؛ از سوی دیگر خودروسازان ۱۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان بابت خودروهای پیش‌فروش شده به مردم بدهکار هستند و بر اساس گزارش بانک مرکزی نیز قریب به ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند.” خبرگزاری مهر، ۲ دی‌ماه، در گزارشی، ازجمله نوشت: “خودروسازان درحالی علیرغم تعهدات قبلی به مشتریان، هنوز هم ولع ثبت‌نام‌های جدید را دارند که شرکای خارجی‌شان می‌گویند نسبت به پیش‌فروش‌های بی‌برنامه و عدم تأمین قطعه به آنها هشدار داده بودند.” روزنامه ایران، ۱۳ آذرماه، مدت‌ها قبل از اینکه افزایش قیمت‌ها رسمی شود، نوشت: “آخرین اظهارنظر کارشناسی که در جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو مطرح شده و تا حدودی هم خودروسازان به آن روی خوش نشان دادند، افزایش ۶۰ درصدی قیمت خودروهایی است که داخلی‌سازی بیشتری در کشورمان دارند و دیگری افزایش۸۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای که وابستگی‌شان به واردات بیشتر است.” سایت خبری تحلیلی فرارو، ۸ بهمن‌ماه، قیمت جدید خودروهای پراید را انتشار داد که رقمی بین ۳۳ تا ۳۶ میلیون تومان را نشان می‌دهد و در بازار تا ۴۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. قیمت این خودرو قبلاً ۲۱ میلیون تومان بود. خبرآنلاین، ۱۰ دی‌ماه، به‌نقل از یکی از فعالان بازار خودرو، نوشت: “خودروها بیش از توان مردم گران شده‌اند ازاین‌رو مشتریان معتقدند خرید خودرو با این قیمت توجیهی ندارد.” خبرآنلاین در ادامه مطلب خود با اشاره به پیش‌فروش خودرو، نوشت: “پیش‌فروش یک میلیون دستگاه خودرو درحالی اتفاق افتاده است که بررسی نشان می‌دهد میزان تولید خودرو کاهشی ۷۱ درصدی را تجربه کرده است.”روزنامه قانون، ۱۱ دی‌ماه، درباره حساسیت این صنعت در زندگی مردم، نوشت: “صنعت خودروسازی در کشور ما ازجمله صنایعی است که در سطح بالایی منجر به اشتغال‌زایی شده است، صنعتی که با وجود مشکلات فراوانی که با آن روبرو است، اگر با معضل حاد و ورشکستگی مواجه شود، تعداد زیادی از افراد شاغل در این صنعت بیکار شده و زندگی‌شان بر باد خواهد رفت.” سایت خبری رویداد ۲۴، در رابطه با وضعیت صنعت خودروسازی، نوشت: “صنعت خودرو وارد یکی از سخت‌ترین دوران تاریخ خود شده است، ٬کاهش تولید٬، ٬کاهش تقاضا در بازار به‌خاطر تورم٬، ٬مشکل در تأمین قطعه وارداتی٬، ٬عدم ثبات‌های مدیریتی٬، ٬بدهی‌های معوقه٬ در کنار ٬فشار‌های داخلی و خارجی جناحی٬ به صنعت مهم‌ترین مشکلاتی است که تولیدکنندگان باید با آن دست‌وپنجه نرم کنند!”
مصیبت‌های تحمیل شده به صنعت خودروسازی اولین بار نیست که برملا می‌شوند. حتی در سال‌هایی که پیامدهای تحریم گریبان این صنعت را نگرفته بود این صنعت معضل‌هایی بی‌شمار داشت. مقام‌های حکومتی پس از چهل سال حاکمیت کوچک‌ترین قدمی برای استقلال حتی نسبی این صنعت برنداشته‌اند و با کوچک‌ترین اتفاقی، بحران در این صنعت راه می‌افتد. معیشت صدها هزار نفر در ایران به این صنعت وابسته بوده و اکثریت محروم جامعه به استفاده از این خودروهای بی‌کیفیت مجبورند. گرانی خودروها در ایران در درجه اول دامن‌گیر زحمتکشان میهن می‌شود. وجود همین خودروهای بی‌کیفیت به‌شکل‌هایی گوناگون در زندگی و معیشت زحمتکشان میهن نقشی تعیین کننده دارند و گرانی رسمی و لجام‌گسیختهٔ آنها، این زحمتکشان را با معضل‌هایی جدی مواجه می‌کند. خودروسازی، با استناد به اظهارات بالا، در بحران جدی به‌سر می‌برد و معلوم نیست این افزایش قیمت‌ها هم بتواند بحران این صنعت را رفع کند، اما در هر حالتی، تاوان آن را قشرهای محروم جامعه باید به‌شکل‌هایی مختلف بپردازند.
نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۷۰، ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷
