آرژانتین به آغوش صندوق بین‌المللی پول بازمی‌گردد نولیبرالیسم ، بحران، و اعتراض
آرژانتین و صندوق بین المللی پول
پنجاه سال پیش ، دولت آرژانتین اتّکای خود به صندوق بین‌المللی پول را پایان داد. استدلال آرژانتین این بود که صندوق بین‌المللی پول توانایی آرژانتین را برای تدوین سیاست‌هایش بر مبنای نیازهای خودش ضعیف کرده است. در ماه مه ۲۰۱۸ (اردیبهشت ۹۷) دولت موریتسیو ماکری، رئیس‌جمهور آرژانتین، نتوانست نرخ مبادلهٔ پزو در برابر دلار را مهار کند. ماکری دوباره به سراغ صندوق بین‌المللی پول رفت.
مذاکره با صندوق، بحران آرژانتین را عمیق‌تر کرد. بین ماه‌های مه و اکتبر (اردیبهشت و مهر) ارزش پزو نصف شد. تورّم تشدید شد و نرخ قیمت‌ها افزایش یافت و از میزان افزایش قیمت‌ها در سال‌های ۲۰۰۱-۲۰۰۲ – زمانی که اقتصاد آرژانتین و نظم سیاسی دچار تزلزل و سقوط شد- بالاتر رفت. نرخ تورّم آرژانتین در سال ۲۰۱۸ (بین ۴۰ تا ۵۰ درصد) کمتر از نرخ تورّم در سال ۱۹۹۱ (۸۴ درصد) است، یعنی زمانی که آرژانتین نرخ مبادلهٔ پزو با دلار را ثابت کرد (عملی که تا بحران ۲۰۰۱ – ۲۰۰۲ ادامه یافت ). با این حال، دولت ماکری از وضعیت جاری برای در پیش گرفتن سیاست‌هایی استفاده می‌کند که وقتی اوضاع بسیار وخیم‌تر بود به کار بسته شد. فعالیت اقتصادی بعد از ماه مه ۲۰۱۸ اُفت کرد. رکود اقتصادی ژرف‌تر شد . فقر و بیکاری افزایش یافت، و کارگران خود را با وضعیت کاری متزلزلی رو در رو یافتند که هر روز هم بدتر می‌شد. دولت آرژانتین همان کاری را کرد که دولت‌های نولیبرال می‌کنند: هزینه‌های عمومی را، به‌ویژه در حوزه‌های آموزش و بهداشت و درمان و در شرکت‌های دولتی کاهش داد. آرژانتین در ژرفای بحران اقتصادی و اجتماعی تازه‌ای غرق شد.امّا دولت دست راستی، به‌جای یافتن را حلی برای این بحران، رهنمودهای صندوق بین‌المللی پول را برای کشاندن عمیق‌تر کشور به درون بحران‌های پی‌درپی نولیبرالی پذیرفت.
در ماه ژوئن، ماکری و صندوق بین‌المللی پول به ”توافق آمادهٔ اجرا “دست یافتند. بر اساس این نوع توافق (SBA)- که صندوق آن را در سال ۱۹۵۲ ابداع کرد- صندوق به کشور بحران‌زده، در ازای انجام “اصلاحاتی” که کشور را به ثبات مالی بازگرداند، کمک مالی کند. بین ماه‌های ژوئن و سپتامبر ۲۰۱۸، کمک‌های مالی صندوق، با دو توافق، وارد آرژانتین شد. بحران ژرف‌تر شد. “اصلاحات” ماکری شامل حذف کسری تراز مالی، کاهش بودجهٔ وزارت بهداشت و کار، و پایان دادن به چاپ پزو بود.
راه‌حل ماکری برای بحران، بحران را شدیدتر کرد. این مشخصهٔ نو لیبرالیسم است ، چارچوبی برای سیاست‌گذاری است که راه حل بحران نیست، بلکه پدیدآورندهٔ بحران‌هایی جدید در پسِ بحران های قبلی است. این بحران فقط به اقتصاد محدود نبود، بلکه بر نظم سیاسیِ آرژانتین نیز تأثیر داشت: باز آراییِ نهادهای دولتی و سازوکارهای دموکراتیک، و نیز افزایش احتمال پدید آمدنِ انواع نا آرامی‌های اجتماعی و سیاسی. این گزارش به جنبه‌های گوناگون بحران در آرژانتین می‌پردازد.
کمبیه‌موس و ایجاد بحران
ماکری در ماه دسامبر ۲۰۱۶ سوگندِ ریاست‌جمهوری خود و کار خود را آغاز کرد. او نامزد ائتلاف ”کامبیه‌موس “بود که نامزد ”جبههٔ پیروزی “را شکست داد. خانم کریستینا کیرچنر نیز از سوی همین جبهه نامزد و پیروز انتخابات شده بود (دورهٔ ریاست‌جمهوری از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵). پیروزی کامبیه‌موس بر بستری از بحران‌های داخلی و تغییرهایی که در اوضاع بین‌المللی پیش آمده بود صورت گرفت. در داخل کشور، بر اثر کاهش قیمت کالاهای استراتژیک، و نیز سودجویی سرمایه‌های آزمند و دور زدن نظام حمایتی دولت، سیاست‌های رفاهی دولت خانم کیرچنر به مشکل برخورد کرد. در همان زمان، آمریکای لاتین دوره‌ای از گردش به راست را طی می‌کرد. رسانه‌ها با استفاده از از سلطهٔ انحصاری خود بر رادیو و تلویزیون و بهره‌برداری از توانایی‌های شبکه‌های اجتماعی (از جمله استفاده از کمبریج آنالیتیکز در کارزار انتخاباتی ماکری در سال ۲۰۱۵) یورشی خصمانه به خانم کیرچنر را سازمان دادند. کامبیه‌موس با پشتیبانی تانک‌های نظامی به قدرت نرسید، بلکه در کمال شگفتی، در انتخاباتی دموکراتیک به قدرت رسید. ماکری، که نامزد شرکت‌های بزرگ بود، پس از انتخاب شدن، افرادی را به درون دستگاه دولتی آورد که پیوندهای نزدیکی با دنیای کسب‌وکار و شرکت‌های بزرگ دارند. دولتِ او را ”مدیرکل-کراسی “(در مقابل دموکراسی) می‌دانند.
ماکری گناه تمام دشواری‌های آرژانتین را به گردن دولت‌های قبلی انداخت، یعنی به گردن کیرچنرها و برنامه‌های مترقی آنها. دولت ماکری خواهان دفن برنامه‌های مترقی بودند: کمک‌های دولتی به خانواده‌ها برای کودکان، سرمایه‌گذاری در خدمات و زیرساخت‌های عمومی، حمایت از کارگران خانگی (خدمتکاران)، و قانونی کردن دو میلیون مهاجر. رکود سال ۲۰۱۶- که کمبیه‌موس از آن برای حمله به کیرچنریسم استفاده کرد- سبب کاهش شدیدی در قدرت خرید مردم (تا ۶ درصد) شده بود. تورّم ۴۰.۳ درصد افزایش یافت و همین تورّم- و نه عوامل دیگر- بود که عامل افزایش نابرابری، فقر، و بیکاری بود.
دولت ماکری پس از آنکه برخلاف تمام شواهد موجود، گفت که کیرچنر بود که آرژانتین را نابود کرد، به برنامهٔ نولیبرالی خودش برای اصلاح مالیات سرمایه‌های کلان و برای پرداخت به صندوق‌های قماریِ فراملّی که بدهی آرژانتین را خریده بودند، روی آورد. بخشودگی مالیاتیِ ثروتمندان و پرداخت به سوداگرانِ قماری از طریق افزایشِ بدهیِ خارجی آرژانتین تأمین مالی شد. دولت ماکری شتاب‌زده فعالیت‌های استخراجی را شدت بخشید، از جمله تشدید استخراج در عرصه‌های غیرمتعارفی مانند تزریق فشار به میدان نفتیِ واکا موئِرتا (سازَندی جغرافیایی بازمانده از دورهٔ زمین‌شناسی ژوراسیک دارای نفت شِیل-م ). دولتِ کمبیه‌موس از حمایت غول‌های مالی، انرژی، کشاورزی تجاری (آگری‌بیزینس)، و رسانه برخوردار بود .
در اکتبر سال ۲۰۱۷، مردم آرژانتین برای انتخاب نمایندگان مجلس جدید به پای صندوق‌های رأی رفتند. شرکت‌های انحصاری چندرسانه‌یی کارزاری تهاجمی را برای غیرفاسد نشان دادنِ ماکری و کامبیه‌موس به راه انداختند، و هم‌زمان، کیرچنر و جبههٔ او به نام ”جاستیسیالیستا “را فاسد معرفی کردند. درست پیش از این انتخاباتِ پارلمانی، ماکری بودجهٔ خدمات دولتی را افزایش داد. این افزایش موقتی، به پیروزی حزب او- کامبیه‌موس- کمک کرد . به‌محض تشکیل مجلس جدید، ماکری پیشنهادِ قطع یا کاهش هزینه‌های خدمات اجتماعی و اصلاحات قانون کار و انتخابات، و نیز سیاست‌های مالیاتی و بازنشستگی به شیوهٔ صندوق بین‌المللی پول را پیشنهاد کرد. مقاومت در برابر این اقدام‌ها از تصویب همهٔ آنها جلوگیری کرد. یکی از پیشنهادها، یعنی اصلاح نظام بازنشستگی، با وجود بسیج توده‌یی گِردِ ساختمان مجلس که با سرکوب شدید پلیس روبرو شد، در دسامبر ۲۰۱۷ به تصویب رسید.
سازمان‌های مالی بین‌المللی نسبت به روند فزایندهٔ بدهی آرژانتین، به‌ویژه با توجه به بالا رفتن آهسته نرخ بهره در آمریکا و حرکت منابع مالی به سوی آمریکا برای بهره‌گیری از این تغییر، هشدار دادند؛ و درست هم می‌گفتند. اقتصاد آرژانتین وارد روندی مارپیچ شد: کاهش ارزش پزو، فرار سرمایه از کشور، و بعد زنجیرهٔ پی‌درپی تورّم. کامبیه‌موس برای حل بحران، بحرانی دیگر ایجاد کرد .
چرخهٔ قمار مالی
ماکری وعده داد که آرژانتین را “سوپرمارکت” جهان کند. او گفت که سرمایه‌گذاری خارجی به کشور سرازیر خواهد شد، و در عین حال، کالاهای آرژانتینی در همه‌جا یافت خواهد شد. هیچ‌یک از این وعده‌ها تحقق نیافت . آزادسازی و مقررات‌زدایی به افزایش واردات به‌جای صادرات، به کاهش سود کسب‌وکارهای خارجی، و به فرار سرمایه منجر شد، و یکی از بزرگ‌ترین کسری‌های موازنهٔ بخش خصوصی را در تاریخ کشور به وجود آورد. آرژانتین در دو سال اوّل دولت ماکری خود را بیشتر و بیشتر تحت فشار نیروهای خارجی یافت. سیاست‌های ماکری او را به دام انداخت، و او را از استفاده از ابزارهایی مانند کنترل سرمایه که می‌توانست نوعی استقلال به آرژانتین بدهد، باز داشت.
افزایش بدهی خارجی نقشی مرکزی در اجتناب از این سه پیامد داشت:
¨ کاهش ذخایر بانک مرکزی
¨ مهارِ ترس از کاهش ارزش پول
¨ فرار سرمایه، از راه فراهم آوردن دلار کافی برای جبران کسری تراز مالی
بین سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ بدهی خارجی آرژاننتین به طور چشمگیری افزایش یافت و به 53درصدِ تولید ناخالص ملّی رسید. این نسبتِ بالای بدهی به تولید ناخالص ملّی، ثبات اقتصادی کشور را تهدید می‌کرد.
در ماه آوریل ۲۰۱۸، بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) نرخ بهره‌ها را بالا برد. دلارها از سراسر جهان، به‌ویژه از کشورهایی با درآمد متوسط مانند آرژانتین و ترکیه، به سوی آمریکا سرازیر شد. بانک مرکزی آرژانتین برای جلوگیری از این خروج غیرقابل کنترل ارز ملّی وارد عمل شد، امّا دریافت که ابزارهای کافی برای انجام آن را ندارد (برای مثال، برداشتن کنترل از روی سرمایه). در ماه مه، دولت ماکری از در دست گرفتن امور توسط صندوق بین‌المللی پول استقبال کرد.
اما بحران، آن‌چنان که دولت ماکری می‌گفت، نتیجهٔ “طوفان خارجی” نبود. افزایش نرخ بهرهٔ آمریکا محرّکِ بحران بود . امّا دولت آرژانتین تحت هدایت ماکری بود که کشور را در جایگاه وابستگی به ارز آمریکا قرار داد، و افزایش نرخ تبدیل آن صرفاً حکم چکاندن ماشه در وضعیتی انفجاری بود که از قبل بر اثر سیاست‌های ماکری و دشواری‌های ساختاری نظام جهانی سرمایه‌داری شکل گرفته بود. دخالت صندوق بین‌المللی پول صرفاً جنبهٔ فنّی نداشت، بلکه دخالتی سیاسی به منظور دفاع از دولتی درمانده و چیدن زمینه برای دگرگونی عمیق اقتصادی، آن هم نه‌فقط در آرژانتین، بلکه به طور کلی در کل آن منطقه بود. هیچ‌کدام از پیشنهادهای صندوق برای دولت ماکری بیگانه نبود. پیش از مداخلهٔ صندوق، نیکولاس دوژوونه، وزیر دارایی آرژانتین، کاهش هزینه‌های عمومی را در عرصهٔ زیرساخت‌ها اعلام کرده بود. “اصلاحات” صندوق ادامهٔ همان برنامهٔ نولیبرالی ماکری بود، برنامه‌ای که اُلیگارشی و صندوق بین‌المللی پول مایل‌اند که بر سراسر آمریکای لاتین تحمیل کنند.
در ماه ژوئن ۲۰۱۸، صندوق و آرژانتین بر سر برنامهٔ آمادهٔ اجرای اوّلیه‌ای که وعده می‌داد طی ۳۶ ماه تا مبلغ ۵۰ میلیارد دلار آمریکا در اختیار آرژانتین قرار دهد، به توافق رسیدند. در مقابل، آرژانتین می‌بایست برنامه‌ای اقتصادی را اجرا کند که تا سال ۲۰۲۰ کسری بودجه را به صفر کاهش دهد و “استقلال” بانک مرکزی را تقویت کند. “استقلال” بانک مرکزی در چنین گفتگوهایی اغلب به معنای آن است که باید نظارت دموکراتیک محدودی بر تصمیم‌های بانک مرکزی باشد، سیاست‌های نولیبرالیِ بانک را باید صرفاً سیاست‌هایی فنّی دید، و اینکه وظیفهٔ اصلی بانک باید مهار تورّم باشد، نه نگرانی نسبت به بیکاری.
چند ماه پس از رسیدن به این توافق، بحران ارزی جدیدی پیش آمد. تا پایان ماه اوت، ارزش پزو به میزان چشمگیری (۱۵ درصد در یک روز) کاهش یافت، نرخ بهره تا ۶۰ درصد بالا رفت، و ریسک کشور (بر اساس تعریف جِی‌پی مورگان) به مرز بالای ۷۸۰ رسید. دولت ماکری خواستار توافق دوّم با صندوق به منظور حل مشکل شد. صندوق به انتقال وجوه شتاب بخشید تا در دورهٔ دولت ماکری (که در اواخر سال ۲۰۱۹ پایان می‌یابد) به آرژانتین برسد. در پاسخ، دولت با رفع کسری بودجه تا ۲۰۱۹ (به جای ۲۰۲۰)، و رسیدن به تراز مالی مثبت به میزان ۱درصدِ تولید ناخالص ملّی موافقت کرد. نتیجه در اینجا این می‌شود که دولت برای مهار تورّم، تأمین پولی را به‌شدّت کاهش خواهد داد. گوییدو سَندلریز، معاون نیکولاس دوژوونه وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی شد. این هر دو مرد مشتاق بازگشت آرژانتین به صندوق بین‌المللی پول و طرفدار سفت و سختِ نولیبرالیسم هستند. در نتیجه، کاهش‌های چشمگیری برای وزارت بهداشت و کار پیشنهاد شد که یکی از چند نهاد کلیدی در سیاست‌های بازتوزیع ثروت در دولت کیرچنر بود.
آرژانتین توافق‌نامه‌های متعددی با صندوق بین‌المللی پول امضا کرده است: سه توافق آمادهٔ اجرا در دههٔ ۱۹۸۰، دو توافق در دههٔ ۱۹۹۰ (و دو توافق تسهیلات پولی تکمیلی)، و یک توافق در سال ۲۰۰۱ و یکی دیگر هم در سال ۲۰۰۳. همهٔ این توافق‌ها اساس و بنیاد همانندی را تکرار می‌کنند . عاملِ هر مشکل مالی را هزینه‌های افزایش یافتهٔ دولتی معرفی می‌کنند که به افزایش تقاضای مصرف، و در نتیجه به تورّم منجر می‌شود. به دولت گفته می‌شود که برای دسترسی به کمک صندوق بین‌المللی پول، باید هزینه‌های دولتی را کاهش دهد تا بتواند بدهی را، که هستهٔ مرکزی برنامهٔ تعدیل ساختاری صندوق است، کاهش دهد. این کاهش‌ها در هزینه‌های دولتی صرفاً جنبهٔ فنّی ندارند بلکه اساساً سیاست‌های کشور را هدف قرار می‌دهند. بودجهٔ ۲۰۱۹ دولت، خواهان سلّاخیِ سیاست‌های اجتماعی و قطع یارانه‌ها در عرصه‌های حیاتی زندگیِ اجتماعی، مانند بهداشت و آموزش، است. هم‌زمان، دولت وجوهی را برای بازپرداخت بدهی‌هایش کنار می‌گذارد. پول بیشتری به جیب بانکدارها و پول کمتری به سمت مردم می‌رود؛این امر، به همان اندازه که مداخلهٔ اقتصادی است، مداخلهٔ سیاسی نیز است.
تعدیل ساختاری چارچوب معروف سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول است .در چند دههٔ گذشته، این سیاست در سراسر کشورهای به‌اصطلاح جنوبِ جهان استفاده شده است. نسخهٔ تعدیل ساختاری به معضل‌های همانندی ختم می‌شود: فعالیت اقتصادی منکوب شده، کاهشِ بودجه‌های دولتی ، رکود عمیق‌تر، افزایش بیکاری، نبود امنیت شغلی، و فقر. سیاستی که صندوق به پیش برد و دولت ماکری پذیرفت، به وضعیت تعدیل ساختاری دائمی منجر می‌شود؛ بحرانی عمیق‌تر ناشی از راه‌حل‌های صندوق بین‌المللی پول برای بحران، که راه‌حل‌های حتّی بیشتری می‌طلبد که به نوبهٔ خود بحران را تشدید می‌کند، که در نتیجهٔ آن، روند مارپیچ قهقرایی ادامه می‌یابد و مداخلهٔ اقتصادی و سیاسی را که مانعی در برابر توانایی کشور برای اتخاذ تصمیم‌های مستقل است تقویت می‌کند، تصمیم‌هایی که منشأ آن تعهد به بازپرداخت بدهی رشدیابنده و فزاینده نیست. چنین است وضعیت جاری در کشورهایی که بر اثر سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در هم شکسته شده‌اند؛ از آرژانتین گرفته تا یونان.
بحران در بخش‌های مسلّط
سرمایه مجموعهٔ همگنی نیست. در امتداد خطوط گوناگونی تقسیم و تجزیه شده است، به طوری که بعضی از بخش‌ها (مانند بخش مالی کلان) در زمان‌های معیّنی در تضاد با بخش‌های دیگر (مانند ساختمان‌سازی) قرار می‌گیرند. بخش‌های گوناگون سرمایه قادرند نفوذ خود را در عرصهٔ سیاسی اِعمال کنند و در نتیجهٔ قدرت انحصاری و فعالیت‌های سیاسی خود، به بخش مسلّط تبدیل شوند. پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۱، بخش‌های صنعتی موضع ممتازتری به دست آوردند. بخش‌های مالیِ کلان و بخش‌های خدمات خصوصی‌شده، با اینکه همچنان نقش اقتصادی مرکزی خود را داشتند، ولی در فضای سیاسی خود را نسبتاً در حاشیه یافتند. در دورهٔ زمامداری کیرچنرها، بخش‌های انحصاریِ مالیِ کلان و بخش‌هایی از کشاورزی تجاری موانعی چالشی در برابر نو-توسعه‌گرایی، چارچوب سیاست‌های ترقی‌خواهان آرژانتین، به وجود آوردند. این بخش‌های سرمایهٔ انحصاری موفق شدند برنامه‌ای را بر دیگر بخش‌های سرمایه تحمیل کنند که شامل کاهش هزینه‌ها- به‌ویژه حقوق‌های و دستمزدها- و شرایط بهتر برای فعالیتِ سرمایه، همراه با کاهش مقررات و فروش بنگاه‌های سودآورِ بخش دولتی بود. هدف سیاسیِ اصلیِ این حرکت، از بین بردن میراث و قدرت ترقی‌خواهان آرژانتین و ارثیهٔ پرونیسم، و مبادلهٔ آن با سیاست‌های مالی کلان و بخش‌هایی از کشاورزی تجاری بود.
در سال‌های اولیهٔ دههٔ ۲۰۱۰، ترقی‌خواهی آرژانتینی- کیرچنریسم در مرحلهٔ جاری آن – بر اثر جوّ بین‌المللی و تضادهای سرمایه‌داری آرژانتین متحمل عقب‌نشینی‌های مهمی شد. بالا رفتن تورّم مانع بازتوزیع مترقیانهٔ درآمد شد. ظهور دوبارهٔ کسریِ تراز مالی و ایستایی واقعیِ تولید ناخالص ملّی راه را برای بلوک بخش‌های انحصاریِ مالیِ کلان و کشاورزی تجاری باز کرد تا به استحکاماتِ جنبش‌ها و برنامه‌های ترقی‌خواهانهٔ آرژانتین حمله کنند.
زمانی که کامبیه‌موس به قدرت رسید، الگویی را برای رشد مطرح کرد که مغلطه‌آمیز و گول‌زننده بود. در این الگو فرض بر این بود که تغییر دادن مقررات در آرژانتین موجب جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خواهد شد، اگرچه سرمایه‌گذاری خارجی دمدَمی و بی‌ثبات است، و نرخ بهره (سود) در کشور میزبان و نرخ بهرهٔ بانک مرکزی (فدرال رزرو) آمریکا آن را کنترل می‌کند. هر کاری که کامبیه‌موس و ماکری کردند بیشتر برای تحکیم قدرت متحدان مرکزی خود (سرمایهٔ مالی کلان و بخش‌هایی از کشاورزی تجاری) بود تا ایجاد شرایط برای رشد آرژانتین. کاهش ارزش پزو، تعدیل ساختاری تعرفه‌ها، آزادسازی کنترل ارز و افزایش نرخ بهره باعث شد که سود بانک‌ها و سرمایهٔ فراملّی قماری چهار برابر شود. اختلاس در خزانهٔ دولتی در این مقیاس فقط در سال‌های دیکتاتوری نظامی (۱۹۸۳-۱۹۷۶) دیده شده بود. سرمایهٔ مالی کلان امتیازهای عمده‌ای به دست آورد. سرمایه‌گذاران کوچک و متوسط- که دچار توهّم سرمایهٔ کلان شدند- وضعیت بهتری پیدا کردند و به حمایت از دولتی که در حال تهی کردن باقی‌مانده‌های دموکراسی در آرژانتین است، ادامه دادند.
بخش‌هایی از سرمایه- مانند صنعت کوچک و متوسط- نسبت به سیاست‌های ماکری اعتراض کردند. امّا قدرت این بخش‌ها محدود است. آنها نیز در نهایت از ماکری حمایت کردند، حتّی در حالی که سیاست‌های او به کسب‌وکار آنها لطمه می‌زد. قدرت سرمایهٔ مالی کلان و بخش‌های وابسته به آن- شامل کشاورزی تجاری- بر دیگر بخش‌های سرمایه چربید. چنین تصوّر می‌شد که سرکردگیِ سرمایهٔ مالی کلان مطلق است، و نمی‌شود از چارچوب سیاست‌های آن خارج شد. با این حال، تضادهای داخل سرمایه باقی ماند. زمانی که صندوق بین‌المللی پول برنامهٔ افزایش مالیات بر صادرات و دارایی‌های شخصی را به مثابه راهی برای بهبود جمع‌آوری درآمد مالیاتی و کاهش بدهی خارجی آرژانتین مطرح کرد، بخش‌هایی از بلوک صادرات کشاورزی تجاری مقاومت کردند. این بلوک توانست دولت را وادار به متوقف کردن این اصلاحات، و بعد پایان دادن به آن کند. اما تنش‌های داخل بلوک سرمایه خود را در افکار عمومی آشکار نکرده است. سرکردگیِ سرمایهٔ مالیِ کلان و نقش صندوق بین‌المللی پول نه‌فقط دولت ماکری را، بلکه بخش‌های ضعیف‌تر سرمایه را که خود را دارای قدرت کافی برای به راه انداختن مبارزه در درون بورژوازی برای کسب قدرت نمی‌بینند، خفه کرده است.
تغییر موضع، دستور روز است. جای شگفتی نیست که لَری کودلو، مدیر شورای ملّی اقتصاد آمریکا، پیشنهاد می‌دهد که برای حل بحران آرژانتین، پزو به دلار وابسته شود. این راه‌حل که بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۲ آزموده شد، و حتی راه‌حل رایکال‌ترِ دلاری کردن آرژانتین، به عنوان پادزهری برای اَبَرتورّم و تحریکِ رشد مورد بحث است. در حالی که مردم با بینش خاص خود در مورد راه‌حل بحران به خیابان‌ها می‌آیند و در حالی که بلوک بخش‌های سرمایه‌داری در ارائهٔ دیدگاه‌های خود درنگ می‌کند، نیروهای خارجی (صندوق بین‌المللی پول، دولت آمریکا) از طریق دولتِ مشتاق و پذیرندهٔ ماکری، کار خود را به پیش می‌برند.
بحران سیاست تا بحران سیاسی
کامبیه‌موس و ماکری برای آماده کردن زمینهٔ روی آوردنِ آرژانتین به صندوق بین‌المللی پول، باید سیاست‌های بازتوزیع ثروت و سیاست‌های کیرچنر را از سر راه برمی‌داشتند. مضمون اصلیِ این حمله “اتلاف منابع در عوام‌گرایی” بود، یعنی ادّعای آن که دولت‌های پیشین کیرچنر پول مردم را در سیاست‌های ناکارآمد تلف کرده و به‌جای فرهنگِ کسب‌وکار، فرهنگِ تنبلی را ترویج کرده‌اند.” این حمله به اندیشه‌های بازتوزیع اجتماعی و سوسیالیسم بخشی از حمله‌ای جهانی و منطقه‌یی است. این حمله، هم از سوی شرکت‌های انحصاری چندرسانه‌یی و هم از راه مداخلهٔ نیروهای سیاسی در شبکه‌های اجتماعی انجام شده بود.
همزادِ اتلاف، فساد است. کارزار علیه فساد، ابزار قدرتمندی برای تضعیف حقانیّتِ چپ و عوام‌گرایان است. “رسوایی دفترچه” ۲۰۱۸ در آرژانتین، تقلیدی از ؛رسوایی کارواش” در برزیل است که به لولا و حزب کارگران برزیل ضربه زد. [نخستین پروندهٔ رشوه و فساد مالی علیه لولا، مربوط به یک کارواش یا محل شستشوی ماشین بود. پرونده‌های اتهام فساد به دولت خانم کیرچنر نیز از دفترچهٔ یادداشت‌های یک رانندهٔ دولتی آغاز شد که او در آنها مدّعی شده بود که کیسه کیسه دلار آمریکا را جابه‌جا می‌کرده است، از جمله به خانهٔ خانم کیرچنر.] ادّعای مطرح شده در “رسوایی دفترچه” این بود که صاحبان کسب‌وکار محلی به مقام‌های دولتیِ در دولتِ کیرچنر رشوه داده‌اند. این اتهام‌ها به مقام‌های گوناگون در رده‌های گوناگون دولتی، و تا خودِ رئیس‌جمهور پیشین کریستینا فرناندِز دِ کیرچنر، زده شد که اکنون به بازداشت پیش از برگزاریِ دادگاه تهدید شده است. همان سناریویی که علیه لولا استفاده شد، در آرژانتین نیز به اجرا گذاشته شده است.
فساد و اتلاف منابع در آرژانتین تاریخی طولانی دارد. اعضای ارشد دولت ماکری نیز به همان جُرم‌ها متهم‌اند. امّا هدفِ کارزار مبارزه با فساد در آرژانتین امروزی، همان‌طور که در برزیل امروزی است، واقعاً مبارزه با فساد یا هدر دادن منابع و ثروت ملّی نیست. به نظر می‌رسد که هدفِ آن لطمه زدن به نهادهای دموکراسی، کاهش اعتماد مردم به طور کلی به دولت، و انگشت اتهام را به سوی تمام بلوکِ عوام‌گرایان و چپ نشانه رفتن است، در حالی که هر اتهامی علیه راست و راستِ میانه نادیده گرفته می‌شود. به عبارت دیگر، از کارزارهای مبارزه با فساد بیشتر برای مقاصد سیاسی استفاده می‌شود تا برای تغییر سیاست‌ها. مداخله‌ای سیاسی است که با ماسک سیاست اقتصادی انجام می‌شود.
از روش جدیدِ ”قانون‌افزار “نیز با هدفِ بهره‌برداری از قوهٔ قضایی در سیاست استفاده شده است. پرونده‌های قدیمی علیه مرتکبین جنایت علیه بشریت در دورهٔ دیکتاتوری [کودتای نظامی سال ۱۳۵۵ علیه ایزابل پرون] بسته شده‌اند یا دیگر پیگیری نمی‌شوند. با فرمان ریاست‌جمهوری (همان‌طور که دولت آمریکا توصیه کرده بود) نیروهای مسلّح اکنون اجازه دارند در امور داخلی دخالت کنند؛ سیاستی که نظارت‌های اعمال شده پس از سرنگونی دیکتاتوری نظامی را از میان برداشته است. جنایت‌های نیروهای مسلّح در آن زمان، و احتمال آنکه نیروهای مسلّح در آینده نیز باز مرتکب جنایت شوند، اکنون اصلاً محور بحث‌های مربوط به جرم و بی‌قانونی نیست. بخشی از روند “قانون‌افزار” این است که به پلیس برای اقدام علیه ناآرامی اجتماعی چک سفید داده شده است (دولت درصدد لغو کردن قانونی است که نیروهای مسلّح را از اقدام علیه اعتراض‌ها منع می‌کند). سرکوب پلیسیِ مردم ماپوچه در جنوب آرژانتین که به قیمت جان سانتیاگو مالدونادو و رافائل ناهوئل تمام شد، و سرکوبِ زحمتکشان و دیگر تهی‌دستانِ شهرهای آرژانتین را بی‌قانونی نمی‌دانند! سرکوب پلیسی عین قانون تلقی می‌شود، در حالی که فعالیت دموکراتیک را، بیش از پیش، بی‌قانونی تصویر می‌کنند.
روی دیگر قانون‌افزار، استفاده از سازوکارهای دستگاه قضایی برای پیگیرد قضایی هر کسی است که دولت او را تهدید سیاسی تلقی کند. پرونده‌های قضایی علیه این افراد تشکیل می‌شود، و سپس آنها را دستگیر می‌کنند و بدون وثیقه و بودن محاکمه و حکم به زندان می‌اندازند. این بازداشتِ پیش از محاکمه به دولت اجازه می‌دهد که تهدیدهای سیاسی نسبت به نظم نولیبرالی را از صحنه ناپدید کند. این همان چیزی است که با حبس لولا در برزیل اتفاق افتاد، و همان چیزی است که اُلیگارشی آرژانتین با زندانی کردن کریستین فرناندز د کیرچنر در پی آن است.
دولت و سرمایه‌داران انحصاری با استفاده از تکنیک‌های قانون‌افزار برنامهٔ خود را به پیش می‌برند در حالی که مخالفان خود را به انزوا می‌اندازند. رهبران ارشد تهدید به زندان می‌شوند، و در همان حال معترضان مورد تهدیدِ خشونت پلیس قرار می‌گیرند. این امر، نهادهای دموکراتیک را ضعیف می‌کند. ویژگی‌های تهاجم نولیبرالی کنونی که پدیدار شده است عبارتند از خشونت، اقتدارگرایی، و شیوه‌های غیردموکراتیک امنیت و نظارت.
نه پیگردِ رهبری ارشد سازمان‌های سیاسی مترقی از طریق قانون‌افزار و نه حمله به جنبش‌های مردمی قادر به خاموش کردن مخالفت با دولت و با سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول نیست. وخیم‌تر شدن بحران اقتصادی و اجتماعی به کاهش بیش از پیش محبوبیّت دولت شده است. امروزه فقط نزدیک به یک‌سوّم جمعیت کشور نظر مساعد به این دولت دارند. روندِ کاهش حمایت اجتماعی و سیاسی از دولت به معنای رشد مقاومت سازمان‌یافته در برابر رژیم ماکری نیست. در واقع، کاهش حمایت از دولت به بروز تنش‌ها و ستیزه‌ها و بازآراییِ نهادها و نیروهای سیاسی منجر شده است. همچنین، باعث دلسردی مردم نیز شده است.
در حال حاضر، تمرکز روی انتخابات ریاست‌جمهوری اکتبر ۲۰۱۹ است. اگر ماکری نتواند پایگاه حمایتی گسترده‌تری فراهم آورد، و اگر ناآرامی اجتماعی ادامه یابد، آنگاه بدون شک بحرانی سیاسی فوران خواهد کرد. باید دید که طبقهٔ حاکم چه خواهد کرد. امّا آنچه اکنون روشن است، آن است که ناآرامی اجتماعی در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است. سرشتِ این ناآرامی هنوز باید روشن شود. تلاشی که صورت می‌گیرد برای دفاع از دستاوردهای گذشته و جلوگیری از زوال بیشتر جامعه است. در سراسر آمریکای لاتین گرایش و اشتیاق به شکل دادن واکنش‌ها به بحران نولیبرالیسم وجود دارد؛ واکنشی که ریشه در همبستگی اجتماعی، دموکراسی مستقیم، و سیاست‌هایی دارد که نظارت مردم بر اقتصاد خود را گسترش می‌دهد.
جنبش‌های مردمی و ناآرامی اجتماعی
نه بحران اقتصادی و نه تشدید سرکوب سیاسی نباید ما را از بسیج مردمی که در جامعهٔ آرژانتین اهمیت چشمگیری داشته است، غافل کند. از سال ۲۰۱۶ به این سو، تظاهرات بسیار قابل‌توجه و بزرگی برگزار شده است. چهار اعتصاب عمومی با مشارکت اتحادیه‌های کارگری بزرگ در کشور انجام شده است. بسیج عظیمی از زنان بر سر موضوع‌هایی مثل کار و سقط جنین صورت گرفته است. این بسیج نیروهای اجتماعی برسر طیفی از موضوع‌های گوناگون، خیابان‌های شهرهای آرژانتین،به‌ویژه بوینوس آیرس را از مردم پُر کردند. مبارزات گوناگون جاری در خیابان‌ها یکی از راه‌های شناخت و ارزیابیِ عمق نارضایی در میان طبقات و گروه‌های اجتماعی عمدهٔ جامعه است. امّا این اعتراض‌ها به ایجاد بلوک انتخاباتی سیاسی جدیدی که بتواند نارضایی مردم را به مجرای انتخابات اکتبر بیندازد، منجر نشده است. مبارزهٔ قدرت در خیابان‌ها، و نیز سازمان‌های قدرتمند کارگری و اجتماعی، می‌تواند مسیر آیندهٔ آرژانتین را معیّن کند. اما پراکندگی سیاسی موجب ضعیف شدن توان مردم برای ایجاد آلترناتیوی در برابر ماکری و صندوق بین‌المللی پول است.
روز 25 سپتامبر 2018، کنفدراسیون سراسری کارگران (CGT) زحمتکشان را به دوّمین اعتصاب عمومی سال 2018- و چهارمین اعتصاب از این نوع از سال 2016 تا کنون- فراخواند. کارگران و گروه‌های اجتماعی متحد آنان با جمعیتی انبوه به اعتصاب پیوستند. این اعتصاب کارپایه‌ای شد برای مخالفت با سیاست‌های تعدیل ساختاری، که منجر به افزایش بدهی و تعمیق سلسله‌مراتب اجتماعی شد و نیز فرصتی برای اتحادیه‌های کارگری فراهم آورد تا خواستار مذاکره بر سر حقوق‌ها و دستمزدها شوند. بخش‌هایی از اتحادیهٔ مرکزی کارگران آرژانتین (CTA) و اعضای فدراسیون کارگران اقتصاد مردمی (CTEP) به هم پیوستند، که بدان معنی بود که کارگران بخش‌های رسمی و غیررسمی در این روند در کنار هم مبارزه کردند. اتحادیه‌های کارگری در آرژانتین، که در آن میزان عضویت کارگران در اتحادیه‌ها 37درصد است (در برابر میانگین 25درصد در سراسر آمریکای لاتین) نقش بزرگی در رخدادهای کشور بازی می‌کنند. امّا همکاری این اتحادیه‌ها با یکدیگر همیشگی نبوده است. در جریان اعتصاب پیش‌گفته، سه فدراسیون اتحادیه‌یی بسیار مهم در آرژانتین در کنار هم قرار گرفتند، و به دهه‌ها جدایی در جنبش سندیکایی غلبه کردند. این گروه‌بندی‌های اتحادیه‌یی- متشکل از CGT و CTA و CTEP- بخش‌های گوناگون اقتصاد را نمایندگی می‌کنند و در مورد فعالیت سندیکایی و سرمایه‌داری، و نیز در مورد سوسیالیسم و پرونیسم، دیدگاه‌های سیاسی متفاوتی دارند. CTA خودش سه جناح دارد. اگرچه هیچ‌یک از این اتحادیه‌ها از الگوی اقتصادی کامبیه‌موس حمایت نکردند، ولی با حساسیّت و گرایش‌های متفاوتی به آن واکنش نشان دادند: برخی با سکوت، دیگران با مقابلهٔ آشکار، برخی با آشتی‌جویی، و دیگران با عدم همکاری. با وجود این، اتحاد آنها اکنون اهمیت چشمگیری پیدا کرده است.
خورخه دوآرته ، کارشناس امور کارگری، استدلال می‌کند که جنبش کارگری در بخش‌های داخلی کشور رزمنده‌تر است. در ناحیه‌های صنعتی در کوردوبا ، سانتافه، و کلان‌شهر بوینوس آیرس موج‌های فزایندهٔ اخراج و تعطیلی کارخانه‌ها منجر به حرکت‌های توده‌یی بزرگ و بستن خیابان‌ها شده است. برای مثال، طی پنج ماه، سه‌هزار کارگر فلزکار کار خود را از دست دادند، در حالی که 10هزار نفر از رفقای آنها به طور موقت بیکار شدند. در کوردوبا، وضعیت شغلی چهارهزار کارگر خودروسازی به حالت تعلیق درآمد. مسئله این نیست که آیا این کارگران دوباره استخدام خواهند شد یا نه. مسئله آن است که آنها در حال حاضر راهی برای کسب درآمد ندارند. چنین وضعیتی موجب اتحاد کارگران و وادار شدن اتحادیه‌های کارگری به همکاری شده است. این تحرّک از پایین، رهبری سراسری اتحادیه‌های کارگری را به رها کردن سیاست گفتگو با دولت و در پیش گرفتن سیاست جدیدِ مقابله با دولت وادار کرده است. CGT اکنون سیاست مقابله را پذیرفته و وارد مبارزهٔ اتحادیهٔ کامیون‌داران و جریان کارگران فدرال شده است. این تشکل، ”ائتلاف کارگری برای الگویی ملّی “را به راه انداخته است که شعار آن این است: ”کشور در خطر است». این جبهه سازوکار مهمی برای هدایتِ انرژی مقاومت خیابانی به مجرای انتخابات 2019 شده است.
در سراسر نیمهٔ دوم سال 2018، عامل تعیین‌کننده در عرصهٔ سیاست آرژانتین، حرکت توده‌یی گروه‌های کارگری گوناگون بوده است. بیشتر آنها برای اعتراض به بی‌اعتنایی دولت و پیش نرفتن مذاکره بر سر دستمزدها مطابق با تورّم، به خیابان‌ها آیند. در ماه اوت [شهریور] گذشته، استادان دانشگاه‌ها مبارزه‌ای را برای افزایش حقوق‌ها و افزایش بودجهٔ دانشگاه به پیش بردند. دانشجویان نیز با سازمان دادن اِشغال مکان‌های آموزشی در بیش از 10 دانشگاه در سراسر کشور، به مبارزه پیوستند. اتحادیهٔ آموزگاران و فرهنگیان، چندین حرکت توده‌یی و تعارضی را به‌ویژه در استان بوینوس آیرس به راه انداختند. پزشکان و کارکنان بخش بهداشت و درمان نیز حرکت‌هایی در اعتراض به بی‌محتوا کردن و تضعیف مراقبت‌های بهداشتی و درمانی برگزار کردند و در دفاع از حق دسترسی همگانی به مراقبت‌های پزشکی، راهپیمایی‌هایی را در سراسر کشور سازمان دادند. به‌علاوه ، مبارزات مهمی توسط کارکنان بخش دولتی علیه اخراج‌ها و سیاست‌های تعدیل ساختاری انجام شد.
برای ارائهٔ تصویری کامل از ناآرامی کارگری در آرژانتین، اشاره به سوّمین بازیگر صحنه مهم است: جنبش کارگران محروم و طرد شده. اینها کارگرانی‌اند که جایی در اقتصاد رسمی ندارند: کارگران بخش غیررسمی که خارج از چارچوب قانون قرار دارند و از هر گونه دسترسی به حقوق کار محروم‌اند. این کارگران از سال 2010 زیر پوشش اتحادیهٔ CTEP متشکل شده‌اند که برخی آن را ”CGTی کارگران طرده شده “می‌خوانند. جنبش کارگران طرد شده تصویری است از اینکه چگونه طبقهٔ کارگر بر اثر سیاست‌های نولیبرالی پراکنده و دوباره متشکل شده است. در سال 2018، به نظر می‌رسید که این کارگران طرد شده پیوسته در خیابان‌اند؛ نه‌فقط از راهCTEP بلکه همچنین به همّت متحدان اصلی‌شان. CTEP نه‌فقط دستورکاری مبتنی بر برنامهٔ خود را به پیش برده است، بلکه اولویت خود را تعمیق اتحاد با گروه‌های برادر- مانند ”جریان طبقاتی و مبارزاتی “و باریوس دو پی Barrios de Pie- قرار داده است. این سه گروه، به خاطر برگزاری تظاهرات 8 اوت که در روز سان‌کایه‌تانو سازمان دادند، به سه‌گانهٔ سان‌کایه‌تانو معروف‌اند. خواست‌های آنها در مورد زمین، کار، و مسکن نه‌تنها در میان کارگران طرد شده، بلکه در میان همهٔ طبقات اصلی جامعه بازتاب وسیعی داشت.
مبارزات CTEP و متحدان آن پیروزی‌های مهمی داشته است، از جمله افزایش دستمزدها و مطرح کردن دوبارهٔ بحث دربارهٔ اهمیت بازیافت (فعالیتی که به طور عمده توسط کارگران طرد شده انجام می‌شود). امّا مهم‌ترین پیروزی، نه اقتصادی بلکه سیاسی بود، یعنی همکاری فزاینده بین CTEP و CGT و نیز به راه افتادن بحث عمومی مهمی دربارهٔ نقش اتحادیه‌ها و سیاست‌های انتخاباتی، و نیز محدودیت‌های سیاست‌های اقتصادیِ کامبیه‌موس و به طور کلی نولیبرالیسم.
بدون در نظر گرفتن مبارزات انجام شده زیر رهبری و هدایت سازمان‌های فمینیست، نمی‌توان اهمیت مبارزات سال 2018 را به طور کامل درک کرد. از سوم ژوئن 2015، جنبش فمینیستی و جنبش زنان رشد عظیمی کرده است. شعار “نه یک نفر کمتر” (Ni Una Menos) برای نشان دادن خشونتِ مردسالارانه در کشور و نفی آن، مطرح شد. در اکتبر سال 2016، زنان اوّلین اعتصاب عمومی علیه دولت ماکری را هدایت کردند، رخدادی که به اعتصاب جهانی زنان ارتقا یافت. زنان جهان در 200 شهر در این اعتصاب شرکت کردند. بخش اعظم سال 2018 به مبارزه برای قانونی کردن سقط‌جین گذشت، که در شب 8 اوت به گرد هم آمدن دو میلیون زن در خیابان‌های بوینوس آیرس منجر شد (جمعیت آرژانتین 44 میلیون نفر و جمعیت پایتخت آن بوینوس آیرس، سه میلیون نفر است). این اعتراض‌ها باعث چرخش اجتماعی عظیمی در کشور شد و برداشت عمومی در مورد خشونت مردسالارانه، نابرابری جنسیتی، و حق زنان برای تصمیم‌گیری دربارهٔ بدن خود و خواست‌های خود را تغییر داد. رهبران این مبارزه، بدون تردید، جوانان (حتّی نوجوانان) هستند. لوچیانا پِکِر، روزنامه‌نگار و نویسندهٔ کتاب پُرنفوذ ”انقلاب زنان: فقط یک قُرص نبود “آنها را “دختران انقلاب” خواند. اکنون موج فمینیستی جدیدی شکل گرفته است که همبستگی بین‌المللی و اعتصاب‌های جهانی ویژگی بنیادی آن است. جنبهٔ دیگر این موج جدید فمنیستی (که با کارزارهای ”من هم “MeToo# و ”نه او [مرد] NotHim # معروف شد) آن است که دولت‌های نولیبرال و نیروهای محافظه‌کار را دشمنان اصلی خود به‌شمار می‌آورد. در آرژانتین، جنبش زنان علاوه بر جوانان، در بر گیرندهٔ کارگرانی است که به رشد این جنبش اجتماعی و سیاسی عظیم با ترکیبی متنوع، کمک کرده‌اند. در داخل این جنبش، تنوعی از راهبرد‌ها و جریان‌های سیاسی وجود دارد. هر یک از اینها در گفتگوی آشکار و بی‌پرده با دیگران دربارهٔ چگونگی بازتابِ قدرتشان در عرصهٔ سیاست، و سپس تبدیل سیاست به برنامهٔ سیاسی است.
انتخاب های دشوار در آیندهٔ نزدیک
بحران در آرژانتین همچنان باقی است. خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌های اقتصادی حاکی از آن است که بر اثر انقباض اقتصادی، نرخ تورّم به‌آرامی کاهش خواهد یافت. این رکود تا سه‌ماههٔ دوم سال آینده ادامه خواهد یافت. برخی دیگر معتقدند که سیاست‌های ضدتورّمی محدودیت‌هایی دارند، به‌ویژه در مورد هزینهٔ خدمات و کالاهایی که قیمت آنها در بازارهای انحصاری تعیین می‌شود. فقط مداخله‌ای سیاسی برای تضمین انتخاب دوبارهٔ ماکری ممکن است توازن کسانی را که این بازارهای انحصاری را کنترل می‌کنند به هم بزند، که قیمت‌ها را کاهش دهند. حتّی ترس بیشتر مدیران نولیبرال این است که آرژانتین- که اکنون نسبت به شوک‌های خارجی آسیب‌پذیرتر شده است- بر اثر افزایش نرخ بهره در آمریکا یا سازوکارهای دیگری که منجر به بی‌ارزش شدن پزوی آرژانتین می‌شود، شاهد زوال ارز ملّی باشد. هر شوک خارجی این‌چنینی یا ادامهٔ افزایش تورّم و تعمیق رکود، می‌تواند روی انتخابات اکتبر 2019 تأثیر بگذارد.
با وجود اعتراض‌ها و کاهش حمایت از دولت، ماکری توانست بودجهٔ خود را در مجلس نمایندگان به پیش ببرد. این بودجه بر پایهٔ تعهد به صندوق بین‌المللی پول تنظیم شده است که خواستار کاهش هزینه‌های اجتماعی دولتی با هدف رسیدن به “کسری صفر” شده است. معترضان مجلس را احاطه کردند. دولت نیروی پلیس را برای عقب راندن خشن تظاهرکنندگان فرستاد. تصاویر آن سرکوب مشابه صحنه‌های دیده شده در خشونت پلیس در سال 2017 در جریان رأی‌گیری دربارهٔ اصلاح نظام بازنشستگی بود.
آیندهٔ آرژانتین را اقدام‌های خودِ مردم و سازمان‌ها و جنبش‌های گوناگون آنها شکل خواهد داد. اگر ناآرامی اجتماعی در اثر تورّم و رکود افزایش یابد، آنگاه ممکن است به اعتراض‌های گستردهٔ اجتماعی و سیاسی تبدیل شود. در بستر بحران نیمهٔ دوّم سال 2018، ناآرامی اجتماعی نیز همانند اعتراض سیاسی شدّت یافت. اعتراض‌های اجتماعی محدودیت‌هایی را بر سیاست‌های دولت تحمیل کرد، امّا نتوانست جلو کاربست شدیدترین سیاست‌های تعدیل ساختاری را بگیرد.
آنچه پدید نیامد، نیرویی متحد است که نمایندهٔ مخالفت آشکار با سیاست‌های نولیبرالی باشد که در حال تهی کردن آرژانتین از درون است. راهبرد انتخاباتی روشنی هم که ظرفیت به چالش کشیدن دولت در انتخابات را داشته باشد، به وجود نیامده است. اینها محدودیت‌هایی است که در ماه‌های آینده باید به‌دقت مورد توجه قرار گیرد و پیگیری شود.
تغییرات ساختاریِ ناشی از سیاست‌های نولیبرالی دولت ماکری- به‌ویژه میزان مفرط بدهی خارجی- پیامدهایی خواهد داشت که فراتر از انتخابات ریاست‌جمهوری اکتبر 2019 است. آنچه نولیبرالیسمِ کامبیه‌موس تولید کرده است، چالشی جدّی نه‌فقط در برابر زندگی اجتماعی، بلکه د ربرابر فرصت‌های سیاسی مردم، و از این رو، در برابر جنبش‌های مردمی چپ، خواهد بود.
شکل‌گیریِ تهاجمِ نولیبرالی در سطح منطقه‌یی و جهانی به نظر می رسد که تأکیدی است بر رابطهٔ نزدیک میان تمرکز ثروت و زوال و تباهی کیفیت زندگیِ اکثریت بزرگِ آرژانتینی‌ها. این امر همچنین تأکیدی است بر زوال دموکراسی و قوانین لیبرال و گرایش به سوی حکومت اقتدارگرایانه، به سوی رژیم‌های نظامی و از لحاظ اجتماعی خشن. ضرورت و فوریّت دفاع از زندگی دموکراتیک و کرامت انسانی نیاز به تقویت جدّی نیروهای رهایی‌بخش و رسیدن به افق جامعه‌ای رهاشده را مورد تأکید قرار می‌دهد.
– کامبیه‌موس، به معنای ”بیایید تغییر دهیم»، ائتلافی سیاسی از راستِ میانه در آرژانتین است که در سال 2015 تشکیل شد.-م
این ”ریسک “معیار موقعیت اقتصادی یا سیاسی یک کشور است که در نتیجهٔ آن، ممکن است سرمایه‌گذاران متضرر شوند و سرمایه‌هایشان در معرض خطر قرار گیرد، مثل ناآرامی‌های اجتماعی، کشمکش‌های سیاسی و جز آن.- م
نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۷۱، ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷
