خبرهای نگران کننده از زندانهای رژیم
موضوع “زندانی سیاسی” در تاریخ معاصر میهن ما نمادی از همبستگی و مقاومت شده است. به‌دلیل وجود دیکتاتوری‌های حاکم بر میهن، “زندانی سیاسی” همیشه توجه افکارعمومی را به‌خود جلب کرده و احساس همبستگی با او را در آن برانگیخته است. زندانیان سیاسی‌ای که در راه خود جان‌‌باخته‌اند در تاریخ کشور و نزد افکارعمومی از احترامی عمیق برخوردارند. هفته گذشته گزارش‌هایی نگران‌کننده انتشار یافت که بنا بر آنها در زندان قرچک اعتراض‌های زنان زندانی به‌دلیل جو فشار فزونی گرفته است.
سایت مجذوبان نور (متعلق به درویش‌های گنابادی)، جمعه ۱۹ بهمن‌ماه /۸ فوریه ۲۰۱۹، نوشت: “از شب گذشته و به‌دنبال وخامت حال یک زندانی زن، وضعیت بند زنان این زندان بحرانی گزارش شده است.” سایت فارسی دویچه‌وله در این ارتباط نوشت: “ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، در توییتی به تاریخ جمعه ۱۹ بهمن (۸ فوریه) نوشته است: ٬تعدادی از زندانیانی که قرار بود به‌مناسبت چهل‌سالگی انقلاب عفو شوند امروز به‌شدت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته‌اند و بسیاری‌شان بدون رسیدگی پزشکی به‌حال خود رها شده‌اند. امروز به زندانیان غذا هم نداده‌اند. آنها زندانی عادی هستند و نه حتی سیاسی.٬” علیرضا روشن، فعال حقوق درویشان گنابادی و از مدیران وب‌سایت مجذوبان نور، در گفت‌و‌گو با رادیو زمانه، به‌شرح رویدادهای اخیر زندان قرچک ورامین می‌پردازد و هشدار می‌دهد که “جان زنان زندانی در قرچک در خطر است.” علیرضا روشن به رادیو زمانه می‌گوید: “تنها واژه‌ای که زندان قرچک را می‌تواند توصیف کند ٬طویله٬ است. زندانیان از هیچ حقوقی بهره نمی‌برند. در بدترین شرایط و زیر نظر زندانبانانی قرار دارند که هیچ آموزشی ندیده‌اند. جان زندانیان در قرچک در خطر است. دیده شده که زندانیان با بدن خونین خود را سعی می‌کردند از دیوار زندان به بیرون برسانند.٬” کمپین حقوق بشر در ایران اعلام کرد که هم‌زمان با برگزاری دادگاه هشت تن از حافظان محیط زیست در تهران، مأموران امنیتی می‌کوشند با صحنه‌سازی و تهیه مدارک ساختگی پرونده آنان را سنگین کنند. هم‌اکنون بیش از یک سال است که هشت تن از حافظان محیط زیست در زندان به‌سر می‌برند و با اتهام‌هایی سنگین همچون “جاسوسی و افسادفی‌الارض” مواجه‌اند، اتهام‌هایی که مجازات آنها معمولاً اعدام است. این در شرایطی است که تا کنون سه نهاد رسمی در ایران ازجمله شورای‌عالی امنیت ملی، اتهام جاسوسی علیه فعالان محیط زیست را زیر سؤال برده‌اند و به‌گفتهٔ “کمپین حقوق بشر” شواهد زیادی نشان می‌دهد که کیفرخواست علیه این افراد بر پایه اعتراف‌های اجباری تنظیم شده است. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، در پیامی توییتری‌اش در ۱۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ نوشته بود: “بنا بر اطلاع رسیده شورای‌عالی امنیت ملی نیز پس از بررسی کارشناسی پرونده متهمان محیط‌زیستی فعالیت متهمان را مصداق جاسوسی تشخیص نداده است.” کسانی که اخبار روزانه ایران را پیگیری می‌کنند آگاه‌اند که موضوع زندانی سیاسی درحال حاضر به همین دو مورد بالا محدود نمی‌شود. در مورد وضعیت اسماعیل بخشی، سپیده قُلیان و دیگر فعالان کارگری، معلمان، کنشگران مذهبی و مدنی باید فعالانه و با حساسیت لازم روبرو شد. سراسر تاریخ چهل‌ساله جمهوری‌اسلامی از جنایت بر ضد حقوق و جان زندانی سیاسی انباشته است.
نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۷۱، ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷
