خطاب سازمان جهانی کار (آی ال اُ) به نشست طبقه‌های حاکم در «داووس»: نیازهای کارگران را برآورده کنید!
ژنو- سازمان جهانی کار (“آی ال اُ”)، از دولت‌های جهان درخواست کرده است که به‌منظور هماهنگی با تغییرهای دائمیِ محیط کار و مقتضیات‌شان، قوانین جدید حمایت از کارگران را تدوین کرده و به اجرای آن متعهد شوند. این درخواست زمانی مطرح می‌شود که نمایندگان میلیاردر طبقه‌های حاکم بر جهان در داووس سوئیس به‌منظور بحث‌های سالانه‌شان پیرامون اقتصاد جهانی گردهم آمده‌اند و همان‌طور که بیشتر رسانه‌ها گزارش کرده‌اند، ناظر ناتوانی شرم‌آور دولت‌های سرمایه‌داری در آمریکای شمالی و کشورهای اتحادیه اروپا در حل معضل‌های داخلی کشورهای خودند. راه‌حل ارائه شده در گزارش سازمان جهانی کار برای مشکلات اقتصاد جهانی، همان‌طور که انتظار می‌رود، با راه‌حل موردنظر سرکردگان سرمایه‌داری بسیار متفاوت است. در گزارش ماه ژانویه ۲۰۱۹ (بهمن‌ماه ۱۳۹۷) که به افتخار صدمین سالگرد تأسیس این سازمان جهانی منتشر شد، کمیسیونی ویژه پس از یک سال و نیم کار بر آن، در صدر لیست توصیه‌های ده‌گانه‌اش، “تضمینی جهانی به‌منظور حفظ حقوق بنیادین کارگران، دستمزد کافی، محدودیت ساعت کار و محیط امن و سالم کار” را خواستار شد.
اینکه آیا دولت‌ها، ازجمله دولت جمهوری‌خواه ترامپ، به این خواست‌ها توجه کنند یا نه، موضوع دیگری است. گزارش‌های سازمان جهانی کار و حتی “کنوانسیون‌های” آن (مقاوله نامه‌ها) هیچ وزن قانونی‌ای ندارند، بلکه در توافق‌های بین دولت‌ها، کارفرمایان و نمایندگان کارگران در سطح بین‌المللی جنبه اجرایی پیدا می‌کنند. ساختارهای تصمیم‌گیرنده سازمان جهانی کار شامل نمایندگان شرکت‌ها، دولت‌ها و کارگران است، بنابراین توصیه‌ها و گزارش‌های آن زیر تأثیر نفوذ و تضعیف از سوی مؤسسه‌های بزرگ قرار می‌گیرند.
گزارش سازمان جهانی کار الگوی خاصی را برای هیچ کشوری ارائه نمی‌دهد، بلکه مبارزه برای حداقل دستمزد را برعهده جنبش‌های مطالباتی می‌گذارد، مثلاً مانند مبارزه برای دستمزد ۱۵ دلار در ایالات‌متحده یا مبارزه کارگران بنگلادشی با دولتی که در اجرای خواست‌های شرکت‌های چندملیتی شرایطی وحشتناک به‌وجود آورده و به سرکوب کارگران و اتحادیه‌های کارگری ادامه می‌دهد.
گزارش یادشده، از تعیین استانداردهای خاص برای کشورهای به‌خصوص خودداری می‌کند. این در مقابله مستقیم با استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای است که حداقل از سوی بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به‌رسمیت شناخته شده‌اند یا جنبش “مبارزه برای ۱۵ دلار و حق پیوستن به اتحادیه” به‌منظور افزایش دستمزدها (هرچند تشکیل اتحادیه کارگری تضمین نمی‌شود) در ایالات‌متحده که به‌طور روزافزون با موفقیت همراه بوده است. این گزارش همچنین با استثمار کارگران در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه که دولت‌هایشان مقاوله‌نامه‌ها و معاهده‌های سازمان جهانی کار را امضا کرده اما اجرا نمی‌کنند، مغایرت دارد، کشورهایی که به درخواست شرکت‌های عظیم چندملیتی، کارگران و اتحادیه‌های کارگری را سرکوب کرده و دستمزدها (به‌ویژه دستمزد زنان) را پایین نگاه می‌دارند و شرایط خطرناک کاری را بهبود نمی‌بخشند. بااین‌همه، “کمیسیون جهانی آیندهٔ کار” این سازمان، به‌ریاست “سیریل رامافوزا”، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی، و “استفان لفون”، نخست‌وزیر سوئد، از کارگران به‌دفاع قاطع پرداخت و اعلام داشت که ادامهٔ توسعه، به‌خصوص توسعهٔ صلح‌آمیز جهانی، مستلزم تضمین رفاه کارگران است. این گزارش هشدار می‌دهد که “فرصت‌هایی بی‌شمار برای بهبود کیفیت زندگی کارگران، حق انتخاب بیشتر، کاهش شکاف جنسیتی، و ترمیم خسارت‌های ناشی از نابرابری‌ها پیشِ روی ما قرار دارند. بااین وجود، هیچ‌یک از این موردها به‌خودی‌خود اتفاق نخواهند افتاد. بدون عمل قاطع، ما به سوی جهانی که در آن نابرابری‌ها و نبود اطمینان به آینده گسترده‌تر می‌شود گام برمی‌داریم.”
رامافوزا اضافه می‌کند: “این گزارش، مشارکت و همیاری در داخل و بین حوزه‌های قضایی ملی و منطقه‌ای را باید ترویج دهد تا اطمینان حاصل شود که اقتصاد جهانی و جامعه جهانی همسان‌تر، عادلانه‌تر و همه‌جانبه‌تر شود و درعین‌حال باید الهام‌بخش اقدام‌هایی در سطح جهان به‌منظور از میان برداشتن مشکلاتی باشد که بشریت در طول تاریخ برای خویش به‌وجود آورده است.” این گزارش ضمن حمایت جدی از حقوق کارگران، نکتهٔ مهمی را از قلم انداخته است: حق اعتصاب. نداشتن حق اعتصاب در ایالات‌متحده به‌طور فزاینده‌ای متداول شده است. آخرین آمار دولتی نشان می‌دهد که از هر ده مذاکره برای بستن قرارداد جدید، یکی به “توقف کار” (out-lock) و درعمل ممانعت از ورود کارگران به محل کارشان از سوی کارفرما منجر می‌شود که دو برابر تعداد اعتصاب‌ها به خواست کارگران در اعتراض به عملکرد سرمایه‌دار است. با این حال، کارگران باید حق پیوستن به سندیکا و نهادهای صنفی موردقبول خودشان و مذاکره جمعی را داشته باشند و دولت‌ها باید ضامن اجرا شدن درخواست‌های سازمان جهانی کار باشند. در بسیاری از نقاط جهان هیچ‌یک از این دو وجود ندارند. در ایالات‌متحده، اعتصاب‌های دسته‌جمعی اخیر معلمان که با حمایت گستردهٔ جامعهٔ آمریکا همراه بود، موفق شد به وضع ساختمان مدرسه‌ها، کتاب‌های درسی، حمایت بیشتر از دانش‌آموزان، و دستمزد و شرایط کاری بهتر معلمان بهبود بخشد.
معلمان که برای اجرای خواست‌هایشان با مخالفت شدید مدیریت و کارفرمایان روبرو شده بودند، در غرب ویرجینیا (که به تعطیلی همه مدرسه‌های این ایالت منجر شد)، بخش وسیعی از کنتاکی، منطقه‌هایی در اوکلاهاما، بسیاری از منطقه‌ها در آریزونا و کلرادو، و اخیراً در لس‌آنجلس که از نظر تعداد مدرسه‌ها در ایالات‌متحده مقام دوم را دارد، مجبور شدند دست به اعتصاب زنند. همچنین اعتصاب عمومی‌ای موفق در فرانسه، رئیس‌جمهور، امانوئل ماكرون، را به لغو افزایش مالیات سوخت و بنزین وسایل نقلیه مجبور کرد. هرچند که اصلاحات ضدِ کارگری “قانون كار” به‌جا ماند. در خلال ماه‌های فصل پائیز سال گذشته صدها هزار کارگر فرانسوی برای اصلاحاتی نظیر آنچه در گزارش سازمان جهانی کار مطرح شده است، در خیابان‌های پاریس و شهرهای فرانسه راهپیمایی کردند.
فرازهایی از گزارش سازمان جهانی کار (“آی ال اُ“)، در دفاع از حقوق کارگران:
“بدون عمل قاطع، ما به سوی جهانی که در آن نابرابری‌ها و نبود اطمینان به آینده گسترده‌تر می‌شود گام برمی‌داریم.”
“مهارت‌های امروز با شغل‌های آینده مطابقت ندارند و مهارت‌های تازه به‌دست آمده ممکن است به‌سرعت منسوخ شوند. توجه به پیامد‌های تولید صنعتی برای محیط زیست و سیاست‌گذاری قاطع در ارتباط با آن و حمایت از “اقتصاد سبز” با استفاده از شیوه‌های پایدار و فنا‌وری‌های سالم، میلیون‌ها شغل ایجاد می‌کند و شغل‌هایی دیگر در پی استفاده صحیح منابع طبیعی و کاهش آلودگی محیط زیست، از بین می‌روند.” “حرکت قاطع در این مسیر جدید، مستلزم اقدام جدی از سوی دولت‌ها، اتحادیه‌های کارگری، و کارفرمایان است. قراردادهای اجتماعی باید به‌نحوی بازنویسی شوند که کارگران از سهمی عادلانه از پیشرفت اقتصادی بهره‌مند شده و حقوق و زندگی آنان در قبال زیان‌های ناشی از خطرهای اقتصادی تأمین شوند.” کارگران و اتحادیه‌های کارگری در ایالات‌متحده و جاهای دیگر، معتقدند که مؤسسه‌های بزرگ قدرتمند و نفوذ سیاسی آن‌ها با بستن چنین قراردادهای اجتماعی‌ای در همه‌جا، چه در پاکستان و چه در میامی، مخالف‌اند.
سازمان جهانی کار همچنین تصویب و اجرای “دستورالعمل برابری جنسیتی” ازجمله پرداخت حقوق برابر برای کار برابر، پرداخت مستمری بارداری و بیماری، دستمزد مناسب برای مددکاران اجتماعی مراقب کودکان و سالمندان، و حذف تبعیض جنسی، آزار و اذیت و خشونت در محل کار را خواستار است.
“گای رایدر”، مدیرکل سازمان جهانی کار و یکی از دو نمایندهٔ کارگری در کمیسیون تهیه‌کننده این گزارش، گفت: “مسائل عنوان‌شده در این گزارش که به مردم همهٔ کشورها و به کل این سیاره مربوط می‌شود، ممکن است برای ما چالش‌برانگیز باشند، ولی نادیده گرفتن آن‌ها، خطرناک است.”
نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۷۱، ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷
