بیانیهٔ مطبوعاتی عفو بین‌الملل: شرایط وخیم حقوق بشر در خاورمیانه و شمال آفریقا
بی‌تفاوتی جهان نسبت به نقض حقوق بشر در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به بی‌رحمی بیشتر و مصونیت‌پذیری عاملان میدان می‌دهد.
این گزارش “عفو بین‌الملل” که در ۷ اسفندماه ۹۷ منتشر شد، وضعیت حقوق بشر در ۱۹ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۸ را بررسی و تصریح می‌کند که:
۱. تجارت بین‌المللی اسلحه و قراردادهای پرسود اقتصادی چرخۀ خشونت شدت می‌بخشند،
۲. تداوم سرکوب و آزار غیرنظامیان به‌سبب نبود مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی،
۳. دستاوردی اندک در زمینۀ حقوق زنان و کوشش به‌منظور برخورد با خشونت‌های گذشته، امری که مدیون کنشگری جامعهٔ مدنی است.
سازمان عفو بین‌الملل با بررسی وضعیت حقوق بشر در خاورمیانه و آفریقای شمالی در سال گذشته اعلام کرد که بی‌تفاوتی دلسردکنندۀ جامعهٔ جهانی نسبت به نقض گستردۀ حقوق بشر در این منطقه‌ها باعث پدید آمدن این تصور شده است که دولت‌ها هرگز نباید از پاسخگویی در ارتباط با عملکردشان نگران باشند. این تصور آن‌ها را در نقض هراس‌انگیز حقوق بشر در سال ۲۰۱۸ گستاخ‌تر کرده است.
گزارش با عنوان: حقوق بشر در خاورمیانه و شمال آفریقا، بررسی سال ۲۰۱۸، توضیح می‌دهد که چگونه رهبران کشورهای سراسر منطقه بدون شرمندگی به کارزارهای سرکوب بی‌رحمانه به‌منظور درهم کوفتن مخالفت، به‌هم زدن حرکت‌های اعتراضی، جنبش مدنی و مخالفان سیاسی که اغلب با موافقت ضمنی متحدانی قدرتمند همراه بوده است، ادامه داده‌اند.
قتل تکان‌دهندۀ جمال خاشقچی در اکتبر ۲۰۱۸ نهیب اعتراض بی‌سابقه‌ای را در سراسر جهان برانگیخت که عربستان سعودی را به رسیدگی این رویداد واداشت و حتا به اقدام کم‌نظیری مانند توقف ارسال اسلحه به عربستان سعودی از سوی کشورهای دانمارک و فنلاند انجامید. اما متحدان اصلی عربستان همچون ایالات‌متحده، بریتانیا و فرانسه دست به اقدامی مشابه نزده‌اند و جامعۀ جهانی در تمامیت خود نتوانسته است به درخواست‌های سازمان‌های حقوق بشری برای رسیدگی‌ای مستقل از جانب سازمان ملل متحد که توانایی اجرای عدالت را دارد، پاسخ مثبت بدهد.
هبه مورایف، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، در این باره گفت: “قتل خونسردانۀ جمال خاشقچی در داخل یک کنسولگری، شمار اندکی از کشورهای مسئول‌تر را برآن داشت تا از ارسال اسلحه به کشوری در رهبری ائتلافی که دست به جنایت‌هایی جنگی زده و فاجعه‌ای بشری در یمن را موجب شده است خودداری کنند. اما نهیب اعتراض جهانی به قتل خاشقچی هنوز به برداشتن گامی مشخص در یافتن و محاکمه مسئولان این جنایت منجر نشده است.”
در سرتاسر خاورمیانه و شمال افریقا در سال ۲۰۱۸ هزاران تن از دگراندیشان ومخالفان مسالمت‌جو در سکوت کرکنندۀ جامعۀ بین‌المللی قربانی نقض بی‌پروای حقوق انسان‌ها به‌دست دولت‌هایشان در مقیاسی تکان‌دهنده بوده‌اند.
گزارش عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که سرکوب دگراندیشان و فعالان مدنی در کشورهای مصر، ایران، و عربستان سعودی در سال ۲۰۱۸ افزایش به‌شدت یافت. این سه کشور نماد بی‌توجهی و واکنش نشان ندادن جهان به نقض لگام گسیختۀ حقوق بشر از سوی دولت‌های این کشورهاست.
در ایران در طول این سال خیزش‌های اعتراضی توده‌ای با خشونت سرکوب و هزاران تن دستگیر و در حبس نگاه داشته شدند. اما واکنش اتحادیهٔ اروپا که درحال گفتگو دربارهٔ حقوق بشر با این کشور است، سکوت بود.
در سال ۲۰۱۸، دانمارک، فنلاند، هلند و نروژ اعلام کردند که از ارسال اسلحه به عربستان و امارات متحده عربی خودداری خواهند کرد. اما در قیاس با این چهار کشور، ایالات‌متحده، بریتانیا و فرانسه ازجمله کشورهایی بودند که به صادرات اسلحه به این دو کشور عربی ادامه داده‌اند و هدف قرار دادن غیرنظامی‌ها، آموزشگاه‌ها و بیمارستان‌ها در درگیری‌های یمن را- برخلاف قانون‌های بین‌المللی- برای ائتلاف نظامی به‌رهبری عربستان امکان‌پذیر ساخته‌اند. در سطح داخلی، عربستان به سرکوب فعالان جامعهٔ مدنی ادامه داده و مدافعان حقوق انسانی زنان را دستگیر و شکنجه می‌دهد.
کشورهایی مانند فرانسه و ایالات‌متحده همچنین به ارسال اسلحه به مصر به‌منظور سرکوب ناآرامی‌های داخلی در دوران سرکوب حقوق بشر ادامه داده‌اند. امروز مصر از هرزمان دیگر در تاریخ معاصر این کشور برای مخالفان مدنی خطرناک‌تر شده است.
ایالات‌متحده نیز بررغم برخورداری نیروهای نظامی اسراییل از مصونیت در برابر اعمال خود و آمار بالای نقض حقوق بشر در مناطق اشغالی فلسطینی متعهد شده است که در ۱۰ سال آینده مبلغ ۳۸ میلیارد دلار کمک تسلیحاتی به این کشور بکند. به‌گفتۀ مرکز حقوق بشر فلسطین، در سال گذشته در نوار غزه نیروهای نظامی اسرائیل بیش از ۱۸۰ فلسطینی ازجمله ۳۵ کودک را کشتند. هرچند کمیسیون حقیقت‌یابی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای رسیدگی در مورد این جنایت‌ها تشکیل گردید، اما اسرائیل از همکاری با این کمیسیون سر باز زده و با هیچ فشاری هم برای همکاری با آن روبرو نیست.
فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات و مدافع بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، در این باره می‌گوید: “بارها و بارها پیش آمده است که متحدان دولت‌های منطقه قراردادهای پرسود اقتصادی، همکاری‌های امنیتی یا میلیاردها دلار قراردادهای تسلیحاتی را بر حقوق بشر ترجیح داده‌اند و شرایطی پدید آورده‌اند که دولت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا خود را “مصون” و فراتر از قانون می‌پندارند.”
او در ادامه گفت: “اکنون زمان آن رسیده است که جهان از دانمارک، فنلاند، هلند و نروژ که اعلام کرده‌اند از ارسال سلاح به عربستان سعودی خودداری خواهند کرد پیروی کند و پیامی روشن بفرستند که زیر پا گذاشتن حقوق بشر پیامدهای بسیار صریحی در پی خواهد داشت.”
سازمان عفو بین‌الملل همۀ کشورها را فرامی‌خواند تا هرچه زودتر فروش یا انتقال سلاح به همهٔ طرف‌های درگیر در جنگ یمن از یک‌سو و اسرائیل از سوی دیگر را متوقف کنند تا جایی که دیگر ریسک تهدیدآمیز بودن ابزار تسلیحاتی برای ممکن یا آسان کردن نقض شدید حقوق بین‌المللی بشر یا قانون‌های بشردوستانه از میان برداشته شود.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین تمامی کشورها را فرامی‌خواند تا به سازوکارهای بین‌المللی به‌منظور دستیابی قربانیان به عدالت، ازجمله رسیدگی به کشتار در غزه و نقض حقوق انسان در یمن و سوریه از سوی سازمان ملل و نیز دادگاه بین‌المللی یاری رسانند.
سرکوب خودسرانهٔ دگراندیشی
نبودِ هرگونه پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در سراسر منطقه به‌معنای آن بوده است که رهبران کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در زندانی کردن دگراندیشان مسالمت‌جو و محدودیت فعالیت‌های کارزارهای مدنی یا دستگیری، بازداشت، و کاربرد بیش از اندازه از زور بر ضد تظاهرکنندگانی که دستیابی به حقوق خود را خواستارند با دست باز عمل کرده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل سال ۲۰۱۸ را برای ایران “سال ننگین” نامیده است، سالی که طی آن کارگزاران امنیتی کشور بیش از ۷ هزار تظاهرکنندهٔ دانشجو، خبرنگار، فعال حقوق بشر، کارگر و مدافع حقوق بشر را دستگیر کردند. مدافعان حقوق زنان که در برابر حجاب اجباری دست به‌اعتراض زده بودند در زمرهٔ کسانی بودند که برای فعالیت مسالمت‌آمیزشان بهای سنگینی پرداختند.
در عربستان سعودی، حاکمان به دستگیری و محاکمه مخالفان حکومتی، دانشگاهیان و مدافعان حقوق بشر دست زدند. در جریان دستگیری‌های ماه مه ۲۰۱۸ دست‌کم ۸ زن مدافع حقوق بشر که علیه بازداشتن زنان از رانندگی و نظام سرپرستی فرزندان (حضانت فرزند) فعالیت می‌کردند بدون اتهام بازداشت شدند. نزدیک به تمامی مدافعان حقوق بشر در عربستان اکنون یا پشت میله‌های زندان به‌سر می‌برند یا به‌ترک کشور مجبور شده‌اند.
در مصر، حاکمان در زمان انتخابات ریاست جمهوری به سرکوب دگراندیشان شدت بخشیدند. آنان دست‌کم ۱۱۳ نفر را تنها به‌خاطر ابراز مسالمت‌آمیز عقیدهٔ انتقادی‌شان دستگیر کردند و قانون‌هایی جدید به‌منظور ساکت کردن بیشتر رسانه‌های مستقل را به‌تصویب رساندند. دو زن به‌سبب سخن گفتن از آزار جنسی در فیسبوک دستگیر شدند. یکی از آن دو، به‌نام امل فتحی، به دو سال زندان محکوم شد.
در عراق، نیروهای امنیتی به تظاهرکنندگان تیراندازی کرده، آنان را کتک زده و بازداشت کردند. در مراکش ده‌ها نفر به‌خاطر شرکت در اعتراض‌ها به محکومیت‌های دراز مدت زندانی شدند.
در امارات متحدهٔ عربی و بحرین دو تن از فعالان مدنی سرشناس به‌نام‌های احمد منصور و نبیل رجب، هرکدام به‌علت انتشار نوشته‌های‌شان در رسانه‌های اجتماعی به ۱۰ سال و ۵ سال زندان محکوم شدند.
در الجزایر فعالان و وبلاگ‌نویسان به‌دلیل ابراز نظر انتقادی دربارهٔ دولت (در فیسبوک) در معرض فشار قرار گرفتند.
مسئولان اردنی، لبنانی و فلسطینی نیز فعالان و کسانی را که صدای‌شان را در انتقاد از حاکمان بلند کردند یا در تظاهرات مسالمت‌آمیز شرکت کرده بودند خودسرانه بازداشت کردند.
هبه مورایف گفت: “کم‌وبیش همهٔ دولت‌ها در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا نشان داده‌اند که احترام به حق آزادی بیان و شرکت در گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز را برنمی‌تابند.”
او در ادامه گفت: “معترضانی که در مخالفت با ستم به خیابان‌ها آمده‌اند یا منتقدان مسالمت‌جویی که با شهامت صدای مخالفت‌شان را بلند کرده‌اند به پرداخت بهایی گزاف به‌این خاطر وادار شده‌اند. برخی از آنان تنها به صرف بیان نظر و اعتراض به تحمیل حکم‌های سنگین مسخره‌آمیز از سوی دولت و واداشتن معترضان به سکوت با گذراندن سال‌ها در پشت میله‌های زندان روبرو هستند.
آسیب دیدن غیرنظامی‌ها در درگیری‌های نظامی
ادامهٔ تأمین تسلیحاتی دولت‌های منطقهٔ خاورمیانه و شمال آفریقا از سوی جامعه جهانی و امتناع از واداشتن آن‌ها به پاسخگویی در قبال جنایت‌های جنگی و دیگر موردهای نقض حقوق بین‌المللی، پیامدهایی ویران‌کننده و دامن‌گستر داشته‌اند.
در لیبی، سوریه و یمن جنایت‌های جنگی و دیگر موردهای نقض قانون‌های بشردوستانه بین‌المللی طی سال ۲۰۱۸ ادامه داشته‌اند. حتا با وجود کاهش درگیری‌های نظامی در عراق و سوریه، سطح آسیب‌های وارده به افراد غیرنظامی همچنان بالا مانده است.
درد و رنج فلسطینی‌ها در کرانه غربی و نوار غزه در نتیجه اشغال نظامی سرزمین‌های فلسطینی از سوی اسراییل ادامه داشته است. سیاست‌های اسرائیل در گسترش شهرک‌های غیرقانونی و محاصره بی‌امان غزه نقض جدی قوانین بین‌المللی تلقی می‌شوند.
در سوریه، نیروهای دولتی به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت ادامه دادند درحالی‌که روسیه و چین از پاسخگویی به این جنایت‌ها جلوگیری کرده‌اند.
بررسی‌های سازمان عفو بین‌الملل نشان داده‌اند که در جریان حمله نیروهای مخالف دولت زیر چتر حمایت ایالات‌متحده به شهر رقه در سوریه به‌منظور بیرون راندن گروه‌های نظامی خلافت اسلامی یا داعش، ازجمله حمله‌های ناقض قانون‌های بشردوستانه بین‌المللی بودند و بر اثر آن صدها نفر غیرنظامی کشته و هزاران نفر زخمی گردیدند. هم در سوریه و هم در عراق نیروهای ائتلاف در دادن گزارش و توضیح کشتار غیرنظامیان در عملیات خود کوتاهی کرده‌اند.
در یمن، هرچند برخی کشورهای اروپایی انتقال سلاح به برخی از اعضای ائتلاف همچون عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی را متوقف کرده‌اند، دیگر کشورها ازجمله ایالات‌متحده، بریتانیا و فرانسه به ارسال سلاح به ارزش میلیاردها دلار ادامه داده‌اند که بخشی از آن صرف عملیاتی در دوران جنگ شده که به نقض قانون‌های بین‌المللی بشردوستانه منجر گردیده است.
در لیبی، کوتاهی جامعۀ بین‌المللی در پیش‌بُرد اجرای سازوکارهای کارآمد و اصرار بر آن به‌منظور پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در گردهمایی‌هایی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باعث شده‌اند که طرف‌های درگیر با چشم‌پوشی کامل نسبت به قانون‌های بین‌المللی در ادامه اعمال خشونت و بدرفتاری جسورتر شوند.
فیلیپ لوتر می‌گوید: “کمبود فشار بین‌المللی برای تضمین مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی طرف‌های درگیر جنگ در قبال اعمالشان در جنایت‌های جنگی و دیگر موردهای پایمال کردن قانون‌های بین‌المللی برای مدت‌زمانی طولانی به کسانی که در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا مرتکب آزار و ستم شده‌اند اجازه داده است که از کیفر بگریزند. پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری هم برای اجرای عدالت در مورد قربانیان این جنایت‌ها و هم برای کمک به جلوگیری از چرخه پایان‌ناپذیر پایمال کردن قانون‌ها و قربانی‌های باز هم بیشتر ضروری است.”
کورسوی امید برای رعایت حقوق بشر
در میان سرکوب‌ها و نقض گستردۀ حقوق بشر که در سال ۲۰۱۸ روی داد، بهبودهایی محدود در مورد حقوق زنان و زنان و مردان هم‌جنس‌گرا، دو جنس‌گرا، ترا جنس‌ها و بیناجنس‌ها به‌دست آمد.
در سراسر مراکش قانون‌هایی برای مبارزه با خشونت علیه زنان به‌اجرا درآمدند و دولت فلسطین قانون‌هایی را که متهمان به تجاوز می‌توانستند از راه ازدواج با قربانی‌های خود از مجازات بگریزند لغو کرد که در برخی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا پیش‌تر صورت پذیرفته بود.
در عربستان سعودی، حاکمان سرانجام ممنوعیت رانندگی برای زنان را فسخ کردند اما آن کنشگران حقوق زنان را که برای به‌دست آوردن همین حق دست به فعالیت زده بودند دستگیر کردند.
اگرچه روابط جنسی هم‌جنس‌گرایان در سراسر منطقه جرم شناخته می‌شود، دو پیروزی کوچک در این زمینه در کشورهایی که از جامعۀ مدنی قوی برخوردارند صورت گرفت. در تونس، طرح قانونی به مجلس ارسال شد که روابط جنسی همجنس‌گرایانه را غیرمجرمانه می‌شناسد و در لبنان، دادگاهی حکم داد که رابطه جنسی همجنس‌گرایانه با رضایت طرفین جرم محسوب نمی‌شود.
در منطقه‌ای که مصونیت از مجازات – در رابطه با نقض حقوق بشر- جا افتاده است، این دو کشور همچنین گام‌هایی در جهت پاسخگوی بودن و مسئولیت‌پذیری برای نقض‌های حقوق بشر در گذشتۀ برداشتند. در لبنان، مجلس این کشور قانونی را گذراند که به‌موجب آن کمیسیونی برای رسیدگی به وضع هزاران ناپدید شدۀ تحمیلی در طول جنگ داخلی این کشور پس از سال‌ها کنشگری جامعۀ مدنی لبنان تشکیل دهد. در تونس، کمیسیون حقیقت و کرامت انسانی توانست بر تلاش‌های حاکمان این کشور در مختل کردن کار خود پیروز شود.
به‌گفتۀ هبه مورایف: “در بستر سرکوب فراگیر، برخی از دولت‌ها گام‌هایی کوچک به پیش برداشته‌اند. این بهبودها مدیون مدافعان حقوق بشر در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا است و یادآور کسانی است که آزادی‌شان را همواره به‌خطر می‌اندازند تا در برابر استبداد بایستند و در رو در روی قدرتمندان از حقیقت دفاع کنند، یادآور کسانی است که بذر تغییری را می‌پراکنند که در سال‌های آینده محصول آن چیده خواهد شد.”
نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۷۲، ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۷
