تأملی بر بحران دامداری و معضل‌های دامپروری در کشورمان
دامداری و دامپروری یکی دیگر از عرصه‌های زندگی مردم است که امروزه با بحران تمام‌عیار و همه‌جانبه‌ای روبرو است. با اینکه هم رژیم شاه و هم رژیم ولایت فقیه، از اولویت دادن به کشاورزی و دامداری دم می‌زدند و به‌رغم حیف‌ومیل سرمایه‌هایی کلان در این جهت، این دو رژیم کشورمان را بیش‌ازپیش به سمت واردات بی‌رویهٔ محصولات کشاورزی و دامی از خارج سوق دادند.
امروزه کارشناسان مسائل اقتصادی از مواد غذایی به‌عنوان اسلحهٔ امپریالیسم علیه کشورهای درحال رشد نام می‌برند. این واقعیت تلخ و دردناکی است که کشور ما تا اواسط دههٔ ۱۳۴۰ کلیه مایحتاج غذایی خود را تأمین و حتی پاره‌ای اقلام را هم صادر می‌کرد اینک ناچار است نان و گوشت مصرفی روزانهٔ خود را از کشورهای خارجی وارد کند.
واقعیت این است که، به‌علت اتخاذ مشی خائنانه از سوی رژیم ولایی به‌خصوص با آغاز سیاست خانمان‌برانداز خصوصی‌سازی از سال ۱۳۶۸ به‌وسیلهٔ دولت رفسنجانی، اقتصاد کشورمان رو به ویرانی نهاده و تمامی نهادهای جامعه درحال فروپاشی است. دولت‌های ناصالح و ضد ملی، اقتصاد نابسامان، مردمانی به‌ستوه آمده از فقر و تیره‌روزی، معرف سیمای امروزین جامعهٔ ماست. رژیم ولایت فقیه عملاً نشان داده است که هیچ اعتنایی به حق‌وحقوق مردم این سرزمین در هیچ عرصه‌ای ندارد و بی‌محابا در پی غارت و چپاول ثروت کشورمان است. دقیقاً به همین علت دامداری در کشورمان به چنان وضع دردناکی دچار شده است که شاغلان در این عرصه در وخیم‌ترین شرایط ممکن به‌سر می‌برند. از اوایل دهه ۱۳۴۰ کاملاً مشخص شده بود که شیوه دامداری سنتی دیگر جوابگوی تقاضای روزافزون کشور نیست. ظرفیت و کیفیت مراتع و بازده پایین دامداری سنتی، متناسب با رشد سریع جمعیت، امکان بالا بردن سریع و هماهنگ محصولات دامی را فراهم نمی‌ساخت. از اواخر دهه ۱۳۴۰ برای ترویج دامداری صنعتی، کوشش‌هایی از طرف دولت‌های وقت، چه از طریق واحدهای محدود دولتی و چه از طریق تشویق بخش خصوصی با دادن وام‌های کلان، کوشش‌هایی به‌عمل آمد و صنایع مربوط به دامداری مانند گاوداری‌ها، مرغداری‌ها، کشتارگاه‌ها، سردخانه‌ها و کارخانه‌های شیر پاستوریزه و غیره در شهرهای مهم یا در جنب مراکز تولید، بر حسب ضرورت به‌وجود آمد. ولی هیچ‌گاه تولید واحدهای صنعتی به اضافه‌ی تولید سنتی، نتوانست جوابگوی نیاز هر دم فزایندهٔ کشور شود. پس از انقلاب و با ژرفش گرایش به راست، قسمت عمده مجتمع‌های صنعتی دامپروری یا در بین سودجویان وابسته به حاکمیت رژیم ولایی تقسیم شد و به فروش رسید یا آنکه به‌علت رسیدگی نکردن و نبود مدیریت صحیح رو به‌نابودی رفت. یکی از آخرین موردهای این گونه اقدام‌ها واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی در آذرماه ۱۳۹۷ بود. قریب به ۲ هزار کارگر که در این مجتمع کشت و صنعت اشتغال دارند اکنون با وضعیتی بغرنج و غم‌انگیز روبرو هستند. علاوه بر وضعیت بی‌ثبات کارگران این مجتمع، عشایر مغان نیز با مشکلاتی جدی روبرو هستند. متأسفانه آمار درستی از این‌گونه تأسیسات در کشور و وضعیت آن‌ها وجود ندارد. تنها صورت واردات رشد یابندهٔ تولیدات دامی است که می‌تواند نمایانگر وضع نابسامان کشور در این رشته باشد. ناگفته روشن است که وضع نان و گوشت مردم، آنچه که ولی فقیه و دیگر میراث‌خواران خمینی مکرر بر خودکفایی آن‌ها با اتخاذ شیوهٔ اقتصاد مقاومتی و استفاده از تولیدات ملی دم می‌زنند و همه‌روزه در بوق و کراناها‌ی تبلیغاتی رژیم رسیدن به این خودکفایی را اعلام می‌دارند و آن را از ثمرات حکومت اسلامی می‌دانند، دروغی بیش نبوده و نیست. بعد از حراج شرکت‌های دولتی‌ای نظیر مجتمع‌های هفت‌تپه، هپکو و جز این‌ها، سازمان خصوصی‌سازی به حراج مجتمع کشت و صنعت مغان، یعنی یکی از بزرگ‌ترین بازوهای صنعتی- کشاورزی ایران، دست زده است.
در پی این حراج، کارگران مجتمع کشت و صنعت مغان در مقابل ساختمان اداره مرکزی آن تجمع کردند. این اعتراض‌ها آن‌چنان که باید پوشش رسانه‌ای در رسانه‌ها نیافت. مجتمع کشت و صنعت مغان بیش از ۲ هزار نفر پرسنل دارد، و این در حالی است که طی ۱۰ سال گذشته بیش از ۵ هزار نفر هم به‌صورت مستقیم در این واحد تولیدی کار می‌کردند. پس از واگذاری این مجتمع، اکبر اعلمی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در سخنانی که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت، گفت: “با این مفت فروشی مخالفم چون اهمیت و توان این گنج بزرگ را می‌دانم و آن را می‌شناسم، دو مرتبه مدیر آن بوده‌ام و بارها برای آقایان نوشته‌ام که شرکت مغان می‌تواند حقوق کارکنان دولت در استان اردبیل را بپردازد چرا یک مصاحبه تلویزیونی نمی‌گذارند تا دروغ من آشکار شود؟”
او همچنین در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۷، با تأکید گفت: “بنگاه‌هایی مانند کشت و صنعت و دامپروری مغان و نیشکر هفت‌تپه دو بنگاه منحصربه‌فرد در خاورمیانه هستند که به ثمن بخس [بهای ناچیز] به افراد نوکیسه واگذار شده‌اند.” در این ارتباط عبدالحسین طوطیایی، پژوهشگر حوزه‌ی کشاورزی، در گفت‌وگو با “روزنامه همدلی” ، ۱۱ دی‌ماه ۹۷، می‌گوید: “محوطهٔ زمین شرکت پارس‌آباد ۶۰ هزار هکتار است که در ۴۰ هزار هکتار از این زمین، شرکت کشاورزی و دامپروری مغان فعال است که در این حوزه تنها ۱۳ هزار رأس گاو شیری وجود دارند. این مجتمع یکی از بزرگ‌ترین کانون‌های گاوداری سطح کشور را داراست. همچنین ۳ هزار هکتار باغات در این اقلیم وجود دارد. این شرکت بزرگ‌ترین شرکت کشاورزی ایران با قابلیت صادرات منطقه‌ای و جهانی است.” آقای طوطیایی می‌افزاید: “اجازه دهید بی‌پروا فریاد برآرم که چنین واگذاری یک فاجعه ملی است و جامعه مدنی و رسانه‌ها فوراً باید نسبت به چنین اقدامی واکنش عاجل نشان دهند. چراکه این تنها یک کارخانه نیست یک سرمایه ملی است.” در برابر این اعتراض‌ها و انتقادها نسبت به حراج ثروت ملی، آقای میرعلی‌اشرف پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در آذرماه سال ۱۳۹۷، با حالتی حق‌به‌جانب به خبرگزاری ایرنا می‌گوید: “برخی همواره به فکر سنگ‌اندازی در مسیر واگذاری‌ها هستند.” مسلماً آقای پوری‌حسینی به پشت‌گرمی مهره‌های رده‌بالای رژیم ولایی می‌تواند این‌سان بی‌اعتنا به سرنوشت افراد و تاراج ثروت ملی سخن گوید.
در واگذاری مجتمع گوشت اردبیل چنان زدو بندهایی در پشت پرده صورت گرفته است که علی‌رضا بیگی، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: “فروش مجتمع گوشت اردبیل در سال ۱۳۸۴ به شرکتی انجام می‌پذیرد که یک سال بعد از واگذاری این مجتمع، شرکت خریدار گوشت اردبیل، ثبت [تأسیس] شده است.” بنا به‌گفتهٔ بیگی، مجتمع گوشت اردبیل بخشی از شرکت کشت و صنعت مغان است و او خواهان توضیح مسئولان درباره ارتباط بین خریداران مجتمع کشت و صنعت مغان با مجتمع گوشت اردبیل است [خبرگزاری تسنیم، ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۷]، سؤالی که مسلماً با سکوت مافیای خصوصی‌سازی درکشورمان مواجه خواهد شد. ازجمله اعمالی این‌چنینی دامپروری کشورمان را به وضع اسفناک فعلی کشانده‌اند و موجب شده‌اند چنان اوضاع رقت‌انگیزی بر دامپروری کشورمان حاکم شود که دامپروران از سر ناچاری کارشان را تعطیل کرده‌اند و تهیه گوشت- همچون دیگر کالاهای اساسی- به دست دلالان افتاده است، دلالانی که مبادرت به واردات گوشت می‌کنند. گوشه‌ای از عمق بی‌تدبیری مسئولان رژیم را می‌توان از سخنان سیدعلی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفند، در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ۲۳ دی‌ماه ۱۳۹۷، می‌توان دریافت. ملکی به‌جای ارائه راهکار برای حمایت از دامداران به‌منظور تنظیم عادلانه قیمت گوشت قرمز که سر به فلک کشیده است، کاهش عرضهٔ گوشت وارداتی را دلیل افزایش قیمت می‌داند. به‌زعم او، در مقام رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، افت شدید تولید داخلی گوشت (که علت آن سیاست ویرانگر در این عرصه است) نقشی در این میان ندارد و می‌توان با واردات گوشت بر این بحران غلبه کرد. جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با سایت خانه ملت، ۱۶ آذرماه ۱۳۹۷، می‌گوید: “شرایط دامپروری کشور این‌گونه است که نزدیک به ۶۰ درصد واحدهای صنعتی و نیمه‌صنعتی خالی از دام و تعطیل است. درواقع ۴۰ در صد واحدها با ظرفیت کم کار می‌کنند. این میزان جوابگوی نیاز داخلی نیست. بنابراین ناچار به واردات گران قیمت هستیم.” آقای محمودزاده در این گفت‌وگو به علت به‌وجود آمدن وضعت بحرانی و وخیم دامپروری حتی نیم‌اشاره‌ای هم نمی‌کند و صرفاً درصدد توجیه واردات گوشت برمی‌آید تا عرصه برای تاخت‌وتاز دلالان واردکننده به‌منظور سودجویی هرچه وسیع‌تر خالی بماند. بی‌اعتنایی فاجعه‌بار رژیم ضد ملی جمهوری‌اسلامی به معضل‌های دامداران هرروز ابعادی گسترده‌تر می‌یابند. شهرستان اهر و روستاهای اطراف آن قطب دامداری کشور است. بیماری تب برفکی، یا بیماری دهان و پا، که یک بیماری عفونی و گاهی کشنده و ویروسی است ازجمله موجب بیماری گاو اهلی و اعضای خانواده گاوسانان می‌شود. این بیماری به‌شدت واگیردار است، چندان که طاعون برای صنعت دامداری محسوب می‌شود. کنترل بیماری منوط به واکسیناسیون، مراقبت شدید نقل و انتقالات حیوانات مبتلا، اعمال محدودیت در خرید و فروش حیوانات و گاهی به‌ناچار نیاز به معدوم کردن میلیون‌ها رأس دام است. از اواخر سال گذشته موردهایی از بیماری تب برفکی در شهرستان اهر و ارسباران دیده شده بود، ولی امروزه با گسترش این بیماری و ناتوانی دامداران از تأمین هزینه‌های دامپزشکی موجب زیان‌هایی بس فراوان به آنان شده است.
به‌گزارش خبرگزاری مهر، ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵، لطیفه رجبی، از اهالی روستای سامبوران، در ۱۸ کیلومتری اهر، می‌گوید: “با شیوع بیماری تب برفکی تمام دارایی زندگی‌ام شش رأس گاو بوده که به‌دلیل بیماری تلف شده است. من با فروش لبنیات همین دام‌ها امرار معاش می‌کردم.”
ربیعلی نوری، از اعضای شورای اسلامی روستای سامبوران، در این ارتباط به خبرنگار خبرگزاری مهر می‌گوید: “تا کنون ۹ رأس از گاوهای بنده به‌دلیل بیماری تلف شد که این خسارت تنها برای یک نفر نیست، بلکه تمامی خانواده‌های روستایی با این بیماری دست به‌گریبان هستند.” آقای نوری می‌افزاید: “فقط تا هفته گذشته بیش از ۲۲۰ رأس گاو و ۱۸۰ گوسفند و بره بر اثر شیوع بیماری حیوانی تب برفکی تلف گردیده و به دامداران خسارت جبران‌ناپذیری وارد شده است.” در این ارتباط مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی احتمال شیوع این بیماری در مناطق دیگر استان را تأیید کرد. مسئولان دولتی هر از چندی کمک به دامداران را وعده‌ووعید می‌دهند ولی درعمل هیچ قدمی در راستای کمک به حل مشکلات حیاتی دامداران برنمی‌دارند. ازاین‌روی، چون دامداران به ورطهٔ فقر و فلاکت افکنده می‌شوند طبعاً گوشت تولیدی در کشور کمتر و کمتر می‌شود. بی‌اعتنایی کارگزاران رژیم به تولیدات دامی تا بدان حد است که به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما، ۲۵ تیرماه ۱۳۹۷، رئیس سازمان امور عشایر می‌گوید: “با وجود تولید ۲۰۰ هزار تن گوشت قرمز معادل ۲۵ درصد تولید گوشت کشور که توسط عشایر صورت می‌گیرد، تا کنون آمار دقیقی از جمعیت دامی کشور صورت نپذیرفته است.”
طبعاً وقتی آمارگیری انجام نیافته است پس هیچ کمک و حمایتی نیز از سوی دولت “تدبیر و اعتدال” حسن روحانی از عشایر کشور نشده است. این نکته را نصرت‌الله سیف، رئیس سازمان بسیج عشایری کشور، در گفت‌وگویی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ۱۱ دی‌ماه ۱۳۹۷، اظهار می‌کند. او می‌گوید: “جمعیت عشایر کشور دو در صد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد که در ۲۷ استان کشور پراکنده هستند و عمده شغل و درآمدشان از دامپروری است. درحال حاضر حدود ۴۰ درصد تولید دام یا تلف شده یا سقط‌جنین می‌کند.” سیف در این گفت‌وگو می‌افزاید: “اگر عشایر کشور مورد حمایت واقع شوند می‌توانند کشور را از لحاظ تولید گوشت قرمز خودکفا نمایند.” او می‌گوید: “عمده ارزش تولیدات عشایر نصیب دلالان و واسطه‌ها می‌شود.” عمق فاجعهٔ بی‌اعتنایی دولت به دامداران عشایر و در سراسر کشور آنگاه به‌روشنی مشخص می‌شود که در نظر داشته باشیم دامداران و صنایع دامپروری یکی از پنج حوزه مهم اشتغال‌زایی در جهان محسوب می‌شوند. مرتضی رضایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، در گزارش اول بهمن‌ماه ۱۳۹۷ خود اظهار داشت: “ایران بعد از آفریقای جنوبی که مهد پرورش شترمرغ است دومین پرورش‌دهنده شترمرغ در جهان است. بزرگ‌ترین مزیت پرورش شترمرغ این است که این پرنده تولید گوشت قرمز می‌کند و در شرایط کنونی تولید گوشت قرمز بسیار اقتصادی است. این گوشت یکی از لذیذترین گوشت‌های موجود است که چربی خیلی کمی دارد و رنگ قرمز آن به‌دلیل درصد آهن بالایی است که دارد.” رضایی در این گفت‌وگو در مورد مافیای واردکننده گوشت، جلوگیری از گسترش تولید شترمرغ، و خودکفایی در عرصه تولید گوشت گوسفند و گوساله که با حمایت از دامپروران حتی در این عرصه می‌توان صادرکننده نیز بود، سکوتی معنادار می‌کند. بی‌اعتنایی مسئولان رژیم به دامپروران محدود به چند منطقه نیست، بلکه در گسترهٔ کشور دامداران از هیچ حمایتی برخوردار نیستند. دامداران استان‌های اصفهان، همدان، گلستان و جز آن‌ها، اعتراض‌شان را از عملکرد مخرب رژیم مکرر ابراز کرده‌اند، اعتراض‌‌هایی که حتا خبرگزاری‌های رسمی رژیم از سر ناچاری گوشه‌هایی از آن‌ها را بازتاب داده‌اند. عملکرد خائنانه رژیم در عرصه شیر تولیدی دامپروری زیان‌هایی وسیع به تغذیه افراد وارد می‌آورد.
برای رژیم مهم واردات گوشت است تا از این طریق دلالان سود ببرند. کما اینکه موسی رهنمایی، رئیس اتحادیه دامداران گوشت قرمز اصفهان، در سالن اجتماعات اتاق بازگانی اصفهان، ۲۵ تیر ۱۳۹۵، می‌گوید: “در سال گذشته ۹۴ هزار تن واردات گوشت قرمز داشتیم. در شرایطی که تولید داخلی کفاف نیاز داخل را می‌دهد که جای تعجب دارد. “
ابراز تعجب رهنمایی محل پرسش است، چرا که او مطمئناً می‌داند اساس و ماهیت این حکومت از کسب سود به‌هر قیمتی ولو به قیمت به خاک سیاه نشاندن مردمان زحمتکش میهن‌مان شکل گرفته‌اند. از سوی دیگر، برخی افراد از وابستگان رژیم به قاچاق دام زنده به خارج از کشور مبادرت می‌کنند، قاچاقی که افزایش قیمت دام زنده و طبعاً گوشت قرمز در کشور را سبب می‌شود. در وضعیت فعلی، با این فقر گسترده که دامنگیر مردم است، قیمت گوشت قرمز هر کیلو به ۸۵ هزار تومان رسیده و از سبد مصرفی زحمتکشان و سفره آنان درحال برچیده شدن است. منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، ۲۸ دی‌ماه ۹۷، در این ارتباط می‌گوید: “مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت و گرانی دام زنده در کشور به‌خاطر مشتریانی است که دام را به قیمت بالایی می‌خرند و به خارج از کشور انتقال می‌دهند.” این رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان می‌گوید: “بعید نیست که تا شب عید قیمت گوشت قرمز به ۱۲۰ هزار تومان برسد.” [روزنامه آرمان، ۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۷].
با ادامهٔ این وضعیت، کشورمان شتابان به سمت روند قحطی و گرسنگی مردمان فقیر می‌رود، درحالی‌که دولت همچنان بی‌اعتنا به سرنوشت آحاد مردم، حامی سرمایه‌داران زالوصفت و انگلی‌ای است که به‌غارت و چپاول توده‌های جان‌به‌لب رسیده مشغول‌اند. در این راه باید با ایجاد تشکل‌های دامداران و شاغلان این حوزه به مبارزه با سیاست‌های ویرانگر رژیم برخاست. مسلماً با داشتن روح همبستگی ملی و اتحاد تمامی قشرهای زحمتکش جامعه پیرامون خواست‌های برحق و مشخص می‌توان و باید رژیم ظلم و جور ولایی را به‌تسلیم واداشت.
نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۷۲، ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۷
