تأملی بر بحران سیاسی حکومت ولایی ورشکسته و مستأصل
آنان که در ایران با دیدی واقع‌گرایانه به موضوع‌های سیاسی و اقتصادی جامعه می‌نگرند، به‌سادگی درمی‌یابند که فضای اجتماعی و سیاسی کشور در حال حاضر آن‌چنان دگرگون شده است که هرنوع حرکت و سخنوری سران حکومت دربارهٔ تهدیدهایی که متوجه کشور است با تمسخر و انزجار مردم روبرو می‌شوند. دیگر با اقسام لاطائلات و تئوری‌بافی‌های روشنفکرمآبانه نمی‌توان توهم به‌وجود آورد و به آن دامن زد که روبنای سیاسی و جناح‌های درون آن که “نظام” را تشکیل می‌دهند جز دستگاه دیکتاتوری‌ای در خدمت منافع جناح‌ها چیزی دیگری است یا اینکه می‌شود این نظام را اصلاح کرد.
کسانی مانند علی خامنه‌ای و حسن روحانی و کارگزاران حکومتی، چه در دولت و چه در مجلس، و نیز سیاستمداران و نظریه‌پردازان متصل به جناح‌های اصلی قدرت حاکم، چه معمم چه مکلا، همگی در مجموع، نزد اکثریت مردم بی‌اعتبار شدهاند. خواستِ ایجاد تغییرهایی واقعی و برطرف کردن مانع‌هایی که راه تغییر را مسدود می‌کنند، به‌طورجدی و به‌سرعت بین طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی درحال گسترش است. طبقه‌ها و لایه‌هایی وسیع که، زیر فشارهای اقتصادی و سرکوب‌های اجتماعی و سیاسی قرار دارند و متوجه شدهاند که “حاکمیت مطلق ولایت فقیه” مانع اصلی بر سر راه نجات و پیشرفت میهن است. آنان به‌روشنی می‌بینند که در زیر سایهٔ ظلمانی سرکوبگری رژیم ولایت فقیه، رعایت نشدن حقوق زحمتکشان و پرداخت نکردن دستمزد به آنان، از بین رفتن حق بازنشستگی، عمیق و گسترده‌تر شدن فساد، تجاوزگری به حقوق زن، مرد، کودک، جوان و مسن به عُرفی معمول تبدیل شدهاند و هرنوع اعتراض سازمان‌یافته و مؤثر نسبت به این بی‌عدالتی‌های عریان با مشت آهنین نیروهای امنیتی و انتظامی “نظام” روبرو می‌شود.
به‌درستی می‌توان گفت زیر پوست جامعه تحول‌هایی مهم و مشخص در درک واقعیت‌ها و شناخت هویت مسببانِ وضعیت بسیار دشوار کشور در جریان است. پویایی فرایند دگرگونی در ذهنیتِ جامعه و پدیدهٔ حرکت‌های مدنی و اعتراض‌هایی صنفی در جهت خواست آزادی و عدالت اجتماعی، در قیاس با توان اصحاب قدرت حاکمیت برای حل بحران‌ها بسیار سریع‌تر و عمیق‌تر عمل می‌کند.
حاکمیت ولایت فقیه با ورشکستگی کامل سیاسی، نظری، و عملی روبرو شده است. برنامه‌های کلان جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته همراه با گرایش به نولیبرالیسم اقتصادی و درآمیختن با “اسلام سیاسی” و دیدگاه‌های ضد دموکراتیک آن‌چنان سیاستمداران و کارگزاران منحصربه‌فردی در “نظام” ولایی بر سر کار آورده است که به‌کلی از درک شرایط جامعه عاجزند. آنان، با وجود رقابت و کشاکش‌های جناحی‌شان، در مجموع، بر محور ولی فقیه و زیر سایه دیکتاتوری دینی، به‌وسیلهٔ سرکوب کردن خشن آزادی‌های مدنی و فعالیت‌های صنفی مستقل، در جهت نفع لایه‌های فوقانی بورژوازی، از اقتصاد سیاسی‌ای بغایت ناعادلانه پاسداری می‌کنند. واکنش اصحاب قدرت به مطالبات مردم زحمتکش همواره همان است که خامنه‌ای در بهمن‌ماه ۱۳۹۶ همراه با هشدار دربارهٔ اوج‌گیری اعتراض‌ها نشان داد: “بنده بارها این را در سخنرانی‌ها، خطاب به کارگران عزیزمان [!] گفته‌ام که ضدانقلابِ کشور از اول چشمش به کارگرها بود بلکه بتواند جامعه کارگری را به‌نحوی علیه جمهوری‌اسلامی تحریک کند”. دولت “تدبیر و امید” نتوانسته است و نمی‌تواند از سیر قهقرایی اقتصاد ملی و اُفت وضعیت معیشتی مزدبگیران و حقوق‌بگیران و بیکاران (اکثریت مردم) جلوگیری کند. شعارها و آمارهایی که هفته گذشته حسن روحانی در مورد موفقیت‌های اقتصادی دولت داد – مانند همه تبلیغات حکومتی دربارهٔ پیشرفت‌های “نظام”- در نگاه جامعه کاملاً بی‌اعتباراند.
می‌توان ادعا کرد که حاکمیت ولایی هرروزه با ریزش سریع‌تر و بیشتر پایگاه اجتماعی‌اش مواجه است و مهم اینکه نمی‌توانند از این فرایند جلوگیری کنند، فرایندی که آن را با مهلک‌ترین بحران و خطر – یعنی تهدید از جانب مردم- روبرو کرده است. حکومت در میدانِ تأثیرگذاری به‌منظور حفظ سلطه‌اش، آشکارا در کاربرد شیوه‌های نرم مانند تکیه بر باورهای دینی توده‌ها یا تبلیغات فرهنگی و رسانه‌ای دچار ورشکستگی شده است و توجیه‌گری نظریه‌پردازان اصولگرا یا اصلاح‌طلب بی‌اثر شده است. سران “نظام” در حیطه حل بحران اقتصادی نیز فلج و ورشکسته شدهاند. بحران پدیدآمده از تهدید خارجی به‌ویژه سیاست دولت ترامپ هرروز بر وضعیت معیشتی مردم فشار بیشتری وارد می‌آورد و سران رژیم نیز نمی‌توانند از این فرایند جلوگیری کنند. وضعیت موجود برای دیکتاتوری حاکم دیگر قابل‌دوام نیست و ادامه این اوضاع سرانجام، دیر یا زود، می‌تواند کلیت “نظام” را در شرایطی مهارنشدنی قرار دهد.
بنا بر این برای مقابله و مدیریت بحران داخلی سران قدرت همراه با انجام “تغییرهای شکلی” هم‌زمان مجبورند در راستای مدیریت کردن بحران تهدیدهای بین‌المللی و به‌ویژه تخفیف تبعات تحریم‌های دولت آمریکا تصمیم‌های کلیدی‌ای مشخص بگیرند. در این موارد حرف آخر را علی خامنه‌ای و حلقه‌های نزدیک به او می‌زنند. برای اصحاب قدرت، در سطح کلی امور، دو رویکرد وجود دارد که به‌زودی باید یکی از آن‌ها را انتخاب کرده و به‌اجرا بگذارند.
یکی از دو رویکرد موجود برای سران رژیم ادامه دادن به سیاست‌های کنونی در منطقه و در عرصه روابط بین‌المللی به‌همراه ژست‌های سیاسی- نظامی و سردادن شعارهای تبلیغاتی‌ای تکراری است که در سطح جامعه با بی‌اعتنایی و انزجار مردم روبرو شده و می‌شود. بی‌جهت نیست که قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، می‌گوید: “اهمیت ٬پیروزی٬ حضور رئیس‌جمهوری سوریه در تهران باید برای مردم ایران تبیین شود”[!]. درواقع این شعارها در داخل کشور برای ذوب شدگان در ولایت و همین‌طور در عرصه بین‌المللی نیز حاوی پیامی مشخص است. برای مثال، هفته گذشته علی خامنه‌ای در جمع چاکران و ذاکران و مدیحه‌سرایان گفت: “ملت ایران قوی‌تر از ۴۰ سال قبل و دشمنان آن ضعیف‌تر شدهاند… امروز هم همان سرنوشت در انتظار جبهه مقابلِ انقلاب اسلامی است…. نباید از دشمن ترسید و دچار اشتباه محاسبه شد.” در این ارتباط، آوردن بشار اسد به تهران در روز ۶ اسفندماه ۹۷ و در آغوش گرفتنش از سوی خامنه‌ای در مقام سمبل “پیروزی انقلاب اسلامی” در منطقه، و نشاندن اسد در کنار قاسم سلیمانی برای عکس گرفتن بدون حضور مسئول امور وزارت خارجه، صحنه‌سازی‌ای برنامه‌ریزی‌شده بود. به‌عبارت‌دیگر، در آن روز خامنه‌ای این را اعلام می‌کرد که سیاست‌های نظامی و مداخله‌گرانه او در صحنه بین‌المللی موفق بوده و این هم شاهد آن: یعنی آوردن بشار اسد به تهران در کنار ولی فقیه و فرمانده نیروهای ویژه عملیات برون‌مرزی دستگاه ولایت. به‌دیگر سخن، این جلسه و پوشش مطبوعاتی و رسانه‌ای حساب‌شده‌اش که در آن مسئول دستگاه دیپلماسی کشور به‌صورت مشخصی غایب است یا راه داده نمی‌شود، به‌این معناست که همان‌گونه که دستگاه ولی فقیه توانسته است در سوریه رژیم اسد را با نیروی نظامی در مقابل تهاجم آمریکا و متحدان ارتجاعی منطقه‌ای‌اش حفظ کند، در ایران نیز گزینش این نوع رویکرد برای “حفظ نظام” در اختیار “رهبر” است.
موضوع‌هایی حاشیه‌ای مانند دلخور شدن محمدجواد ظریف و اعلام پرسروصدای استعفای او از وزارت که تا حدی با کشاکش‌های جناحی و رقابت‌ها و سهم خواهی‌ها نیز مرتبط‌اند، اصولاٌ مسئله‌هایی تعیین‌کننده نیستند. در رژیم ولایی حاکم بر کشورمان شخص جواد ظریف، برخلاف حجم بزرگ توفان خبری دربارهٔ استعفایش، در انتها فرد کارگزاری است که به قول خودش بزرگ ترین افتخارش اجرای اوامر ولی فقیه ( به گفتۀ ظریف: “رابطه من با رهبر معظم انقلاب مرید و مرادی است. رابطه همه کارگزاران ایران با رهبری اینچنین است… هم ایشان و هم من تاکید داشتیم آنچه در نهایت اجرا می‌شود، سیاست نظام است که در حوزه سیاست خارجی سیاست کلی نظام را رهبری براساس قانون تعیین می‌کنند و ما هم ملتزم به قانون و نظارت ایشان هستیم. – به نقل روزنامه جام جم، ۱۳۹۶/۱۱/۲۵)
کما اینکه ظریف کمتر از دو روز پس از استعفا سریعاً به پست خود بازگشت و بنا بر وظیفه‌اش در مقام یک مدیر و کارگزار ارشد در بخش روابط بین‌المللی رژیم ولایی در عکس‌هایی رسانه‌ای به‌همراه حسن روحانی در استقبال از نخست‌وزیر ارمنستان با لبخند و چهره‌ای شاد حاضر شد!
به‌هرحال، درصورت گزینشِ رویکرد پیش‌گفته، رژیم ولایی در داخل کشور به سرکوبگری مداوم، وسیع و خونین مجبور خواهد شد تا بتواند موج‌های پیاپی اعتراض‌ها و انفجارهای اجتماعی را تا آنجا که می‌تواند مهار کند. در این حالت، بحران‌های خارجی بسیار حادتر خواهند شد و با شدت یافتن تحریم‌ها- به‌ویژه محدود شدن جریان صدور نفت- خطر برخورد نظامی با آمریکا و متحدانش افزایش خواهد یافت. مسلماً اصحاب قدرت و علی خامنه‌ای می‌دانند که درصورت گزینش اینچنین رویکردی، توازن نیرو در داخل و خارج سریعاً به ضد منافع آنان تغییر خواهد کرد و در تحلیل نهایی “نظام” در موقعیتِ پیش‌بینی‌ناپذیر‌تر و وخیم‌تری نسبت به شرایط کنونی قرار خواهد گرفت.
رویکرد دیگر گزینش‌پذیر برای سران رژیم انجام “نرمش قهرمانانه” خفت‌بار دیگری در برابر آمریکا است که البته با ظاهری آبرومندانه برای “نظام” و مخصوصاً برای علی خامنه‌ای می‌باید صورت گیرد و برای توجیه این نرمش قهرمانانه‌اش، با به‌کارگیری ادبیات و تبلیغات رسمی ولایی، ولی فقیه بتواند همچنان در حضور حواریونش، ذوب‌شدگان در ولایت، و مدیحه‌سرایانش در توجیه نرمش قهرمانانه ترهاتی معمول را باز هم تکرار کند و مثلاً مدعی شود: “دشمن ضعیف‌تر شده” و تصمیمی که او گرفته “سرمایه و ذخیره‌ای برای پیشبرد اهداف اسلام و انقلاب” است.
این رویکرد برای اصحاب قدرت عملاً در امتداد منطقی همان تصمیمی است که بر اساس آن نمایندگان ویژهٔ علی خامنه‌ای از سر استیصال- بدون دخالت وزارت خارجهٔ احمدی‌نژاد- به‌منظور تعامل با آمریکا با نمایندگان دولت اوباما در عمان وارد گفت‌وگوهایی فوق‌محرمانه شدند. در قدم بعدی، علی خامنه‌ای و نزدیکانش، با مهندسی انتخابات سال ۱۳۹۲، امکان ظهور دولت حسن روحانی و تشکیل کادر دیپلماتیکی متفاوت با دوران احمدی نژاد، ادامه گفت‌وگوها با آمریکا و به‌سرانجام رساندن توافقنامه برجام را میسر کردند. یک وظیفه کلیدی جواد ظریف از آن برهه تا زمان حاضر مدیریت کردن آبرومندانهٔ تعامل اجباری با آمریکا و عقب‌نشینی خفت‌بار علی خامنه‌ای در برابر آمریکا بوده است.
حاشیه نزاع‌ها و رقابت‌های جناحی هفته گذشته خامنه‌ای، سلیمانی، روحانی، و ظریف درباره عکس گرفتن با بشار اسد- یعنی استعفای ظریف از وزارت خارجه و پذیرفته نشدن استعفای ظریف از سوی روحانی، دلجویی سلیمانی از ظریف، و در انتها، بازگشت ظریف بر سر پستش- را از این منظر باید مورد توجه قرار داد.
تجربه ۴ دهه گذشته و تجزیه و تحلیل رفتار حاکمیت و بافت قدرت و منافع اقتصادی جناح‌های مطرح درون نظام نشان می‌دهند که سران حکومت و مخصوصاً خامنه‌ای برای بقای نظام هرگاه ضروری بداند با آویختن پرده دود و در پس شعارهایی پر طمطراق عقب‌نشینی می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر، منطق حکم می‌کند که احتمال گزینش رویکرد دوم از سوی اصحاب قدرت رژیم و تأیید آن به‌وسیله ولی فقیه بیشتر است. آنچه مسلم است این است که رژیم ولایت فقیه در وضعیتی خطرناک قرار گرفته و با وجود شکاف و نزاع‌های درونی، سرانجام جناح‌های مطرح در وحدت با یکدیگر برگرد دستورِ نهایی علی خامنه‌ای برای “حفظ نظام” متحدانه عمل خواهند کرد. در این “نظام” حرف آخر را علی خامنه‌ای زده است و خواهد زد و جناح‌ها، سیاستمداران و کارگزاران ریزودرشت مانند جواد ظریف و جز اینان، با تمام تفاوت‌ها و کنش‌وواکنش‌ها در بین‌شان، همگی در راه اجرای رویکرد موردنظر ولی فقیه همکاری خواهند کرد و کسانی مانند کریمی قدوسی‌ها و شریعتمداری‌ها بوقچی‌ها و چاکرانی‌اند که در خدمت ولی فقیه نقش بازی می‌کنند.
ورشکستگی نظری و عملی حاکمیت ولایی، کشور را در رویارویی با بحران‌های داخلی و تهدیدهای خارجی، مخصوصاً از جانب دولت راست افراطی ترامپ، در وضعیتی خطرناک‌تر و بغرنج‌تر قرار داده است. اینکه نهاد قدرتمند ضد مردمی و ضد ملی ولایت فقیه و شخص خامنه‌ای همچون محورِ برقراری توازن نیرو بین جناح‌های قدرت، و تداوم ماهیت واپسگرای حکومت، چون گذشته با قدرتی بلامنازع، بتواند به حیات سیاسی و تصمیم‌گیری‌های غیرعقلایی و تحریک‌آمیزش ادامه دهد، در شرایط حساس و خطرناک منطقه حتی احتمال دارد جنگ خانمان‌سوز دیگری را شعله‌ور کند و به آن دامن بزند.
حزب تودهٔ ایران، بر این نظر است و شواهد هم نشان می‌دهند که ذهنیت جامعه به آن‌چنان درجه‌ای از قوام رسیده است که با اتحاد عمل نیروهای سیاسی آزادی‌خواه و میهن‌دوست بتوان شعار “حذف کامل حاکمیت ولایت فقیه” را همچون هدفِ محوری و مشترکِ جنبش مردمی در راه منافع ملی و برای برون‌شد از وضعیت خطرناک کنونی در سطح جامعه مطرح کرد.
نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۷۲، ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۷
