توقف افزایش تورم، نیازمند اتخاذ سیاست‌های اقتصادی به‌نفع قشرهای محروم است
روزنامه آرمان، ۴ اسفندماه، در رابطه با آمار جدید تورم، نوشت: “تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد در بهمن‌ماه ١٣٩٧ درصد تغییر شاخص تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲٫۳ درصد است، یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین۴۲٫۳ درصد بیشتر از بهمن ١٣٩٦ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل که ۳۹٫۶ درصد بود ۲٫۷ واحد درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمن‌ماه ١٣٩٧ هم به عدد ۲۳٫۵ درصد رسیده تا نسبت به دی‌ماه ۲٫۹ واحد درصد افزایش را تجربه کند. گفتنی است شاخص قیمت در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه قبل ۳٫۵ درصد و درگروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۱٫۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به بهمن‌ماه ١٣٩٦ برای این دو گروه به‌ترتیب ۶۴٫۳ و ۳۳٫۵ درصد است.” آفتاب یزد، ۴ اسفندماه، در رابطه با گرانی گوشت، نوشت: “در اوضاع اقتصادی فعلی که خیلی از مردم برای نان شبشان هم محتاج هستند و چشم امیدشان به بسته‌ها‌ی حمایتی دولت و یارانه است، اخبار ساعت ۱۴ شبکه یک صداوسیما از رواج فروش لباس دست دو در انگلیس گزارش ویژه تهیه می‌کند و بدون پرداختن به اصل موضوع که این رواج به‌دلیل کمتر آسیب رساندن به محیط زیست است، این موضوع را به اقتصاد آن کشور وصل می‌کند درواقع به‌نوعی می‌خواهد بگوید که در همه کشور‌ها اوضاع اقتصادی به‌همین منوال است.” روزنامه جهان صنعت، ۵ اسفندماه، در گزارشی که با سوءتغذیه به‌دلیل گرانی ارتباط داشت، نوشت: “دولت حسن روحانی ممکن است هم‌اکنون چشم بر افزایش مهار نشده قیمت مواد غذایی ببندد و اعتراض‌هایی که در این‌باره ابراز می‌شود را نادیده انگارد. در این صورت به‌صورت خودبه‌خود ایرانیان دچار سوءتغذیه و فقر غذایی می‌شوند و به زندگی ادامه می‌دهند. خبر بدتر آن است که همین شهروندان دچار فقر غذایی و مادران رنجور، باردار می‌شوند و فرزندانی به‌مراتب رنجورتر و بیمارتر به دنیا می‌آورند. آنگاه دولت حسن روحانی شهروندان و مردمی بیمار و رنجور را برای دولت‌های بعدی به‌میراث می‌گذارد؛ مردمی که هزینه‌های به‌مراتب بیشتری برای درمان بیماری یا ناتوانی خویش بر کشور تحمیل می‌کنند.” روزنامه تجارت، ۲۸ بهمن‌ماه، به‌نقل از احمد مازنی، نماینده مجلس، نوشت: “اگر قرار است حقوق کارگران قراردادی و حقوق معلمان را ندهند، حقوق نماينده مجلس را هم ندهند. يک ماه حقوق نمايندگان مجلس را قطع کنند تا نماينده بداند کارگر چه می‌کشد. يک ماه حقوق وزير را قطع کنند، يا ۱۰ درصد آن را بدهند تا وزير بداند به‌دلیل کمبود بودجه چه فشاری به زيردستان آنها وارد می‌شود.” خبرگزاری مهر، ۲۸ بهمن‌ماه، در رابطه با گرانی لبنیات، نوشت: “لبنیات به‌عنوان بخش مهمی از نیاز غذایی جامعه، نقش بسزایی در وضعیت سلامت مردم دارد. بطوریکه عدم مصرف لبنیات، ارتباط مستقیم با بروز انواع بیماری‌های خطرناک دارد.” مهر در ادامه به‌نقل از سید حسین نقوی حسینی، نماینده مردم ورامین در مجلس، نوشت: “مردم مجبورند، سفره‌شان را از مواد لبنی و پروتئینی خالی کنند و این امر در آینده هزینه‌های سنگینی در حوزه سلامت به ما تحمیل خواهد کرد.” روزنامه همدلی در اشاره به حجم نقدینگی هزار و ۷۶۴ میلیاردتومانی آذرماه سال جاری که از سوی بانک مرکزی انتشار یافته را بررسی کرده و می‌نویسد: “به‌باور بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی، هرچه سرعت رشد نقدینگی بیشتر باشد، باید با شدت بیشتری منتظر رشد آمارهای نگران‌کننده تورم بود. اما این تمام ماجرا نیست، بحران نقدینگی درست زمانی خطرناک می‌شود که درحال‌حاضر بازارهای واسطه‌گری همچون مسکن، ارز، طلا و خودرو همچون آهنربایی این سرمایه‌ها را جذب خود می‌کنند و در این میان تنها مقصدی که بدون مسافر می‌ماند، سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی و افزایش صادرات کالاهاست.” خبرگزاری تسنیم، ۲۹ بهمن‌ماه، در واکنش به اظهارات اسدالله عسگراولادی که گفته بود: “سه ماه است که صادراتی نداشته‌ام و با ندانم‌کاری بانک مرکزی صادرات کشور قفل شده است”، به‌نقل از بانک مرکزی، نوشت: “وی تا کنون هیچ اطلاعاتی از نحوه مصرف ارز صادراتی خود در چرخه اقتصادی کشور ارائه نکرده است، به‌طوری‌که دو شرکت صادراتی ایشان تا پایان آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۶٫۶ میلیون یورو صادرات داشته و ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصادی نکرده است.” گرانی و به‌خصوص گرانی مایحتاج عمومی و ضروری مردم در طول یک سال گذشته با ارقام بالایی در بازار جولان می‌دهد. متأسفانه به‌نظر می‌رسد این روند افزایشی ادامه‌دار باشد. ما بارها اعلام کرده‌ایم که کنترل قیمت مایحتاج عمومی برای حاکمیت چالشی جدی نیست و حتی در فضای تحریمی هم می‌توان جلوی این روند نگران‌کننده را گرفت، اما اگر به مورد اسدالله عسگراولادی و حجم نقدینگی در بالا باز هم‌نظر بیفکنیم، باید با قاطعیت گفت که دولت در ارتباط با این افراد و این وضعیت هنوز برنامه‌ای مشخص ندارد و قشرهای فقیر جامعه تاوان آن را با نخوردن و نخریدن، می‌پردازند. ما معتقد هستیم دولت باید در شرایط فعلی کنترل بازرگانی خارجی و به‌خصوص اقلام حیاتی را خود در دست بگیرد و توزیع آن را به‌صورتی که حداقل نیاز افراد جامعه تأمین شود را اجرایی کند. سیستمی شبیه کوپن که در گذشته اجرا شد، با تمام معایبی که داشت، می‌تواند وضعیت به‌شدت نگران‌کننده کنونی قشرهای فقیر جامعه را بهبود ببخشد. به‌نظر می‌رسد دولت روحانی حتی در شرایط فعلی هم بیشتر تأمین منافع چپاولگران را ترجیح می‌دهد تا تأمین نیازهای ضروری مردم را.
نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۷۲، ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۷
