سیاست خارجی جمهوری اسلامی را وزارت امور خارجه تعیین نخواهد کرد
روزنامه آفتاب یزد، ۹ اسفندماه، یک روز پس از اینکه اعلام شد با استعفای ظریف موافقت نشده است، به‌نقل از هادی حق‌شناس، نوشت: “درواقع آقای دکتر ظریف معتقد است که مسائل سیاست خارجی باید از کانال وزارت خارجه انجام شود و دکتر ظریف به‌عنوان وزیر خارجه باید از آنها اطلاع داشته باشد. مهم‌تر از این مسئله، وزیر خارجه می‌خواهد که صدای وزارت خارجه در حوزه سیاست‌گذاری‌های خارجی شنیده شود و نظرات آن به‌کار گرفته شود.
وقتی دولت، بانک مرکزی، مجلس و وزارت خارجه می‌گویند اف ای تی اف یا دیگر لایحه‌ها باید تصویب شود یعنی درجه حساسیت این موضوع بسیار بالا است و زمانی که در داخل کشور با آن مخالفت می‌شود وزارت خارجه خود را در مقابل طرف‌های خارجی خلع سلاح می‌بیند و ادامه کار برایش سخت می‌شود. تمام حرف و خواسته دکتر ظریف همین شنیده شدن صدایش و به‌کارگیری نظرات کارشناسان وزارت خارجه بود.” علی بیگدلی نیز در روزنامه آرمان نوشت: “یکی از دلایل استعفای آقای ظریف را برخی موازی‌کاری‌ها و ناهماهنگی‌ها در عرصه سیاست خارجی [باید] دانست. اکنون که استعفا پذیرفته نشده و آقای ظریف به سر کار خود بازگشته، انتظار بر این است که شرایط پیشین تکرار نشود.
شخص آقای ظریف در این‌باره می‌تواند با رهبر انقلاب دیدار داشته باشد و از ایشان مطالبه کند که دست وزارت خارجه را برای ارتباطات گسترده و رایزنی‌های دیپلماتیک باز‌تر کرده و نهادهای موازی حداقل با هماهنگی مسئولان رسمی وزارت خارجه اقدام کنند. ظریف در آخرین سخنرانی خود در روز استعفا، از عدم تصمیم‌گیری در رابطه با لوایح مهم و بسیار حساس پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و بلاتکلیفی در این‌باره و فشارهای وارده بر وزارت خارجه در عرصه بین‌المللی به‌دلیل عدم تصویب لوایح ذکر شده، اظهار گلایه کرد و خواستار تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این لوایح شد.”
روزنامهٔ مردم‌سالاری آنلاین، دربارهٔ دلیل‌های استعفا کردن ظریف، نوشت: “برعکس دورانی که مذاکرات بر سر برجام در جریان بود و تمام دستگاه‌های مسئول در کشور از مذاکرات حمایت می‌کردند و مخالفت‌ها تنها به عده‌ای از ٬دلواپسان٬ محدود می‌شد، در دوران جاری، ابتکارات دیپلماتیک وزارت امور خارجه، تنها حمایت مجلس را جلب کرده و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، از این ابتکارات حمایت نکرده‌اند. در واقع، دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی مدت‌ها است که در پیچ‌وخم بوروکراتیکِ شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفتار شده‌اند و این بی‌تصمیمی، دستگاه دیپلماتیک کشور را بلاتکلیف کرده است.”
روزنامه جمهوری اسلامی، نوشت: “انگیزه استعفای وزیر خارجه نشان می‌دهد یکی از مشکلات کشور ما ورود دستگاه‌های مختلف به محدوده‌های غیرمرتبط با آن‌هاست. قانون، محدوده‌ها را مشخص کرده و اگر تمام دستگاه‌ها، نهادها و افراد در چارچوب قانون عمل کنند هرگز چنین مشکلاتی پیش نخواهد آمد. وزارت امور خارجه در صف مقدم روابط خارجی قرار دارد و همه باید در هر اقدامی که به خارج از مرزها مربوط می‌شود خود را با این وزارتخانه تطبیق بدهند. این موضوع به قدری اهمیت دارد و آن‌چنان با حیثیت و اعتبار نظام مرتبط است که هر اقدام خارج از چارچوب‌های مقررات وزارت خارجه می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر نظام تحمیل کند و لطمه‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد نماید.” روزنامه وطن امروز، نوشت: “حالا افکارعمومی که یکی از سخت‌ترین روزهای اقتصادی خود را تجربه می‌کند، شاهد استعفای عامل مستقیم و نفر دوم در ایجاد وضعیت فعلی اقتصادی بودند، البته نه به‌خاطر پذیرش مسؤولیت شکست مذاکرات و ایجاد وضعیت فعلی و تبعات اقداماتش در مذاکرات هسته‌ای و هزینه‌های غیرقابل‌برآوردی که به کشور وارد کرده است، بلکه به‌خاطر یک اختلاف با رئیس دفتر رئیس‌جمهور و عدم دعوتش به یک دیدار غیردیپلماتیک!
شاید این ماجرا به‌خوبی جایگاه مردم نزد بازیگران سناریوی استعفای ظریف را نشان دهد.” روزنامه کیهان استعفای ظریف را اختلافات در کابینه روحانی قلمداد کرد و ازجمله نوشت: “ظریف گویا مدت‌هاست گلایه‌هایی از روحانی و برخی اطرافیانش (به‌دلیل عدم هماهنگی‌ها) دارد. با این‌حال ماجرای استعفا به‌پایان رسید و با عدم پذیرش آن، منتفی شد. اما باید پرسید آیا هزینه عدم هماهنگی رئیس‌جمهور با وزیران مختلف (و نه‌فقط ظریف)، از جیب روحانی پرداخت می‌شود یا مردم و نظام؟!”
در هفته گذشته هنگامی‌که استعفای ظریف رسانه‌ای شد، انعکاس آن در داخل و خارج از کشور گسترده بود. اما بعد از ۴۸ ساعت خبرها به طرفی سوق پیدا کرد مثل اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده است. روزنامه‌های “جوان” و “وطن امروز” و “کیهان”، در گزارش‌های مربوط به خبر استعفای ظریف، اختلافات در دولت روحانی را عامل چنین وضعیتی قلمداد کردند و روزنامه‌های طرفدار اعتدال، ناهماهنگی در امور سیاست خارجی و نادیده گرفتن دیدگاه‌های این وزارت خانه در مورد مسائل مختلف را دلیل این استعفا برشمردند.
نکته مشترک در این مطالب این بود که بازگشت ظریف به وزارت خارجه خواست همه آنها بود. می توان تنش‌های موجود در وزارت امور خارجه با گمانه‌زنی‌های گوناگون تجزیه و تحلیل کرد ولی نکته‌ای که می‌توان از آن با اطمینان صحبت کرد این است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ربطی به وزیر امور خارجه و دولت وقت ندارد و اگر موارد بی‌اهمیت را مستثنا کنیم، در اصلی‌ترین جهت‌گیری‌ها باید تابع خط‌مشی ”بیت رهبری“ باشد. بازگشت دوباره ظریف به وزارت امور خارجه هیچ تغییری در این سیاست ایجاد نخواهد کرد و کماکان این وزارت خانه مجری سیاست‌های رهبر رژیم ولایت فقیه خواهد بود.
نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۷۲، ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۷
