توهم پراکنی در ارتباط با رئیس جدید قوه قضاییه را باید با افشاگری خنثا کرد
“نامهٔ مردم”، شماره ۵۶۶، ۲۳ شهریورماه ۱۳۷۸، در ارتباط با انتصاب هاشمی شاهرودی به‌ریاست قوه قضاییه، نوشت: “جناح‌های درون‌حکومتی قبل و بعد از این انتصاب به عملکرد قوه قضاییه پرداخته و جابه‌جایی کنونی را نوید دهنده آن می‌دانند که تحولات بنیادین در سیستم قضایی ایران پدید خواهد آمد. آنها سعی در القای این مسئله دارند که نارسایی‌های موجود در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ناشی از عملکرد مخرب و جناحی [محمد] یزدی طی دوران ریاست او بر این قوه بوده است.”
مطلب “نامهٔ مردم” در ادامه به‌نقل از روزنامهٔ اطلاعات، ۲۵ مردادماه ۱۳۷۸، نوشت: “با توجه به اینکه آیت‌الله هاشمی [شاهرودی] به‌عنوان چهره‌ای مستقل و معتدل شهرت دارد، اصلاحات به سمت رشد روند اعتدال در قوهٔ قضاییه دور از نظر نیست.” هفتهٔ گذشته، با انتصاب ابراهیم رئیسی به‌ریاست قوهٔ قضاییه، ما کمابیش شاهد همان اظهار نظرهایی هستیم که بارها از سوی مهره‌های وابسته به جناح‌های حکومتی به‌منظور توهم‌زایی نسبت به عملکرد این قوه قبلاً رسانه‌ای شده بودند. حسن روحانی در پیام تبریکش به این مدیر “شایسته”، نوشت: “انتصاب جنابعالی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به سمت ریاست قوه قضاییه را که نشان اعتماد معظم‌له و مدیریت شایستهٔ شما در مسئولیت‌های پیشین در آن قوه است، تبریک می‌گویم. امیدوارم با حضور جنابعالی در رأس دستگاه قضایی کشور، شاهد تحولات مورد انتظار مردم در گسترش عدالت اجتماعی، احقاق حقوق عمومی و شهروندی، مبارزه جدی و همه‌جانبه با فساد و تحکیم امنیت در همه ابعاد آن ازجمله امنیت سرمایه‌گذاری و صیانت از فعالیت‌های سالم اقتصادی در کشور باشیم.” روزنامهٔ جام‌جم، ۱۸ اسفندماه، در ارتباط با این انتصاب، نوشت: “مردم با انتصاب آقای رئيسی به‌ریاست قوه قضاييه خيلی اميدوارند و كمتر رئيس قوه قضاییه‌ای را با اين پشتوانه مردمی داشته‌ایم. ايشان در انتخابات قبلی ۱۶ ميليون (۴۰ درصد) رأی داشت و آرای ايشان بنا بر همه نظرسنجی‌ها به نحو چشمگيری افزايش داشته است و امروز در بين رجال سياسی بعد از مقام معظم‌رهبری، بالاترين محبوبيت را آقای رئيسی دارد.” به‌گزارش “رویداد ۲۴”، اسدالله بادامچیان، دبیرکل حزب موتلفه، گفت: “ایشان با سند تحول قضایی آمده است که امیدواریم باتوجه به تجربیات ۳۰ ساله او در دستگاه قضا بتوانند شتاب جدیدی به اجرای عدالت در دستگاه قضایی بدهند.” نعمت احمدی، حقوق‌دان و از مهره‌های طرفدار هاشمی رفسنجانی، در روزنامه جهان صنعت، ۱۸ اسفندماه، نوشت: “آقای رئیسی نکات مثبتی هم دارد شناختش از دستگاه قضا و تحصیلاتش در این رشته قابل‌توجه است. او از روحانیونی نبود که کنج خانه بنشیند یا مدام پست عوض کند بلکه به دانشگاه رفت و تحصیلاتش را تا دکترا ادامه داد از دادیاری شروع کرد و از سربازی به سرداری رسید.” و در ادامهٔ نوشته‌اش می‌گوید: “ایشان برنامه‌های خودشان را به مقام معظم رهبری ارائه کردند و رهبری از آن برنامه تحت عنوان سند تحول در دستگاه قضا یاد کردند اگر به آقای رییسی با فراموشی گذشته و حالش تعهدی که به رهبری داده و رهبری در انتصابش از آن به تحول دستگاه قضا یاد کردند نگاه کنیم می‌توانیم نسبت به آینده قوه قضاییه امیدوار باشیم.” روزنامه آرمان، ۱۸ اسفندماه، در مطلبی مشابه، نوشت: “وی ارتباط خوب و ملایمی با اقشار مختلف جامعه دارد و جامعه او را شخصیتی متین و منطقی می‌شناسند که این سرمایه کمی برای رئیسی نیست. در مجموع بسیاری امروز وی را در جایگاه ریاست قوه قضائیه بسیار کارآمدتر و شایسته‌تر می‌بینند.” روزنامهٔ کیهان، در مطلبی به‌قلم محمد ایمانی، ضمن برشمردن ۱۲ مورد که قوه قضاییه باید آنها را اجرایی کند، ازجمله نوشت: “در نگاه عمومی، گستاخی قانون‌شکنان پس از ارتکاب جرم – اعم از اینکه از عناصر سیاسی متنفذ باشند یا بستگان آنها و یا برخی مشاهیر ورزشی و هنری-، از خود جرم ناراحت‌کننده‌تر است و قانون باید شاخ همه آنها را که مقابل قانون شاخ و شانه می‌کشند، بشکند.” روزنامهٔ وطن امروز، ۱۸ اسفندماه، نوشت: “او یکی از تربیت‌یافتگان و شاگردان آیت‌الله شهید سید محمد بهشتی است.” روزنامهٔ تجارت، ۱۸ اسفندماه، به‌نقل از محمود صادقی، نماینده مجلسی که معمولاً اظهاراتش به مردمی بودن او تعبیر می‌شوند، پرده تزویر را پس زده و می‌گوید: “نکات مورد تأکيد رهبری در حکم انتصاب حجة‌الاسلام رئيسی نويدبخش تحولات مثبت در قوه قضائيه است؛ جا دارد اوصافی چون برخورداری از دانش، تجربه، تحصيلات حقوقی، سلامت، امانت و کارآمدی که از ویژگی‌های موردنظر رهبری در انتصاب ايشان است در انتصاب مقامات عالی قضايی مدنظر وی نيز قرار گيرد.”
قوهٔ قضاییه در رژیم ولایت فقیه، قوه‌ای مستقل نیست و عملکرد تاکنونی‌اش به‌روشنی نشان داده است که این قوه اهرمی بسیار مهم و اساسی برای سرکوب، اجرای احکام قرون‌وسطایی، و مقابله با تفکرات مترقی است. سیاست‌های تعیین شده برای این قوه، با رفتن و آمدن اشخاص تغییر نخواهند کرد و شیوه‌های تثبیت شده عملکرد آن فارغ از اینکه چه کسی بر مسند ریاست این قوه نشسته یا می‌نشیند، همچنان ادامه می‌یابند. تنها استثنایی که این بار اتفاق افتاده است انتصاب جنایت‌کاری شناخته شده با پیشینه‌ای به‌شدت سرکوبگرانه به این مقام است. نحله‌های فکری وابسته به حاکمیت از گذشته تا کنون نیز، با توهم‌پراکنی‌هایشان، این امیدواری کاذب را رسانه‌ای می‌کنند که تغییر شیوه‌های مرسوم در قوه قضاییه با آمدن این یا آن شخص امکان‌پذیر می‌شود، توهمی که حتی خود پراکنده کنندگانش هم به آن باور ندارند. این نحله‌های فکری وابسته به حاکمیت، منافعی مشخص در چارچوب‌های قوه قضائیهٔ کنونی دارند و به‌منظور حفظ این منافع، به این‌گونه توهم‌پراکنی‌ها دست می‌زنند.
نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۷۳، ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۷
